لماذا تعد الثورة حلًا غير فعال لمواجهة الطغيان الرأسمالي؟
هذا المقال ترجمة لأطروحة: «Why revolution is no longer possible» للفيلسوف الألماني: BYUNG-CHUL HAN. الآراء الواردة أدناه تعبّر عن كاتب المقال الأصلي ولا تعبّر عن تبيان.
حيث ينتصر المنطق الرأسمالي المُحكَم حتى في قلب أنظمة الاقتصاد التعاوني فبالرغم من روعة المشاركة إلا أنه لا أحد يُشارك مُقتنياتهِ دون مقابل
شَهِدتُ مُحاضرةً لعاِلمِ الاجتماع الماركسي والمُنظِّر السياسي أنطونيو نيجري، ألقاها بمسرح شاوبون العريق، والكائِنُ بحي ويلمرسدورف ببرلين عام 2014. تَحَدَّث فيها نيجري دون كللٍ عمَّا أسماه الضرورة المُلِحَّة لخلق مُقاومةٍ عالميةٍ “للإمبراطورية” النيوليبرالية التي تُحكِم سيطرتها على العالم.
ثم خطب نيجري زاعقًا بحماسٍ شديدٍ في وجوه القاعدين حاثًّا إياهم على تكوين شبكات مُتَّصِلة من الاحتجاجات والتظاهرات المُنظَّمةِ باتساق، وإشعال فتيل الثورات على الساحة العالمية كحلٍ أوحدٍ وموثوق لإسقاط هذه الإمبراطورية وتحرير الإنسانية من أرباقِ العبودية.
وهُنا بالتحديد تصادمت آراؤنا فاتهمني نيجري بكوني باحثًا شكوكيًا (يعتنق شكًا منهجيًا)، وتفاخر باعتباره ثائرًا شيوعيًا، والسبب في تأصل هذا الخلاف يرجع لاعتباري وجهة نظره ضربًا من السذاجةِ و انسلاخًا عن الواقع.
وعليه حاولت تفسير رؤيتي القاضية بعدِّ الثورة حلًا عاطلًا في مواجهة الطُغيان الرأسمالي.
تتبادر لأذهاننا عدد من علامات الاستفهام المُرتبطة بهذه المسألة مثل التساؤل عن استقرار سيطرة النظام النيوليبرالي، و قلة المعارضة الفعلية له، والاستفسار عن أسباب السقوط السريع والانهيار المُريع لأي مُعارضة وليدة لسلطان هذا النظام، والاستعلام عن استحالة القيام بثورة وخاصةً مع الاتساع المُستمر للهوة بين فقراء الأرضِ و أغنيائها.
للإجابة عن هذه التساؤلات و لضمان شرح الأوضاع الراهنة بوضوح لزمنا تعيين فهم صحيح لمفهومي القوة والسيادة بالإضافة للإلمام بآليات عملهما في الوقت الحاضر.
من رام إرساء قواعد نظام جديد للحكم لزمه أن يستأصِل أي مُعارضة، و كذلك هي الحال بالنسبة للنظام النيوليبرالي.
فترسيخ عَمد أي نظام سيادي يقتضي بالضرورة امتلاك ولو نسبة من القوة يستخدمها رؤوس هذا النظام غالبًا بُغية تثبيت مُلكهم وفرض سُلطانهم، ومع ذلك يختلف مفهوم استخدام القوة التي تفرض نظامًا عنه في مفهوم استخدامها بهدفِ تحقيق استقرار داخلي في هذا النظام.
وكما نعرفُ جيدًا فقد ناصبت مارجريت ثاتشر -والتي تُعدُّ أحد أهم مؤيدي الفكرة النيوليبرالية- النقابات و اتحادات العُمّال العداء، و حاربتهم بضراوة وبوضع ما سبق في الحسبان فإنه لا يرقى استخدام القوة لتثبيت الأجندة النيوليبرالية لاستخدامها لحفظ النظام واستتباب الأمن.
إن قوة النظام هنا ليست قمعية بل مُغرية
كانت قوة النظام قمعية دائمًا في المُجتمعات الصناعية و قرينتها التأديبية، حيث استغل مُلَّاكُ المصانعِ وأصحاب رؤوس الأموال العُمّال بلا هوادة مما دفع الأواخر للاحتجاج والمقاومة -ورُبما أحيانًا تبنِّي العُنف- و هُناك في مثل هذه المجتمعات كان من اليسير قلب مفاهيم العلاقات الإنتاجية.(1) يظهر كُل من القامع والمظلوم بشكل مُحدد وعيني فالعدو ملموسٌ وظاهر، وبالتالي يُمكن مُقاومته والخروج عليه.
