إسرائيل تخسر هذه الحرب!

• على الرغم من العنف الذي استخدمته إسرائيل ضد الفلسطينيين، فإنها تفشل في تحقيق أهدافها السياسية.
• بعد الهدنة الإنسانية، وعندما استأنفت إسرائيل هجومها العسكري، وعادت حماس إلى إطلاق الصواريخ، كان من الواضح أن حماس لم تُهزم عسكريا.
• لقد حطمت الغارة التي قادتها حماس أساطير إسرائيل التي لا تقهر، وتوقعات مواطنيها بالهدوء حتى في الوقت الذي تخنق فيه الدولة حياة الفلسطينيين.

مجلة The Nahion الأمريكية، تُعد أقدم مجلة أسبوعية مستمرة في الصدور منذ عام 1865م، متخصصة في الشؤون السياسية والثقافية، ويسارية التوجه.

 نشرتْ مقالا مهما في 8 ديسمبر 2023م كتبه كل من (توني كارون)¹ و (دانيال ليفي)² يكشف الكثير من الحقائق حول الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أعقبت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023م، ويستعرض المقال صور «الخسارة الإسرائيلية» لهذه الحرب، والعديد من النجاحات التي حققتها المقاومة في هذه الحرب.

وهنا نستعرض المقال كاملا، وقد جاء فيه:

«قد يبدو من السخافة المقارنة بين مجموعة من المسلحين غير النظاميين، الذين لا يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، والمحاصرين، والذين لا يملكون سوى القليل من القدرة على الوصول إلى الأسلحة المتقدمة، بأحد أقوى الجيوش في العالم، الذي تدعمه وتسلحه الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن عددا متزايدا من المحللين الاستراتيجيين يحذرون من أن إسرائيل قد تخسر هذه الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، فعلى الرغم من أعمال العنف الكارثية التي أطلقتها إسرائيل منذ الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر، ربما أدركت حماس العديد من أهدافها السياسية الخاصة.

ويبدو أن كلا من إسرائيل وحماس تعيدان ضبط شروط تنافسهما السياسي، ليس على الوضع الراهن قبل السابع من أكتوبر، بل على الوضع الذي كان قائما في عام 1948، ورغم أنه ليس من الواضح ما سيأتي بعد ذلك، لكن المؤكد أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق.

أدى هجوم حماس المفاجئ إلى تحييد المنشآت العسكرية الإسرائيلية، وكسر بوابات أكبر سجن مفتوح في العالم، وتسبب في قتلِ نحو 1200 إسرائيلي، 845 منهم على الأقل من المدنيين.

إن السهولة الصادمة التي اخترقت بها حماس الخطوط الإسرائيلية حول قطاع غزة، ذَكّرت الكثيرين بهجوم (تيت) في فيتنام عام 1968، نعم هناك اختلافات شاسعة بين حرب التدخل الأمريكية في أرض بعيدة، والحرب الإسرائيلية للدفاع عن احتلالها في الداخل، والتي يشنها جيش من المواطنين مدفوعا بإحساس بالخطر الوجودي. وبدلا من ذلك، فإن فائدة هذا القياس تكمن في المنطق السياسي الذي يشكل هجوم المتمردين.

في عام 1968، خسر الثوار الفيتناميون المعركة، وضحوا بالكثير من البنية التحتية السياسية والعسكرية السرية التي بنوها بصبر على مدار سنوات، ومع ذلك، كان هجوم (تيت) لحظة أساسية في هزيمتهم للولايات المتحدة، وإن كان ذلك بتكلفة باهظة في أرواح الفيتناميين.

 ومن خلال شن هجمات دراماتيكية رفيعة المستوى في وقت واحد، على أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء البلاد في يوم واحد، حطمت العصابات الفيتنامية المسلحة بأسلحة خفيفة وَهْم النجاح الذي روجت له إدارة جونسون للشعب الأمريكي، لقد أوضحت للأميركيين أن الحرب التي طُلب منهم التضحية بعشرات الآلاف من أبنائهم من أجلها لا يمكن الفوز بها.

