
الحريق من جديد…! (أدواء تحرق جهود الأمة)
مما حبا الله به هذه الأمة أنها قابلة للإحياء والتجدد مادام مصدر بقاءها وسر قوتها بين يديها متداولًا محفوظًا، فهي به محصنة ضد الهلاك العام أو الموت التام الذي لا بعث بعده. وخلال مسيرتها قد وقعت وابتعدت ثم كان الله يبعث لها من يمدها من الجذور ويبعث فيها الروح ويجدد ما اندرس في عمومها من معالم الحق والعقيدة وحقيقة الإيمان ومتطلباته التي تنصلح بها الحياة.
إلا أنها كذلك كم تعرض لها قطرات إحياء ونسمات غيث ثم لا تؤتي من الغرس ما أراد لها الصادقون، ولا تكاد تنال من ظهور الحق شيئا تفرح به حتى تجد أنها قد خُدعت وأن الغراس الناضر تشتبك فيه ومعه أغصان متهالكة وأوراق متشعبة تأخذه للأسفل وتسقطه.
إن الأمة اليوم -وهي التي تجد من المقاومة الشديدة لعودتها إلى موقع الفعل والتأثير- لتواجه من ضمن ما تواجه سقوط أبنائها العاملين من أجلها في شرك التحزب والمكايدة والتعصب البغيض. وإننا نعلم أن من أبناء الأمة من انحرف يسيرًا ومن انحرف تمامًا، ومن يراوح بين هذا وذاك، إلا أن المؤلم حقًا أن تكون انحرافات من تصدروا هي التي ترسم الصورة وتؤثر في الأداء وتزيح الأشجار المثمرة أو تغمي عليها كأنها لم توجد قط ولم تنفع أحدًا.
ولو أن جميع من يعمل لأجل الحق تعاونوا واختلفوا اختلافًا لا يوهن القوى ولا يفرح العدو البغيض، لانعكس ذلك على مجموع الأمة، فكانت أصواتهم الأكثر أثرًا والأقرب للقلوب والعقول، ولكان الاختلاف مظنة التكامل والنفع واستكمال أدوات القوة كما هو الأصل فيه. خاصة وأننا في ظل معركة غير متكافئة الأدوات، ومع عدو لا يلتزم دينًا ولا خلقًا، وهو يخاطب في النفس شهواتها وغرائزها ونقائصها؛ ليجعلها دائرة في فلكه وتحت سلطانه. فلا يليق بمن يريدون للأمة صلاحًا ولأبنائها فلاحًا، أن يسلبوا أنفسهم مساحة التأثير وأن يجعلوا جهدهم محفوفًا بمخاطر الانقسام والتعالم وزرع الفتن والبغي وفقدان الثقة أو الانضمام إلى ركب أهل الغفلة وأصحاب الاتجاه المادي المنضبط بمعايير الغرب وثقافته.
أخطر الأدواء وسبب نشأتها
وإن أخطر هذه الأدواء التي يقع فيها من هم على نفس الخط تدفعهم الغاية الشريفة والنية الصالحة، هي ما ينمو قويًا متعاليًا داخل النفس فلا يكاد يكشفه صاحبه إلا بتجرد وإرادة صادقة عالية.
وقد نمت هذه الإشكاليات التي أصابت ساحة من يتصدرون كطلاب للحق أو مريدين للإصلاح ومؤثرين في مواقع وثغور، فأفسدت من حيث أرادوا الإصلاح، وأماتت بذورًا أرادوا لها الإحياء، وأشعلت فتيل نيران كان الأصل أن تكون نسيمًا يمر ملطفًا وربيعًا يحقق الآمال لأمة تستغيث من حالها وتتألم من كثرة أدوائها.
والمتابع المتأمل في تلك الحرائق التي تنشب بين آونة وأخرى حول المنهج والأفكار والأشخاص وتتغذى بالردود وتستقوى بالمدافعين وتكتلات المتابعين والمحرشين، يجد أنها وإن اتخذت صورة شرعية من الدفاع عن الحق وإبطال الباطل، فإنها قد نشأت من اختلال في التعامل مع الاختلاف الداخلي ونقص في الفهم والرؤية مع افتقاد لأخلاقيات العمل والتصدر وإصلاح الواقع. ولنأخذ أمثلة من تلك الإشكاليات التي تعمي العيون وتغيب الحقائق، ونرى بعد ذلك بعض سبل معالجتها.