أما بالنسبة للنظام النيوليبرالي فله بنيةٌ مُختلفةٌ تمامًا، لا تعمل القوة فيها بطريق القمع والتخويف، إنما بسبُل الإغواء و التحفيز؛ فالعدو الآن خفي، مُستترةٌ آلاعيب تقييدهِ لحرياتنا وعليه فإنه لا يسهل مُقاومتها.
حوَّلت النيوليبرالية العُمَّال المهضومة حقوقهم إلى مُقاولين أحرار همَّهم الأول التسويق لذواتهم، ومهاراتهم لترغيب رواد الأعمال في تعيينهم، والاستعانة بكفاءتهم. اليوم، يستغلّ كلٌ منا نفسه كعامل في مؤسسة، أو موظف في كيان اعتباري؛ بحيث نُصبح جميعًا سادةً وعبيدًا في آنٍ واحد.
هذا يعني أيضًا أن المُعاناة الطبقية -التي كانت موجودة في الماضي بين مُختلف طبقات المُجتمع حين كان هدف الفرد الصعود لطبقة أعلى تحسينًا لوضعه العام- أمست مُعاناةً نُخامرها في دواخلنا؛ فاليوم أي شخص يضربه الفشل، مُتخلِّفًا عن الرِكاب يشرع على الفورِ بلومِ نفسه، فالمُشكلة باتت في الأفراد لا المُجتمعات.
الفرد المسخر لا ينتبه حتى لكونه خاضعا مذللا
إن أيّ قوة تأديبية تبذل قُصارى جهدها لتقييد سلوكيات البشر ضمن قالبي المشكوراتِ والمحظورات، تَبوء مساعيها بالفشل وتُوصم بعدم الفاعليَّة، لذا فإنه من الجدارةِ بمكان التأكيد بتسليم البشر أنفسهم زمام قيادتهم لسُلطان القوة بأيديهم وبمحض إرادتهم.
تنبُع فعَّالية النظام حاليًا انطلاقًا من حقيقة توجُههِ لحوز الرضاء وتحقيق التشبُّع عند الناس لا من خلال الحظر والحرمان؛ فالنظام النيوليبرالي لا يجعل من البشر مُنقادين بل يسعى لمنحهم استقلالًا، ويُرسِّخ المنطق سالف الذكر هذا لمبدأ المُراقبةِ والتَتَبُّع.
ويُمكننا استحضار مثال واحد على ذلك: ما حدث في ألمانيا من مُظاهرات شديدة في ثمانينيات القرن الماضي ضد مسألة جمع المؤسسات الحكومية لبيانات الرعايا لإجراء تعداد وطني للسكان، شاركت طوائفٌ عديدة من المجتمع في هذه الاحتجاجات حتى أطفال المدارس تركوا مساطِرهم ورفعوا شعارات الاستهجان!!(2)
تبدو هذه المعلومات المطلوبة لنا اليوم -كالمهنة الحالية، ودرجة التعليم، وعنوان السكن، ومدى قُربه أو بُعده عن مقر العمل- عامةٌ ومضحكة. لكن الناس حينئذٍ آمنوا أنهم بعدم إدلائهم بهذه البيانات ومُقاطعة موظفي الحكومة، يواجهون تدخلًا سافرًا في شؤونهم ويُجابهون مسعىً حكوميًا لتهديد حرياتهم و تقويضها من خلال انتزاع البيانات منهم رُغمًا عنهم.
أما الآن بعدما مضى ذاك الزمن وولّى، بات الناس أكثر ميلًا، و أشد انفتاحًا لعرض معلوماتهم الشخصية بإرادتهم الحرة، و هذا الشعور المُتحرر بالتحديد هو ما يجعل من الاحتجاج والتظاهر أمرًا مُستحيل الوقوع، وبعكس أيامٍ خلت لا يتظاهر أحدٌ الآن ضد رقابة النظام.
كشف الذات وعرض المعلومات بحرية يتبع المنطق نفسه -سالف الذكر- الخاص بالفاعلية، واستغلال الذات. إذًا علام نعترضُ حاليًا؟ على نفوسنا؟
ومن جانبها عبَّرت الفنانة التشكيلية الأمريكية چيني هولزر عن هذه المُعضلة بقولها:
احمني مما أريدُ و أشتهي.
