مُترجم: نهاية القومية: هل هناك بديلٌ للدول؟- الجزء الثاني
هذا التقرير مترجمٌ عن مجلة New Scientist لديبورا ماكنزي، المعلومات والآراء الواردة فيه تعود للمصدر لا على «تبيان».
يمكنك الإطلاع على الجزء الأول للتقرير من هنا .
طبيعة العلاقات داخل الدولة القومية
يقول برولي: بمجرد أن أنشأت أوروبا نموذج الدولة القومية وازدهرت، أصبح الجميع يريد أن يحذوَ حذوَها. في الواقع من الصعب الآن أن نتصور أنه قد تكون هناك وسيلةٌ أخرى. ولكن هل الهيكل الذي نشأ عفويًا من تعقيد الثورة الصناعية هو في الواقع أفضل طريقةٍ لإدارة شؤوننا؟
وفقًا لبراين سلاتري من جامعة يورك في تورونتو بكندا، فالدول القومية لا تزال تزدهر على نطاقٍ واسعٍ باعتقاد أن “العالم مصنوعٌ بشكلٍ طبيعيٍ من مجموعاتٍ وطنية أو قَبَلِيَّة تحتل أجزاءً منفصلةً من الكرة الأرضية، وتطالب أغلب الناس بتقديم فروض ولائهم لسادتها و سدنتها”.
ولكن الأبحاث الأنثروبولوچية تدحض هذا الزعم لأنه وبالرجوع لوقائع التاريخ يتبين لدينا أن المجتمعات القبلية امتلكت رصيدًا وفيرًا من التعددية العرقية والثقافات الجمعية على أراضيها فأصبح تعدد اللغات أمرًا شائعًا فاستمدت اللغات والثقافات حمايتها من تنوعها واختلافها .
وعلاوةً على ذلك، يملك الناس حِسًا بالانتماء إلى مجموعاتٍ مختلفة استنادًا على المنطقة التي يعيشون بها، والثقافة السائدة بينهم ووحدة خلفياتهم الاجتماعية وعليه فإن انتشار الزعم القائل بأن هوية الشخص وخيره يتصلان مركزيًا بمنفعة الجموع هو زعمٌ خاطئ تدحضه وقائع التاريخ ببساطة”.
ربما ليس من المستغرب إذًا، فشل نموذج الدولة القومية في كثيرٍ من الأحيان: منذ عام 1960 كانت هناك أكثر من 180 حربًا أهليةً في جميع أنحاء العالم.
وكثيرا ما اتهمت هذه الصراعات التوترات العرقية أو الطائفية. والدول الفاشلة، مثل سوريا في الوقت الراهن، عادةً ما يمزقها العنف على طول هذه الخطوط. وفقًا لفكرة أن الدول القومية يجب أن تشتمل على أمةٍ واحدةٍ فقط، وكثيرا ما يُلقى باللوم في هذه الإخفاقات على الإرث الاستعماري في تجميع العديد من الشعوب داخل حدودٍ غير طبيعيةٍ.
ولكن مقابل سوريا أو العراق هناك سنغافورة أو ماليزيا أو تنزانيا، وهي دولٌ حالها على ما يُرام على الرغم من وجود بضع مجموعاتٍ “وطنية” . الدول المهاجرة في أستراليا والأمريكيتين، على حدٍ سواءٍ، أقامت الدولة الواحدة من التنوع الأولي الهائل.
ما الفرق؟ في حين اتضح بأن العِرق واللغة مهمةٌ، فإن ما يهم حقًا هو البيروقراطية. وهذا واضحٌ في مصائرَ مختلفةٍ للدول المستقلة التي ظهرت عندما تلاشت إمبراطوريات أوروبا في الخارج بعد الحرب العالمية الثانية.
وفقًا للأساطير القومية، كل ما يلزَمهم هو الأرض، والعَلم، وتشكيل حكومةٍ وطنيةٍ واعتراف الأمم المتحدة. في الواقع ما يحتاجونه فعلًا هو البيروقراطية المعقدة.