أهم الإشكاليات في ساحة طلاب الحق
1. التعصب والغلو في الولاء

إذا كان لطلب العلم آفات رصدها العلماء وبينوا خطرها لينتبه لها من يطلب العلم ويسمع للشيوخ ويتعلم من كتبهم ودروسهم، فما بالنا بمن يطلب فتات العلم اليوم عبر دروس مسجلة أو من خلال التسجيل في برنامج يراعي قلة صبر الطلاب وسرعة مللهم، أو عبر القراءة المتجزئة التي لا يصاحبها توجيه ولا مدارسة واعية أو متابعة متصدر أو باحث لم يرسخ في العلم، فالآفات حينها قد تظهر وتستفحل دون أن يدري بها صاحبها. ولقد كان أكثر ما ورد منه التحذير هو التعصب لمذهب أو رأي أو مدرسة علمية ورمي المخالف بكل نقيصة. واليوم وقد امتلأت ساحات التواصل بالمتحدثين وأصحاب الآراء والبرامج والتدريب والتعليم، فقد أصبح سلوك طريق الدين أو العلم، يمر عبر الأسماء الكبيرة والمشهورة على ساحات التواصل، وتختلف النفوس في أثناء تعاطيها مع الدروس والبرامج والكلمات، لكن الغالب هو الشعور بالانتماء والولاء لمن تعلم منه ونما علمه عن طريقه. ولأن التواصل عبر الفضاء الالكتروني لا يسمح بالتقويم ولا المعالجة ولا رؤية الإشكاليات، فإن المتلقي يزداد حبًا وتعلقًا بمن يحدثه حديثًا عامًا ولا يطلع منه على سلوك منفر ولا خُلق لا يليق، فيراه الشيخ الرحيم والأب الحاني والأخ الرفيق. وإذا لم يكن قد قرأ وسمع وتعلم قبل أن يتلقى عنه، فهو في نظره الأعلم والأكثر اجتهادًا. فإذا ما أثيرت قضية وظهر خلاف يحتاج إلى فهم وتريث وسماع لكل أطراف الحديث، تجاهل المحب المتعلق كل ذلك، ورأى شيخه وأستاذه أو المنهج الذي تعلمه والفكرة التي سمعها زمنًا وآمن بها شطرًا من حياته، هي وحدها الصواب المطلق وغير ذلك هو الباطل المحض.
وليست المشكلة في التعلق والإعجاب، إنما الإشكال هي الموالاة التامة بدون نظر إلى حقيقة السؤال والإشكال، والأصل أن يكون نظر الإنسان المحب لدينه الذي يريد الصلاح ويريد الرفعة لأمته، أن يكون نظره إلى الحق وإلى الدليل وإلى طبيعة الإشكال وهل يعنيه أم ليس أهلًا له. وأن يكون ولاؤه المطلق للمنهج الذي جاء به خاتم النبيين صافيًا واضحًا، وليس للأشخاص والرموز مع تقدير مكانتهم وعلمهم.
