أولفيمي تايو

ترجمة/ ربى الخليل

تحرير/ عبد المنعم أديب

قرون مضت على تداعيات نهج القوى الاستعماريَّة وشركاتِها الكُبرى تجاه الأزمة التي تحدق بالبيئة، بينما قناعة الحكومات راسخة بأنَّ الحلَّ ينبثق من السوق.

شهد[1] عام 1621 وصول شركة الهند الشرقية الهولندية (باللغة الهولندية: Vereenigde Oost – Indische Compagnie (VOC) إلى جزر الباندا، برفقة قوة بحرية ضخمة ضمن أجواء؛ بلغت فيها المنافسة في سوق التوابل العالميَّة ذروتها. دفعت عديد القوى الأوروبية للإبحار إلى هذا الأرخبيل الإندونيسيّ بُغيةَ ليِّ ذِراع سكانه للامتثال إلى اتفاقيات مختلفة.

في هذا السياق، عمدت شركة VOC مؤخرًا إلى احتكار تجارة التوابل مع الجزر التي تُعدُّ مَوطنًا لإحدى التوابل الثمينة “جوزة الطِّيْب”؛ لاعتبارها مُكوِّنًا من مُكوِّنات الطَّهْوِ، ناهيك عن خصائصها الطبيَّة في ظلِّ شائعات مُتدَاوَلة عن قدرتها على علاج الطاعون. وهو ما جعلها تغزو عالم التجارة عبر شبكات النقل الضخمة؛ التي اجتازت المحيط الهنديّ وغدت نقطة وصل بين إفريقيا وأوراسيا (أوربا – آسيا[2]). مع التنويه إلى أنه في بعض الأوقات كانت حفنة من هذه البذور تعادل ثمن منزل أو سفينة.

لكنَّ المشكلة التي واجهت الشركة تجلت في عجزها عن إبرام صفقة تِجاريَّة؛ باعتبار أنَّ الجُزُرَ تفتقد للسلطة المركزية حيثُ كانت تخضع لسلطة كبار السنِّ مِمَّنْ يَحظون بالاحترام والتقدير، عِوضًا عن الملوك والحكام[3].

وأطبق الإحباط على خناق الهولنديين، مِمَّا حدا بهم إلى تبنِّي أسلوب الابتزاز العسكريّ، الذي أطلقوا عليه اسم “brandchattingen” (أيْ التهديد بالإحراق). ولمْ يمضِ وقتٌ طويل حتى نفَّذوا وعيدهم، وأوقدوا النيران لتلتهم ألسنتُها منازل القرويين وقواربهم ومخازن الطعام. ولم يتوقفوا عن هذا الحد بل احتجزوا أكبر عدد ممكن من سكان جزر باندا بقصد استعبادهم فيما أجهزوا على الباقي. وفي أعقاب هذه المجزرة، سرعان ما تربعت شركة الهند الشرقية الهولنديَّة (VOC) على عرش الشركات عبر التاريخ ضمن مقاييس معينة، لتتخطى بأهميتها شركات إكسون موبايل وآبل وآمازون مُجتمعةً.

في كتابه الجديد المهم “لعنة جوزة الطيب” (شيكاغو)، استهلَّ “أميتاف غوش” بفقرة مُريعة: “على غرار كوكب الأرض، تحيط بجوزة الطيب مجموعة من الطبقات الممتدة[4]”. فثَمَّةَ طبقات تُغلِّفُ ثمرة جوزة الطِّيب، ولا سيما نواتها المغلفة بقشرة حمراء -تُدعَى جوزة الطيب- التي تُعتبر سلعةً نفيسةً في المبادلات التجارية، في حين أن القشرة الخارجية للبذور المُجفَّفة مُخدَّدةٌ بحوافَّ تُشكِّل البنية الصُّلبة. يتعمق “غوش” في أغوار الاستغلال العالَميّ لثمرة جوزة الطيب؛ الذي ارتكز على الإبادة الجماعية والهيمنة. وبهذا الصدد قال “ليان بيترسزون كوين” (الحاكِمُ العامُّ الرَّابعُ لمُستَعمَرَة جزر الهند الشرقية الهولندية): “لا تجارةَ دون حرب، ولا حربَ دون تجارة”.