قامت القيادة الفيتنامية بقياس تأثير أعمالها العسكرية من خلال آثارها السياسية وليس من خلال التدابير العسكرية التقليدية، مثل خسارة الرجال والعتاد أو اكتساب الأراضي، ومن هنا جاء رثاء (هنري كيسنجر) عام 1969 حين قال: «لقد خضنا حربا عسكرية؛ لكن خصومنا خاضوا معركة سياسية، نحن سعينا للاستنزاف الجسدي، لكن خصومنا كانوا يهدفون إلى إنهاكنا النفسي، في هذه العملية فقدنا رؤية أحد المبادئ الأساسية لحرب العصابات: في حرب العصابات تفوز إذا لم تخسر.. والجيش التقليدي يخسر، إذا لم ينتصر».

هذا المنطق جعل (جون ألترمان) من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، يرى أن إسرائيل معرضة لخطر كبير بالخسارة أمام حماس، حين قال:

«إن مفهوم حماس للنصر العسكري، يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة الأمد، إن حماس لا ترى النصر في عام واحد أو خمسة أعوام، بل من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد من التضامن الفلسطيني ويزيد من عزلة إسرائيل، في هذا السيناريو، تحشد حماس السكان المحاصرين في غزة حولها بغضب، وتساعد في انهيار حكومة السلطة الفلسطينية من خلال نظرة الفلسطينيين إليها على أنها تابع ضعيف للسلطة العسكرية الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، تبتعد الدول العربية بقوة عن مسار التطبيع، وينحاز الجنوب العالمي بقوة إلى القضية الفلسطينية، ويتراجع دعم أوروبا بسبب تجاوزات الجيش الإسرائيلي، ويندلع نقاش أمريكي حول إسرائيل، مما يؤدي إلى تدمير الدعم الحزبي الذي تتمتع به إسرائيل هنا منذ أوائل السبعينيات».

وقال (ألترمان): «إن حماس تسعى إلى استخدام قوة إسرائيل الأكبر بكثير لهزيمة إسرائيل، فقوة إسرائيل تسمح لها بقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، وتحدي الدعوات العالمية لضبط النفس. كل هذه الأمور تعزز أهداف حماس الحربية».

لقد تم تجاهل مثل هذه التحذيرات من قبل إدارة بايدن والقادة الغربيين، الذين تعود جذور احتضانهم غير المشروط لحرب إسرائيل، إلى الوهم القائل بأن إسرائيل كانت مجرد دولة غربية أخرى تمارس أعمالها بسلام قبل أن تتعرض لهجوم غير مبرر في 7 أكتوبر، إنه خيال مريح لأولئك الذين يفضلون تجنب الاعتراف بالواقع الذي شاركوا في خلقه!

انسوا «الإخفاقات الاستخباراتية»؛ كان فشل إسرائيل في توقع السابع من أكتوبر، بمثابة فشل سياسي في فهم عواقب نظام القمع العنيف الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية الرائدة بالفصل العنصري.

وقبل عشرين عاما، حذر رئيس الكنيست السابق (أفروم بورغ) من حتمية ردود الفعل العنيفة، حيث قال: «اتضح أن النضال الذي دام ألفي عام من أجل بقاء اليهود يعود إلى حالة المستوطنات، التي تديرها زمرة غير أخلاقية من منتهكي القانون الفاسدين، الذين لا يسمعون صوت مواطنيهم وأعدائهم على حد سواء».

وكتب في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون: «لا يمكن لدولة تفتقر إلى العدالة أن تستمر».

وقال: «حتى لو خفض العرب رؤوسهم وابتلعوا عارهم وغضبهم إلى الأبد، فلن ينجح الأمر، فإن البنية القائمة على القسوة البشرية سوف تنهار حتما على نفسها، ولا ينبغي لإسرائيل، التي توقفت عن الاهتمام بأطفال الفلسطينيين، أن تتفاجأ عندما يأتي هؤلاء مغسولين بالكراهية ويفجرون أنفسهم في المدن والمراكز الإسرائيلية». وحذر (بورغ) من أن إسرائيل قد تقتل ألفا من رجال حماس يوميا دون أن تحل شيئا، لأن أعمال العنف التي تقوم بها إسرائيل سوف تكون مصدرا لتجديد صفوفها. وقد تم تجاهل تحذيراته، حتى بعد أن تم تبريرها عدة مرات، وهذا المنطق نفسه ينطبق الآن على الدمار الذي يلحق بغزة، فالعنف الهيكلي الطاحن الذي توقعت إسرائيل أن يعاني منه الفلسطينيون في صمت، يعني أن الأمن الإسرائيلي كان دائما وهميا.

