كل ما يجب أن تعرفه عن جزيرتي تيران وصنافير والسر الذي دام طويلًا
أدى ترسيم الحدود بين النظام المصري والنظام السعودي إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي، وأثار هذا القرار الجدل في الشارع المصري حول ما إذا كانت تيران وصنافير فعلا سعوديتين أم مصريتين، وهل تنازل النظام المصري عنهما مقابل ما قدّمته السعودية -وما زالت- من دعم للنظام المصري و للاقتصاد المتهاوي؟
ولكن تساؤلات أكثر أهمية وأوجب بالرد عليها لم يتم إثارتها في الشارع المصري. تساؤلات مثل لماذا تيران وصنافير تحديدا؟ ولماذا وقع الاتفاق في هذا الوقت تحديدا؟ ولماذا وافقت كلا من إسرائيل وأمريكا على قرار نقل تيران وصنافير للسيادة السعودية؟ في هذا التقرير نعرض تلك الأسئلة والإجابة عليها.
لماذا تسعى كل الأطراف للسيطرة على جزيرتي تيران وصنافير؟
تيران وصنافير ليستا منطقتين على الهامش في الشرق الأوسط، بل هما جزيرتين من أهم الجزر في المنطقة، وقد كانتا سببا في الحروب السابقة بين إسرائيل ومصر خصيصا.
حيث تقع تيران وصنافير في خليج العقبة الضيق جدا، على بُعد 200 كم من ميناء إيلات. وبالنظر إلى الكيان الصهيوني ومنافذه التي تعبر منها تجارته يتضح مدى أهمية تيران وصنافير بالنسبة لإسرائيل؛ حيث تعبر كل تجارة إسرائيل المتجهة إلى إفريقيا المُستهلِكة و آسيا عن طريق خليج العقبة. وهاتين الجزيرتين هما المتحكمتان بشكل رئيسي في الملاحة عند الخليج، إذ يكاد يكون الخليج مُغلق عند نهايته بالجزيرتين، حيث لا يتجاوز عرض الممر المائي الذي يصلح للملاحة ال 1.5 كيلو متر، وهو محصور بين سيناء وبين جزيرة تيران. فالجزيرتين بالنسبة للكيان الصهيوني هما المتحكمتان في فتح وإغلاق شريان الحياة الوحيد الذي إذا انقطع -ومُنعت السفن الإسرائيلية من العبور فيه- تم عزل إسرائيل عن العالم وإيقاف صادراتها وضرب اقتصادها في مقتل.
وتتأكد أهمية تيران وصنافير بالنسبة لإسرائيل بمراجعة التاريخ القريب. ففي عام 1949، حينما كان الصهاينة لا زالوا يسعون في إقامة دولة لهم في فلسطين، سارع السياسيون والعسكريون اليهود إلى إيجاد قدم للدولة الناشئة على أي طريق مائي لابد من وجوده لتكوين اقتصاد دولة، فقامت العصابات اليهودية باحتلال مدينة أم الرشراش المصرية الواقعة على البحر الأحمر وحوّلتها إلى ميناء إيلات، الميناء الأهم في إسرائيل، لتكون الميناء الرئيسي الذي تخرج منه صادراتهم، والقاعدة التي تنطلق منها كل العمليات العسكرية الإسرائيلية في البحر الأحمر وسواحله. إلا أن ميناء إيلات يصبح بلا جدوى إذا تم إغلاق مضيق تيران أمامه، فبذلك يصبح احتلال أم الرشراش بلا فائدة ما لم يتم احتلال جزيرتي تيران وصنافير معها لضمان استمرار عبور السفن الإسرائيلية من خلاله.
في عام 1955
أعلن (ديفيد بن جوريون) -أول رئيس وزراء لإسرائيل- أن مدينة أم الرشراش المحتلة تم الانتهاء من تحويلها إلى ميناء إيلات، وأن الملاحة الإسرائيلية للمحيط الهندي ستبدأ قريبا، وأن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمل اللازم لضمان ذلك. فقامت مصر بالرد على تصريحه ببيان قالت فيه أن الجهة الوحيدة المتحكمة في الملاحة في خليج العقبة هي مصر وأن عبور أي سفينة سيتطلب موافقتها أولا، فخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدها مكررا نفس تصريحه السابق.
