لعلَّ كثيرًا من السادة القارئين لمْ يسمع بهذا العلم أو إنْ سمع به من قبل فقد لا يعرف عنه شيئًا غير اسمه. وهنا نأتي لصُلب المشكلة التي تواجهنا. أقصد بالضمير “نا” العرب المسلمين الواعين لحالهم المُريدين للتقدُّم، أو حتى المُعترضين على الأصول والجذور واللغة والتاريخ. إنَّنا جميعًا لمْ نعطِ أنفسنا فرصةً لنعرف حقًّا ما الذي نُدافع عنه -من جانب المُدافعين- وما الذي نُهاجمه -من جانب المُهاجمين. وهذا يدلُّ على أنَّ الموقف الحضاريّ الذي نحن فيه موقف انفعاليّ لا فكريّ.

مُشكلات اللغة العربيَّة وسببها الأساس

أمَّا في جانب اللغة العربيَّة فنشهد في زمننا هذا الكثير من مظاهر الاعتداء السافر عليها من كلّ حَدَبٍ وصَوْب. على مستوى الاستخدام الرسميّ لها -أيْ المحلَّات التي لا بُدَّ أنْ تستخدم فيها-، وعلى مستوى الاستخدام العُرفيّ -بين الناس بعضهم بعضًا وأسماء الأطفال والمحالّ والشركات وغيرها-، وعلى مستوى تعليمها -الذي ناصبه العداءَ تعليمٌ أجنبيٌّ كامل صار هو الرائد-، وعلى مستوى احترامنا لها وفهمنا إيَّاها. والأخير هو الأخطر لا شكَّ في ذلك؛ لأنَّه مصدر كلّ ما سبقه. فعدم احترام اللغة العربيَّة أدَّى إلى عدم تقديرها قدرها وإلى مُجاوزتها إلى لُغات أخرى هي محلّ احترام عند بعض مِنَّا -أو فلنُقل كثرة إنْ أردنا الدِّقَّة-.

وأمَّا عدم احترام اللغة العربيَّة فمصدره عوامل عدَّة لعلَّ أهمَّها إطلاقًا هو عدم فهمنا للغة العربيَّة، لا أقصد بهذا أنَّنا لا نفهمها حين نسمعها أو نقرأ بها، بل أنَّنا نتعامل مع كيان لُغويّ صدَّقنا من الدَّعاوى والشائعات عنه أنَّه كيان لُغويّ صعب وأنَّ نظامه -النحو العربيّ- لا يُفهم للدرجة التي صار تعلُّم نظامه مُجرَّد عقبة دراسيَّة نحاول تجاوزها كلَّ عام. وهذا الوضع المُؤسف ما أوصلنا إليه إلا الادعاء بأنَّ اللغة العربيَّة قديمة لا دخل لنا بها، وأنَّها مرتبطة بزمن السيوف لا بزمن الصواريخ، وأنَّ اللائق بها هو الدَّفتر لا الحاسوب. وكلُّها دعاوى لها أسباب كثيرة غالبها فكريّ.

ومن هُنا يأتي دور إعادة التصالح مع اللغة العربيَّة وإعطاء الفرصة لأنفسنا للتعرُّف على هذا الكيان اللغويّ الذي نريد الدفاع عنه، أو نريد الهجوم عليه. وبعد هذا القرار ستتغيَّر الكثير من الأمور في أعيننا من الاتجاهَيْن. فإنَّه من المستغرب إلى أقصى الحدود أنْ يحاول المُدافع استلهام حُجج للدفاع عن العربيَّة ويحاول المُهاجِم اقتناص أيّ تشنيع عليها -في ظنِّه أقصد- مُتناسِيْنَ جميعًا أنَّ لغةً حكمَتْ ألسنة غالب الأرض لقرون طويلة، وأزالتْ لغات كثيرة من ألسُن أهلها حتى تحلَّ محلَّها لا يمكن إلا أنْ تتصف بالحِكمة، ولا يمكن إلا أنْ يكون نظامها مُلائمًا للمنطق الإنسانيّ وللفطرة السليمة، ولا يمكن إلا أنْ تكون مُؤهَّلةً لحمل الفكر والعِلم الإنسانيَّيْن.