لقد أكدت الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر أنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائما من قبل، وكان هذا على الأرجح هدف حماس من شن هجماتها القاتلة. وحتى قبل ذلك، كان كثيرون في القيادة الإسرائيلية يدعون علنا إلى استكمال النكبة، أي التطهير العرقي لفلسطين؛ والآن تم تضخيم تلك الأصوات.

وشهدت الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين الطرفين في أواخر نوفمبر إطلاق حماس سراح بعض الرهائن مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وزيادة الإمدادات الإنسانية التي تدخل غزة. وعندما استأنفت إسرائيل هجومها العسكري وعادت حماس إلى إطلاق الصواريخ، كان من الواضح أن حماس لم تُهزم عسكريًّا.

إن المذبحة والدمار الشاملين اللذين أحدثتهما إسرائيل في غزة، يشيران إلى نية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني يعيشون هناك، والضغط من أجل التهجير والطرد عبر كارثة إنسانية مدبرة عسكريا. والحقيقة أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه قضى حتى الآن على أقل من 15% من القوة القتالية التابعة لحماس، وذلك في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، منهم 8600 طفل.

7 أكتوبر والسياسة الفلسطينية

يكاد يكون من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي سوف يطرد حماس من حكم غزة، لكن محللين مثل (طارق بقعوني) الذي درس الحركة وتفكيرها على مدى العقدين الماضيين، يقول إن حماس سعت منذ بعض الوقت إلى التحرر من أغلال حكم المنطقة المعزولة عن بقية فلسطين، بالشروط التي وضعتها قوة الاحتلال.

أظهرت حماس منذ فترة طويلة رغبة في الخروج من دورها في حكم غزة، بدءًا من احتجاجات مسيرة العودة الحاشدة غير المسلحة في عام 2018 والتي قمعتها نيران القناصة الإسرائيلية بعنف، إلى الجهود التي أحبطتها الولايات المتحدة وإسرائيل لنقل حكم غزة إلى حكومة فلسطينية من التكنوقراط المتفق عليهم، أو الحكومة المنتخبة، في حين ركزت على إعادة تركيز السياسة الفلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية على مقاومة الوضع الراهن للاحتلال، بدلاً من الوصاية عليه، وإذا كانت نتيجة هجومها هي فقدان المسؤولية عن حكم غزة، فقد ترى حماس أن ذلك مفيد.

وقد حاولت (حماس) دفع (فتح) إلى مسار مماثل، وحثَّت الحزب الحاكم في الضفة الغربية على إنهاء التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومواجهة الاحتلال بشكل أكثر مباشرة، وبالتالي فإن فقدان السيطرة البلدية على غزة لا يشكل هزيمة حاسمة لجهود حماس الحربية، فبالنسبة لحركة مكرسة لتحرير الأراضي الفلسطينية، بدأ حكم غزة يبدو وكأنه طريق مسدود، مثل الحكم الذاتي المحدود الدائم في جزر غير متجاورة.

ويقول (طارق بقعوني): إن حماس شعرت على الأرجح بأنها مضطرة إلى خوض مغامرة عالية المخاطر لتحطيم الوضع الراهن الذي اعتبرته موتًا بطيئًا لفلسطين. 

ربما كانت مناورة حماس إذن تتمثل في التضحية بالحكم البلدي في غزة المحاصرة لتعزيز مكانتها كمنظمة مقاومة وطنية، وحماس لا تحاول دفن فتح، فاتفاقيات الوحدة المختلفة بين حماس وفتح، وخاصة تلك التي يقودها أسرى من كلا الحركتين، تظهر أن حماس تسعى إلى تشكيل جبهة موحدة، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من العنف المتزايد الذي تمارسه المستوطنات الإسرائيلية وسيطرتها الراسخة، ناهيك عن الرد بشكل هادف على سفك الدماء في غزة.

وتحت غطاء الدعم الغربي لغزة، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين، واعتقلت الآلاف، وهجرت قرى بأكملها في الضفة الغربية، في حين قامت في الوقت نفسه بتصعيد هجمات المستوطنين التي ترعاها الدولة، ومن خلال قيامها بذلك، زادت إسرائيل من تقويض حركة فتح بين السكان ودفعتهم في اتجاه حماس.

