ارتدى الرئيس المخلوع حسني مبارك ثوب الشجاعة يوما وأطلق تصريحا جريئا في بداية أزمة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وقال «لن نترك غزة تموت جوعا». لم يأت الرد على هذا التصريح من تل أبيب، وإنما جاء من واشنطن عبر تأخير توريد شحنات من القمح المخصص للتصدير إلى مصر، وتسبب ذلك في أزمة نقص الخبز في مارس/آذار 2008، ووقع على إثرها عشرات القتلى والجرحى  خلال تشاجر المواطنين في الطوابير الممتدة أمام منافذ توزيع الخبز، وعرف المصريون لأول مرة في تاريخهم مصطلح «شهداء الخبز».

هذا المشهد يكشف جوانب كثيرة من ملف القمح في مصر، ويجيب عن أسئلة عديدة، ليس أقلها لماذا باتت مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بعد ما كانت سلة الغذاء للمنطقة، وكانت لقرون طويلة تزوّد الإمبراطورية الرومانية ودولة الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية بالقمح؟

يأتي هذا بينما، وعلى العكس من مصر، تحولت دول عدة كانت تستورد القمح إلى أن أصبحت مصدرة له بعد أن حققت اكتفائها الذاتي منه، مثل الهند والصين وروسيا، وباتت مصر تستورد من هذه الدول وغيرها أهم عنصر في وجبات المصريين اليومية، الأمر الذي رهن قراراتها للخارج وأفقدها استقلالها السياسي بشكل كبير، فمن لا يملك قوته لا يملك حريته ولا يملك استقلاله.  

«خزائن الأرض» وسلة غذاء المنطقة

منذ فجر التاريخ عرفت مصر بأنها «سلة غذاء العالم»، وقد وصفها القرآن الكريم بـ«خزائن الأرض» حين كانت مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام سلة غذاء المنطقة كلها وسبب إنقاذ سكانها من المجاعة طوال سبع سنين عجاف، واستمر الازدهار الزراعي بمصر لقرون طويلة، يوثقها الدكتور أحمد كامل أستاذ التاريخ الروماني بجامعة المنصورة، الذي قال إن الرومان كانوا يفرضون ضريبة على مصر تسمى «الأنونا المدنية» عبارة عن كميات من القمح يتم شحنها إلى روما حسب احتياجاتهم، وكان يطلق على هذه الشحنة «الشحنة السعيدة» وقت الاحتلال الروماني، وفي عصر الاحتلال البيزنطي تحولت الشحنة إلى القسطنطينية.

ربما يتعجب البعض إذا علم أن الكمية المرسلة من الشحنة الغذائية من القمح المصري كانت تصنع 80 ألف رغيف خبز يوميًّا، بما يوازي نحو 11 مليون أردب قمح سنويا، وبعدها زادت الشحنة، وذات عام تأخرت الشحنة لفترة؛ فحدثت ثورة جياع في أوروبا.

ولذلك حظيت مصر بأهمية كبيرة لدى الرومان حتى تحولت مصر إلى ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد، نظرا لأهميتها الاقتصادية كونها من المصادر الرئيسية لتزويد روما بالقمح، واستمرت أهمية القمح المصري بالنسبة للإمبراطورية الرومانية حتى بعد أن تحول مقر الحكم إلى روما الجديدة «القسطنطينية»، فلم يتوقف اهتمام الأباطرة البيزنطيين بمصر خلال تبعيتها لهم.

وفي عصر الخلافة الإسلامية، وخلال عام الرمادة عندما حدث جفاف في الجزيرة العربية، أرسل عمرو بن العاص، حاكم مصر، قافلة غذائية أطعمت الجزيرة العربية وكفتها مؤونة المجاعة. وهكذا ظلت مصر «سلة غذاء العالم» ومخزن للسلع في المنطقة العربية وأوروبا، كما ظلت تحقق الاكتفاء الذاتي حتى عهد محمد علي.

الأمر اللافت والمثير للمرارة والتناقض في ذات الوقت، هو أن مصر التي اشتهرت بأنها سلة غلال روما رضخت تحت نير احتلال روماني غاشم طمعا في خيراتها وكانت تمنحهم القمح تحت سياط القهر. بينما الآن لا تزرع مصر سوى أقل من نصف احتياجاتها من القمح والباقي تستورده من أمريكا ودول أخرى، ونتيجة لذلك ترضخ مصر للضغوط الأمريكية، وتحصل على القمح المستورد تحت سياط القهر والغلاء، لأن أي أزمة في القمح تمثل خطرا وتهديدا لأمنها القومي، وبذلك كانت مصر في الموقف الضعيف سواء كانت مصدرة أو مستوردة.