الحِكمة من معرفة علم أصول النحو

هنا يجب أنْ نورد الحِكمة من معرفة العرب والمسلمين جميعًا بعلم أصول النحو. وأكتفي منها من وجهة نظري بالعوامل الآتية:

  1. معرفة علم أصول النحو تُعلِمُنا أمرًا ينقصنا وهو أنَّ قواعد النحو التي نتعامل معها لمْ تأتِ عبثًا، بل تعتمد على نظام عقليّ رصين وجهود ضخمة بذلها آلاف العلماء -على أقلّ تقدير مُمكن- على مدار مئات الأعوام -وما زالت تُبذل حتى اللحظة- في محاولة فهم وتأمُّل وتدبُّر النظام اللُّغويّ عمومًا والعربيّ خصوصًا. فإنَّ ما نراه من قواعد ليستْ تحكُّمات فارغة من الغرض والهدف، بل هي النتيجة الأخيرة لعمليَّة طويلة جدًّا من الجهد العلميّ لاستخلاص هذه القواعد التي ننفر منها ونعتبرها ثقلًا علينا، ولو عرفنا ما وراءها من نظام وترتيب لتغيَّر مِنَّا الشعور تجاهها قطعًا، ولما استساغ أحدٌ أنْ يسخر من قواعد النحو كما نرى كثيرًا في الأعمال التمثيليَّة وبين ألسنة الطلاب في وطننا العربيّ.
  2. نعرف من هذا العلم جهود المُفكِّرين المُسلمين واكتمال منظومة العلم العربيّ والإسلاميّ. من حيث إنَّ علم أصول النحو أقرب ما يكون للمنطق العامّ وعلم المنهج وفلسفة اللغة. وجهود العلماء في هذا المنحَى تمثِّل الظهير الفكريّ للعلوم الإجرائيَّة -وهي التي تتعامل مُباشرةً مع أهدافها كالنحو والفقه- وتُبيِّن لنا اكتمال منظومة العلوم الإسلاميَّة والعربيَّة.
  3. نعرف من هذا العلم وحدة منظومة العلوم العربيَّة والإسلاميَّة التي تتضامُّ وتتشابه في وحدة وتناغم حيث لا تستطيع فصلها أو اجتزاءها مهما حاولت. فعلم أصول النحو يتضامّ ويتآصَرُ مع علم أصول الفقه من وجوه كثيرة. وهكذا في كامل المنظومة العلميَّة الإسلاميَّة. ومن هنا يأتينا الثبات والاطمئنان إلى تاريخنا، وتاريخنا العلميّ خاصَّةً وننشر هذا بين أبناء أمِّتنا حتى تتمُّ استعادة الثقة التي يحاول الكثير النَّيل منها.

ما هو علم أصول النحو ببساطة

كلُّنا يعلم أنَّ النحو العربيّ علم التركيب اللُّغويّ في اللغة العربيَّة؛ أيْ أنَّ أهمَّ موضوعاته وأهدافه هو تحديد كيفيَّات التركيب اللُّغويّ الصحيح أو ببساطة كيف تكون الجُملة -التي هي وحدة المعنى الكامل- صحيحةً تؤدِّي إلى معاني صحيحة مُرادة منها. فإذا كان هذا هو النحو العربيّ فمَنْ أين تأتي القواعد التي في النحو العربيّ؟ وكيف كوَّنها النُّحاةُ؟ ومن أيَّة مصادر؟ وهل اختلفوا في قواعدهم؟ وماذا نفعل عندما تختلف القواعد أو تتعارض؟ .. مجموع هذه الأسئلة وإجاباتها هو كيان “علم أصول النحو”.