لسنوات، هاجم المستوطنون المحميون من قبل الجيش الإسرائيلي القرى الفلسطينية بهدف إجبار سكانها على المغادرة، وتشديد قبضة إسرائيل غير القانونية على الأراضي المحتلة، لكن منذ 7 أكتوبر فإن التوسع في هذا يتسبب في غضب حتى شركاء إسرائيل في الولايات المتحدة، إن تهديد بايدن بحظر التأشيرات ضد المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو مجرد تهرب، فهؤلاء المستوطنون بعيدون كل البعد عن الجهات المارقة الفردية؛ إنهم مسلحون من قبل الدولة ويتمتعون بحماية شديدة من قبل الجيش الإسرائيلي والنظام القانوني الإسرائيلي، لأنهم ينفذون سياسة الدولة، لكن حتى تهديد بايدن الخاطئ يوضح أن إسرائيل على خلاف مع إدارته.

حماس تتمتع بمنظور فلسطيني شامل، وليس منظورا خاصا بغزة، ولذلك فقد قصدت أن يكون لـ7 أكتوبر تأثيرات تحويلية في جميع أنحاء فلسطين، فخلال «انتفاضة الوحدة» عام 2021 التي سعت إلى ربط نضالات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وغزة مع النضالات داخل أراضي 48، اتخذت حماس إجراءات لدعم هذا الهدف، والآن، تعمل إسرائيل على تسريع هذا الارتباط من خلال حملة قمع مذعورة ضد أي تعبير عن المعارضة بين مواطنيها الفلسطينيين، وتم اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك النشطاء والشباب الذين ينشرون على الفيسبوك، وتدرك إسرائيل تمام الإدراك احتمال التصعيد في الضفة الغربية، وبهذا المعنى، فإن الرد الإسرائيلي لم يؤدِّ إلا إلى التقريب بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن الواضح أن إسرائيل لم تكن تنوي أبدًا قبول قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في أي مكان غرب نهر الأردن. وبدلاً من ذلك، تعمل إسرائيل على تكثيف خططها طويلة الأمد لتأمين سيطرتها على المنطقة. إن ذلك -بالإضافة إلى التعدي الإسرائيلي المتزايد على المسجد الأقصى- هو بمثابة تذكير بأن إسرائيل تعمل بنشاط على تأجيج أي انتفاضة قادمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحتى داخل خطوط 1967.

ومن عجيب المفارقات إذن أن إصرار الولايات المتحدة على وضع قيادة القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في غزة بعد حرب الدمار التي شنتها إسرائيل، وتحذيراتها الضعيفة المتأخرة بشأن عنف المستوطنين، يعزز فكرة أن الضفة الغربية وغزة كيانٌ واحد، وإن السياسة التي تنتهجها إسرائيل منذ 17 عاما لفصل الضفة الغربية التي تديرها «السلطة الفلسطينية المختارة» عن «غزة التي يديرها الإرهابيون» قد باءت بالفشل.

إسرائيل بعد 7 أكتوبر

لقد حطمت الغارة التي قادتها حماس أساطير إسرائيل التي لا تقهر وتوقعات مواطنيها بالهدوء حتى في الوقت الذي تخنق فيه الدولة حياة الفلسطينيين.

قبل أسابيع فقط، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتباهى بأن إسرائيل نجحت في «إدارة» الصراع إلى درجة أن فلسطين لم تعد تظهر على خريطته «للشرق الأوسط الجديد» ومع اتفاقيات إبراهام والتحالفات الأخرى، كان بعض القادة العرب يحتضنون إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة تروج للخطة، حيث ركز الرئيسان دونالد ترامب وجو بايدن على «التطبيع» مع الأنظمة العربية التي كانت على استعداد لترك الفلسطينيين عرضة للفصل العنصري الإسرائيلي المتشدد، وكان يوم السابع من أكتوبر بمثابة تذكير حاد اللهجة بأن هذا الأمر لا يمكن الدفاع عنه، وأن المقاومة الفلسطينية تُعد شكلاً من أشكال «سلطة النقض» على الجهود التي يبذلها الآخرون لتحديد مصيرهم.