من الهام و الضروري أن نُفرِّق بين القوة التي يستخدمها النظام ليفرض نفسه، وبين القوة التي يستخدمها لحفظ استقراره.
حاضرًا، تتخذ القوة التي يستند عليها النظام قناعًا ودودًا، وذكيًا -الذكاء المقصود هو التطور التقني كقولنا الهواتف الذكية أي المحمولة- ما يُساعدها لتصبح أكثر خفاءً وأبعد عن الهزيمة، و الفرد المُسخَّر لا ينتبه حتى لكونهِ خاضعًا مُذلّلًا، بل ويظن أنه حُر!!
تُبطلّ طريقة السيادة هذه من مفعول أي مُقاومة لتصير بلا جدوى، و كما علَّمنا التاريخ فالسيادة التي تتعرض للحريات و تُهاجمها لا تلبث أن تزول.
بينما نجد النظام الليبرالي على الناحية الأخرى، يُبدي ثباتًا ملحوظًا بتحصين نفسه ضد أي نوع من المقاومة؛ لأنه يُوظف مفهوم الحرية ولا يكبتها والدرس الذي وعيناه هنا أن قمع الحُريات يُعزز دوافع المقاومة، و يستنهض الغاضبين، لكن استغلالها ضمن نطاقات النظام يترك الباب مفتوحًا لكبح جماح الجماهير وتوجيهها.
بعد الأزمة المالية في آسيا وقفت كوريا الجنوبية مصدومة ومشلولة، فانتهز صندوق النقد الدولي الفرصة وقدَّم قروضًا مُمتدة للحكومة مُلزِمًا إياها بتبنّي الأجندة النيوليبرالية بالقوة. وكان هذا اللون من القوة مُقيدًا و قمعيًا ومُختلفًا بكُليّتهِ عن مفهوم القوة المفروضة للحفظ والاستقرار، والتي تنجح في تمرير نفسها بين الناس باعتبارها حُرية.
وفقًا لناعومي كلاين: تُتيح حالة الصدمة المُجتمعية التي تعقب أي كارثة مثلما حدث في كوريا الجنوبية إبان الأزمة المالية -ومثل ما تمر به اليونان، ومصر وتونس حاليًا- إمكانية تغيير شكل المجتمع باستخدام القوة.
لا توجد ثمة مُعارضة في الوقت الحالي للأوضاع في كوريا الجنوبية بل على النقيض يشيع بين الجماهير اتفاقا جماعيًا على الأوضاع الموجودة، ويتفشَّى الاكتئاب، ويستفحل الإنهاك مما أدى بكوريا لامتلاك أعلى مُعدلات انتحار على مستوى العالم. أضحى كُل فرد يُمارس العنف بحق نفسه بدلًا من توظيف طاقته لتغيير المُجتمع، فتبدَّل بذلك مسار العنف من عنف خارجي موجَّه ضد الآخرين، وقد يُشعل ثورة إلى عنف ذاتي تتبدى آثاره على النفس.
اليوم، لا توجد شبكات مُوسعة من الشرائح الجماهيرية المُتعددة والمُتضافرة، والتي يُمكن أن تنهض حشودها جميعًا بثورة عالمية وتُنظِّم احتجاجات في ربوع الأرض المُختلفة إنما تغلب الوِحدة، والعمل المنفرد كسمات على النمط الإنتاجي للبشرية قاطبة حيث ينفصل الناس حتى عن ذواتهم!!
سابقًا كانت الشركات تتنافسُ فيما بينها، في جو يسوده تضامن الموظفين داخل كل مؤسسة وذلك بخلاف ما هو سائد حاليًا حيث يتبارى الموظفون داخل المؤسسة ذاتها، وبالرغم مما يمنحها هذا التباري من نماءٍ سريع في الإنتاجية، إلا أنه يُدمِّر التضامن والروح الجماعية. وليكن معلومًا أن الحِراك الجماهيري لا يمكن توليده من أفراد مُنهكين، ومُحبطين، وغارقين في انعزاليتهم.
لا يمكن بحال تفسير النيوليبرالية بمصطلحات ماركسية، ولا حتى ضمن النطاق الاشتراكي، ولاسيما بانعدام غربة القوى العاملة واستبعاد انسلاخها من جسد المُجتمع؛ فالجميع ينكبُّ على العمل باستدامة حتى تُنهك قواهم وتُستنفذ طاقاتهم للرمق الأخير. و من أعراض الإنهاك الأولى نُعيَّن الجذل والابتهاج بما نُمنّي النفس بقضائه فور الانتهاء، وبالتماشي مع الوقائع المذكورة أعلاه فإنه من السقطات الإيمان توهُّمًا بإمكانية نبذ الشرائح الجماهيرية المُختلفة لرحاب الإمبراطورية النيوليبرالية الطُفيلية لصالح تدشين نظام شيوعي أو غيره من أي نوع.