بعض المستعمرات السابقة التي كانت واحدةً أصبحتْ ديمقراطياتٍ مستقرةً، لا سيما الهند. والبعض الآخر لم يستقر، لا سيما تلك التي مثل الكونغو البلجيكية سابقًا، والتي استخرج حكامها الاستعماريون مواردها. أصبح العديد من هذه المستعمرات ديكتاتورياتٍ، و هذا يتطلب بيروقراطيةً أبسط بكثيرٍ من الديمقراطيات.
الديكتاتوريات فاقمت الصراع العرقي لأن مؤسساتها لا تشجع تحديد المواطنين على أساس الدولة. في مثل هذه الحالات، يلجأ الناس للتحالفات الموثوقة استنادًا للقرابة، التي تثير بسهولةٍ ولاءات دنبار الشبيهة. الحكومات غير الآمنة المتحالفة مع الجماعات العرقية تفضل نفسها في حين تنمو المظالم بين الفئات المهمَلة – والصراع الناتج يمكن أن يكون شرسًا.
البحوث الحديثة تؤكد أن المشكلة ليست في التنوع العرقي في حد ذاته، ولكن عدم توفر الشمولية الرسمية. البلدان ذات التنوع العرقي التاريخي القليل، عليها أن تعلم أنها على متن الطائرة مع هجرة الناس للعثور على وظائف في ظل الاقتصاد الحديث القائم على العولمة.
كيف يعتمد ذلك على ما إذا كان الناس ينفصلون ذاتيًا.. البشر يحبون البقاء حول أناسٍ مثلهم. والتجمعات عرقية يمكن أن تكون نتيجةً. وقد استخدمت جنيفر نيل من جامعة ولاية ميشيغان في إيست لانسينغ النمذجة القائمة على وكيلٍ للنظر في تأثير هذا في أحياء المدينة. ويشير عملها إلى أن المعاقل تعزز التماسك الاجتماعي، ولكن على حساب تراجع التسامح بين الجماعات.جيوبٌ صغيرةٌ على مقربةٍ قد تكون الحل.
ولكن على أي مقياسٍ؟ يقول بار يام: المجتمعات التي يمتزج فيها الناس جيدًا – مثل سنغافورة المسالِمة، يُحبط نشوب قلاقل بين العرقيات فيها لتجانس أبنائها- لا تميل أن يكون الصراع عرقيًا.. يمكن أيضًا للجيوب الأكبر تعزيز الاستقرار. باستخدام نماذج رياضيةٍ لربط حجم الجيوب مع حوادث الصراع العرقي في الهند وسويسرا ويوغوسلافيا السابقة، وُجد أن الجيوب على بعد 56 كيلومترًا أو أكثر اتساعًا، جُعلت لأجل التعايش السلمي – وخاصةً إذا كان يفصل بينها الحواجز الجغرافية الطبيعية، على سبيل المثال الكانتونات الـ26 السويسرية، والتي لها لغاتٌ ودياناتٌ مختلفةٌ، تلبي اختبار الاستقرار المكاني لبار يام – ما عدا واحدةً . وهي جيبٌ ناطقٌ بالفرنسية في برن الناطقة بالألمانية الذي شهد اضطراباتٍ كبيرةً هي الوحيدة في التاريخ السويسري مؤخرًا. جرى حلها بجعلها كانتونًا منفصلًا، هو “جورا”، والذي يلبي المعايير.
مرةً أخرى، على الرغم من أن العِرق واللغة ليست سوى جزءٍ من القصة يرى لارس اريك سدرمان من المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ بأن الكانتونات السويسرية حققت السلام ليس عن طريق التعديل الجغرافي للحدود، ولكن من خلال الترتيبات السياسية التي أعطت الكانتونات قدرًا كبيرًا من الاستقلالية والمشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية.