من السابق لأوانه قياس تأثير 7 أكتوبر على السياسة الداخلية الإسرائيلية، فلقد جعل الإسرائيليين أكثر تشددا، ولكن في الوقت نفسه أصبحوا أكثر عدم ثقة في قيادتهم الوطنية بعد الفشل الهائل في الاستخبارات والرد.

 لقد تطلب الأمر تعبئة جماهيرية كبيرة ضد الحكومة من قبل عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أجل وقف العمل العسكري وتأمين صفقة إطلاق سراح الرهائن.

 إن المعارضة الداخلية الكبيرة والهائلة بشأن الرهائن، وما هو مطلوب من إسرائيل لتأمين عودتهم، يمكن أن تزيد الضغط من أجل المزيد من صفقات الإفراج، وحتى وقف كامل لإطلاق النار، على الرغم من التصميم على مواصلة الحرب بين الكثير من الأطراف السياسية والعسكرية. ويظل الرأي العام الإسرائيلي مشوشا وغاضبا، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته.

ثم هناك تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد نموذج نموه على جذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التكنولوجيا وغيره من الصناعات التصديرية. وقد تم بالفعل الاستشهاد بالاحتجاج الاجتماعي العام الماضي وعدم اليقين بشأن الخلافات الدستورية كسبب لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 68% على أساس سنوي خلال الصيف، وتضيف الحرب التي تخوضها إسرائيل، والتي تم حشد 360 ألف جندي احتياطي لها، مستوى جديدا من الصدمة. 

ويقدر اللوبي التكنولوجي في إسرائيل أنه يعمل الآن بعُشر قوته العاملة، وأصيب قطاع البناء بالشلل بسبب منع القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية، وانهار استهلاك الخدمات مع ابتعاد الناس عن المطاعم وقلة التجمعات العامة، وتشير سجلات بطاقات الائتمان إلى أن الاستهلاك الخاص في إسرائيل انخفض بنحو الثلث في الأيام التي تلت اندلاع الحرب، وانخفض الإنفاق على الترفيه والتسلية بنسبة 70% وتوقفت السياحة بشكل مفاجئ، وهي الدعامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، وتم إلغاء الرحلات الجوية وتحويل شحن البضائع. وأمرت الحكومة الإسرائيلية شركة (شيفرون) بوقف الإنتاج في حقل (تمار) للغاز الطبيعي، مما كلف إسرائيل 200 مليون دولار شهريًا من الإيرادات المفقودة.

قد تكون إسرائيل دولة غنية تتمتع بالموارد اللازمة للتغلب على بعض هذه العاصفة، ولكن مع ثروتها تأتي الهشاشة… ولديها الكثير لتخسره.

غزة بعد 7 أكتوبر

لقد تدفقت القوات الإسرائيلية على غزة ومعها خطة قتالية، ولكن لا توجد خطة حرب واضحة لغزة بعد غزوها! ويهدف بعض القادة العسكريين الإسرائيليين إلى الحفاظ على «السيطرة الأمنية» من النوع الذي يتمتعون به في منطقة الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، وفي غزة فإن هذا من شأنه أن يضعها في مواجهة تمرد أفضل تدريبا ويدعمه معظم السكان، ويدعو كثيرون في الدوائر الحكومية الإسرائيلية إلى تهجير قسم كبير من السكان المدنيين في غزة قسرا إلى مصر، من خلال هندسة أزمة إنسانية تجعل غزة غير صالحة للعيش.

ورغم إعلان الولايات المتحدة أنها استبعدت هذا الخيار، لكن لا يمكن لأي مقامر ذكي أن يستبعد إمكانية سعي الإسرائيليين لمزيد من التطهير العرقي على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف إسرائيل الديموغرافية طويلة المدى المتمثلة في تقليل عدد السكان الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بين النهر والبحر.

وقد لجأ المسؤولون الأميركيون إلى كتبهم القديمة، وتحدثوا عن أملهم في إعادة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، البالغ من العمر 88 عاماً، إلى مسؤولية غزة، مع الوعد بتجديد السعي لتحقيق «حل الدولتين الوهمي» لكن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بمصداقية حتى في الضفة الغربية بسبب إذعانها للاحتلال الإسرائيلي المتزايد الاتساع.