2. التحزب وتفريق الصفوف
ويتبع تلك الآفة، آفة التحزب وتفريق الصفوف: وعلى الرغم من أن بعض الخلافات والقضايا ترفع شعار جمع الصفوف وتوحيد الجهود، إلا أن حقيقة دعواها، أن تقف معنا في خلافنا وترى رأينا وتعادي من نعادي لنكون صفًا ضد من لا نحب ولا نقبل به. وهذا الصف الواحد المتماسك ما أولى به في مواجهة أعداء الحق المستعلنين بفجورهم، أو أعداء الملة الصرحاء، أو من يفترقون عن مجموع الأمة بانحرافات في الأصول والكليات الإيمانية الكبرى. وهذه الدعوة التي تظهرها المواقف وتتحدث عنها التحزبات، تستبطن الصواب المطلق والاجتهاد الذي لا خلل فيه وإن زعمت أنها تقبل الاختلاف وتسعد بالمراجعة، كأنها تنسى أن طبيعة العمل وطبيعة العاملين تقتضي زلة هنا ونقص هناك، فكلٌ له اجتهاده وله ما يتوقف عنده، وإن كان هناك من يغلب على عمله الرشد، ومن تكثر في عمله الزلات. والأمر الأشد ضررًا، أن هذا الاستعداء القوي ضد من لا يخالف في الأصول والمنهج وإن اختلف في النظر والتصور، أو كان الاشتباك معه منبعه حظوظ النفس والنفور الشخصي، أنه يفسد التصورات ويزيح الأصول عن المركز ويكون ذلك الاصطفاف المطلوب الذي لم يراع حقيقة ما يقدمه الشرع وما يؤخره، سببًا في فتنة من لا علم لهم ولا يرجعون فيتثبتون. أما الأصل الذي عليه الشرع، أن تُحفظ الشريعة وتحفظ أصول الدين بما كان عليه منهج النبي وأصحابه، وتكون الوحدة والاصطفاف مع من يعظم تلك الأصول، أما جعل المحبة والمطاوعة والموافقة في المواقف هي ميزان القبول والرضا عن العقائد والمرجعيات، والتجاوز عن الإحداث في الشرع لأجل ذلك الصف المضطرب ولأجل نصرة متوهمة لقضية أو شخص فذلك مما يجعل الفتيل أبدًا مشتعلًا، ويسهل على العدو مهمته.
3. الاستحقاقية المضيعة وغياب مراجعة النفس
ليس هناك شيئًا أهلك للمرء من ظنه الكمال في نفسه ورضاه التام عما يفعل، ورغم أن تلك الآفة قريبة من أي أحد، إلا أنها في أهل الشهرة والظهور أقرب وأشد خطرًا. فإن صاحبها معرض لفتنة الثناء والإغراق في المدح ممن يتأثر به وينتفع بشيء مما يقدم من علوم أو توجيه أو معالجة. وطبيعة النفس أنها تحب أن تكون ذا أثر محمود وتحب أن ترى ثمار غرسها مزهرًا وممتدًا، فإذا كانت تمتلك من المهارات والأحوال -وربما العلوم- ما أوصلها إلى جمهور عريض وإلى قطاع متنوع من المحبين والمتابعين، فإنها مع الوقت قد تقبل لنفسها وصفًا مميزًا وتجعل لنفسها عند نفسها صورة، فلا تعود تقبل غيرها وتغضب عمن لا يعتبرها ولا يجعلها في ذلك المقام التي صنعته أو صنع لها. وهذه حالة تصنع حاجزًا من رؤية النفس والاعتداد بصنيعها فتمنع من المراجعة والتصحيح والتفقد للأحوال الداخلية وللأثر البعيد الذي قد يخالف ما نرجو ونحب. ولقد كان في تاريخنا بعض من رفعتهم الألقاب التي لم يكونوا على قدرها إلى مرتبة من التبجيل والعلو، فثبتوا على ما كان منهم من انحراف يسير أو كبير فيما قرروه من أصول أو شرائع، وتلقى من بعدهم علومهم وفنونهم وآثارهم على هذا النحو من التبجيل، فورث تلك الانحرافات قطاع كبير ممن أخذ علمهم ولم يسمع من غيرهم. ولذلك كان من عوامل صلاح هذه الأمة وتعديل مسيرتها أن ينتصف أفرادها من أنفسهم وأن يكون العاملين لها قادرين على رؤية الحفر التي تعترض طريقهم والتي قد تكون قد تكونت بسلوك أو صفة أو رغبة كامنة في حظ للنفس أو مكانة يرى أحدهم أنه جدير بها.
