الضفة الغربية في خضم الحرب على غزة وإيران ولبنان: تقرير صهيوني جديد

كنت أجهز مقالًا عن الرؤية الصهيونية للضفة الغربية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أرض الكيان التوراتية، التي لا يمكن التفريط فيها لأسباب دينية وأمنية، وتتبع تلك الرؤية منذ بداية الاستيطان حتى اليوم، حتى يعلم شبابنا أن موقف الصهيونية ودولتها الغاصبة من أرضنا ومقدساتنا وشعوبنا لم ولن تتغير أبدًا، إلا إذا تخلى الصهاينة عن الصهيونية وهو ما لن يحدث أو نطردهم من أرضنا ومقدساتنا.

لكن وقع أمامي منذ أيام (23 أبريل 2026م) رؤية قدمها عودي ديكل¹ وتامي كانر² من خبراء معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني بعنوان “تحول مفاهيمي في الضفة الغربية: الأمن المطلق، والنتائج والآثار الحاسمة لتطبيق السيادة A Conceptual Shift in the West Bank: Absolute Security, Decisive Outcome, and the Application of Sovereignty”، فوجدت أن الأولوية لعرض تلك الرؤية لأنها تبين بوضوح مصير الضفة الغربية؛ شعبها وأرضها، في الفكر والعمل الصهيوني اليوم والتي لم تتغير عن رؤية الأمس.

الخطة الحاسمة والأمن المطلق

يشرح الكاتبان كيف أنه تحت ذريعة “الأمن المطلق”، تتبنى حكومة الكيان سياسةً تقوم على فرض السيادة الصهيونية الكاملة على الضفة، وتغلق سبل التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية، وإضعاف السلطة الفلسطينية حتى تنهار، وتهجير الفلسطينيين من ديارهم. وتنطلق هذه السياسة من مبادئ “الخطة الحاسمة” التي يروج لها اليمين الأيديولوجي المسيطر على الحكم داخل الكيان، ممثلًا في الوزير بتسلئيل سموتريتش.

فالحكومة الصهيونية الحالية منذ تشكيلها؛ وخصوصًا بعد طوفان 7 أكتوبر2023، دأبت على الترويج لإعادة هيكلة جذرية للنظام القانوني والملكية والإدارة في الضفة الغربية، من خلال برنامج ممنهج يهدف إلى توسيع المستوطنات، وترسيخ السيطرة وملكية الأراضي، وتعزيز الحكم الصهيوني فيها، وعرقلة أي إمكانية لترتيب مستقبلي قائم على تقسيم البلاد إلى دولتين، مع إضعاف السلطة الفلسطينية، تمهيدًا لفرض السيادة الصهيونية الكاملة.

وتُشير الرؤية إلى تحول سياسة الحكومة من مفهوم “إدارة الصراع” مع الفلسطينيين إلى تبني “الخطة الحاسمة” التي يتبناها اليمين الأيديولوجي، التي طرحها الوزير سموتريتش عام 2017، وملخصها إحباط التطلعات الفلسطينية لدولة على الضفة وغزة وتحقيق رؤية “إسرائيل الكبرى” من خلال ضمّ كامل أراضي الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. بحيث لا يكون أمام الفلسطينيين سوى خيارات إقامة محرومة من الحقوق السياسية أو الهجرة، أو استخدام القوة ضدهم لقمع أي مقاومة من أولئك الذين يرفضون التخلي عن تطلعاتهم الوطنية.

وتتعزز هذه الخطة بمفهوم “الأمن المطلق” الذي تبلور بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي ينص على أن “أي تهديد يستدعي ردًا عسكريًا فوريًا، مع الحفاظ على حرية العمليات للجيش الإسرائيلي وسيطرته الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية، في حين يُنظر إلى أي ضبط للنفس أو أي تسوية سياسية على أنه خطر استراتيجي”.

تبرر حكومة الكيان  سياستها بدوافع أمنية لضمان شرعية داخلية واسعة، متجنبةً تصويرها كقرار أيديولوجي لتأكيد حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومنع أي تسوية سياسية مستقبلية.

كما صرح  وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن تعزيز الاستيطان، لا سيما في شمال السامرة: “مصلحة أمنية واضحة لدولة إسرائيل”، مؤكدًا التزامه بتعميق: “سيطرتنا على الأرض وضمان أمن جميع المواطنين الإسرائيليين”. وأن الاستيطان في شمال السامرة يشكل: “حزامًا واقيًا لإسرائيل”.

