بسبب تحالفها مع الكيان، شركاء شركة جوجل يثورون عليها
هذا المقال ترجمة بتصرف لمقال: GOOGLE AND AMAZON FACE SHAREHOLDER REVOLT OVER ISRAELI DEFENSE WORK لكاتبه: Sam Biddle في موقع: politico.com. الآراء الواردة أدناه تعبّر عن كاتب المقال الأصلي ولا تعبّر بالضرورة عن تبيان.
إن مشروع “نيمبوس” سوف يعزل الحوسبة السحابية التابعة للحكومة الإسرائيلية عن الضغوط السياسة الناتجة عن الاحتلال العسكري لفلسطين.
تم الاتفاق مع كلٍّ من جوجل وأمازون للمساعدة في بناء “مشروع نيمبوس”، وهو مشروع عملاقٌ جديدٌ للحوسبة السحابية للحكومة والجيش الإسرائيليين، والذي أثار معارضة بين الموظفين والجمهور على حدٍّ سواء. قريبًا، سوف يقوم شركاء الشركتين والمساهمون فيهما بإجراء تصويتٍ على قراراتٍ من شأنها أن تفرض إعادة النظر في مشروعٍ يخشون أن يكون له ثِقَلٌ وخيمٌ على حقوق الإنسان.
لا يُعرف سوى القليل عن الخطة، التي ورد أن قيمتها تزيدُ عن المليار دولار، بخلاف حقيقة أنها ستدمج احتياجات الحوسبة السحابية للقطاع العام للحكومة الإسرائيلية في الخوادم الموجودة داخل حدود الدولة، والتي تخضع فقط للقانون الإسرائيلي؛ بدلًا من مراكز البيانات العالمية البعيدة الموزعة حول الولايات المتحدة. جزء من بنود الخطة هو أنها ستعزل الاحتياجات الحاسوبية لإسرائيل عن التهديدات الدولية، فلن تستطيع العقوبات الدولية أو المقاطعات أو الضغوط السياسية الناتجة عن الاحتلال العسكري لفلسطين، التأثير على الحوسبة الإسرائيلية.وفقًا لتقريرٍ لجريدة تايمز أوف إسرائيل، فإن شروط المشروع تحظر على الشركتين إمكانية إيقاف الخدمة في المستقبل، أو عزل بعض المكاتب الحكومية منها.
إنه لا يزال من غير الواضح ماهية التقنيات التي سيتم توفيرها بالضبط، ولأي غرض. وقد قال النُقّاد إن هذا الغموض هو بذاته ما يُثير القلق. تشتهر شركة جوجل على وجه الخصوص بفعالية وتطور خدماتها السحابية، المناسبة تمامًا لأنظمة المراقبة، بما في ذلك تقنية التعرف على الصور والوجوه، التي جعلت الشركة الخيار المناسب لبرنامج الطائرات المسيرة التابع للبنتاغون. في عام 2020، ذكرت The Intercept أن الجمارك وحماية الحدود ستستخدم برنامج Google Cloud لتحليل بيانات الفيديو على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
في حين أن مجموعة متنوعة من الوزارات الحكومية سوف تستفيد من قوة الحوسبة الجديدة في تخزين البيانات، فإن حقيقة أن Google وAmazon ربما تعملان بشكلٍ مباشر على تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي. وخدمات الأمن الداخلي قد أثارت قلق نُشطاء حقوق الإنسان، وكذلك جزء من مهندسي الشركة من الداخل. في أكتوبر 2021، نشرت صحيفة The Guardian رسالةً من مجموعة مجهولة من موظفي الشركتين جوجل وأمازون، يعترضون فيها على مشاركة مؤسساتهم في هذا المشروع الظالم.
وجاء في الرسالة: “إن هذه التكنولوجيا تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات عن الفلسطينيين بشكلٍ غير قانوني، كما تسهل عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية”. “لا يمكننا أن نغض الطرف؛ لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لِحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، كما تستخدم للبغي على سكان غزة، وهذه كلها جرائم دفعت إلى إجراء تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية”. في مارس، قالت موظفة أمريكية في شركة جوجل، ساعدت في تنظيم معارضة من داخل الشركة ضد هذا المشروع، إن إدارة الشركة أخبرتها فجأة أن عليها الانتقال إلى فرع الشركة في البرازيل، وإلا سوف تفقد وظيفتها، وهي خطوة قالت إنها انتقامية جرّاء موقفها المعارض.