وبالمثل، باستخدام قاعدة بيانات جُمِعت مؤخرًا لتحليل الحروب الأهلية منذ عام 1960، يجد سدرمان أن الصراع هو في الواقع أكثر عرضةً في البلدان التي هي أكثر تنوعًا عرقيًا. ولكن التحليل الدقيق يؤكد أن المشاكل تزداد ليس بسبب التنوع لوحده، ولكن عندما تُستبعَد مجموعاتٌ معينةٌ منهجيًا من السلطة.
وكانت حكومات السياسة القائمة على العرق ضعيفةً بالخصوص. عينت الولايات المتحدة مثل هذه الحكومة في العراق بعد غزو عام 2003. فأدى استبعاد السُّنة من قبل الشيعة بالمتمردين إلى إعلان دولةٍ سنيةٍ في الأراضي المحتلة في العراق وسوريا. تمامًا مثل أساطير الدولة القومية، فإنه يرفض الحدود الاستعمارية للعراق وسوريا، إذ تُجبَر “الدول” غير المتشابهة للاجتماع معًا.
التطهير العرقي
ومع ذلك، فإن الحل لا يمكن أن يفرض التماثل العرقي. تاريخيًا، كان يسمى التطهير العرقي دمويًا بشكلٍ فريدٍ، والتوحد “الوطني” ليس ضمانًا للانسجام. في أي حالٍ، ليس هناك تعريفٌ جيدٌ لمجموعةٍ عرقيةٍ. أعراقُ كثيرٍ من الناس مختلطةٌ وتتغير مع الطقس السياسي: الأرقام التي تُدعى أنها ألمانيةٌ في الأراضي التشيكية والسوديت التي ضمها هتلر تغيرت تغيرًا كبيرًا قبل وبعد الحرب. مطالبات روسيا للناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا قد تكون واهيةً الآن على حدٍ سواءٍ.
بحوث كلٍّ من بار يام وسدرمان تشير إلى إجابةٍ واحدةٍ على التنوع داخل الدول القومية: نقل السلطة للمجتمعات المحلية، مثلما فعلت الدول متعددة الثقافات مثل بلجيكا وكندا .
ويقول سلاتري: نحن بحاجةٍ إلى مفهوم الدولة بوصفها المكان الذي قد تكون فيه الانتماءات المتعددة واللغات والأديان آمنةً وتزدهر”، وأضاف “ها هي تنزانيا المثالية قد احتضنتْها ويبدو أنها تعمل جيدًا إلى حدٍ معقولٍ.” تنزانيا لديها أكثر من 120 مجموعةً عرقيةً وحوالي 100 لغةٍ.
في النهاية، ما قد يهم أكثر من العرق أو اللغة أو الدين هو المقياس الاقتصادي. النطاق اللازم لتحقيق الازدهار قد تغير مع التكنولوجيا – إستونيا الصغيرة الفائزة بالتكنولوجيا الفائقة- ولكنها دولةٌ صغيرةٌ لا تزال بحاجةٍ لقوةٍ اقتصاديةٍ كافيةٍ للمنافسة.
وهذه أحد الأسباب التي تجعل إستونيا عضوًا متحمسًا للاتحاد الأوروبي. بعد حروبٍ مدمرةٍ في القرن الـ20 ، حاولت الدول الأوروبية منع المزيد من الحروب من خلال دمج صناعاتها الأساسية. هذا المشروع، الذي أصبح الاتحاد الأوروبي، الآن وفي المقام الأول يقدم الدول الأعضاء في اقتصاديات السوق الواحد، من خلال التصنيع والبيع في أكبر سوقٍ في العالم.ما أفشلَ الاتحاد الأوروبي في إلهامه هو شكل الولاء القومي – الذي في الوقت الحاضر يعتقد Maleševic أنه يعتمد على مظاهر القومية الاعتيادية للرياضة، الأناشيد، نشرات الأخبار في التلفزيون، وحتى مسابقات الأغنية. وهذا يعني أن تحديد ولاءات الأوروبيين لم يَعُد مع الوحدة السياسية التي تعالج الكثير من حكومتهم.