ثم هناك حقيقة مفادها أن منع السيادة الفلسطينية الحقيقية في أي جزء من فلسطين التاريخية، كان منذ فترة طويلة نقطة إجماع لدى القيادة الإسرائيلية عبر معظم الطيف السياسي الصهيوني، ولا يحتاج قادة إسرائيل إلى الالتزام بتوقعات الإدارة الأميركية التي سيتم التصويت عليها في العام المقبل، ولديهم قدرة مثبتة على «هز الكلب» حتى لو أعيد انتخاب بايدن، لقد اختارت الولايات المتحدة ركوب البندقية في آلة الحرب الإسرائيلية، التي قد لا تكون وجهتها واضحة، وبالتأكيد ليس من بينها أي طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية بأي صورة.

التأثير العالمي لـ7 أكتوبر

ربما تكون إسرائيل والولايات المتحدة قد أقنعتا نفسيهما بأن العالم قد «تجاوز» المحنة الفلسطينية، ولكن التفاعلات التي أطلقتها الأحداث منذ السابع من أكتوبر تشير إلى أن العكس هو الصحيح.

ترددت أصداء دعوات التضامن مع فلسطين في شوارع العالم العربي، وعُملت في بعض البلدان كلغة مشفرة للمعارضة ضد الاستبداد القائم. وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي وفي مدن الغرب، تحتل فلسطين الآن مكانًا رمزيًا باعتبارها تجسيدًا للتمرد ضد النفاق الغربي ونظام ما بعد الاستعمار الظالم.

 منذ الغزو غير القانوني الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، لم يخرج هذا العدد الكبير من الملايين حول العالم إلى الشوارع للاحتجاج، لقد استعرضت الجهات المنظمة للمظاهرات عضلاتها الأممية لتحدي شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذكّرت نفسها بقدرتها على تغيير التاريخ، ويتم استخدام الآليات القانونية مثل المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وحتى المحاكم الأمريكية والأوروبية لتحدي السياسات الحكومية التي تُمكن إسرائيل من ارتكاب جرائم الحرب.

بعد أن شعرت إسرائيل وأنصارها بالذعر من العالم المذهول من أفعالها في غزة، عادت إسرائيل ومناصروها إلى استخدام تهم معاداة السامية ضد أولئك الذين يتحدون وحشية إسرائيل، ولكن كل شيء بدءًا من المسيرات الحاشدة، إلى المعارضة اليهودية الصاخبة، وحتى استطلاعات الرأي حول تعامل بايدن مع الأزمة، يشير إلى أن مساواة التضامن مع فلسطين بمعاداة السامية، ليست خاطئة من الناحية الواقعية فحسب؛ لكنها غير مقنعة.

فقد قطعت العديد من الدول في أميركا اللاتينية وأفريقيا علاقاتها بشكل رمزي، كما أدى القصف المتعمد للسكان المدنيين ومنع الوصول إلى المأوى والغذاء والماء والرعاية الطبية، اصاب العديد من حلفاء إسرائيل بحالة من الذهول. 

إن مدى العنف الذي يرغب الغرب في تأييده ضد الشعب الأسير في غزة، يقدم للجنوب العالمي تذكيرًا صارخًا بالحسابات غير المستقرة مع الغرب الإمبريالي، وعندما يناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إسرائيل علناً أن تتوقف عن «قصف الأطفال»، فإن إسرائيل معرضة لخطر خسارة حتى أجزاء من الغرب، كما أصبح من الصعب على الدول العربية والإسلامية على المدى القصير الحفاظ على العلاقات العامة، ناهيك عن توسيعها.

كما أن الانحياز إلى رد فعل إسرائيل على أحداث السابع من أكتوبر، قد أدى أيضًا إلى تفجير فقاعة الأوهام الأمريكية المتمثلة في استعادة الهيمنة في الجنوب العالمي تحت عنوان «نحن الأخيار»!

إن التناقض بين استجابتها للأزمات الروسية الأوكرانية والإسرائيلية الفلسطينية على التوالي، قد أنتج إجماعًا على أن هناك نفاقًا في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، مما أنتج مشاهد غير عادية مثل انتقاد بايدن وجهًا لوجه في قمة (أبيك – APEC) من قبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لفشله في الوقوف ضد الفظائع الإسرائيلية، وحذر إبراهيم على وجه التحديد من أن رد بايدن على غزة قد أثار عجزًا خطيرًا في الثقة مع أولئك الذين تأمل الولايات المتحدة في مغازلتهم كحلفاء في منافستها مع روسيا والصين، وبعد أن أثبتوا للحلفاء العرب أن راعيتهم في واشنطن ستقف إلى جانب إسرائيل، حتى عندما تقصف المدنيين العرب، فمن المرجح أن يعزز اتجاه دول الجنوب العالمي إلى تنويع محافظها الجيوسياسية.