إلا أن رؤية “غوش” للأمر تتخطى هذا البُعد. فكلٌّ من: أعمال استخراج الموارد، والعُنف، والإمبراطوريَّة المُتجذِّرة في التاريخ البشري تتضافرُ معًا. والسوق العالمي -الذي تأسس وتبلور عبر الغزوات على غرار غزوة شركة VOC لإندونيسيا- يُعوِّل على سُبلٍ مُعيَّنةٍ لتحقيق النمو، أفضَتْ إلى إرساء حِقبة من النهب والاستنزاف، مهَّدتْ الطريقَ في نهاية المَطاف إلى التغيُّر المُناخيِّ المُدمِّر. وهنا يطرح “غوش” تساؤلًا عمَّا إذا كانت التبدُّلات العنيفة التي ألمَّتْ بالأرض على مدار أربعة قرون، قد دفعته إلى الارتداد على مُستوطنيه وإطلاق العنان لحرائق الغابات والعواصف والجفاف. حتى تبدو الصورةُ الآنَ أشبَهَ باستخدام الطبيعة لأسلوب “brandchattingen” (التلويح بالإحراق).

انتهى مطاف استخدام السوق العالميَّة نهجًا عبثيًّا إلى إحداث “أزمة المُناخ”. سارعت بعدها الكثير من الحكومات إلى تبنِّي نهج إسعافيٍّ مُؤقَّت؛ مِن خلال احتضان حلول قائمة على السوق، مثل الحدِّ من تداول انبعاثات الكربون بفرض ضرائب على هذه الانبعاثات. ولم تتمخَّضْ الحلول عن نتائج مُرضِيَةٍ؛ حيث حلَّقتْ مستويات الانبعاثات العالميَّة للكربون بوتيرة مُتسارعة، دون أنْ ندنُوَ -ولو قليلًا- باتجاه مُؤشرات التقدم في مسار المناخ. وقد كان الهدف أنْ نحدَّ من ارتفاع درجات الحرارة العالميَّة بمقدار 1.5 : 2 درجة مئوية درءًا لوقوع تصوُّرات مُدمِّرة.  والجدير بالذكر أنَّ أساليب الحلّ الحاليَّة القائمة على السوق قد تُفضي بتحسُّن تدريجيٍّ، إلَّا أنَّه لا يرقى إلى ما يتطلع إليه العلماء الأُمَمِيُّوْنَ.

ويرى “غوش” أنَّ سبب استمرار الاتكال على السوق -كمنبع افتراضي للحلول- يُعزى إلى نظرة الشركات العظمى (على غرار VOC) ورُعاةُ الاستعمار (كالإمبراطوريَّة الهولنديَّة) إلى كلّ شيء في العالَم[5] على أنَّه “مَوردٍ للتبادل التِّجاريّ” حتى كوكب الأرض!

وعلى ذلك، فمعيار التقدُّم والعقلانيَّة ضمن هذا العالَم يتمثل بالدولارات. فمَن يعتلي قمَّةَ التسلسل الهَرَمِيّ العالَميّ يظفر بالربح والأمان عن طريق نقل المخاطر والأعباء إلى القابعين أسفله[6]. فالقلَّةُ من العالَم تنعَم بموانع درءِ العواصفِ -والتي تندرج ضمن اختصاص عمل بعض الشركات الهولنديَّة مُتعدِّدة الجنسيات- وتمتلك تصاميم وبنى داخليةً فاخرةً تردع الظواهر المُناخيَّة، بينما الكثرة الآخرة ليس بيدها إلا مُراقبة ابتلاع أمواج البحر لقُراهم.

