القضية المنسية – إقليم كشمير

نناضل ونحارب من أجل المسجد الأقصى لتحريره من العدو الصهيوني، ولكن هناك قضية أخرى لا تقل عنه، قضية لطالما ذاق أهلها الويلات والإبادات لأنهم مسلمون جراء الاحتلال. فإن لاقت قضية الأقصى إعلاماً واهتماماً -ظاهرياً-، فهذه القضية لم تنل أي اهتمام؛ وواجب على كل مسلم غيور على دينه وإخوانه المسلمين أن ينشر عنها ويستغل كل حدث بالتنديد بها، وإشعار أهلها أنهم منّا ونهتم بقضيتهم لأنها قضية إسلامية.. قضية كشمير المنسية، فإلى متى ستظل منسية!

إقليم كشمير

ولاية جامو وكشمير المعروفة بـ”جنة الله في الأرض”؛ لما أنعم الله عليها من طبيعة خلابة، ومناظر لحقول وبحيرات عذبة، وتلال بجداولها الرقراقة، بالإضافة للطقس المعتدل فيها. ولكنها فقدت كل هذا وتحولت لقبور موحشة وقفار مهجورة؛ لما فعله الاحتلال الهندي بشعبها من جرائم وحشية من تعذيب واعتقال وتشريد وهتك للأعراض، وإهلاك الحرث والنسل. لا لشئ سوى أن الشعب المسلم يطالب بحقه في تقرير مصيره بالإنضمام لباكستان.
يقع هذا الإقليم وسط آسيا، شمال غرب باكستان والصين وشبه القارة الهندية، وتعرف بأنها المنطقة السهلة في جبال الهيمالايا. ويبغ عدد سكانها 15 مليون نسمة –حسب إحصائيات 2002-، ونسبة المسلمين فيها تقدر بـ 90% منها، والهندوس بـ 8%، والبوذيون 1%. إذ يتكون الشعب الكشميرى من أجناس مختلفة أهمها: الأتراك والأفغان والآريون، والمغول. ويتحدثون عدة لغات منها: الكشميرية والهندية والأوردو –يستخدمون الحروف العربية في الكتابة-.
لنلقي الضوء على هذه القضية وما آلت إليه الأحداث فيها..

بداية الصراع

وصل الإسلام إلى الإقليم في القرن الأول الهجري في زمن “محمد بن القاسم الثقفي”، حيث اعتنق “رينجن شا” -حاكم كشميري بوذي- الإسلام عام 1320م على يدي سيد “بلال شاه” وهو رحّالة مسلم من تركستان. وفي خلال حكم “شاه مير” –أول حاكم مسلم لكشمير- قويت شوكة الإسلام، وانخرط العلماء الذين قدموا من وسط آسيا في صفوف الجماهير لتبليغ دين الله. وضمها “جلال الدين أكبر” إلى دولة المغول الإسلامية عام 1587م، واستمر الحكم فيها خمسة قرون، وتعتبر هذه الفترة العصر الذهبي؛ لما تمتع به الشعب الكشميري من حرية وسلام تحت رعاية حكم المسلمين. ولكن لم تدم عليهم نعمة الحكم الإسلامي، فتم الاستيلاء عليها من السيخ بقيادة “رانجيت سينج”، ففرض الضرائب  وأجبر الناس على العمل دون أجر، وسنّ قوانين عنصرية ضد المسلمين، وأغلق العديد من المساجد ومنع  الصلاة فيها. وقد تمت هزيمة السيخ أمام الإنجليز عندما احتلوها، وجعلوا “جولاب سينج” الحاكم الجديد لكشمير تحت رعاية البريطانيين حتى عام 1947م في اتفاقية “أمر ستار”، بعدها أصبحت المنطقة محل صراع بين الهند البريطانية وباكستان وجمهورية الصين.