لماذا يغيب الاكتفاء الذاتي من القمح عن مصر؟

من سلة غذاء العالم إلى دولة مستوردة للغذاء.. أين ذهب قمح مصر؟ 1

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، شهدت الصحف المصرية مساحة واسعة من الحرية سمحت لبعض الكتاب أن يحكوا أسرارا من كواليس الحكم في عهد مبارك، وفي 20 يونيو 2012 كتب فوزي شعبان في جريدة الأخبار المصرية أنه «استمع إلى الدكتور محمد سليم العوا وهو يقص حكاية غريبة عن إصرار مبارك على عدم زراعة القمح حتى تظل مصر ممدودة اليد لأمريكا وغيرها، وقال العوا إن أحد أساتذة كلية الزراعة زرع 150 فداناً بنوعية عالية الجودة من القمح أعطت إنتاجاً رائعاً، فجاء وزير الزراعة يوسف والي ليرى التجربة ووعد بتقديم جائزة للأستاذ.. وبعد أيام فوجئنا بالبلدوزرات تقتلع القمح وحولت المزرعة إلى خرابة وكان الذي أرسلها هو يوسف والي وزير الزراعة، الذي يقال إن أصوله من يهود مصر».

هذه الحادثة تفسر سرا من أسرار غياب الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح، فرغم أن هذا المحصول يعد أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، إلا أن  مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها منه. وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، وفق أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وإذا تتبعنا منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر منذ عام 2010 وهو آخر أعوام حكم مبارك، حتى عام 2017، نجد أن النسبة قد أخذت في الارتفاع بعد ثورة يناير 2011، لتصل ذروتها عام 2013 خلال عهد الرئيس الراحل محمد مرسي الذي شهد جهودا ملحوظة لوزير التموين الدكتور باسم عودة في ملف القمح، ثم بدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا بعد الانقلاب العسكري ليعود أدراجه إلى الهبوط عام 2017. وفقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء.

اللافت أن تراجع إنتاج مصر في القمح تكرر أيضا في باقي المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز، والقطن طويل التيلة، منذ 2013، وتوضح أرقام الجهاز المركزي للإحصاء مدى المفارقة الشاسعة بين قبل وبعد الانقلاب العسكري عام 2013 بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

من سلة غذاء العالم إلى دولة مستوردة للغذاء.. أين ذهب قمح مصر؟ 3

وهذه الأرقام تتوافق مع ما نشرته مجلة الأهرام- الزراعي الحكومية في 9 فبراير/شباط 2016 على صدر صفحتها الرئيسية تحت عنوان «القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر».

فتش عن الفساد

كان عنوان صحيفة الأهرام الزراعي يتحدث عن وزير التموين السابق خالد حنفي بطبيعة الحال. وإذا بحثت عن السبب الرئيسي في أزمة القمح بمصر بكل صراحة فستجد أنه الفساد، وتعيين فاسدين في مواقع المسؤولية وعدم محاسبتهم رغم توثيق فسادهم بلجان تحقيق رسمية.

فعلى سبيل المثال كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بفساد القمح ومافيا التلاعب في التوريدات وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، عن وجود توريدات وهمية «على الورق» في عشرة مواقع لتخزين القمح، التي زارتها اللجنة بنسبة فساد 100%، وجميعها تتبع القطاع الخاص، وسجلت عجزا مقداره 200 ألف طن من القمح بما يعادل 560 مليون جنيه.

ورغم فداحة هذه الأرقام، إلا أن اكتفاء اللجنة البرلمانية بالإعلان عن هذا المبلغ فقط أعطى الفرصة لوزير التموين السابق خالد حنفي لتسويته مع أصحاب الصوامع والإفلات من المسؤولية الجنائية، كما أنه تستر على الجزء الأكبر من حجم الفساد الحقيقي، الذي يتخطى التوريد الوهمي إلى الطحن والخبز على الورق وإهدار للمليارات في منظومة نقاط الخبز.

إن كانت كل هذه الوقائع يمكن وصفها بالمصيبة، فإن المصيبة الأعظم تتمثل في فساد اللجنة المكلفة بالكشف عن الفساد! فقد تواطأت اللجنة مع الحكومة حين قامت بالتفتيش على المواقع بعد السماح للجان وزارة التموين بزيارتها والتقليل من حجم الفساد فيها! ما يؤكد أن التفتيش لم يكن مفاجئاً، وأن حجم الفساد المعلن كان سيتضاعف في حال تم بشكل نزيه. كما أن اللجنة لم تفحص باقي مواقع القطاع الخاص البالغ عددها 125 موقعا رغم تأكيدها وجود فساد فيها، ما يعد تستراً على سرقة المال العام.