وتستمر الأنظمة[7] في التذرُّع بقُصُور القواعد القانونيَّة والظروف السُّوقيَّة عن المستوى الأمثل لها -كسبب للإخفاق المُناخيّ-، وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا -في الحقيقة- بسياسة الالتزام بالحلول القائمة على السوق؛ حيث نحصر دائمًا مُتطلَّباتنا في تطبيق بعض التعديلات التقنية في التسعير أو الهيكل الإداريّ، غافلينَ عن أنَّ حالة الشلل التي ألمَّتْ بنا ليست وليدة الصدفة أو حدثًا عَرَضيًّا. فكلُّ عقد من الزمان نُرجِئُ فيه تبنِّيَ نهجٍ شاملٍ في المسار المُناخيِّ؛ إنما هو فرصةٌ أخرى تحصد فيه شركات بعينها المكاسبَ من حصَّتها في سوق الطاقة العالميِّ. ورغم تسليط النشطاء والمراسلين الضوء على رعاية هذه الشركات لحملات تضليل مُستفيضة مُدعَّمة بتمويل جيد، لمْ تلقَ هذه الفضائح الصدى المطلوب.

في كتابها الذي صدر في الوقت المناسب ويحمل عنوان “Overheated” (الارتفاع المُفرط في درجات الحرارة) تُلقِيْ “كيت أرونوف” الضوء على حقيقةٍ مفادها أنَّ نهج “المدرسة القديمة” في إنكار المؤسسات لقضية المُناخ فتَحَ المجالَ أمام خُطط جديدة أدق؛ حيثُ ظهر بعضُ المُنكرين -سابقًا المُتمسِّكين بأنَّ التغيُّر المُناخيّ ما هو إلا خدعة- يغدقون الأموالَ على أبحاث وهميَّة أو مُضلِّلة ويتهجمون على وسائل الإعلام المُناوئة مثل شبكة “فوكس نُيوز” مدعمين رأيهم بخبراء في الصناعة. بيْدَ أنَّ تنامِيَ مستوى الضغط العامّ دفَعَ الشركات إلى التراجع عن دعم مراكز بحثيَّة مُنكِرة للأزمة مثل معهد هارتلاند، وشرعت بتمويل الأبحاث الأكاديميَّة في جامعات مَرموقة تُحجم عن الإنكار الصريح لأزمة التغيُّر المُناخيّ.

وتدعو إحدى تلك الخُطط الجديدة إلى الاعتراف بالتغيُّر المُناخيّ ومُطالبة المُساهمينَ في التلُّوث البيئيّ بتقويمه. وتطرَّقتْ “أرونوف” إلى اقتراحٍ قدَّمته شركة رويال داتش شل (المعروفة بشركة شل) في عام 2018، سبيلًا لتحقيق انخفاض قدره درجتانِ مئويتانِ، ليسهم في المحافظة على مستويات مُماثلة لإنتاج الوقود الأُحفوريّ لعقود من الزمن. وارتكز السيناريو على إزالة انبعاثات الكربون المُنتشرة على نطاق هائل، والتي تتجاوز -من حيثُ الحجم- قدراتِنا الآنية، فضلًا عن تبعاتها الخطيرة المُحتملة على الغذاء والطاقة وأمن المياه. والجدير بالذكر أنَّ محكمة هولنديَّة كانت قد ألزمت شركة شل في وقت سابق من هذا العام بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45 % بحلول عام 2030.

بمعزل عن هذه النكسات التي عصفت بشركات النفط والغاز، ظلَّتْ هذه الشركات تنجح في إبطاء خُطى التحول الطاقيّ -إلى حد كبير- لأضراره الضخمة على أرباحها الإجماليَّة. إنَّ نهج التقاعُس في مسار المُناخ باتَ خارج حدود المنطق -حتى من المنظور التخصُّصيّ-. وينبغي على أيّ مشروع ماليّ جادٍ طويلِ الأمد أنْ يراعي تداعيات الموت الجماعيّ والأمراض والدمار التي ستلقي بظلالها على الجميع.