اتفاقية “أمر ستار”

عام 1819م، احتلت بريطانيا شبه القارة الهندية، ولكن دافع المسلمون وقاوموها، واستمرت الحرب سجالاً بينهم وبين بريطانيا ومن يعاونوها من هندوس وسيخ وبوذيين. ولم تستطع السيطرة عليها إلا بعد 27 سنة من مقاومة المسلمين والحروب الشديدة بينهم.
وقد وقعت بريطانيا اتفاقية إيجار تعرف باتفاقية “أمر ستار” من 1846 إلى 1946، بموجبها تم تقسيم شبه القارة الهندية إلى 3 أقسام: 55% منها حكمته بطريقة مباشرة، ويوجد فيه عدد كبير من المسلمين، وقسم يتكون من 565 ولاية حكمته أيضاً ولكن عن طريق حكام هندوس ومسلمين، والقسم الأخير هو كشمير وقد أجرّته إلى الإقطاعيين الهندوس لمدة مئة عام بمبلغ 5.7 مليون روبية. يقول المفكر “أبو الأعلى المودودي”: (إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير). وكان هذه أول مرة يقع فيها أغلبية المسلمين تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخولها الإسلام، وعانى المسلمون طوال قرن من الظلم والاضطهاد والإبادات. تم منعهم من تولي الوظائف العسكرية والمدنية؛ حيث تولت خلال هذا القرن 28 حكومة لم يكن فيها مسلم واحد، وفرضت ضرائب شديدة لأداء عباداتهم فقط. كما أن الهندوسي إذا أسلم صودرت أملاكه، عكس المسلم اذا ارتد فإنه ينعم بحياة رغيدة.

معركة مؤتة الكشميرية

قام شرطي بمنع إمام مسجد من إلقاء خطبة الجمعة، وهذا ما دفع “عبد القدير خان” بإلقاء خطاب حول القرارات التي يصدرها الملك الهندوسي ضد المسلمين. وفي حادثة لاقت اهتماماً كبيراً في 13 يوليو 1931م، اجتمع المسلمون في فناء السجن ليتضامنوا مع “عبد القدير خان”، وعند وقت صلاة الظهر، قام أحدهم ليرفع الأذان فقتلته قوات الأمن، فقام آخر ليكمل الأذان فأطلقوا عليه النار أيضاً، ثم ثالث ورابع وخامس، وما تم الأذان حتى استشهد 22 شخصاً من المسلمين، عرفت هذه الحادثة باسم “معركة مؤتة”.

كانت عائلة “دوغرا” شبيهة بالحكم السيخي بإلحاق الأذى بالمسلمين، بفرض الضرائب على النوافذ وحفلات الزواج، ومداخن البيوت، وان ذبح الأبقار جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وكان أي بادرة للاحتجاج تلاقي اضطهاداً وحشياً من الحكومة، فقد تم حرق عائلات مسلمة بأكملها بحجة انتهاك القوانين، وإغراق عمال مصنع  الحرير لاحتجاجهم على انخفاض الأجور.
في هذه الأثناء ظهرت حركة تحرير كشمير الإسلامية، لتحرير ولاية جامو وكشمير من حكم عائلة دوغرا. ولكن انقسمت الحركة لقسمين حينما مال “شيخ عبدالله” إلى تبني النظرة العلمانية القومية، وغيّر اسم مؤتمر مسلمي جامو وكشمير إلى مؤتمر كشمير القومي. ولكن في 19 يوليو 1947م، استطاع القائد الثاني للحركة “تشودري غلام عباس” إلى تمرير قرار يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان.