ولتبسيط الفهم أكثر نقول إذا كُنَّا ندرس النحو على أنَّه القواعد التي تحكم التركيب المَعنويّ الصحيح فإنَّ أصول النحو هي قواعد تركيب هذه القواعد، أو هي مجموع الأُسس والمصادر التي أتى منها النحاة بهذه القواعد -التي هي موضوع علم النحو-. فإذا كان النحو عِلمًا إجرائيًّا فعلم أصول النحو هو رأسه. وهو الفكر النَّحْوِيّ والمنطق النحويّ والمنهج النحويّ.

وللتبسيط أكثر فإنَّه بمثابة “علم أصول الفقه” من “علم الفقه”. فإذا كان الفقه موضوعه أحكام المُكلَّفين فأصول الفقه موضوعه كيف نأتي بالأحكام والقواعد الفقهيَّة ومن أين نأتي بها وكيف نرجِّح بينها إذا تعارضتْ؛ فكذلك هو بالنسبة للنحو نفسه. كلُّ هذا سيتضح في القادم باختصار بالغ.

تعريف علم أصول النحو

سأكتفي هنا بتعريف السيوطيّ له. يقول في أوَّل كتابه “الاقتراح”: “علم يُبحَثُ فيه عن أدلَّة النَّحْو الإجماليَّة -من حيثُ هي أدلَّتُهُ-، وكيفيَّةِ الاستدلال بها، وحالِ المُستدلّ”. وكما نرى واضحًا أنَّ السيوطيّ قد تأثَّر كثيرًا بالتعريف العامّ لعلم أصول الفقه فقد صاغَه على صوغه تمامًا. وبالعموم هو يقصد الأدلَّة التي سنأتي عليها هنا، ويقصد أنَّه يبحث في كلّ أصل من حيث إفادتُهُ للنحو والتركيب لا لشيء آخر؛ فعندما يبحث في الكلام المنقول إلينا من العرب لا يقصد به الاعتبار بمعناه مثلاً إنَّما بما يدلّ فيه على القواعد والتركيب، وكذلك كيف ننتقل من الدليل إلى القاعدة، ومَن هو الذي يقوم بهذه العمليَّة.

تاريخ علم أصول النحو

علم أصول النحو لمْ يتوفَّرْ عليه النُّحاة بالتدوين فيه رأسًا منذ القديم. فلمْ يكُن موجودًا بكيانه الكامل منذ القِدَم كعلم النحو نفسه. لا يعني هذا أنَّه لمْ يكُن موجودًا بل هو موجود منذ لحظة البدء في الجهود النحويَّة لكنَّ إفراده بالتأليف تأخَّر كثيرًا عن بدئه. وقد كان موجودًا مُفرَّقًا في كُتُب النُّحاة خاصَّةً تلك الكُتُب التي تهتمُّ بالأصول أو بالتقعيد الأقرب للعمل الفلسفيّ الخالص، وكذلك كُتُب التأسيس في علم اللغة. وأبرز هذه المُؤلَّفات كتاب “الخصائص” لعالم لغويّ بالغ الشهرة اسمه “ابن جِنِّيّ”، و”الإغراب في جدل الإعراب” و”لُمَع الأدلة في أصول النحو” وكلاهما لكمال الدين الأنباريّ.

ثمَّ أتى الإمام “جلال الدين السِّيُوطِيّ” فجمع مباحث العلم التي كانت مُفرَّقةً هنا وهناك في كتاب واحد أسماه “الاقتراح في علم أصول النحو”. وهو أوَّل كتاب شامل لمباحث هذا العلم -كما رآها السيوطيّ- وهي محاولة تُحمَد له بالقطع ومثل هذه الخطوات هي التي تطوِّر العلوم وتُنشئ الحضارات. وقد بذل فيه جهدًا لا بأس به مع أنَّه نقل كثيرًا من السابقين -وهذه إحدى أهمّ سمات السيوطيّ عمومًا. وهي سمة تأليفيَّة يحتاج الجُهد العلميّ إليها وليست عيبًا كما يعيب عليه الكثير بها-.

