الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا بين الهند وباكستان

كُتبت العديد من المقالات والكتب والسلاسل عن الهند، ولكن من منظور قومي متمركز حول الهند، دون الحديث عن الاستقرار الإقليمي في منطقة تعتبر -نوعًا ما- محور العلاقات الدولية المعاصرة، ولها تأثير على ديناميكيات الاقتصاد العالمي وديناميكيات القوة، ونحن نتحدث هنا عن جنوب آسيا. وللأسف؛ ليس هناك الكثير من العمل الذي يُنظر إليه في الصحافة الاستراتيجية والدفاعية الدولية سوى نظرة عامة دون أن تحمل أي إفادة أو أن تكون شاملة للاستقرار الاستراتيجي الجماعي والمصالح الأمنية للمنطقة ودولها العديدة، وهو خطأ شائع يرتكبه العديد من الهواة أثناء تقييمهم لتحليل أمن المنطقة على المدى الطويل من خلال تركيز انتباههم فقط على واحد أو أكثر من “القوى الإقليمية ذات الثقل الكبير”.

سيقود هذا بطبيعة الحال إلى تشكيل وجهة نظر جيوسياسية غير صحيحة داخل السكان المحليين للبلد (والتي ستتسبب في حد ذاتها في حدوث بعض المشاكل الرئيسية غير المباشرة)، أو ستعطي -في حالات أكثر خطورة- تصورًا خاطئًا تمامًا عن القوة الوطنية الخاصة بك، وكيفية تفاعل ديناميكيات الأمن الإقليمي والوطني مع بعضها البعض لصنع نسيج الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي طويل الأجل.

فاشية الـ RSS

في جنوب آسيا، من الواضح أن “الدولة المارقة” هي الهند. وليعذرني القارئ؛ فسأكون صريحًا أكثر حين أقول أن الأمر لا يتعلق بالهند كدولة بقدر ما يتمثل في الطاغوت الديني والسياسي الهندي المتمركز حول عقيدة الهندوتفا التي تقودها المنظمة المتطرفة شبه العسكرية راشتريا سوايام سافاك سانغ RSS، وجناحها السياسي المتمثل في حزب بهاراتيا جاناتا، وهو الحزب السياسي الحاكم في الهند حاليًا.

في حين أن الميول الفاشية لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا -الغطاء السياسي ل RSS- تشكل تهديدًا حقيقيًا، لكن التهديد العسكري المنبثق من الهند هو الخطر الحقيقي الذي يهدد جميع دول المنطقة. حيث لا يخفى على أحد كيف تواصل الهند احتلالها العسكري لمناطق على حدودها الشمالية الغربية والشمالية الشرقية تطالب بها كل من باكستان والصين، والتي تهدف إلى إثارة عدم الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة ودعوة الدعم الأمريكي والغربي لآلتها العسكرية.

كشمير.. الإقليم المنسي

ينبغي أن نذكر القارئ أيضًا باستمرار الهند في قمع واحتلال الشعب الكشميري وأرضه من قبل أكثر من نصف مليون جندي هندي، وكيف أن كشمير هي نقطة خلاف كبيرة بين بلدين متجاورين مسلحين نوويًا.

يمكن لهذه القضية وحدها أن تشهد على حقيقة أن الهند دولة عازمة على زيادة حالة عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

في عام 2022، كانت الذكرى الـ 75 على الاحتلال الهندي غير القانوني والقسري لإقليم جامو وكشمير، وكانت الأنشطة الدبلوماسية الباكستانية تهدف إلى تذكير العالم بمخططات الهند الشيطانية وراء إجراءاتها غير القانونية والأحادية الجانب التي وضعت في الخامس من أغسطس 2019 والتي جردت إقليم كشمير من وضعه الخاص، حيث تم حذف المادة 370 من الدستور الهندي -كانت تمنح كشمير حق الحكم الذاتي- والمادة 32/أ -كانت تمنع غير الكشميريين من حق التملك في كشمير- والإجراءات اللاحقة التي سعت إلى تغيير التركيبة السكانية للمناطق المحتلة، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

أنزلت الهند قواتها منذ خمسة وسبعين عامًا في 27 أكتوبر 1947 في إقليم كشمير، وما زالت تحتل الإقليم بشكل غير قانوني منذ ذلك الحين. في هذه السنوات الـ 75، لجأت الهند إلى انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وأطلقت العنان لأسوأ أشكال إرهاب الدولة، مستخدمة أساليب غير إنسانية لسحق النضال الكشميري المشروع من أجل حق تقرير المصير في تجاهل تام لمعايير حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية.

التسلح الهندي المريب!

القضايا الأخرى أو الأحداث الأخيرة التي تزيد أو تشير إلى تقييمنا للهند كتهديد رئيسي للاستقرار الإقليمي هي قدراتها العسكرية المتزايدة، والتي تخلو من المهنية والاحترافية، والحادث الرئيسي الذي يدعم هذا الاستنتاج هو الإطلاق العرضي لصاروخ براهموس فائق السرعة وذي قدرة على حمل رؤوس نووية من قاعدة Sirsa AFS الهندية إلى مقاطعة البنجاب الباكستانية في مارس 2022.