سوف يخضع مشروع Nimbus إلى استفتاء من نوع ما بين مساهمي جوجل وأمازون، الذين سيُصوتون الشهر المقبل على زوج من القرارات التي تطالب بمراجعات تمولها الشركة لمشاركتهم في هذا المشروع، وأخرى قد تضر بحقوق الإنسان. يمتلك مقدمو البيان مجتمعين ما يقرب من 1.8 مليون دولارًا من الأسهم، وفقًا لإد فيغن، أحد المساهمين في جوجل منذ عام 2014، والمقدم الرئيسي لهذا البيان.
بينما يعترض هؤلاء المستثمرون على مشروع “نيمبوس” استنادًا على نفس الأسس الأخلاقية التي يستند عليها أصحاب الرسالة التي نشرتها صحيفة The Guardian، فإنهم يستغلون أيضًا مخاوف مستثمري وول ستريت، الذين سيتَساءلون: ماذا لو خسروا أموالهم بسبب الدعاية السيئة التي قد تتعرض لها الشركتين بسبب مشروع “نيمبوس”؟ اعتمادًا على الجدل العام المحيط “بمشروع نيمبوس”، وكذلك العقود السابقة مع وكالات أمنية مختلفة، فإن بيان المساهمين في جوجل يُحذر من أن “معارضة الموظفين والجمهور لمثل هذه العقود ستزيد وسَتُشكل خطرًا على سمعة الشركة وموقعها الاستراتيجي في المسؤولية الاجتماعية”، ويطلب أن “تصدر الشركة تقريرًا، فيه إعادة تقييم لسياساتِ الشركة بشأن دعم أنشطة الأجهزة العسكرية، والأجهزة البوليسية العسكرية، وتأثيراتها على أصحاب المصلحة ومجتمعات المستخدمين وسمعة الشركة ومواردها المالية”.
كما يدعو البيان الذي أصدره مساهمو أمازون، إلى إجراء تحقيقٍ مستقل في نيمبوس وعقود المراقبة الأخرى؛ حيث ينص على أن: “زبائن أمازون الحكوميين أو التابعين للحكومات الذين لديهم سِجلٌّ في انتهاك حقوق الإنسان يشكلون مخاطر على الشركة”، و”إن المتابعة الواجبة لهذه المخاطر، إنْ لم تتم بشكلٍ صائب وكافٍ تشكل مخاطر على خصوصية المستخدين وأمن البيانات، فضلًا عن المخاطر القانونية والتنظيمية، وتلك المتعلقة بسمعة الشركة”.
قال فيغن لـ The Intercept إنه هو والعديد من زملائه المستثمرين شعروا أنهم مُجبرون على معارضة “مشروع نيمبوس” فور سماعِهم به. قال فيغن: “أنا أيضًا عضو في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام؛ والتي تعمل على ضمان أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تعزز السلام وحقوق الإنسان وتتبع القانون الدولي حتى نتمكن من ضمان الحرية والعدالة للفلسطينيين”. وأضاف فيغن أن القرار تمت صياغته بالتعاون مع موظفي جوجل الذين يُعارضون العقد لذات الأسباب المتعلقة بحقوق الإنسان. قال فيغن: “شعرنا أيضًا بالحاجة إلى دعم موظفي جوجل الذين تحدثوا علنًا ضد العقود التي تتبعها جوجل مع الجيوش وأجهزة الشرطة مثل CBP وICE، لأننا نعتقد أن الاستفادة من العنف أمر غير أخلاقي بشكل واضح، ولأننا نعتبر أن متابعة هذه العقود مسؤولية على المستثمرين؛ لا سيما بالنظر إلى تاريخ موظفي جوجل الاحتجاجي على مثل هذه العقود”.
وقال مهندس برمجيات في شركة جوجل، بشرط عدم الكشف عن هويته، لموقع The Intercept، إنهم قلقون لأن الموظفين داخل الشركة لا يعرفون شيئًا عن المشروع، مثلهم مثل عامة الناس، ويخشون من كيفية استخدام تكنولوجيا الشركة في قمع الفلسطينيين. قالوا في مقابلة: “لقد أصبح الأمر مجلبةً للعار”. “نحن نعلم أن جيش الدفاع الإسرائيلي، أحد مشاريعه هو المراقبة الشاملة المستمرة لمختلف مناطق الأراضي المحتلة، ولا أعتقد أن هناك أي قيود على الخدمات السحابية التي تريد الحكومة الإسرائيلية شراءها من Google Cloud. تقدم جوجل برنامجًا ضخمًا لتحليل البيانات، والتعلم الآلي، وأدوات الذكاء الاصطناعي من خلال السحابة؛ لا أعتقد أن هناك أي سبب يمنعنا من افتراض أن الحكومة الاسرائيلية تستخدم أصلًا هذه الخدمات لخدمة مشروعها”.