الاقتصاد التعاوني يحول الحياة لعملية تجارية
على الناحية الأخرى كيف هي الحال بالنسبة للأنظمة الشيوعية؟ تعتمد الأنظمة الشيوعية دائمًا على مفهومي “المشاركة ” و”الجماعة” فيُستعاض عن اقتصاد الملكية والاقتناء الذي يعتمد على توسيع مساحة الملكيات الخاصة بلا حدود بالاقتصاد التعاوني الذي يعتمد على مبدأ “مُشاركتك تعني اهتمامك بالآخرين” الذي صاغه الكاتب ديڨإيجيرز في إحدى رواياتهِ فقال:
تزدان الطُرقات المؤدية بين غرف الشركة بشعارات عديدة تحث على المُشاركة كــقولهم في المُشاركة نبلغ المداواة،ومصلحة المجموع أولاً،وهُنا يعمل بشرٌ حقيقيون لكنها كُلها تحمل من الزيف قدراً ليس بالهين و لوكان كُتَّابها تحرَّوا الدقة لسطروا كاتبين أن العناية تعني القتل، والحصر.
تستخدم شركات الرايدشير (الركوب المشترك مثل أوبر، وكريم وهى شركات تستخدم سائقين لنقل الأفراد لمشاوير مُتقاربة تقع ضمن نطاق حدودي كمُحافظات بعينها، ويتم حجز الرحلات عن طريق وسائط إلكترونية كمواقع إلكترونية أو تطبيقات رقمية على أجهزة المحمول) -التي يُمكن لأيٍّ منا العمل معها كسائق مُستخدمًا سيارته الخاصة- الإعلانات لخطب ود الروح الجماعية للجماهير.
إلا أنه من العسير الزعم أن في صعود الاقتصاد التعاوني إنهاءً لديمومة النظام الاقتصادي الرأسمالي كما ذهب المُنَظِّر الاقتصادي والاجتماعي، والمُستشار السياسي الأمريكي چيريمي ريفكين في كتابه “مُجتمع التكلفة الحدية صفر ” و الذي سقط أيضًا، نبه للفهم الخاطئ مُضيفًا أن صعود الاقتصاد التعاوني المُشار إليه ساهم في خلق نظام اجتماعي تسوده روح التكاتُف، يُقدِّر المُشاركة و يُقدِّمها على الامتلاك لأن العكس هو ما حدث واقعًا حيث أحال الاقتصاد التعاوني الحياة إلى عملية تُجارية.
فالتغيير الذي استحسنه ريفكين واحتفى بهِ ولخَّصه تحت شعار “من الامتلاك الفردي لإتاحة الوصول الجماعي للمورد” لم يفكّ أغلال الرأسمالية التي كبَّلتنا فبدون الوصول للمال لن يستطيع البشر مُشاركة أي شيء، فالمال عاملٌ رئيس في جوهر عملية المُشاركة، حتى في عصر إتاحة الموارد الذي نحيا فيه، وهو ما لقَّبه ديديه بيجو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك في لندن “المُراقبة و الحظر Ban-Opticon ” (3) حتى أن موقع Air Bnb” إير بي إن بي ” -الذي غيَّر كُل بيت ليُصبح كفندق يتسم بالأبهة و يُعرض للإيجار- جعل من الضيافة سلعة تُباع وتُشترى.
تؤدي فكرة “الجماعة” أو ” الجمعيات التعاونية” إلى رسملة (تحويل إلى رأس مال) الوجود الإنساني ككل ليمسي من المُستحيل أن يكون الفرد ودوداً بلا منفعة شخصية مُنتظرة، وفي مُجتمع يعتمد على رجع الصدى تتحول الصداقة بدورها لعملية تجارية فالهدف الوحيد من إحسان الناس هو حيازة تقييمات عُليا ممن حولهم و من المجتمع نفسه.