وهناك فرع علميّ -أو فلنُقل فكريّ- آخر أودُّ التنويه عنه -لعلَّه يكون موضوعًا للبسط في القريب بإذن الله- وهو “فلسفة النحو العربيّ”. ولا أريد أنْ أبسط القول أكثر حتى لا نتفرَّع عن القصد الرئيس هنا، لكنْ لا يمكنني هنا إلا الإشادة البالغة بالسيد الأستاذ الدكتور “علي أبو المَكارم” أستاذ النحو بدار العلوم المُتوفَّى على جهوده الرائدة في إحياء هذا الفرع بل ريادته له بمُؤلَّفات لا يمكن تصنيفها إلا في الطراز الأرفع من التأليف العلميّ من أهمِّها “أصول التفكير النحويّ”. وليس فيه مُبتدعًا فقد اتصلت دومًا جهود العلماء في التأمُّل النحويّ والتفكير فيه، رحم الله كلّ مَن ساهم في نشر الخير.

هدف علم أصول النحو

لقد عرفنا من السابق أنَّ علم أصول النحو ينصبُّ في موضوعه على مصدر القاعدة النحويَّة والبناء النحويّ بشكل عامّ، وعلى كيفيَّة الاستدلال من هذا المصدر. وبهذا نرى تمحوُر علم أصول النحو حول “البنية النحويَّة” التي تهدف إلى بناء سليم للقاعدة النحويَّة. وبذلك نحدِّد هدف العلم في استنباط صحيح للبنية النحويَّة من مصادرها، والقدرة على الاستدلال على صحَّتها -أو على بُطلانها من المُخالف لها-. وكما نلحظ فموضوعات العلم نظريَّة كُليَّة لا تتعامل مع الواقع اللُّغويّ بل مع ما يُكوِّن هذا الواقع اللُّغويّ وكيف يُكوَّن.

موضوعات علم أصول النحو

باختصار شديد يتمحور العلم حول مصدر وكيفيَّة بناء القاعدة النحويَّة -نظريًّا وكُليًّا فقط وليس كلّ قاعدة على حدة فهذا من عمل علم النحو لا الأصول-. إذن فموضوعه: أصول القواعد النحويَّة، وكيف نتعامل مع كلّ أصل من هذه الأصول تعامُلاً سليمًا، وبالقطع معالجة الخلافات النحويَّة عن طريق الترجيح بينها بقواعد ترجيح، ونضمُّ له أيضًا المدارس النحويَّة. وتعني المدرسة -في العلوم والفلسفات والآداب- الاتجاه فنسمع “المدرسة الكلاسيكيَّة” في الأدب فمعناه الاتجاه الكلاسيكيّ أو التقليديّ أو المُحافظ، وكذلك “المدرسة الشافعيَّة” في الفقه فمعناها الاتجاه أو المذهب.

ما هي أصول النحو باختصار

لن نتَّبع هنا طريقة السيوطيّ في عرض وتقسيم أصول النحو، بل سنتَّبع ترتيبًا يخضع لفكرة “المصدر والآليَّة” أيْ مصدر القواعد كُليَّةً وآليَّات العمل فيها كُليَّةً. وعلى هذا سنقسِّمها إلى منابع القواعد النحويَّة أو مصادرها، وآليَّات صناعة القواعد النحويَّة. وذلك لأنَّ النحو هو قواعد تمَّ استخلاصها من مجموع لغة العرب المنقولة إلينا عن طريق آليَّات عُظمى استخدمها النُّحاة لتوليد وإقرار هذه القواعد. وعلى هذا نقسِّم مصدر القاعدة النحويَّة إلى مصدَرَيْن:

أوَّلاً السَّماع: ويقصد به النُّحاة مجموع ما سُمِعَ ونُقِل إلينا من الكلام العربيّ الفصيح. وهو أقسام:

  1. القرآن الكريم: ويُستدلّ به كلّه دون استثناء، وكذلك يُستدلّ بكلّ قراءاته المُتواترة منها والشَّاذَّة. لاتفاق العرب جميعًا أنَّه النموذج الأعلى للفصاحة والسلامة والبلاغة. فأجمع العرب -مُسلمهم وغير مُسلمهم- على أنَّه المِقياس الذي عليه يُقاس الكلام على سبيل التركيب وعلى سبيل الكلام المُفرد.
  2. الأحاديث النبويَّة: وهنا سنرى موقفَيْن للنُّحاة؛ غالبهم رفض أخذ اللغة من أحاديث النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وقلَّة قليلة ارتضتْ ذلك -ومنهم ابن مالك صاحب الألفيَّة الشهيرة-. وهذا الموقف يبيِّن مدى جدِّيَّة ونزاهة النُّحاة؛ لأنَّ المِقياس هو صدور الكلام عن العربيّ الفصيح الخالص، وقد رفضوا الحديث النبويّ لأنَّ غالب الحديث رُوي بالمعنى لا باللفظ. وهذا أمر يختلف عن الرأي العامّ في علم الحديث ومنظومته فمعروف أنَّ الأحاديث كانت تُدقَّق إلى أقصى حدّ مُمكن بألفاظها لأنَّها مصدر التشريع واللفظ فيها حاكم ومُنشئ للحُكم الشرعيّ.

بالعموم على اعتقاد النُّحاة أو تخوُّفهم من مسألة الرواية بالمعنى رفضَ غالبُهُم الاستناد إلى الأحاديث النبويَّة في مسألة الأخذ اللُّغويّ. ولمْ يكُن هذا إلا تخوُّفًا. أمَّا النبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فيُسلِّم الجميع أنَّه بليغ فصيح لا شَوبَ في ذلك إطلاقًا، وقد قال هو نفسه “أنا أفصح العرب”. وهذا الأمر كما سلف يدلُّ على وضوح المعيار والمِقياس في العمل العلميّ النحويّ حتى مع وجود مؤثِّر وهو نسبة الحديث – ألفاظًا وتراكيبَ- إلى النبيّ.

  1. كلام العرب المنقول: شعرًا ونثرًا وأقوالاً عاديَّة. ويشترطون للمَنقول عنهم أنْ يكونوا فُصحاء خُلَّصًا -أيْ عربًا أصِيْلِيْنَ لا هُجنة فيهم-. وقد حدَّدوا حيِّزًا مكانيًّا للنقل منه هو قلب الجزيرة العربيَّة، ومنعوا الأخذ عن العرب المُتطرِّفين -أيْ الذين على أطراف الجزيرة العربيَّة- لاختلاطهم بغيرهم من الأُمم، ومَخافة تأثير هذا الاختلاط على ألسنتهم. وقد حدَّدوا حيِّزًا زمنيًّا معيَّنًا سَمَّوْه “عصر الاستشهاد” أيْ الذي يُقبل منه اللغة ويحقُّ الاستشهاد به. أنهوه بشاعر يُدعى “إبراهيم بن هَرْمَة” تُوفِّي 176هـ (أيْ في الخلافة العباسيَّة).

وقد اشترطوا صحَّة النقل والنسبة إلى الشُّعراء الذين يتمُّ أخذ اللغة عنهم. وللعلم فغالب تراث المُسلمين والعرب منقول بالإسناد دواوين الشِّعر والكُتُب والرسائل والوصايا والخُطَب…. على خلاف الفكرة السائدة من ربط الإسناد بالأحاديث فقط. فكانوا يشترطون صحَّة الإسناد عن الشاعر فيما قال كما يفعل المُحدِّثون مع الحديث النبويّ.