4. التعالي على النصيحة
كم من مشروع وفكرة وتيار أسقطته الثقة المفرطة بمنهجه وطريقته، ولأنه ظن أنه وحده الموفق أو أنه يرى ما لا يرى غيره. ولا ريب أن هناك أشخاصًا يمنحهم الله الموهبة والنظر السديد، وأن هناك أفكارًا تتفوق على غيرها، ومشاريعًا تحمل بذور بقائها ونموها، إلا أن ذلك كله لا يمنع أنها قد لا تنتبه إلى فتق صغير قد تخلل ثيابها أو أنها تحمل تحت مظلتها بعض القوارض التي لا تهدأ وآلات الهدم التي تحدث الفجوات دون قصد. ومع أنه قد يكون بين من يرفع رأسه فيرى الخلل ويشير إليه، حاقد موتور أو جاهل مُدَّع، إلا أن ذلك لا ينفي أن إشكالًا ما قد يكون موجودًا وأن ضعفًا ما قد يكون حصل. كما أن السماع لمن لا نحب أحيانًا قد يكسر حدة النفس التي كثيرًا ما تخفي انتفاخها خلف المعاني الكبرى التي تقدمها وتسعى لها. فالعاملون لدينهم بشر يتفاوتون في صدق النفس ومرتبة الإخلاص، والنفس وإن علِمت وعلّمت، تظل محل محاسبة ومدافعة وجهاد كبير. ولأن النفوس تختلف فيما بينها فيمن تقبل عليه وتنفر منه، لم يجعل الله ذلك معيار قبول الحق والعمل به، بل أمر بالعدل والنصف وسماع الحق ممن نحب وممن نكره وإن كان سبب البغض والنفور شرعيا، {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} [المائدة: 8]، {فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا} [النساء: 135].
والنظر إلى النصيحة التي ترصد خطأ أو تلفت إلى نقص طبيعي على أنها ذات غرض وأنها تهدف للإسقاط ولتعطيل الجهود، ليس هو المنهج الأمثل وما كان نهج الأنبياء، بل هي طريقة خصومهم الذين ردوا دعوة الحق كما وصفهم صالح عليه السلام: {وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ} [الأعراف: 79]. بل هذه هي الطريقة المفضلة المتبعة لدى خصوم الدعوة في كل زمن، إذ المتعرض للإصلاح والمقدم للنصائح والوصايا متهم دائمًا في نيته وموصوف بأنه صاحب غرض أو داعية هدم وإفساد، فما يليق بمن أصابته سهام التخوين والتصنيف الجائر أن يعيد استخدامها ضد من يقف إلى جواره وإن كان ليس كما يحب أو لم يحسن العرض ولم يقدمه مغلفا بالحكمة كما ينبغي.
أهم السبل لعلاج تلك الإشكاليات
ومن سبل علاج تلك الإشكاليات والتي قد تتداخل ويجمعها إطار واحد هو الرجوع إلى منهج الوحي في إدارة وفقه الاختلاف والتنازع والفتن:
1. الناس ليسوا على فهم واحد ولا على نمط واحد
قد خلق الله الناس مختلفين وجعل الاختلاف من سنته، وهذا يتطلب ممن يقبل على التعليم أو الدعوة أو غيرها من المجالات أن يقبل هذا الاختلاف الجاري، فلا يلح على الناس أن تسلك مسلكه أو ترى رؤيته. بل يقدم ما يراه أنفع وأصلح دون أن يجعل تقييمه الخاص ومزاجه وطبعه حكمًا يرد به جهود غيره مادامت تأخذ من الأصل الثابت ولا تتجاوز النبع فتخلط به غيره أو تكتم بعضه وتظهر بعضًا.
وإذا كان الخلاف لا مناص منه، فإن الواجب تعلم كيفية إدارة تلك الخلافات، وتحديد نوعها ومصدرها، والتعامل معها بما يناسبها، فلا توضع كلها في سلة واحدة، فقد يكون بعضها واجب التغافل لخفوت أثره أو لما يترتب على إثارته من فتن وتحزبات تزيد رقعة الخلاف، وبعضها واجب الرد لكيلا يضيع الحق وتنتشر البدعة أو يتطاول أهل الانحراف. وقد تحدث العلماء عن نوعين من الخلاف الواقع في الأمة؛ محمود وهو التنوع في الرأي والاجتهاد المبني على قواعد صحيحة، ومذموم وهو الانحراف عن الأصول الكبرى للدين، وكذلك الخلاف الذي يكون منشأه الهوى والجهل والتعصب والبغي، وهو ما يوغر الصدور ويتسبب في الفرقة التي حذر الله منها هذه الأمة.