وبحسب أرقام اللجنة، فإنه بالرغم من إعلان حنفي توفير 1.8 مليون طن من القمح المستورد وتخفيض الدعم بنسبة 30%، فقد أثبتت اللجنة أن استيراد القمح زاد بواقع 4 ملايين طن عما كان عليه الوضع في عهد الرئيس محمد مرسي. كما كشفت أرقام وزارة المالية أن حنفي سجل في الموازنة العامة أرقاما منخفضة لدعم الخبز للإيحاء بنجاحه في تطبيق منظومة الخبز الجديدة، لكن القيمة الفعلية للدعم زادت مع تطبيق المنظومة إلى 30.4 مليار جنيه في موازنة 2015/2016، مقارنة بـ21.23 مليارا في عهد الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة مرسي.

الحكومة المصرية تدعم الفلاح الأجنبي وتتجاهل الفلاح المصري

فضلا عن تأثير أزمة القمح المصري على المشهد السياسي والاقتصادي، فإن هناك معاناة من نوع خاص يتجرعها المزارع البسيط المحروم حتى من الدعم البسيط الذي كان يحصل عليه في السابق، ولا وجه للمقارنة بينه وبين المزارع الأمريكي أو الأوروبي لأن هذه الدول تدعم المزارع سواء في مراحل الزراعة أو الإنتاج أو التصدير أو عن طريق شراء المحصول.

أما الفلاح المصري فيبدو كالمقاتل الذي يحارب وحده، فلم تعد توفر له الدولة كل ما يلزمه من مبيدات جيدة وصالحة وتقاوي وحتى مياه الري بات يجد معاناة في توافرها في محافظات عدة، فيما يطالب كثيرون بأن تحل الدولة محل الوسيط أو التاجر الذى يستغل الفلاح ويأخذ نتيجة عمل الفلاح لنفسه وأن تحول الدولة دون وجود حلقات وسط بينها وبين الفلاح وتشتري من الفلاح مباشرة.

ومن أهم أسباب أزمة القمح في مصر، تفتيت المساحات الزراعية وعدم القدرة على استخدام الآلات الزراعية فيها وتآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني أو عن طريق التجريف، التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها جريمة في حق البلد وينبغي على الحكومة ألا تتهاون مع مرتكبيها. ويرجع بعض الفلاحين السبب أيضا إلى تجاهل الحكومة لمتطلبات الفلاحين وعدم وضع الأسعار المناسبة لشراء محصول القمح.

هناك أيضا إلغاء «الدورة الزراعية» في عام 1992، التي كانت تنظم زراعة الفلاحين للمحاصيل الاستراتيجية، وبعدها شجعت وزارة الزراعة الفلاحين على زراعة البرسيم والكنتالوب والفراولة والعنب وغيرها من الفواكه والمحاصيل الاستثمارية بغرض تصديرها، وكل هذا جاء على حساب المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي للمصريين.

ورغم إصرار الحكومة المصرية على شراء القمح من الفلاحين المصريين بأسعار رخيصة، تذهب لتشتري القمح من الفلاح الأجنبي في أمريكا وروسيا وفرنسا بالأسعار العالمية، وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع حجم واردات مصر من القمح خلال الموسم 2018-2019، إلى 12.5 مليون طن مقابل 12.3 مليون طن الموسم الماضي، بزيادة تقدر بـ 1.62%.

وأضاف التقرير أن أكبر مُصدر للقمح الموسم الماضى لمصر كانت روسيا بحجم بلغ 5.2 مليون طن، ثم رومانيا بقيمة 1.06 مليون طن متري، تلتها أوكرانيا بقيمة 355 ألف طن مترى وفرنسا بقيمة 60 ألف طن متري.

كما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر تخطَّت اليابان لتصبح أول مستورد للقمح على مستوى العالم في عام 1984، حيث وصلت وارداتها حوالي 6.3 مليون طن من القمح متخطية اليابان التي كانت المستورد الأول حينها بواردات بلغت 5.6 مليون طن.

ومن المفارقات التي تدعو للدهشة في هذا الخصوص، أنه بحلول عام 2011 فقد ارتفع الفارق بين واردات القمح لكل من مصر واليابان؛ حيث بلغت الواردات اليابانية 5.8 مليون طن بزيادة قدرها 200 ألف طن فقط خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الواردات المصرية إلى 11.6 مليون طن بزيادة بلغت 5.3 مليون طن خلال هذه الفترة. لدرجة أصبحت معها أسعار القمح في الأسواق العالمية تتأثر بكميات الاستيراد المصرية، فمثلًا ينخفض السعر العالمي أثناء زراعة القمح وتسويقه في مصر.

عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية

من سلة غذاء العالم إلى دولة مستوردة للغذاء.. أين ذهب قمح مصر؟ 5

لم يكن غريبا إذن أن يكون أول مطلب من مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير هو «الخبز» الذي يطلق عليه المصريون اسم «العيش» ومن هنا كان الهتاف الشهير «عيش – حرية – عدالة اجتماعية» نظرا لأن الخبز يعد عنصرا أساسيا في وجبات المصريين بكل أطيافهم، وخاصة بين أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ورغم ذلك لا يزال الحصول علي رغيف الخبز المدعم حلم المصريين الذين يعانون بين قلة المعروض وسوء حالته، وبين غلاء سعر رغيف الخبز السياحي، وما يثير استياء المصريين أنهم لا يجدون الاهتمام اللاق من المسؤولين تجاه ملف القمح، ويتركونهم فريسة لتقلبات سوقٍ لا يرحم فقيرا ولا يُطعم جائعا.

ونظرا لأهمية وخطورة ملف القمح، وارتباطه بحياة كل المصريين، وتأثيره على واقع ومستقبل مصر، فإن هذا الملف يشغل بال الكثيرين من الخبراء الزراعيين والسياسيين وغيرهم، ووضع بعضهم مبادرات وحلول لهذه المشكلة أملا في أن تعود لمصر هيبتها وكرامتها وثرواتها وقمحها ويضع الأمور في نصابها الصحيح لتفيض مصر مجدداً بالخير العميم الذي لا يقتصر على أهلها وإنما يصيب سائر الشعوب المفتقرة إليه.

الأمن السياسي أم الأمن الغذائي؟

عبر نظرة فاحصة لصفحات التاريخ يتضح أن توفير الغذاء كان وما زال أهم تحدي تواجهه حكومات العالم القديم والحديث، وكان نقص الغذاء يمكن أن يطيح بعروش وأباطرة وملوك ويؤدي إلى ثورات لا يحمد عقباها، مثل الثورة الفرنسية التي كان نقص الخبز بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأخرجت الغضب الذي ظل كامنا في صدور الفرنسيين لعقود.

ولأن القمح محصول استراتيجي يستخدم كورقة ضغط للتأثير على القرار السياسي وتهديد الأمن القومي، يتعجب كثيرون من عدم اتجاه مصر للاكتفاء الذاتي من القمح، ومحاربة كل تجربة تسعى للوصول لهذا الاكتفاء الذاتي، ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يزداد العجب من الأخبار التي تتكرر بصفة شبه دورية عن فضائح استيراد أقماح ملوثة من الخارج تسبب أضرار صحية خطيرة لمن يتناولونها.

هذه المخاطر الصحية من استيراد القمح المسرطن، لا تقل خطرا عن رهن قرار مصر السياسي للخارج انتظارا للقمح الذي يعد سلعة استراتيجية رغم قدرتها على توفير تلك السلعة بكل سهولة وتحقيق الإكتفاء الذاتي منها بمجهودات بسيطة.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى الحوار الذي دار بين حسن الترابي وحسني مبارك في التسعينيات أيام كان الترابي في حكومة السودان. حيث قال الترابي: «عرضت على مبارك في القاهرة مشروعاً لفتح إقامة للفلاحين المصريين في السودان وتمليكهم أراضي ضمن خطة متكاملة لزراعة أراضي واسعة في السودان تكفي لحاجات السودان ومصر بل وتكفي لإطعام العالم العربي كله». رد مبارك قائلاً: «ما أقدرش». سأل الترابي: «لماذا؟». رد مبارك: «الأمريكان يذبحوني! بناخذ القمح من عندهم». قال: «فعرضت عليه تنفيذ ولو جزء من الخطة الزراعية على الأقل عن طريق تسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدين على الحدود ودون إعلان عن أي مشروع». رد مبارك: «بإعلان أو من غير إعلان. الأمريكان عارفين كل حاجة. ما أقدرش».

الأمر إذن يرتبط بقرار سياسي وإرادة سياسية، ويبدو أن ذلك أصبح حلما بعيد المنال في ظل نظام باتت أولوياته تتجه لتوفير الأمن السياسي للنظام الحاكم ولو جاء على حساب الأمن الغذائي لمائة مليون إنسان.

812

الكاتب

فريق العمل

تبيان هو موقع يهدف إلى نشر الوعي الفكري الصحيح المستمد من مبادئ الإسلام السامية بين عامة الناس ومثقفيهم عن طريق نشر المقالات والتحليلات والمواضيع التي تهم الشباب المسلم.

اترك تعليقًا

*
*

موضوعات ذات صلة
القائمة البريدية

اشترك وتصلك رسالة واحدة كل خميس، فيها ملخص لما نشرناه خلال الأسبوع.