ثانيًا الإجماع: والمقصود به إجماع النُّحاة فإنَّ إجماع النُّحاة على قاعدة أو حُكم مصدر لهذا الحُكم. وقد ضممتُه إلى قسم المصدريَّة لأنَّه ليس آليَّةً من الآليَّات، كما أنَّه حُجَّة وحدَه لا يحتاج إلى العودة إلى اللغة التي أُخذ عنها -وهناك اتجاه قليل لا يعتمد الإجماع دليلاً-. وينقل السيوطيّ أنَّ المُراد بالنُّحاة نُحاةُ البَصرة والكُوفة. لكنَّ حالات إجماع النُّحاة نادرة. وينقسم الإجماع إلى إجماع تصريحيّ: أيْ يُصرِّح به النُّحاة، وإجماع سُكُوتيّ: أيْ أنَّ النُّحاة سكتوا عن أمر فدلَّ سكوتهم على حُكم فيه بالجواز أو المنع.

آليَّات صناعة القواعد من الأصول المنقولة إلينا

وهي آليَّات كثيرة ومناهج عدَّة سأكتفي بأهمِّها:

  1. الاستقراء: وهو جمع اللغة المنقولة من السماع وفحصها فحصًا جيِّدًا بغرض استخلاص القواعد منها. والاستقراء هو أوَّل مناهج النُّحاة العلميَّة. ومنه عرفنا أنَّ الفاعل مرفوع وأنَّ المبتدأ وخبره كذلك، ومنه عرفنا تراكيب الجمل الأساسيَّة، وكلّ القواعد الرئيسة التي نعرفها جميعًا.
  2. القياس: وهو أكبر الآليَّات والمناهج النَّحويَّة بعد حصر اللغة والنظر فيها. ويكون بقياس التركيب على التركيب والصيغة على الصيغة. وله أربعة أركان: المَقيس عليه وهو المنقول إلينا عن العرب، والمَقيس وهو الذي نريد قياسه على الأصل المنقول إلينا، والعلَّة وهي الرابط بين الاثنين الذي به سنُتبع الآخر بالأوَّل، والحُكم وهو الذي نريد إثباته للفرع من الأصل لهذه العلَّة.
  3. الاستصحاب: وهو الإبقاء على حالة الأصل. مثل أنَّ الأصل في الألفاظ المُفرد وليس المُثنى ولا الجمع، ومثل أنَّ الأصل في الأسماء الإعراب (أيْ تغيُّر أواخرها) وأنَّ الأصل في الحروف والأفعال البناء (أيْ ثبات أواخرها).

التعارض والترجيح بين القواعد النحويَّة

وهي حالة اختلاف المنقول إلينا فيكون بعضه على وضع والآخر على مُخالفه، أو اختلاف الأقيسة النحويَّة أو القواعد الفرعيَّة بين المذاهب المختلفة. ويعتمدون على معايير الإسناد الصحيح، والأكثريَّة في المنقول -أيْ الأخذ بما نُقل أكثر من الآخر-، وترجيح لغة قريش التي نزل بها “القرآن الكريم”، واستقامته مع القواعد العامَّة أو مع القياس. وهي مباحث كثيرة بها تفاصيل تختصُّ بكلّ حالة فرديَّة. لكنَّها تعرِّفنا الجهد العلميّ في النحو العربيّ.

المدارس النحويَّة

وفي هذا الجهد العلميّ الضخم اختلف النُّحاة فيما بينهم وأسَّسوا مدارس كبيرة. وسأنقل هنا التعريف المُختصر الذي أوردته في بحث لي بعنوان “الأصول الفكريَّة للجهد النحويّ” مُكتفيًا به. علمًا بأنَّ أبرز محاولة عموميَّة لعرض المدارس النحويَّة كانت للسيد الدكتور “شوقي ضيف” بكتابه “المدارس النحويَّة” -وهو ما اعتمدت عليه في صوغ هذا المختصر-. وفي السطور القادمة أهمُّ المدارس النحويَّة:

1- مدرسة البَصرَة: وهي أوَّل المدارس النحويَّة إطلاقًا، نشأتْ في مدينة “البصرة”. وقد كانت كثيرة الاعتماد على العقل وإعماله في تصنيف اللغة واستخراج قواعدها. وفيها جاءت أوَّل نظريَّة في النحو؛ وهي نظريَّة “العمل النَّحويّ” على يد “الخليل بن أحمد”. ومن أعلامها غيره “سِيْبَوَيْهِ” صاحب كتاب “الكتاب”، و”المُبرِّد” (ت 286هـ) صاحب كتب كثيرة وهامَّة مثل “الكامل”.

2- مدرسة الكُوفة: نشأتْ في مدينة “الكُوفة” العراقيَّة. وبينها وبين “مدرسة البصرة” خلافات كثيرة غالبها في الاصطلاح. فمثلاً يفضِّل البصريُّون مصطلح “الجرّ”، واسم “مجرور”. والكوفيُّون يقولون على النوع نفسه “الخَفْض”، واسم “مَخفوض”. وأيضًا الخلاف حول مدى إعمال العقل أو الالتزام بالنصّ. حيث اهتمَّتْ “المدرسة الكوفيّة” بالنصّ كثيرًا. ومن أعلامها: “عليّ بن حمزة الكِسائيّ” (ت 189هـ)، “أبو زكريا يَحْيَىْ بن زياد الفرّاء” (ت 207هـ)، “أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد ثعلب” (ت 291هـ).

3- مدرسة بغداد: ونشأت في مدينة “بغداد”. وهي مدرسة النضج الفكريّ والفلسفيّ للنحو. حيث فيها بدأت بلورة شديدة للتفكير النحويّ وأوَّل تصنيف في “علم أصول النحو”. ومن أعلامها “أبو عليّ الفارسيّ” (ت 377هـ)، “أبو الفتح عثمان بن جِنِّيّ” (ت 392هـ). وهو صاحب الجهود العظيمة في التصنيف، ووضعِ أصول النحو منها كتابه بالغ الأهميَّة “الخصائص”، وكتاب “سرّ صناعة الإعراب”.

4- مدرسة الأندلُس: ونشأتْ في “الأندلُس“. وهي مدرسة غالب عملها الترجيح ما بين المدرستَيْنِ الرَّئيستَيْنِ: البصرة والكوفة. وقد اهتمَّت بالتعليلات النحويَّة للاختيارات والترجيح، ومناقشة الآراء السابقة عليها. وصُنع المنظومات التعليميّة للنحو. من أعلامها “جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك” صاحب الألفيّة الشهيرة “ألفيَّة ابن مالك”، و”أبو حيَّان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطيّ” (ت 745هـ).

5- المدرسة المِصريَّة: ونشأتْ في “مصر”. وهي مدرسة تغليب بين المذاهب أيضًا. واهتمام بالتعليلات المُرجِّحة بين المذاهب. ولمع منها اسم شهير هو “جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام” (ت 761هـ)، وكُتُبُه في غاية من الشهرة. منها: “مُغنِيْ اللَّبيب عن كُتُب الأعاريب”، والعالم المَوسوعيّ “جلال الدين السيوطيّ” (ت 911هـ) وقد عقد أوَّل كتاب في “علم أصول النحو” وهو “الاقتراح” -كما سلف-. وله في كافة فروع اللغة أيضًا تآليف كثيرة مُتعدَّدة.

386

الكاتب

عبد المنعم أديب

كاتب مصريّ، درس اللغة العربيَّة وتخصص في الفلسفة. صدرت له كتب أدبيَّة، وأكثر من مائة وثلاثين مقالاً، وله مئات من القصائد، وما يقرب من عشرين بحثًا علميًّا.

اترك تعليقًا

*
*

موضوعات ذات صلة
القائمة البريدية

اشترك وتصلك رسالة واحدة كل خميس، فيها ملخص لما نشرناه خلال الأسبوع.