فقد أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى احتمال نزوح ما يقرب من مليار شخص على مدار السنوات الخمسيْنَ المقبلة مُقابلَ كلّ درجة حرارة إضافية! وهو كفيل بإحداث خلل في المجتمع وخلق الأرض الخصبة للفوضى والاضطرابات. هذا كله دفع -حتى الوكالة الدوليَّة للطاقة التي أسَّسها “هنري كيسنجر”- إلى الدعوة لتعليق عمل كافَّة حقول النفط والغاز الجديدة. كما تعرَّضتْ الشركات العملاقة مثل إكسون وتشيفرون لهجوم لاذع من أنصار البيئة، حتى من أصحاب الأسهم لديها؛ لقاءَ تراخيها وتقاعُسها في التعاطي مع أزمة المناخ، مُشدِّديْنَ على أنَّ سلامة استثماراتهم مَنوطة بخفض الانبعاثات الكربونيَّة.

طرح الكاتب “أندرياس مالم” من جمعية “زيتكين” من إسكندنافيا في كتابه “الجلد الأبيض والوقود الأسود” السؤالَ التاليَ: لماذا لمْ تتجِّهْ الحكومات والمؤسسات السياسية إلى تصحيح المسار بالقوة؟ يُسلط الكتاب الضوء على السِّجالات الدائرة في الساحة السياسيَّة حول المنطق الاقتصاديّ ومدى تداخُله مع التسلسل الهَرَميّ ومساعي الهيمنة؛ مِمَّا يُنذر بتحقُّق الفاشيَّة الأُحفوريَّة[8] -على حد وصفه-، وأعرب أصحاب هذه السجالات تحديدًا عن مدى دهشتهم تجاه توظيف اليمين المُتطرِّف في أوروبا قضية العداء للهجرة في الترويج لسياسة العداء تجاه الطاقة المُتجدِّدة[9].

بهذا السياق قال الفرنسي “مارين لو بان”: “المهاجرون أشبه بتوربينات توليد الرياح، الكلُّ متفق على استقدامها، إنَّما لا أحد يرغب بوجودها في فناء منزله الخلفيّ”. وبالتوجه نحو الشمال يظهر حزب الفنلنديين اليمينيّ المُتطرِّف (وعُرفَ سابقًا باسم حزب الفنلنديين الحقيقيين)؛ الذي قاد حملةً وطنيَّةً تُناهض توربينات الرياح، وعقد مؤتمرًا صحفيًّا شارَكَ فيه رجلٌ كان ينوح على ما لحق به وبعائلته من أضرار من الموجات تحت الصوتية الصادرة عن التوربينات.

ولم يقفْ الحزب عند هذا الحد، بلْ نشَرَ رُسُومًا مُتحركةً؛ يَظهر فيها رجل من ذوي البشرة السمراء لا يرتدي سوى تنورة من العشب، ويقدم تنبوءات مُناخيَّةً في جو جنونيّ وبجواره امرأة ضئيلة الحجم، من الواضح أنها نائبة في برلمان فنلندا تُشدِّد على ضرورة زيادة الإنفاق على توربينات توليد الرياح. وهذا التصور ورد في كتاب “الجلد الأبيض والوقود الأسود” بالتفصيل. لقد تعلمت شركات النفط المراوغة، بينما أولويات أخرى لهؤلاء اليمِينيِّيْنَ المُتطرِّفينَ يقومون بتنفيذها[10].

وبالعودة إلى الكاتب “غوش” فقد قال: “لم تقف طموحات القائمين على شركة VOC عند بلوغ مرادهم في احتكار تجارة التوابل في المنطقة”. عازيًا ردَّة الفعل هذه إلى إطار سماه “العالَم بوصفه مَصدرًا” تتحول فيه السُّهول إلى مصانع، والطبيعة إلى كائن وجَبَ غزوُه، على غرار سُكَّان الجزر. وواظبت شركة VOC على نهجِ المذابح بحق الشعب الإندونيسيِّ خلال مساعيها الحصولَ على البذور. ومع انخفاض أسعار جوزة الطِّيْب عمَدَتْ الشركة إلى تخفيض المعرض العالميّ من التوابل، من خلال إبادة كل أشجار جوزة الطيب باستثناء المزارع الهولندية في جزر الباندا!