في عام 1956
بدأ العدوان الثلاثي على مصر، فقامت إسرائيل باحتلال سيناء وغزة المصريتين، ثم خرجت إسرائيل معلنة أن جزيرتي تيران وصنافير أصبحوا تحت سيادتها وأن مضيق تيران أصبح مفتوحا أمام سفن العالم كله للعبور فيه. ثم تدخلت روسيا حتى انسحبت إسرائيل من سيناء وغزة ولكنها رفضت الانسحاب من الجزيرتين واشترطت أن تتواجد قوات دولية في الجزيرتين وفي مدينة شرم الشيخ تقوم بتأمين عبور السفن الإسرائيلية، وبالفعل ظلت الجزيرتين تحت حماية قوات دولية تقوم بتأمين الملاحة الإسرائيلية وتم منع وجود قوات مصرية فيها.
في 22 مايو عام 1967
أبلغت مصر القوات الدولية بأن عليها الرحيل من الجزيرتين، وأعلن عبد الناصر أن الجزيرتين ستعودان للسيادة المصرية وأنه سيتم منع أي سفينة إسرائيلية من العبور وكذلك أي سفينة من أي جنسية أخرى متجهة إلى إيلات. فقامت إسرائيل في 10 يونيو 1976 -بعد أسبوعين فقط من إغلاق تيران أمامها- بشن هجوم واسع وإعادة احتلال الجزيرتين وغزة وكامل سيناء، واحتلال هضبة الجولان والضفة الغربية.
ما بين 1973 إلى 1975
قامت الحرب في 1973، وبحلول عام 1975 كانت مصر قد استردت مساحة 4500 كم مربع فقط من سيناء التي تبلغ مساحتها 60000 كم مربع، حيث ظل باقي سيناء تحت الاحتلال. ثم اتجه أنور السادات إلى عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل سنة 1978 برغم بقاء الجزيرتين محتلتين منذ 23 عاما وقتها وبقاء أم الرشراش تحت الاحتلال منذ 29 عاما وبقاء غزة وأغلب أراضي سيناء تحت الاحتلال منذ 14 عاما حينها. وقّعت مصر وإسرائيل على كامب دايفيد، ولكن اشترطت إسرائيل قبل أي شئ أن توضع الجزيرتين تحت حماية قوات دولية وأن تعبر سفنها في الخليج بحرية تامة وتحت حراسة هذه القوات. وبالفعل تم ضم الجزيرتين للمنطقة “ج” في الاتفاقية والتي يُمنع فيها تواجد أي قوات للجيش المصري وتُمنع مصر من التحكم بالملاحة فيها.
مختصر النزاع حول جزيرتي تيران وصنافير
عرضنا بعضًا من تفاصيل الحرب مع إسرائيل منذ 1949 وحتى توقيع كامب دايفيد لبيان مدى أهمية الجزيرتين بالنسبة لإسرائيل. وكيف أنهما كانتا من الأسباب الرئيسية وراء العدوان الثلاثي على مصر في 1956 ثم الاحتلال الإسرائيلي لمصر في 1976. وكيف أن إسرائيل لم تقبل أي نقاش بخصوص الجزيرتين حتى أنها لم توقع على كامب دايفيد -برغم كل الفوائد العائدة على إسرائيل من تلك الاتفاقية- إلا بعد أن وُضع في الجزيرتين قوات دولية تقوم بحماية الملاحة الإسرائيلية خلالها بناء على طلبها.
