في أغسطس (آب) الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، قبل عام ونصف من انتهاء اتفاقية ستارت الجديدة في أوائل 2021، فيما تطور الصين، غير الملتزمة بأي قيود على برنامجها النووي، ببناء ترسانتها، وتحاول دول مثل كوريا الشمالية وإيران تطوير ذلك النوع الخطير من الأسلحة. 

كل تلك التطورات بالإضافة لتآكل البنية العالمية للحد من التسلح، وسخط دول عدة على اتفاقية حظر الانتشار النووي، التي تمثل الركن الأساسي لنظام الحد من التسلح النووي، تترك الباب مشرعا على سيناريوهات مرعبة، ليس أهونها أن تقع هذه الأسلحة في يد دول مارقة، ما يضع العالم على حافة بركان.

لماذا نشأ نظام منع الانتشار النووي؟ 

 

الكوكب على حافة بركان.. ماذا بعد انهيار النظام العالمي لحظر الانتشار النووي؟ 1

في السادس من أغسطس (آب) 1945، عرف العالم لأول مرة مصطلحات القنبلة الذرية والنووية، حين ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، ألقت قنبلة نووية أخرى على ناجازاكي، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير المدينتين بالكامل.

إقرأ أيضا: كيف تُهيمن الولايات المتحدة على العالم؟

وكان لهذه القنابل الفضل الأكبر في استسلام اليابان غير المشروط في الحرب العالمية الثانية، في 15 أغسطس 1945، كما أنها كانت بداية ما يعرف بالعصر النووي الذي لايزال يسيطر على العالم حتى اليوم. وأيضًا كان للأثر التدميري الكبير لهذه القنابل الفضل في فتح الباب أمام بحث سبل حظر الأسلحة النووية. 

9 دول و14 ألف رأس نووي

بصفة عامة، تمتلك 9 دول حول العالم، 14 ألفا و200 رأسا نوويا، وتكفي القنابل النووية التي تملكها روسيا لوحدها لإبادة الحياة تماما على كوكب الأرض. 

ولا يتوقف خطر الأسلحة النووية على استخدامها فقط، لكنها تبقى خطيرة أيضا وقت اختبارها أو تخزينها؛ لأن أي تراجع في درجة الأمان في المستودعات يمكن أن يؤدي لانفجارها.

وتأتي كوريا الشمالية في المرتبة التاسعة بين دول العالم التي تملك أسلحة نووية بـ60 رأسا نوويا، رغم العزلة المفروضة عليها والعقوبات الدولية بسبب تجاربها النووية. وتأتي إسرائيل في المرتبة الثامنة، بترسانة نووية تصل إلى 80 رأسا، لكن تل أبيب مازالت تحيط قدراتها النووية بكثير من التعتيم ولا تعترف رسميًا بامتلاكها هذه الأسلحة.

أما الدولة الإسلامية الوحيدة في القائمة فهي باكستان، وتملك 150 رأسا نوويا، لتحل بذلك في المركز السادس، بينما جاءت جارتها الهند في المرتبة السابعة بترسانة تصل إلى 140 رأسا نوويا.

واحتلت بريطانيا المرتبة الخامسة بترسانة تضم 215 رأسا (120 منشورة و95 في حالة تخزين)، وتقدمت بكين التي تملك 280 رأسا نوويا على لندن لتحل في المرتبة الرابعة. أما فرنسا ، فتأتي في المركز الثالث بترسانة قوامها 300 رأس (290 منشورة و10 مخزنة)، كما أنها الدولة الوحيدة التي تسير حاملة طائرات بوقود نووي إلى جانب الولايات المتحدة.

ونالت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في قائمة الدول النووية، عبر ترسانة 6450 رأسا نوويا، بواقع 1750 صاروخا منشورا، و2050 في حالة تخزين، أما الـ2650 رأسا المتبقية فأحيلت إلى التقاعد. وأخيرا، تحتل روسيا المركز الأول وتملك 6850 رأسا نوويا، بواقع 1600 منشورة في الوقت الحالي، و2750 في حالة تخزين، أما الصواريخ الـ2500 الأخرى فدخلت حالة «تقاعد».

الأمن النووي .. معضلة بلا حل

منذ استخدام الولايات المتحدة السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية، يعد الارتباط بين امتلاك مثل هذه الأسلحة وتحقيق الأمن معضلة أساسية في الساحة الدولية. ورغم مرور عقود طويلة، لم يحسم الجدل بعد حول مدى تحقيق السلاح النووي للأمن. وبصفة عامة، هناك مخاطر رئيسية للاعتماد على السلاح النووي في تحقيق الأمن وهي: 

  • سوء الإدراك: يمكن أن يؤدي سوء إدراك القادة السياسيين إلى انجراف الدول النووية إلى مواجهة عسكرية مدمرة. وفي هذا الإطار، يرى البعض أن تجنب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المواجهة النووية خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 لم يكن نتاج رشادة القيادات السياسية في الدولتين، بقدر كونه نتاج عامل الصدفة الذي منع حدوث حادث عارض يحفز المواجهة العسكرية.