احتلال الهند لكشمير

منذ عام 1947م، أعلن حاكم كشمير ضمها للهند، ولكن هذا أنذر بقيام ثورة اضطرته إلى الفرار إلى ولاية جامو، وأقام الثوار حكومة مؤقتة عرفت “بأزاد كشمير” تعني كشمير الحرة، وتوصلوا إلى إبرام اتفاقية تنص على إبقاء الوضع كما كان في زمن الاحتلال البريطاني بأن تكون كشمير تابعة لباكستان. ولكن حاكم كشمير الهندوسي تقض الاتفاق واستعان بالجيش الهندي لقمع الثورة، وتدخلت باكستان بجانب ثوار كشمير.
خاضت الهند مع باكستان ثلاثة حروب في أقل من ربع قرن من أجل هذه القضية وانتهت المواجهات بينهما في كشمير باحتلال الهند لثلثي كشمير، ودمجت كشمير وجامو مع الاتحاد الهندي. ولكن باكستان تقدمت لمجلس الأمن بمبررات لضم كشمير لها، يمكن تلخيصهم فيما يلي:

ـ تعد كشمير من الناحية الحضارية ألصق بباكستان، ذلك لأن 80٪ من سكانها مسلمون، وهناك تقارب بينهما في اللغات والتقاليد والعادات.

ـ تشترك كشمير مع باكستان بحدود سياسية تعادل ضعف حدودها مع الهند، وتتصل بباكستان اتصالاً طبيعياً، يوضحه انحدار السطح مع مجاري الأنهار التي تأتي روافدها من كشمير. وهناك طرق برية عديدة تمتد بجوار مجاري

الأنهار والروافد. وفي مقابل هذا كله، فإن كشمير ليس لها اتصال طبيعي بالهند إلا في منطقة ضيقة في الجنوب الشرقي، وهي منطقة جبلية ليس بها ممرات أو طرق جيدة، ومن ثم فإن أغلب الاتصال يتم الآن بوساطة الطائرات.

ـ ترتبط كشمير وباكستان بعلاقات اقتصادية وثيقة، فالأخشاب التي تقطع من غاباتها تعدّ أهم مواردها، وهذه تلقى في مجاري الأنهار، ويحملها التيار على أطواف إلى أسواق الخشب، وتسهم هذه بنحو 25٪ من الدخل القومي في كشمير، وكذلك فإن الفاكهة تعد أحد موارد كشمير المهمة، وهي أيضاً تتجه إلى باكستان. وترتبط كشمير بالعالم الخارجي عن طريق ميناء كراتشي.

ـ وتستورد كشمير من باكستان ما يلزمها من واردات، أهمها: الملح والحمص والقمح والصوف والزيوت، ويجد كثير من عمال كشمير سبلاً للرزق في سهول باكستان.

في سنة 1947 شرعت الهند في إقامة سدود على روافد نهر السند في كشمير، لتحبس المياه عن باكستان، ولكن بتدخل الرأي العالمي اضطرت الهند إلى العدول عن هذه المشروعات.

ترى الهند أن كشمير ولاية هندية، يحكمها أمير هندي منذ مئات السنين، بما فيها القرون الثلاثة التي كانت الهند جميعاً تحت الاستعمار البريطاني، ومن ثم فإن الهيمنة جميعاً للهندوس في الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية والمدنية كافة، فالوظائف الكبرى في الولاية يتولاها الهندوس. وكذلك ترى الهند في كشمير منطقة عازلة تفصل بينها وبين الصين وروسيا الاتحادية من ناحية أخرى، ومن ثم فهي تتمسك بها لأهميتها الاستراتيجية.

وبينما كانت المعارك تجري بين القواتين، بادرت الحكومة الهندية برفع قضية كشمير أمام مجلس الأمن عام 1948، وحاولت إقناع الدول الأعضاء بأن ضم كشمير إلى الهند قد جاء استجابة لقرار اتخذه شعب كشمير نفسه.
وفى 1949 أصدر مجلس الأمن قراراً يتضمن وقف إطلاق النار والاتفاق بشأن سحب جيوش البلدين وتوطين اللاجئين وإجراء استفتاء عام محايد بشأن الانضمام إلى الهند أو باكستان. وتم تنفيذ وقف إطلاق النار بتعيين خط لوقف إطلاق النار بصورة مؤقتة. ولكن لم يتم تنفيذ قراري مجلس الأمن الخاصين بسحب القوات الهندية والباكستانية وإجراء الاستفتاء وأصرت الهند على عدم إجراء استفتاء، لأنها تعد كشمير ولاية هندية، وأن الاستفتاء سيؤدي إلى الانفصال، وهذا من شأنه أن يشجع الولايات الأخرى على التمرد، وقيام حركات انفصالية أخرى.