منذ 1956 وحتى اللحظة مُنعت مصر من أن يتواجد لها قوات في الجزيرتين وكذلك مُنعت من حقها في التحكم بمضيق تيران والملاحة فيه، فبرغم أن الجزيرتين ظلتا مصريتان اسما فقط، إلا أنهما فعليا غير خاضعتان للسيادة المصرية. وبنفس الاتفاقية لن تكون الجزيرتان تحت السيادة السعودية. ولكن لماذا سعت السعودية الآن لضم الجزيرتين إليها؟ ولم عجّلت بذلك ولم تنتظر قليلا؟ فالسعودية لم تطلب الجزيرتين بهذه الجدّية من قبل. ولماذا وافقت إسرائيل والولايات المتحدة على ضم الجزيرتين للسعودية؟
تغير أسلوب إدارة الأزمات.. لا تدخل عسكري
نترك التاريخ قليلا ونعود للواقع لنرى ماذا يحدث على الرقعة العالمية من اشتعال في الأحداث وتغيُّر في السياسيات وما لهذا التغيير من أثر في قضية الجزيرتين وما الذي جعل كل الأطراف تتفق على هذا القرار..
يُعد الغزو الأمريكي للعراق من أكثر المصائب التي جنتها الولايات المتحدة على نفسها وعلى العالم، إذ أدى هذا الغزو إلى فتح ساحة الجهاد في العراق، وانتشار الفكر الجهادي بين عموم الشعب العراقي وإيمانهم به. فأصبح الشعب العراقي حاضنة شعبية داعمة وبقوة للتنظيمات الجهادية مثل القاعدة. وسرعان ما تطور الأمر حتى ظهر تنظيم الدولة الإسلامية المعادي للولايات المتحدة والعابر للحدود.
هذا غير الخسارة البشرية والاقتصادية التي عادت على الولايات المتحدة جراء حربها مع الجهاديين داخل العراق. وقد أشارت تقارير عدة صادرة من مراكز الأبحاث الغربية أن الاحتلال المباشر للبلاد ذات المجتمعات المسلمة هو أكبر خطأ وقعت فيه الولايات المتحدة وهو أكبر خدمة أسدتها أمريكا للقاعدة في العراق سابقا، حيث ينتج عن الاحتلال المباشر انتشار الفكر الجهادي بين الشعوب وقناعتهم به وبالتالي زيادة أعداد الجهاديين -المصنفون إرهابيون من قِبل الولايات المتحدة- وزيادة قدرتهم على زعزعة استقرار النظام الدولي الحالي وإقامة نظام أكثر عدلا في رأيهم.
وقد أوضح التقرير الصادر من أكاديمية “ويست بوينت” والمنشور باسم “سرقة دفاتر القاعدة” أن المفكرين الجهاديين قد وضعوا النظريات والآليات التي يجب العمل عليها للاستفادة مما فعلته أمريكا في العراق، كما توقعوا ما سوف يحدث في سوريا -الثورة السورية- وتوقعوا أن أمريكا ستتدخل مباشرة مما سيجعل الشعب السوري يؤمن بأن الجهاد والمقاومة المسلحة هو الحل كما حدث مع الشعب العراقي. وقد أوصى المفكرون الجهاديون بضرورة الاستفادة من الأحداث القدامة لاستنزاف الولايات المتحدة اقتصاديا في الحرب كما فعل الجهاديون مع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وكان لهم اليد العليا في انهياره وتفككه.
اتجهت الولايات المتحدة بعد هذه التقارير والتوصيات من مراكز الأبحاث إلى أسلوب مختلف في إدارة الأزمات في الشرق الأوسط، وهو أسلوب عدم التدخل العسكري المباشر والاعتماد على الدول المحلية التابعة لها في مواجهة الأزمات والسيطرة عليها. وهذا الأسلوب قام الباحث الأمريكي (جيفري جولدبرج) في مركز (بروكنجز) بشرحه في أحد أبحاثه التي أصدرها المركز تحت عنوان “عقيدة أوباما”.
يظهر تطبيق الولايات المتحدة لهذه التوصيات من خلال مواقفها الحالية في الشرق الأوسط. ففي مصر بدأت الولايات المُتحدة برفع يدها تدريجيا عن سيناء، فقد أعلنت عن تقليص عدد الجنود الأمريكان في سيناء، وأنها تدرس بجديّة إمكانية نقل جميع الجنود من شمال سيناء إلى جنوب سيناء الآمنة نسبيا. كما أغلقت أبراج مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام وأعلنت أنها ستعتمد على التكنولوجيا الحديثة والطيارات بدون طيار الآلية في مهامها في سيناء.