وخلال فترة الحرب الباردة (1945-1991) تعددت الحوادث التي تزايدت خلالها احتمالات استخدام السلاح النووي، على غرار حادثة «آبل آرشر» وهي من أهم النماذج التاريخية على تهديدات السلاح النووي، والتي وقعت حينما كثف الاتحاد السوفيتي استعداداته العسكرية والنووية بسبب المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرب أوروبا عام 1983 لاعتقاد القيادات الروسية أن هذه المناورات إعداد لحرب نووية ضد دول أوروبا الشرقية، وكاد الأمر يتطور لحرب نووية.

  • اختلال الردع: رغم أن كُثُرًا يعتقدون أن امتلاك السلاح النووي يحقق الردع، إلا أن هناك مخاطر كبيرة، تتمثل في احتمالات اختلال التوازن النووي، إذ أن معادلة «التدمير المتبادل المحقق» التي سادت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة لم تحقق الأمن لقطبي النظام الدولي، بل ساهمت في معضلة انعدام الأمن واستدامة التهديدات، مما دفعهما للدخول في سباق بلا نهاية لتطوير قدراتهما العسكرية التقليدية والنووية، كان يمكن أن يشعر مواجهة نووية مدمرة في أي وقت.
  • احتمالات فقدان السيطرة: أدى اتجاه عدد كبير من الدول والقوى الإقليمية لامتلاك السلاح النووي لتصاعد احتمالات فقدان السيطرة على هذا السلاح، واحتمالية توظيفه في حسم الصراعات الإقليمية، مع تراجع وزن وتأثير حسابات الرشادة لدى القيادات في بعض الدول. ولذلك، تعمد الدول المالكة للأسلحة النووية لمراجعة قواعد التحكم في استخدام السلاح النووي، وأمان الترسانات النووية، وإحكام السيطرة الدولية على تداول المواد النووية، باستمرار.

ويعد أبرز مثال على فقدان السيطرة هو الشبكة التي قادها الباكستاني عبدالقدير خان، والتي ساهمت في انتقال القدرات والتكنولوجيا النووية لكوريا الشمالية وليبيا وإيران، وهي التجربة التي تعد مثالا واضحا على مخاطر امتلاك دول غير مستقرة مثل باكستان للسلاح النووي.

  • الإرهاب النووي: منذ وقوع هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وبدء الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، بدأ مصطلح «الإرهاب النووي» في الظهور، وعكس المخاوف من وقوع الأسلحة النووية في أيدي الجهات الفاعلة من غير الدول وشن هجمات باستخدام هذه الأسلحة. ويعد الإرهاب النووي نتيجة ممكنة لفقدان السيطرة على الأسلحة النووية في الدول غير المستقرة.

معاهدة حظر الانتشار.. حجر الزاوية 

الكوكب على حافة بركان.. ماذا بعد انهيار النظام العالمي لحظر الانتشار النووي؟ 3

أدت تجربتي هيروشيما ونجازاكي، والمخاطر المتعلقة بامتلاك الدول للسلاح النووي، إلى دفع المجتمع الدولي للعمل على نظام دولي لحظر الانتشار النووي. وفي هذا الإطار، تعد معاهدة حظر الانتشار النووي محور الجهود العالمية الرامية إلى منع زيادة انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 1970، وتضم 190 دولة، كأكبر مظلة دولية لحظر الانتشار النووي.

وبموجب هذه المعاهدة، تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين تلتزم الدول الأطراف الحائزة على أسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة ولا تحوز هذا السلاح، بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

وتعرِّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحًا نوويًا أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل ١ يناير (كانون ثاني) ١٩٦٧، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا.

وفي حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليست طرفًا في المعاهدة، فإنها مكلفة بمسؤوليات التحقُّق الرئيسية المستمدة من المعاهدة. وكل دولة طرف غير حائزة لأسلحة نووية مطالبة بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار بإبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة لتمكين الوكالة من التحقُّق من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المعاهدة. لذلك تضطلع الوكالة بدور تحقُّق محدَّد كمفتشيةٍ دولية للضمانات، وهو التحقق من الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف غير الحائزة لأسلحة نووية بموجب معاهدة عدم الانتشار بهدف منع تحريف الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة التفجيرية النووية.

معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

كانت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى من أهم المحاولات الدولية للحد من الأسلحة النووية، حتى انسحاب الولايات المتحدة منها الصيف الماضي.

ووقعت أمريكا وروسيا معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (أي إن إف) عام 1987، وتعهد الطرفان الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفياتي ميخائيل جورباتشوف، بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتدمير كافة منظومات الصواريخ، التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

وفي 1991، انتهى الطرفان من تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفياتي 1792 صاروخا باليستيا ومجنحا تطلق من الأرض، ودمرت الولايات المتحدة الأمريكية 859 صاروخا، ما يجعل هذه المعاهدة من أبرز الإنجازات على صعيد الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويشير نص المعاهدة إلى أنها غير محددة المدة، وتحظر على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.

وبررت الولايات المتحدة انسحابها بعدم التزام موسكو بالمعاهدة، لكن روسيا قالت إنها ذريعة للانسحاب وتعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ جديدة.