يؤكد الكاتبان أنه بالرغم من عدم طروء أي تغيير رسمي على الوضع القانوني لأراضي الضفة باعتبارها أرضًا محتلة، حيث لم يعلن الكيان رسميًا عن الضم، إلا أنه، عمليًا، تُطبّق تدريجيًا سيادة فعلية على الضفة الغربية من خلال عدة مسارات تُغيّر جوهريًا بنية وطبيعة السيطرة عليها.

مظاهر وإجراءات الضم

يشير الكاتبان إلى أن جوهر عملية الضم الجارية يتمثل في:

1- تغيير جذري في نظام الأراضي بهدف ترسيخ ملكية صهيونية للأراضي، من خلال قرارات المجلس السياسي الأمني ​​في فبراير 2026 لفتح سوق الأراضي لتمكين المستوطنين من الشراء المباشر (إلغاء القانون الأردني)، وإعادة الدولة كطرف فاعل في عملية الشراء، وتقليل الحواجز وآليات الرقابة على معاملات العقارات (إلغاء شرط “تراخيص المعاملات” وفتح سجلات الأراضي للاطلاع العام).

2- تجديد تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) لأول مرة منذ عام 1967، وهي خطوة ذات طابع سيادي تُرسّخ تسجيل ملكية الأراضي بشكل نهائي.

3- تسريع وتيرة التوسع العمراني من خلال الموافقة على خطط البناء، واتخاذ تدابير لتقنين أوضاع التجمعات السكنية وربطها بالبنية التحتية حتى قبل الحصول على التراخيص الكاملة، وتقنين البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوسيع نطاق الاستخدام الزراعي.

4- مصادرة الأراضي وإنشاء أكثر من 100 مزرعة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والطرق، وزيادة تخصيص الموارد الأمنية للتجمعات السكنية، وذلك في إطار خطة حكومية بقيمة 2.7 مليار شيكل إسرائيلي تقريبًا على مدى خمس سنوات لتعزيز البنية التحتية خارج الخط الأخضر.

وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في قرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية مارس 2026 بإنشاء 34 تجمعًا سكنيًا جديدًا في المنطقة (ج)، من خلال تقنين 10 بؤر استيطانية غير قانونية وبناء 24 تجمعًا سكنيًا جديدًا.

هذا عدد غير مسبوق تمت الموافقة عليه بقرار واحد، الذي بالإضافة إلى 68 مستوطنة تمت الموافقة عليها منذ يناير 2023، يصل إلى حوالي 102 مستوطنة. مواقع هذه المستوطنات، المتاخمة للمراكز السكانية الفلسطينية بين المنطقتين (أ) و(ب)، والمنتشرة على نطاق واسع (في مناطق جنين ورام الله والخليل ووادي الأردن)، لها تأثير مكاني مباشر على تقويض استمرارية الأراضي الفلسطينية، وزيادة الاعتماد على الطرق التي تسيطر عليها إسرائيل، وتصعيد الاحتكاك اليومي بين السكان اليهود والفلسطينيين.

يدلل الكاتبان على صحة رؤيتهما لعملية الضم وقصديتها من خلال لفت الانتباه إلى أن معظم المستوطنات مُخطط لها خارج مسار الجدار الأمني ​​والكتل الاستيطانية، التي تُعتبر خط دفاع مركزي، مما يسقط ويفضح حجة المبررات الأمنية التي تُقدمها الحكومة، لأنه إذا كان الهدف من الجدار العازل هو ضمان الأمن، فإن توسيع المستوطنات خارجه لا يتوافق مع المنطق الأمني.

يتجلى هذا التناقض بوضوح في تجاهل الحكومة لتحذيرات المؤسسة الأمنية من أن توسيع مراكز الاستيطان وتشتيتها يزيد العبء على الجيش الإسرائيلي ويقوض الأمن الروتيني، لا سيما في ظل تصاعد عنف المستوطنين الذي يتطلب تخصيص موارد للحد من الاحتكاكات.

5- إبقاء القرار، الذي اتُخذ خلال الحرب مع إيران، سرًا لتخفيف الضغط الأمريكي في أعقاب انتقادات إدارة ترامب لتصاعد عنف المستوطنين، ومخاوفها من تغيير الوضع الراهن.

6- توسيع صلاحيات السلطات الإسرائيلية لتشمل المناطق (أ) و(ب) خارج المنطقة (ج) في مسائل المياه والبيئة والتراث والآثار. وسيُمكّن هذا التوسع من إصدار الأوامر وتأخير أو إيقاف الأعمال والتأثير المباشر على التخطيط والبنية التحتية والتنمية في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية. مما يُقلل من استقلالية السلطة الفلسطينية الإدارية، وقدرتها على الحكم وسلطتها التخطيطية، بينما يُعمّق في الوقت نفسه تدخل إسرائيل في الإدارة اليومية.