تمت تغطية الحادث جيدًا في وسائل الإعلام الدولية -وهو ما كان من المفترض أن يحصل- ولكن لم تتم تغطية ما يستتبعه هذا الحادث غير المهني بشكل كاف، ونحن نتحدث هنا عن عدم امتلاك الجيش الهندي القدر المطلوب من التدريب والذي يتماثل مع توسع قدرات أسلحته النووية، كما أن آلية القيادة والتحكم الخاصة به غير مجهزة -في أحسن الأحوال- وخاطئة -في أسوأ الأحوال-.

تجلت -بعد الحادثة- بالفعل مخاوف بشأن إيديولوجية الهندوتفا المتزايدة في الهند بين مجتمعات الشتات في البلدين، ويبدو أنها بدأت في التغلغل في أذهان صانعي السياسة والمؤثرين السياسيين في باكستان أيضًا. وباعتبار الهند قوة نووية؛ فهي تحتاج إلى إظهار مستوى أعلى من الوعي حول مخاطر انعدام الثقة، ولكن الحادث لا يثير تساؤلات حول إجراءات وضوابط السلامة التشغيلية في الهند فقط، ولكن أيضًا حول نشر الهند صواريخها الهجومية وهي في وضع الاستعداد للإطلاق.

حادث آخر -يدل على انعدام المهنية والاحترافية- وهو السوق السوداء لليورانيوم غير القانونية والمزدهرة في الهند.

تم تسجيل ستة حوادث -في الفترة من 2021 إلى 2222- في الهند -وهو ما نعلم عنه- عن صفقات ضخمة في السوق السوداء لليورانيوم، والتي يحتمل أن تكون للعملاء الدوليين، والتي قد تشمل المنظمات الإرهابية والكيانات المدرجة في القائمة السوداء بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني. في إحدى الحوادث اعتقلت الشرطة الهندية رجلين في ولاية ماهاراشترا في 7 مايو 2022 لحيازتهما 7.1 كيلوغرام من اليورانيوم، تقدر قيمتها بأكثر من 2.8 مليون دولار.

الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا

لحد اللحظة؛ يتبين للقارئ أن “الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا” بعيد المنال. لسوء الحظ، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها بعض أفضل العقول في هذا المجال، ظلت جنوب آسيا تسير على منحدر زلق على مر السنين، وتتجه بشكل خطير نحو حالة عدم الاستقرار الاستراتيجي بدلاً من الاستقرار الاستراتيجي.

وهنا ينبغي التنويه، فعندما نستخدم كلمة “استراتيجي” فإننا لا نعني الاستقرار النووي وحده، بل نشير إلى المفهوم الأكبر والأشمل للاستقرار الاستراتيجي الذي يشمل العديد من عناصر القوة والاستراتيجية الوطنية.

وكبداية، نود أن نبدأ بذكر ما هو واقع اليوم في جنوب آسيا؛ فالحقيقة هي أن باكستان هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على التوازن الاستراتيجي الحيوي في المعادلة التقليدية والنووية مع الهند باعتبارها المحدد الحاسم لحالة الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا.

إذا سمحت باكستان بإدخال الاختلالات في المعادلة الاستراتيجية، فإن جنوب آسيا ستنزلق في منحدر عدم استقرار استراتيجي خطير، وهذا بدوره سيؤدي إلى عواقب وخيمة في ضوء دافع الهند الثابت تاريخيًا والنهم للهيمنة الإقليمية، لا سيما بالنظر إلى سياسات الهند الداخلية والخارجية الحالية غير العقلانية وغير المستقرة والعدائية.

بشكل افتراضي وعلى مدى عقود مضت، كانت مسؤولية باكستان هي عدم السماح بزعزعة الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا على الرغم من جهود الهند المتكررة لجعله غير مستقر.

ختامًا

النقطة التي تصل بين كل الخيوط هي أنه وخلال العقود الخمسة الماضية، تبين وبشكل ثابت أن حقيقة تخصيصات الميزانية واسعة النطاق هدفها الحث الهائل للمعدات والتكنولوجيا والتوسع في الخدمات المسلحة التقليدية الثلاثة في الهند وقواتها النووية في البر والجو والبحر، وكذلك وصولها الخطير إلى الفضاء.

سيكون من الدقة أن نستنتج أن هذه المخصصات والتوجيهات تبقي جنوب آسيا في حالة دائمة من عدم الاستقرار الاستراتيجي. ومع ذلك، ونظرًا لأن باكستان -عن وعي- لن تنغمس في سباق تسلح تقليدي إلا للسعي إلى ترقيات نوعية، فهي مضطرة إلى السعي لتحقيق الأمن والاستقرار الاستراتيجي من خلال الاستثمار في الأسلحة النووية المناسبة من خلال الجودة والكمية والعقائد ومفهوم الردع الكامل. وبالتالي فإن استجابة باكستان لتعزيز ردعها الكامل في بيئة تشغيلية من عدم التناسق التقليدي النسبي مناسبة، وتضمن بقاء جنوب آسيا مستقرًا استراتيجيًا.