معاهدة حظر الأسلحة النووية.. خطوة طموحة

تعد معاهدة حظر الأسلحة النووية أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر هذه الأسلحة، وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 يوليو (تموز) 2017 بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى.

وجرى إقرارها بموافقة 122 صوتا ومعارضة صوت واحد (هولندا) وامتناع بلد واحد عن التصويت هو سنغافورة، في حين لم تصوت أو تشارك في المفاوضات الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية. وبعد ذلك بشهرين وبالتحديد في 20 سبتمبر (أيلول)، وقعت عشرات الدول المعاهدة، لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى قاطعت حفل التوقيع الذي أقيم على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة.

وفي حفل توقيع المعاهدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «لا يزال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي، لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة الشديدة الفتك والتدمير بأن تعرض عالمنا ومستقبل أولادنا للخطر».

وبصفة عامة، تلزم المعاهدة المكونة من عشرين مادة كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف بما يلي:

1ـ تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها، أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر، أو حيازتها أو تخزينها.

2ـ نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى إلى أي جهة متلقية أيا كانت لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.

3ـ التماس أو تلقي أي مساعدة بأي طريقة كانت من أي جهة من أجل المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة.

4ـ السماح بأي عملية لإقامة أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو نصبها أو نشرها في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

ورغم النص الطموح لهذه المعاهدة الذي يرمي بالأساس إلى حظر انتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، ما يؤدي في النهاية إلى تخليص العالم منها، إلا أن خروج الدول النووية من مظلتها يضعفها بشدة ويجعلها بلا قيمة كبيرة. 

سيناريوهات مرعبة.. العالم على حافة بركان؟ 

الكوكب على حافة بركان.. ماذا بعد انهيار النظام العالمي لحظر الانتشار النووي؟ 5

Marian Kamensky / Austria

9 دول تملك أكثر من 14 ألف رأس نووي، يكفي جزء قليل منها لابادة الحياة البشرية برمتها، إذا حدثت مواجهة نووية مباشرة، ما يمثل السيناريو الأكثر كابوسية للعالم، لذلك دشنت الدول منذ ستينيات القرن الماضي، نظام حظر الانتشار النووي، في محاولة لتجنب هذا السيناريو.

لكن نظام حظر الانتشار النووي لم يضمن إنقاذ العالم من مواجهة نووية مباشرة، لأنه لم يتضمن وقت تأسيسه، الدول التي تملك السلاح النووي، وركز فقط على منع دول أخرى من امتلاكه، لكنه فشل في ذلك أيضا، حيث تمكنت كوريا الشمالية وباكستان والهند وإسرائيل من تطوير هذا السلاح في ظل وجود النظام الدولي لحظر الانتشار الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، حاولت إيران لسنوات طويلة تطوير تكنولوجيا نووية للاستخدامات العسكرية، كما لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصيف الماضي لرغبة بلاده في امتلاك سلاح نووي، رافضا أن تكون هذه الأسلحة حكرا على أطراف بعينها.

وفي هذا الإطار، قال ماوري مانتوفاني، الخبير العسكري والمدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية في زيورخ إن «القصور الحالي في النظام الدولي لحظر الانتشار النووي، يفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية».

وأوضح أن «امتلاك دول بعينها للسلاح النووي، يفتح باب السخط على نظام حظر الانتشار النووي، لأنه لا يحل مشكلة، بقدر ما يرسخ وضعًا قائمًا»، مضيفا «الوضع يصبح أكثر خطورة في ظل صعود اليمين القومي، وتصاعد الروح القومية والرغبة في امتلاك مصادر القوة حول العالم».

ومضى قائلا «السيناريو الأسوأ حاليا، هو حدوث سباق تسلح نووي على مستوى إقليمي، فمثلا لو امتلكت إيران سلاح نووي، فإن دول الشرق الأوسط ستعمل بسرعة على امتلاك هذا السلاح، وهذا يضع المنطقة والعالم على فوهة بركان».

وأضاف «كما أن سيناريو حصول جماعات إرهابية مستقبلا، على هذا السلاح، يمكن حدوثه، ويهدد بفناء العالم، لأن هذه الجماعات لا تخضع لحسابات الردع، والأمن النووي، ولا يتمتع قادتها بالرشادة».

ولفت إلى أن «نظام منع الانتشار النووي، أو حظر الأسلحة النووية، لن يتطور ويحدث فرقا، ما لم تتنازل الدول النووية عن ترسانتها، بغية تخليص العالم من هذا الخطر، وهذا سيناريو صعب الحدوث».

150

الكاتب

فريق العمل

تبيان هو موقع يهدف إلى نشر الوعي الفكري الصحيح المستمد من مبادئ الإسلام السامية بين عامة الناس ومثقفيهم عن طريق نشر المقالات والتحليلات والمواضيع التي تهم الشباب المسلم.

اترك تعليقًا

*
*

موضوعات ذات صلة
القائمة البريدية

اشترك وتصلك رسالة واحدة كل خميس، فيها ملخص لما نشرناه خلال الأسبوع.