وفي النهاية، ينتصر المنطق الرأسمالي المُحكم حتى في قلب أنظمة الاقتصاد التعاوني، ومع روعة المُشاركة فإنه لا يهب شخصٌ شيئًا بالمجان. تستوفي الرأسمالية مهمتها هنا عندما تبيعُ الشيوعية كسلعة، والشيوعية متى أضحت سلعة كان في ذلك تصريحًا بيِّنًا على نهاية الثورة وتشييعاً للاحتجاج إلى مقبرة التاريخ.
(1) العلاقات الإنتاجية: هو مفهوم استحدثه كُل من كارل ماركس و فريدريك إنچلز؛ وهو يشرح دخول الناس في علاقات معينة ضرورية ومستقلة عن إرادتهم تُطابق درجة محددة من تطور قواهم الإنتاجية المادية، ويكون مجموع هذه العلاقات الإنتاجية البناء الاقتصادي للمجتمع والأساس الفعلي الذي يقوم عليه البنائين القانوني والسياسي؛ أي أن أسلوب إنتاج الحياة المادية يُعيّن عملية الحياة الاجتماعية.
والمقصود ببساطة أن يكفل امتلاك وسائل الإنتاج من مصانع ورؤوس أموال، والاستحواذ على عناصر الإنتاج من موارد طبيعية، وبشرية لمُلَّاكِهم مكانًا مُحددًا في النظام الاجتماعي يرفعهم فوق رؤوس العوام، ويُخوِّلهم لإنشاء علاقات مع مرؤوسيهم بغض النظر عن أنواعها؛ إما اتصالًا مُباشرًا يُعني بنقل الأوامر من المُستويات العُليا للسلطة مثل أصحاب المصانع إلى المُستويات السُفلى كالعمال، أو اتصالًا مُتبادلًا فعَّالًا ينقل أوامر المستويات العُليا و تطلُّعات و شكاوى المستويات الدُنيا.
هذه العلاقات مفروضة بحكم ملكية كل فرد لوسائل الإنتاج و عناصره، و رؤيته في إدارة مؤسسته إذا كان مالكًا أو رؤيته في تسخير مجهوداته أو إملاءات رؤسائه إذا كان عاملًا
وهذه العلاقات تؤثر بدورها على النظامين السياسي و القانوني شكلًا و مضمونًا فإما يؤثر مُلَّاك الوسائل والعناصر على الدولة، وربما يمتلكونها في بعض الأحيان بالديون الداخلية فيتحكمون في قرارات الحكومة أو حتى بقائها من ذهابها وإما يثور العُمَّال بعنف كما حدث في روسيا مثلًا و ينتزعون بالقوانين التي أوجدوها ملكية الوسائل والعناصر. -المُترجِم-
(2) مُظاهرات 1983 و1987 هي مُظاهراتٌ سلميةٌ حاشدة خرج سُكان ألمانيا الغربية فيها مُحتجيّن على مُمارسات الحكومة الرقابية وسعيها لجمع بيانات المواطنين -ما يُسمى في مصر بالسجل المدني- من عناوين ومهن ومستوى تعليم، وطالبوا بفتح الحدود مع ألمانيا الشرقية ومع العالم، وإسقاط الحكومة الاشتراكية في الجزء الألماني المُستتر خلف الجدار -جدار برلين-، وزيادة المُهاجرين، إلى جانب اعتراضهم على تصوير الشرطة لكافة التجمهُرات فخاف الناس أن يُمهد ذلك لسيطرة حكومية ومزيدًا من تدخل السلطة الحاكمة في حياتهم ورأوا في الأمر برُمته خرقًا لخصوصياتهم، فظلت ألمانيا بلا تعداد مُسجّل حتى كانت الدولة لا تعرف آنذاك ولسبع سنوات مَن1983 لـ1990 مَن يُقيم بين حدودها!! -المُترجم-
(3) وهذا مفهوم مشابه لمفهوم مُراقبة الكل panopticon الذي وضعه الفيلسوف الإنكليزي و المُنظِّر الاجتماعي چيريمي بنتام لكن ديديه يستخدمه هُنا استنادا على فهم الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو له في كتابهِ المُراقبة والمُعاقبة ولادة السجن. قال فوكو أن المُراقبة في المجتمعات المُتحضرة تُستخدم كأداة تأديبية من خلال عمل بيانات موجزة عن كل شخص ومن ثمّ استخدام قواعد البيانات للحكم على ما إذا كان للشخص أن يتحرَّك بحُرية أم لا و ساعد تبنّي نظرية فوكو هذه -وفقًا لديديه بيجو- إلى تأمين عملية استيعاب ودمج المُهاجرين في البلدان الأوروبية -المُترجم-