إنَّ مظاهر الدمار تلقي الضوء على الأفعال الخبيثة الرامية في غالب الأحيان إلى جني الأرباح (كما أكد الكثيرون من أمثال: إريك إم. كونواي ونعومي أوريسكس). إلا أنَّ الكاتب “غوش” يكشف عميقًا أسبابَ التباطُئ العالميّ في إزالة انبعاثات الكربون، معربًا عن قناعته بعدم نضوج هذا التفسير المُتعلِّق بالأرباح فقط، طالبًا منا التمعُّن في هياكل أوسع للسلطة؛ حيث تعمل على “التطويع الماديّ للناس والأراضي” -والأهم من ذلك- “دحض فكرة الغزو، بوصفها عمليَّة استخراج للموارد”. ولا بدَّ من القول: إنَّ تداعيات الرؤية إلى العالم بوصفه مَوردًا، لا تنحصرُ في استنزاف الموادّ الخامّ من بيئتنا بل باستنزاف جوهر العالَم في نهاية المطاف.

في جعبة مُؤلِّفِيْ كتب: “لعنة جوزة الطِّيب” و”الارتفاع المُفرط لدرجات الحرارة” و”الجلد الأبيض والوقود الأسود” رواياتٌ مُختلفةٌ حول نهجنا في السياسة المُناخيَّة الكفيل بتدميرنا ذاتيًّا. إلا أنها تتناغم جميعها ضمن سرد أوسع عن التسلسُل الهَرَمِيّ والتجارة والاستغلال. ومن البديهيّ القول إن بلورة أسباب تدهور السياسات المُناخيَّة ليستْ كفيلةً بتقديم سُبُل تقويمها.

مع ذلك تجرَّأ هؤلاء المؤلفون على طرح بعض الأفكار. ففي الجزء الثاني من كتاب “الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة” يقوم الكاتب برسم ملامح “الديمقراطية في حقبة ما بعد الانبعاثات الكربونيَّة”، مُوضِحًا الجهود السياسيَّة المُتواصلة لإعادة توزيع ملكيَّة المرافق من المستثمرين إلى المجتمعات المحليَّة، ومُلقيًا الضوء على النضال الواعد في عام 2018 لموظفي الدولة ضد حكومات الولايات التي ترتكز أعمالها على الوقود الأحفوريّ -كما في غرب فرجينيا وكنتاكي وأوكلاهوما-.

كما يلفت كتاب “لعنة جوزة الطِّيب” انتباهنا للانتصارات التي حققتها الشعوب الأصلية في الإطار القانونيّ؛ بما فيها قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2012 إزاء انتهاك حقوق شعب سراياكو في الإكوادور؛ على خلفية قيام شركة نفط بحفر آبار على أراضيهم من دون مشاورتهم، فضلًا عن أحكام قضائيَّة التي تناصر قبيلة ” Rock Sioux” في نضالها ضد شركة خطوط الأنابيب Dakota Access Pipeline.

ومع ذلك لم تَرقَ بعدُ هذه الانتصارات إلى مستوى التحديَّات التي تعترضنا، بينما لا تعدو الاقتراحات السياسيَّة الحاليَّة كونَها أشبه بقائمة الأمنيات، أكثر من كونها قائمة للأعمال المطلوبة. ومع ذلك، فإنَّ الجديَّة في التعاطي مع التغير المُناخيّ كما ينعكس من خلال التحليل التاريخيِّ الكُليِّ والجُزئيِّ؛ تُبرهن على أنَّ الهدف يسمو فوق “الواقعيَّة” الانهزاميَّة. صحيحٌ أنَّ تغييرَ منهج التفكير تجاه كوكب الأرض وشعوبه ليس كفيلًا بتفادي الكارثة المُناخيَّة، لكنَّنا سنُسرِّع الكارثة إذا لمْ نغيِّر منهجنا.

113

المصادر
الكاتب

ربى الخليل

مترجمة محترفة، عملت في مراكز بحثيَّة، وأعمل الآن في شبكة رابتلي.

اترك تعليقًا

*
*

موضوعات ذات صلة
القائمة البريدية

اشترك وتصلك رسالة واحدة كل خميس، فيها ملخص لما نشرناه خلال الأسبوع.