التحالف الصهيوني الهندوسي

وقع الجانب الإسرائيلي والهندي إتفاقية تعاون بينهم في المجال النووي والعسكري، وقد جاء في تصريح وزير الخارجية الهندي “لال كرشن ادفاني”: (بكل صراحة لابد من التعاون الثنائي بين الدولتين الصديقتين لمواجهة الإرهاب الإسلامي المتنامي”. هذا التعاون ليس بجديد، فهو قديم منذ نشأتهم، ولكنه آخذ في التصاعد منذ نصف قرن ضد العالم الإسلامي. فالتعاون بين البلدين يقوم على الاغتصاب والاحتلال الجائر لأراضي المسلمين وتدنيس مقدساتهم وهدمهم للمساجد. كما يتفق الكيانان الإرهابيان في قمع واضطهاد وقتل المسلمين العزل في كشمير وفلسطين المحتلتين، ويمارسان أبشع أنواع البطش والقهر والتعذيب والتنكيل والحقد الدفين لقهر المسلمين؛ فهم لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم الوحشية والحيوانية القذرة، وهي السياسة الدائمة والمتبعة اللاإنسانية المستمرة للطرفين الهندوسي الصهيوني منذ ابتليت كشمير وفلسطين المغتصَبتان بالخضوع لسيطرتهم الجائرة. ومنذ أكثر من خمسين سنة وإلى أيامنا هذه لا زال الاحتلالان الهندوسي والصهيوني البغيضان يقومان بالاعتداء الوحشي المستمر على شعبي كشمير وفلسطين، وما زالا جاثمين على أرض كشمير وفلسطين المحتلتين.

إبادات المسلمين

تم قتل أكثر من 300 ألف مسلم في إقليم جامو وحده على يد القوات الهندوسية، وأجبرت 500 ألف مسلم على الهجرة لباكستان، وبذلك تحلت جامو من أغلبية مسلمة إلى أقلية مسلمة. دفعت هذه الإبادة إلى تدخل المسلمين من باكستان لدخول كشمير لمساعدة إخوانهم، وتمكنوا من تحرير هذه المناطق وأوشكوا على الوصول إلى العاصمة “سرينجر”. وتزامن هذا مع تزوير حكومة الهند وثيقة باسم الملك الهندوسي وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها للولاية. واشتركوا مع جيش الملك الهندوسي في إبادة المسلمين؛ حيث أعلنوا أن من يريد الهجرة إلى باكستان يجتمعون في مكان واحد، وستقوم الحكومة بمساعدتهم في هجرتهم، وعندما تم له اجتماع المسلمين، أطلقت عليهم النار، فاستشهد نصف مليون مسلم، وأسر آلاف من النساء المسلمات لهتكن أعراضهن، وعبر لباكستان نصف مليون مسلم فقط.

تشير الإحصائيات إلى أن 8 آلاف امرأة قتلن على يد الجيش الهندي، و7  آلاف امرأة اغتصبت، 30 ألف أرملة، و100 ألف طفل يتيم. وقد وصل عدد الأسرى في السجون إلى 4188 أسير في عام 2003. وأن 150 رجلاً من ضمنهم 18 شابًّا ماتوا تحت التعذيب في المعتقلات في عام 2004م.
وهذه إحصائية  خلال السنوات الماضية:
·عدد القتلى المدنيين =74776 قتيلاً.