السؤال السياسي

ومن خلال تحطيم الوضع الراهن الذي يجده الفلسطينيون غير محتمل، أعادت حماس السياسة إلى الأجندة. نعم تتمتع إسرائيل بقوة عسكرية كبيرة، لكنها ضعيفة سياسيا، ويفترض قسم كبير من المؤسسة الأميركية التي تدعم الحرب الإسرائيلية أن العنف النابع من مجتمع مضطهد يمكن القضاء عليه من خلال استخدام القوة العسكرية الساحقة ضد هذا المجتمع، لكن حتى وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن) أبدى شكوكه حول هذه الفرضية، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية التي تقتل الآلاف من المدنيين تخاطر بدفعهم «إلى أحضان العدو واستبدال النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية».

يحب الساسة ووسائل الإعلام الغربية أن يتخيلوا أن حماس هي «كادر عدمي» على غرار داعش يحتجز المجتمع الفلسطيني كرهينة؛ إن حماس، في الواقع، حركة سياسية متعددة الأوجه متجذرة في نسيج المجتمع الفلسطيني وتطلعاته الوطنية، فهي تجسد اعتقاداً أكدته عقود من الخبرة الفلسطينية بأن المقاومة المسلحة تشكل عنصراً مركزياً في مشروع التحرير الفلسطيني، بسبب فشل عملية أوسلو والعداء المستعصي من جانب خصمها. وقد نما نفوذها وشعبيتها مع استمرار إسرائيل وحلفائها في إحباط عملية السلام وغيرها من الاستراتيجيات اللاعنفية لتحقيق التحرير الفلسطيني.

الحملة الإسرائيلية قد تؤدي إلى تقليص القدرة العسكرية لحماس، ولكن حتى لو كان الأمر يتعلق بقتل كبار قادة المنظمة (كما فعلت من قبل)، فإن رد إسرائيل على أحداث السابع من أكتوبر يؤكد رسالة حماس ومكانتها بين الفلسطينيين في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها.

على سبيل المثال، تعتبر الاحتجاجات الكبيرة في الأردن مع الهتافات المؤيدة لحماس غير مسبوقة، لا يتطلب الأمر موافقة أو دعمًا لتصرفات حماس في 7 أكتوبر للاعتراف بالجاذبية الدائمة للحركة التي تبدو قادرة على جعل إسرائيل تدفع نوعًا من ثمن العنف الذي تمارسه ضد الفلسطينيين كل يوم، وكل عام، جيلًا بعد جيل.

ويشير التاريخ كذلك إلى نمط، حيث يظهر ممثلو الحركات التي وصفها خصومهم بأنها «إرهابية» -في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، أو أيرلندا- على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت للبحث عن حلول سياسية. سيكون من غير التاريخي المراهنة ضد حماس، أو على الأقل نسخة ما من التيار السياسي الإيديولوجي الذي تمثله، والقيام بنفس الشيء إذن عندما يتم إعادة النظر بجدية في الحل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ما سيحدث بعد أعمال العنف المروعة ليس واضحًا على الإطلاق، لكن هجوم حماس في 7 أكتوبر أدى إلى إعادة ضبط المنافسة السياسية، التي يبدو أن إسرائيل غير راغبة في الرد عليها بغير القوة العسكرية المدمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وبينما تسير الأمور بعد ثمانية أسابيع من الانتقام، لا يمكن القول إن إسرائيل تنتصر.

——————

1. توني كارون: رئيس تحرير قناة الجزيرة AJ+، وهو محرر أول سابق لمجلة تايم، وكان نشطا في حركة التحرير المناهضة للفصل العنصري في مسقط رأسه جنوب إفريقيا. ↩︎
2. دانيال ليفي: رئيس مشروع الولايات المتحدة / الشرق الأوسط، ومفاوض إسرائيلي سابق مع الفلسطينيين في طابا في عهد رئيس الوزراء إيهود باراك وفي أوسلو في عهد رئيس الوزراء إسحاق رابين. ↩︎