7- نُقلت سلطة التخطيط والبناء في منطقة المستوطنات في الخليل ومجمع البطاركة إلى الإدارة المدنية، متجاوزةً بذلك بلدية الخليل. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة إدارية إسرائيلية لقبر راحيل تتمتع بسلطة وتمويل دائمين. مما يعني التحول من الأطر المتفق عليها إلى الإدارة الإسرائيلية المباشرة، وإلى إنشاء بنية تحتية إدارية دائمة تعزز الوجود المدني الإسرائيلي في مواقع بالغة الحساسية ذات أهمية دينية وتاريخية، وتُنشئ أطرًا إدارية مدنية مؤسسية لم تعد تعتمد على الحكم العسكري.

8- تتخذ الحكومة خطوات مباشرة لإضعاف السلطة الفلسطينية. فمن خلال اعتبارها منافسًا على السيطرة، وتُطبَّق عليها إجراءات ضغط اقتصادية وإدارية وسياسية، تشمل تأخير وتقليص تحويلات عائدات المقاصة، ومنع العمال الفلسطينيين من العودة إلى وظائفهم في إسرائيل، وفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإلى جانب اتهامات الفساد. من أجل تقويض عملها وزعزعة مكانتها لدى الشعب الفلسطيني.

9- إلى جانب الأدوات المؤسسية، يعمل عنف المستوطنين والإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين كآلية مكملة من خلال نمط ممنهج يشمل التهديدات، والإيذاء الجسدي، وتخريب الممتلكات، والحرق العمد، ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة، والاستيلاء القسري على المراعي، وتهجير الفلسطينيين من مصادر المياه والأراضي الزراعية ومناطق سكنهم، وصولًا إلى الطرد الفعلي.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، سُجِّلَ في عام 2025 نحو 870 حادثة “جريمة قومية يهودية” (بزيادة قدرها 27% تقريبًا مقارنةً بالعام السابق)، بينما أفادت الأمم المتحدة بوقوع 1732 حادثة “عنف من قِبَل المستوطنين”. وهو ما يشير إلى: زيادة مطردة في كلٍّ من عدد الحوادث وخطورتها.

ولا يقتصر هذا العنف على حفنة من المتطرفين، بل يشمل أيضًا المستوطنين المسلحين، وجنود الدفاع الإقليمي (المستوطنين العاملين في وحدات الاحتياط العاملة). (في مناطقهم السكنية)، وأفراد فرق الاستجابة الأولية المحلية. وبدلًا من تعزيز الأمن، تُفاقم هذه القوات التوترات وتزيد العنف، مما يُطمس الحدود بين المدنيين والعسكريين.

إلى جانب خطوات مُتعمدة مثل إلغاء الاعتقالات الإدارية لليهود وإضعاف القسم اليهودي في جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، وفي ظل خطاب مُتساهل ودعم حكومي، يُولّد هذا العنف ضغطًا مُستمرًا على المجتمعات الفلسطينية ويُساهم في تغيير فعلي في أنماط السيطرة على الأرض. يسمح هذا النقص في تطبيق القانون للديناميات السلبية بالانتشار دون رادع، مما يُحوّلها فعليًا إلى أداة سياسية.

الآثار والعواقب المترتبة على عملية الضم

1- السيطرة على الضفة الغربية يُقوّض بسرعة إطار الاتفاق المؤقت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويُغلق جميع السبل أمام أي ترتيب سياسي مُتفق عليه في المستقبل قائم على حل الدولتين.

2- تتجاهل هذه السياسة تحذيرات المؤسسة الأمنية بشأن العبء العملياتي الناجم عن كثرة المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، ما يضاعف فعليًا مساحة المنطقة التي يتعين على الجيش الصهيوني الدفاع عنها. وقد يقع تحذير رئيس الأركان العامة للجيش من أنه “يرفع عشرة أعلام حمراء” وإلى أن “الجيش الإسرائيلي قد ينهار على نفسه”.

3- تقويض السلطة الفلسطينية، الفاعل الفلسطيني الوحيد القادر على حفظ النظام العام، وتلبية احتياجات المدنيين، وكبح جماح حماس في الضفة الغربية، والتعاون مع الجيش الإسرائيلي في الشؤون الأمنية لكونها شريكًا محتملًا للحوار السياسي وركيزةً أساسيةً لإقامة دولة فلسطينية. بالإضافة إلى خطر فراغ الحكم وفقدان السيطرة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية. مما سيُجبر إسرائيل على تولي أدوار السلطة الفلسطينية في حفظ النظام وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني، ما يُحمّلها عبئًا أمنيًا ومدنيًا ثقيلًا.