ومن المفارقات، يقول جان زيلونكا من جامعة أكسفورد، قد أنقذ الاتحاد الأوروبي الدول القومية في أوروبا، والتي هي الآن صغيرةٌ جدًا للتنافس بحدةٍ. دعوة الأحزاب القومية إلى “استعادة السيطرة على السلطة من بروكسل”، كما يقول، من شأنه أن يؤدي إلى بلدانٍ أضعف، وليس أقوى منها.
إنه يرى مشكلةً مختلفةً. نَمَتْ الدول القومية من التسلسلات الهرمية المعقدة للثورة الصناعية. وأضاف الاتحاد الأوروبي طبقةً أخرى إلى التسلسل الهرمي – ولكن دون التكامل الأساسي الكافي لممارسة السلطة الحاسمة. إنها تفتقر إلى كل شروط Maleševic اللازمة في: الأيديولوجيا القومية و البيروقراطية المدمَجة والمتفشية.
وحتى مع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشير إلى الطريق الذي سيبدو عليه عالم ما بعد الدولة القومية.
يتفق زيلونكا أن هناك حاجةً إلى مزيدٍ من التكامل بين النظم الحاكمة في أوروبا عندما تصبح الاقتصادات أكثر ترابطًا. لكنه يقول غالبًا ما يفشَل شلل التسلسل الهرمي في أوروبا في تحقيق ذلك. وبدلًا من ذلك يرى استبدال التسلسل الهرمي لشبكات المدن والمناطق وحتى المنظمات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني. أنصار النظرية أسموها القرون الوسطى الجديدة. [i]
ويقول زيلونكا “إن الهيكل المستقبلي وممارسة السلطة السياسية سيشبه طراز القرون الوسطى أكثر من طراز ويستفاليا” ويضيف. “هذا الأخير هو حول تركيز السلطة والسيادة والهوية واضحة المعالم.” ومن ناحيةٍ أخرى القرون الوسطى الجديدة، تعني السلطات المتداخلة، السيادة المقسَّمة، والهويات المتعددة ومؤسسات الحكم المختلفة، والحدود غير الواضحة.
إن مستقبل ممارسة السلطة سوف يشبه طراز القرون الوسطى
آن ماري سلوتر من جامعة برينستون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السابق، ترى أيضًا أن الهرمية تفسح المجال للشبكات العالمية في المقام الأول من الخبراء والبيروقراطيين من الدول القومية. على سبيل المثال، تعمل الحكومات الآن أكثر من خلال شبكاتٍ مرنةٍ مثل( G7 أو 8 أو 20) لإدارة المشاكل العالمية من خلال التسلسل الهرمي للأمم المتحدة.
إيان غولدين، رئيس مدرسة أكسفورد مارتن في جامعة أكسفورد، الذي يحلل المشاكل العالمية، يعتقد بأن مثل هذه الشبكات عليها الظهور. إنه يعتقد أن المؤسسات القائمة مثل وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي غير قادرةٍ هيكليًا على التعامل مع المشاكل التي تنشأ من الترابط العالمي، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، والأوبئة، وتغير المناخ والأمن السيبراني – ويرجع ذلك جزئيًا أنه تسلسلٌ هرميٌ للدول الأعضاء التي أنفسها لا يمكنها التعامل مع هذه المشاكل العالمية. واقتبس: “مشاكل الشبكات تتطلب استجابةً شبكيةً”.
مرةً أخرى، السلوك الأساسي لنُظُم وحدود العقل البشري يفسِّر لماذا. لقد لاحظ بار يام أنه في أي تسلسلٍ هرميٍ، يجب على الشخص في الأعلى أن يكون قادرًا على جعل رؤوسهم حول النظام برمَّته. عندما تكون الأنظمة معقدةً للغاية بالنسبة لفهم أحد العقول البشرية، يجب أن تتطور التسلسلات الهرمية إلى الشبكات التي لا يوجد فيها شخصٌ واحدٌ هو المسؤول.