• عدد الجرحى والمصابين بطرق مختلفة =57000.
• عدد المسجونين في السجون ومراكز التفتيش الهندية =89018 سجيناً.
• عدد المهاجرين والمصابين على الحدود =42100 مهاجراً ومصاباً.
• عدد الموظفين المسلمين الذين عزلوا من وظائفهم = بالآلاف.
• عدد جثث النساء اللواتي تم العثور عليهن في الأنهار =457 امرأة مسلمة.
• عدد المسلمات المغتصبات 4747 امرأة مسلمة.
• عدد الأفراد المفقودين = بالآلاف.
• عدد المواشي والأنعام التي أحرقت = بالآلاف
• قيمة البساتين والحبوب الزراعية والغابات التي أحرقت = ملايين الدولارات.

التطورات الأخيرة

بعد انتخابات باكستان في 2008 اجتمع وزيرا خارجتين الهند وباكستان للتأكيد على الحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين، ولكن تفجيرات بومباى والهجوم على السفارة الهندية عام 2008 أعاد التوترات مرة أخرى.
واتهم قائد الجيش الهندي باكستان بتقديم المساعدة إلى الإرهابيين. وقدمت شكاوى مماثلة في منتصف وأواخر عام 2010. الممارسة العملية لنيودلهي تقبل عموما من حيث الوضع الراهن أي تمكنها من السيطرة على ثلثي الدولة، بما في ذلك وادي كشمير ذات الأغلبية مسلمة. السياسة الخارجية للهند لا تقبل أي تحولات إقليمية أو حدود.

وخلال صيف عام 2010، شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال عنف المرتبطة بالحركة الانفصالية في غضون عامين. وبدأ هذا عندما قتل أحد المتظاهرين يبلغ 17 عاماً بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة. وكان أكثر من 100 متظاهر في الشوارع معظمهم من الشباب لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن، وبفرض حظر التجول، ألقي القبض على العشرات من القيادات السياسية الانفصالية، ونشرت الآلاف من رجال الشرطة الهندية والقوات شبه العسكرية لقمعهم.
وفي سبتمبر، أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية إدانة رسمية من الاستخدام السافر للقوة من جانب قوات الأمن الهندية”، ولكن نيودلهي رفضت بغضب على محاولة للتدخل في الشئون الداخلية الهندية، وتم منع مراسلين ومصورين وصحفيين من الخروج لتغطية الأحداث، وأدى ذلك إلى حدوث تعتيم إعلامى في المنطقة.
وفي يونيو 2011م، تم محادثات بين الهند وباكستان تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية جامو وكشمير، واتفقا على مواصلة المناقشات لإيجاد حل سلمي عن طريق تضييق الخلافات وبناء التقارب، وأن الهند ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع باكستان من خلال الحوار الثنائي، ليس هناك أي مجال لدور طرف ثالث أو وساطة.

وفي الوقت الحاضر عدة بدائل لإقرار تسوية لذلك

– إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين، ولكن العقبة في ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها.

– ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية إلى الهند من ناحية وضم بالستيان وجلجلت المسلمتين إلى باكستان وإجراء استفتاء في باقي المناطق.

– استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة.

– إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير.

– تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949م بين الهند وباكستان.

ولكن ما آلت إليه الحال أن الهند تزايد نشاطها الاقتصادي  في الجزء الذي تسيطر عليه في محاولة لربطه باقتصاديات الهند ولكسب ولاء السكان، بينما لم تبذل باكستان جهداً مماثلاً في إقطاع الباكستاني.

يقول “سيد قطب” –رحمه الله-:

“لا بد لهذه الأمة من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض، ولابد للمخاض من آلام”

فإذا نظرنا لحال الأمة الإسلامية اليوم، نرى أشلاءها الممزقة وما فعله العدو فيها، فصارت في نفق مظلم تحتاج إلى صحوة جديدة تنقذها من السبات والتخاذل ليستعيدوا أمجاد أمتهم الإسلامي. صحوة أمة وليست صحوة أفراد -تخذلهم الأمة-..