وفي اليمن، قلّ الدور العسكري بشكل ملحوظ خلافا لما كان عليه في السنوات السابقة، واكتفت بدعم السعودية في حربها هناك. تراجع الدور العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يأتي بالتوازي مع محاولات للتقريب بين الدول وبعضها ورأب الصدع بينهم وزيادة كفاءة وتسليح جيوش هذه الدول.
كما شهد الشهر الماضي في مصر اجتماعا بين جهاز المخابرات العامة المصرية ووفد من قيادات رفيعة المستوى من حماس نتج عنه تعاون أمني لتأمين الحدود وتفاوضات حول إعادة فتح معبر رفح. هذه التوجّه نحو حل الخلافات والتعاون بين الدول والحركات المتنازعة في الشرق الأوسط والاهتمام بصفقات السلاح الكبيرة رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، جنبا إلى جنب مع تراجع الدور العسكري الأمريكي يعكس مدى التزام البيت الأبيض بالتوصيات والأبحاث الصادرة من مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية.
إذاً لن تتدخل أمريكا بشكل مباشر في الشرق الأوسط لمواجهة الثورات الراديكالية التي تسعى للقضاء على المصالح الأمريكية في بلادها كالتي في الشام . ولن تتدخل أيضا ما أمكن ذلك لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها ستعتمد على الدول التي لا زالت بها أنظمة تابعة لها في القضاء على هذه الأخطار، إذا فجيوش الدول المستقرة نسبيا ستكون هي أدوات الحرب التي ستخوض بها أمريكا حربها ضد هؤلاء الثوار الراديكاليين والتنظيمات الجهادية.
المثلث الأمني الجديد في الشرق الأوسط
لكي تنجح هذه الإستراتيجية، سعت الولايات المتحدة إلى الحفاظ على استقرار هذه الدول وتحالفها وإزالة الصراعات بينها. فتارة تقوم بعمل تحالفات وتفشل مثل “التحالف الإسلامي” الذي أعلنت السعودية عن إنشاؤه بعد أسبوعين فقط من الاقتراح الذي قدمه (جون ماكين) -رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي- بأن يتم تشكيل تحالف إسلامي -بنفس المسمى- يتولى مكافحة الإرهاب وتتولي أمريكا قيادته وتنسيق عملياته فقط.
وتارة تسعى إلى تكوين نموذج سني معتدل يواجه الشعبية المتزايدة لتنظيم الدولة الإسلامية يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا، وقد فشل هذا أيضا بسبب الخلافات بين مصر وتركيا. وهذه المرة تسعى لتكوين مثلث أمني جديد في المنطقة. وقد تحدث التقرير الصادر من معهد بروكنجز عن هذه الإستراتيجية في تقرير مُقسّم لجزأين بعنوان “العودة إلى لعبة الشرق الأوسط العظيمة”.
وهذا المثلث الأمني يضم كلا من الدول الرئيسية الفاعلة والمستقرة نسبيا في الشرق الأوسط: السعودية – مصر – إسرائيل. أما التقارب السعودي المصري فهو على أشده وهو على مرأي ومسمع من الجميع، وأما العلاقات المصرية الإسرائيلية فهي في أحسن أحوالها والتعاون بينهما -خصوصا في المجال الأمني- على أعلى مستوى، وسيناء شاهدة على هذا التعاون. أما العلاقات السعودية الإسرائيلية هي موضوعنا. فالسعودية لم يكن لديها من قبل أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن هذا في طريقه إلى التغيير. وتيران وصنافير هما المدخل لبدأ تلك العلاقات المشتركة.