4- تزايد خطر تجدد نشاط الجماعات شبه العسكرية، كما يتزايد احتمال “تحويل مسار الأسلحة”، حيث توجه قوات الأمن أسلحتها ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بدلًا من العمل ضد حماس والجهاد الإسلامي.

5- لن يؤدي الضغط المستمر على السكان الفلسطينيين إلى خضوع سياسي أو هجرة. لكن سيؤدي أن تواجه إسرائيل مخاطر متزايدة تتمثل في الإرهاب عالي الكثافة، والتآكل الأخلاقي الداخلي، ووصمها بدولة فصل عنصري، وتفاقم عزلتها الدولية، وتجميد علاقات السلام القائمة منذ زمن طويل واتفاقيات أبراهام.

6- قيام دولة واحدة، سوف يُغير جوهر إسرائيل تغييرًا جذريًا.

خاتمة

الرؤية ليست بحاجة لكثير شرح، فهي تلخص أكثر من مائة عام من عمر الصهيونية و78 عامًا من عمر الكيان الغاصب ورؤيته لأرض فلسطين وشعبها، فالأرض ملكية أبدية للكيان وشعبه، وعلى الشعب الفلسطيني أن يعيش عليها مجرد كائنات يمكن استخدامها في أحط الأعمال دون هوية ولا حقوق، أو المغادرة وهو الأفضل لأي مكان يختارونه.

فالضفة بأكملها للصهاينة فقط، ولا يمكن الاستغناء عنها مثلها مثل باقي أرض فلسطين المقام عليها الكيان. ولن يسمح بعودة الضفة للفلسطينين تحت أي وضع تفاوضي، فذلك يجعل الكيان في مركز ضعيف من الناحية الحربية والسياسية والأيدلوجية والاقتصادية، كما يبطل جاذبية الكيان لهجرة اليهود.

لكن ما يحتاج لكثير من التفكر هو رؤية عقول الكيان، سواء في الحكم أو مراكز الأبحاث للسلطة الفلسطينية بعد ثلاثين سنة من اتفاق أوسلو، أنها مجرد ميلشيات مسلحة تعمل لصالحه وضد الشعب الفلسطيني، وكذلك رؤية عقول الكيان المفكرة لمخاطر الضم -ليس اعتراضًا عليه كما يظهر من النظرة السطحية- ولكن لكيفية تلافي هذه المخاطر والتعامل معها: سواء أكانت من الرأي العام الدولي والإدارة الأمريكية، أو من ردة فعل الشعب الفلسطيني في الضفة على عملية الضم، واحتمالات قيام حركة جهادية جديدة تشبه حماس في غزة.

ويبقى الصراع مفتوحًا على كل الآفاق، ويبقى الغيب لله وحده، ويبقى الجهاد هو السبيل الوحيد لعزة هذه الأمة، ويبقى السؤال الدائم: ماذا نحن فاعلون من أجل غزة والضفة قبل أن يأتي قوم يتساءلون: ماذا نحن فاعلون بعد غزة والضفة ومصر أو الأردن؟

هامش

1. انضم العميد (احتياط) عودي ديكل إلى معهد دراسات الأمن القومي (INSS) عام 2012. شغل منصب المدير الإداري للمعهد لمدة عشر سنوات، وهو حاليًا مدير برنامج الأبحاث “من الصراع إلى الاتفاقيات”. ترأس فريق التفاوض مع الفلسطينيين في عهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت خلال عملية أنابوليس 2007-2008. ↩︎
2. الدكتورة المحامية تامي كانر باحثة أولى في مجال القانون والأمن القومي في معهد دراسات الأمن القومي (INSS). تتخصص في طيف واسع من القضايا المتعلقة بالقانون والأمن، بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية لهذه القضايا. تشمل خبرتها، من بين أمور أخرى، طيفًا واسعًا من المواضيع المتعلقة بالحروب المعاصرة، بما في ذلك الحروب الأهلية، والإرهاب، والحرب غير المتكافئة، والتدابير المضادة الموجهة، واستخدام الدروع البشرية، واستخدام الأسلحة الحديثة. بالإضافة إلى قضايا تتعلق بحل النزاعات و”العدالة ما بعد الحرب”. ↩︎