وأضاف هذا المهندس أنه على الرغم من العثور على زملاء لهم نفس التفكير والذين يشعرون بالانزعاج من احتمال استخدام التقنيات التي يقومون بهندستها لتحصين الاحتلال الإسرائيلي، فإن نشاط الموظفين ضد “مشروع نيمبوس” يتضاءل كثيرًا منذ موجات الاحتجاجات التي قادها العمال ضد عقود جوجل السابقة، مثل Project Maven وDragonfly. قال المهندس: “إننا اليوم على ركودٍ من نوعٍ ما”.
بينما أشعلت تحركات الموظفين السابقة مناقشات ساخنة في منتديات الدردشة الداخلية الخاصة بجوجل، فإنه اليوم -حسب المهندسين المعارضين- “ليس لديهم أي شيء من هذا القبيل حيال مشروع نيمبوس، وهو أمر مؤسف حقًا”. وبالإضافة إلى الخوف من الانتقام من Google نفسها، قال هذا المصدر إن موظفي Google الذين قد يعارضون صراحة عقد Nimbus ظلوا هادئين لتجنب الاتهامات بمعاداة السامية. “تم توثيق الضرر، ووضع الفلسطينيين تحت المراقبة المستمرة موثق جيدًا، ومع ذلك فإن [هذا العقد] هو العقد الذي حتى لو كان العمال يهتمون به، فهم لن يواجهوا انتقامًا من الإدارة فحسب، بل قد ينتقم بعض زملاء العمل منهم بطرقهم الخاصة”.
وأضافوا أنه يمكن لموظفي Google التفكير أكثر في كيفية إساءة استخدام تقنياتهم: “إذا كان العاملون يعملون على منتجات الذكاء الاصطناعي السحابي أو إدارة البيانات على نطاق واسع، فيجب أن يفكروا في أنفسهم على أنهم يعملون على تكنولوجيا تُستخدم لاضطهاد الناس”. لكن المهندس أشار إلى حقيقة أن مهندسي Google يثقون على الأرجح في التزامات الشركة العامة الغامضة بقيم حقوق الإنسان و”مبادئ الذكاء الاصطناعي” ، حتى لو كانت ساذجة.
كما هو الحال مع معظم مشاريع المعارضة المشابهة لهذا، فإنه من المحتمل أن تكون العملية صعبة جدًا. إن العقود الحكومية مثل Nimbus مربحة للغاية، وقد أوضحت كل من أمازون وجوجل أنهما ستواصلان السعي للحصول على مثل هذه العروض حتى في خضم الاحتجاجات من الداخل والخارج. لقد شهد عمالقة الإنترنت ارتفاعًا عظيمًا في أرباحهم في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يأملون في مواصلته من خلال توالي المشاريع العسكرية والقانونية التي كانت تُسلّم سابقًا للمقاولين التقليديين.
سيكون من الصعب إقناع المستثمرين الذي همهم الرئيسي هو مضاعفة أسعار الأسهم بأن هذه الشركات يجب أن تبتعد عن المشاريع المتعلقة بالأمن القومي. وحتى إذا نجح أي من البيانات المعارضة، فإنه لن ينهي مشروع Nimbus، أو يحبط مشاركة الشركتين في مشاريع مشابهة. وقد أضاف مهندس برمجيات جوجل أن معظم زملائه المناهضين لمشروع نيمبوس لا يعتقدون أن المعارضة ستذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. يقولون: “إنه يدعو إلى إعداد تقرير عن التأثيرات المحتملة، ولكن بخلاف ذلك، فإنه لا يقترح أي إجراء مُلزم”. ومع ذلك، فإنهم يأملون في أن القرار، سواء كان محكومًا عليه بالفشل أم لا، سيساعد في جذب المراقبة والضغط العام على المشروع، وهو شعور يوافقه فيغن إذ يقول: “هذه أول مرة يتم فيها تقديم بيان من هذا النوع، لذلك نحن نعلم أنه تحدٍّ كبير، ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان القرار سيُمرر أو لا. ولكن سواء تم ذلك أو لم يتم، فهذه مجرد خطوة أولى، في سبيل لفت انتباه العامة إلى هذه المشاريع المقلقة”.
ملاحظة، 18 ماي، 2022:
لقد ذكرت نسخة سابقة من هذه المقالة أن المساهمين وراء قراري أمازون وجوجل يمتلكون مجتمعين 1.8 مليون دولار من الأسهم، لكن هذا الرقم لا يمثل سوى الأسهم التي يملكها مؤيدو البيان.