أين سيضع هذا الدولَ القومية؟ قال بورلي: “ستبقى الحاويات الرئيسية للطاقة في العالم”، وقال نحن بحاجةٍ إلى قوتها من أجل الحفاظ على الأمن الشخصي الذي سمح للعنف البشري أن ينخفض إلى أدنى مستوًى له على الإطلاق.
وعلاوةً على ذلك، يقول داني رودريك من معهد برينستون للدراسات المتقدمة: الاقتصاد المعولم جدًا الذي يسمح لهذه الشبكات بالظهور يحتاج لشيءٍ أو شخصٍ ما لكتابة وتطبيق القواعد. الدول القومية هي حاليًا الكيانات الوحيدة القوية بما فيه كفايةٌ للقيام بذلك.
حدودها أصبحت واضحةً، على حدٍ سواءٍ في حل المشاكل العالمية وتسوية النزاعات المحلية. قد يكون أحد الحلول دفع المزيد من الانتباه إلى حجم الحكومة. المسماة بالتبعية، هذا هو المبدأ الأساسي للاتحاد الأوروبي: فكرة أن الحكومة ينبغي أن تعمل في المستوى الذي هو أكثر فاعليةً، مع الحكومة المحلية للمشاكل المحلية والسلطات العليا لموازين أعلى. هناك أدلةٌ تجريبيةٌ على أنها فعالةٌ: النظم الاجتماعية والبيئية يمكن أن تكون أفضل تَحَكُّمًا عند يكون مستخدموها منظمين ذاتيًا على أن تُشغَّل من قبل قادةٍ خارجيين.
ومع ذلك، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يتطور نظامنا السياسي تطورًا متماسكًا في هذا الاتجاه. الدول القومية يمكن أن تقوم في طريق كلٍّ من الانتقال للسيطرة المحلية والشبكات لتحقيق الأهداف العالمية. مع تغير المناخ، يمكن القول بأن لديهم ذلك بالفعل.
هناك بديلٌ للتطور نحو عالَمٍ تسوده العولمة المتشابكة الشبكات، في القرون الوسطى الجديدة أولًا، وهذا هو الانهيار. يقول مارتن شيفر من جامعة فاغينينغين في هولندا. “معظم النُظُم الهرمية تميل إلى أن تصبح أكثر ثقلًا، ومكلفةً وغير قادرةٍ على الاستجابة للتغيير”، “إن التوتر الناجم يجوز نشره من خلال انهيارٍ جزئيٍ.”. بالنسبة للدول القومية، التي يمكن أن تعني أي شيءٍ من تجديد تفوق المدن إلى الفوضى على غرار العراق. وهو احتمالٌ غير مؤكد، ولكن هناك انهيارٌ رأسًا على عقب. يقول البعض، هو التدمير الخلاق الذي يسمح لهياكل جديدةٍ بالظهور.
شئنا أم أبينا، قد تمر مجتمعاتنا بالفعل بهذه المرحلة الانتقالية. لا يمكننا أن نتصور بعدُ أنه لا توجد دولة. ولكن الاعتراف بأنها حلولٌ مؤقتةٌ لمواقف تاريخيةٍ معينةٍ يمكن أن يساعدنا فقط على إدارة المرحلة الانتقالية إلى ما نحن بحاجته مستقبلًا. سواءٌ عانت دولنا أم لم تعانِ، فإن الهياكل التي من خلالها نحكم شؤوننا من المقرر أن تتغير. حان الوقت لنبدأ في التخيل.
القائد: “في عالمنا لما بعد القومية، المستقبل للعصور الوسطى“.
الهوامش:
[i] الأمر لا يتعلق بالقرون الوسطى بل بتقسمة تاريخ السياسة و مدارسها فيها و القرون الوسطى عامة تبدأ بــ 476 و تنتهى بــ1453 بفتح القسطنطينية على يد محمد شلبي الثاني “محمد الفاتح“. أو ما يُسمى في التاريخ الأوروبي والقبطي بـ “سقوط القسطنطينية”