بنقل الجزيرتين إلى المملكة السعودية أصبح للسعودية مكانًا في اتفاقية كامب دايفيد. فبنقل الجزيرتين أصبح تعديل اتفاقية كامب دايفيد أمرا حتميا لكي تُعاد صياغة البنود لتشمل السعودية وتضع قوات دولية في الجزيرتين السعوديتين ليؤمنوا حركة الملاحة الإسرائيلية.
وبشكل أو بآخر سوف تبدأ العلاقات المشتركة بين آل سعود وإسرائيل إما عن طريق التعاون الأمني بخصوص الجزيرتين، أو بخصوص الجسر المزمع بناؤه. وقد سارع آل سعود لإظهار ودهم وحسن نواياهم وتطلعهم للتعاون مع إسرائيل وعمل علاقات مشتركة لم تكن موجودة من قبل بالتعهدات التي أخذ آل سعود يقدمونها لإسرائيل قبل أن يتم نقل الجزيرتين إليهم أصلا، حيث قال (عادل الجبير) وزير الخارجية السعودي بأن السعودية لن تهدد حركة الملاحة الإسرائيلية وأنها ملتزمة بمعاهدة كامب دايفيد وبكافة الاتفاقات التي التزمت بها مصر بخصوص الجزيرتين من قبل.
موافقة إسرائلية أمريكية
ويجب هنا الإشارة إلى أن قرار نقل الجزيرتين للسعودية لم يصدر إلا بعد أخذ موافقة كلا من إسرائيل والولايات المتحدة على القرار. فقد صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي (موشيه يعلون) بأن إسرائيل قد وافقت على أن يتم نقل الجزيرتين لملكية آل سعود وبناء الجسر البري، موضحا أنه سيتم إعادة فتح الملحق العسكري الخاص بكامب دايفيد ليشمل السعودية ومصر.
وهذا التقارب السعودي الإسرائيلي ليس لأهداف تتعلق بأمن كل من المملكة وإسرائيل فقط، بل يمتلك النظام السعودي دافعين لذلك التقارب. فالنظام السعوي قلق من التقارب الإيراني – الأمريكي، حيث يعتبر إيران هي الخطر الأكبر عليه وخصوصا بعد الإتفاق النووي ورفع الحظر الاقتصادي والعسكري عنها.
ومن جهة أخرى احتمالية زيادة التوتر في العلاقات السعودية الأمريكية، خصوصا بعد الدعاوي الداخلية الأمريكية المُطالبة بإعادة فتح ملف تمويل القاعدة وكشف الصلة بين القاعدة والنظام السعودي قديما ومحاسبة رموز النظام السعودي الذين يثبت تعاملهم مع القاعدة سابقا. فالنظام السعودي ينظر لإسرائيل باعتبارها ورقة ضغط في صالحها داخل البيت الأبيض لتحسين موقف الولايات المتحدة منها وتقليل التوترات الداخلية تجاه المملكة، لما هو معروف عن قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا ومدى تأثيره على قرارات البيت الأبيض.
أما بخصوص سؤال لماذا السعودية ومصر مع إسرائيل فقد أجاب عنه جون ماكين، فاختيار السعودية لكونها رمزا دينيا عند المسلمين، فذلك سيضيف الشرعية الدينية على هذه الحرب. والسبب الثاني أنها دولة سنية ستستطيع الدخول مع تنظيم الدول الإسلامية في صراع سني-سني ينتج عنه عدم استقطاب تنظيم الدولة للسُنة أو على الأقل تحييد السُنة. بعكس ما يحدث في الصراع السني-الشيعي الذي يظهر فيه تنظيم الدولة بمظهر المدافع عن أهل السنة ويدفع بهم للانضمام إليه.
والسبب هو قدرة السعودية على الدعم المالي الذي ستتكلفه الحرب. أما مصر فيرجع دورها إلى أنها ستكون مصدر الجنود. فقد صرّح ماكين بأن مصر تمتلك 90 مليون مواطن، وبالتالي يمكنها بسهولة تجنيد العدد المطلوب الذي سيخوض تلك الحرب، وقد قدّروه بحوالي 100 ألف جندي.
المصادر