وقد وجه ابن تيمية العلماء والدعاة إلى إحسان التعامل مع الخلاف المتوقع بجمع الناس على الأصول وعدم الخوض فيما يسبب فرقتهم فقال: (والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله)1. لذلك فإن فهم الخلاف وطبيعته وتوقع حدوثه ومعالجته بما يصلح معه، يقلل ما ينشأ عنه من حزازات النفوس وما يترتب عليها أحيانًا من العداوات والفجور في الخصومة والتشهير والاعتداء الآثم. ولقد يتوجب على العامل لدين ربه -إن كان صادقًا- أن يقبل ممن يأتيه بما فات عنه ولم ينتبه له، وأن يعالج ما يجري في نفسه من شعور ومن ألم لما فاته من الصواب ولما اختلط عليه في الفهم خاصة إذا كان من يأتيه به ليس من طبقته ولا من مريديه، أو كان بينه وبينه شعور خفي من المنافسة والحضور بين الناس والأثر المرجو فيهم.
2. توسيع وضبط مصادر العلم والفكر
يظل الانسان أسير ما تعلمه وسمعه وتربى عليه حتى إذا ولج بحر العلم وطرق أبواب الفقه، وجد مجالًا أرحب وأفقًا أوسع. فقد يكون ما قضى المرء شطرًا من حياته يعتقد به ويخالف عليه ويقيم الحجج به، ما هو إلا وسيلة لمقصد أو رأي في مذهب أو اختيار لاتجاه، قد يكون هناك ما هو أولى منه. ولا يعني ذلك أن الحق دائمًا في الجانب الآخر، بل قد يكون ما ورثه هو الراجح فعلًا، فالمعيار هنا ليس القدم والجدة، وإنما الفهم ورؤية الأمور من كافة جوانبها والتعرف بوعي على ما يتحدث به الآخرون شرط أن يكون النظر مدعمًا بسياج من عقيدة صحيحة وفقه للأقوال والأفكار ومآلاتها وخلفياتها، لكيلا يخرج من حيز ضيق لكنه صحيح جائز، إلى حيز مختلط واسع لا وضوح فيه ولا بينة صحيحة.
وفي زماننا الذي كثرت فيه مصادر المعرفة وتعددت فيه منصات التعلم وأصبح الكلام ميسورًا لكل من ملك آلة التواصل، ينبغي لمن يطلب علمًا نافعًا أو يرتجي صلاحًا وفهمًا ووعيًا أن يحصن نفسه وعقله بقواعد الطلب وآليات العقل والتفكير، فلا ينبهر بكل من أتى بجديد، ولا يكون حائرًا مترددًا يقف مع هذا مرة ومع ضده مرة أخرى بدون سبب واضح. فإذا تعلم تلك القواعد، مِن أخذ العلم بدليله ومعرفة مصادره المعتبرة، لم يحصر العلم في شخص ولا في مذهب أو طائفة، بل عرف أنه منثور في مجموع الصالحين من أهل الملة، يأخذ من خير ما عندهم ويترك ما لا خير فيه. ولكن هذا التنوع في الأخذ، يُخشى معه العجب والتعالم، لذلك كان مهما أن يأخذ المتعلم نفسه كذلك بالأدب والإنصاف وإعطاء كل ذي قدر قدره.
ولا يجب أن يغيب عن المسلم أكان شيخًا وداعية أو طالب علم أن الخطأ من الجميع وارد، وأن الشيخ أو الطالب قد يعلم أشياء وتخفى عنه أشياء، وأن الرسوخ في العلم منة من الله وفضل، وأن الفقه ملكة تتقوى بالاجتهاد والتقوى، والحكمة يؤتيها الله من يشاء. فإذا وقع الاختلاف لسبب علمي، فالأصل أن يُدرس الأمر بصدق وتراجع المصادر بفهم وإتقان وتبحث المسألة بتجرد، وإن ظهر أن المسألة أصلها ظنون وتصنيفات وأمور نفسية مما يجري بين الناس، فليدُر مع الحق ولا يجعل هواه حاكمًا على العدل المأمور به. ومن القواعد التي بينها ابن تيمية في مثل هذه السياقات، رد المسألة الفرعية إلى أصولها وقواعدها وكلياتها، حيث يقول: (لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم)2.
3. النظر إلى المناهج بتكامل وإنصاف
كثيرًا ما تُرفع شعارات الأولويات وتوحيد الجهود وسد الثغور وحراستها، لكننا إذا جئنا إلى حقيقة الأمر، وجدنا الكثير من تلك الشعارات لا واقع ولا تطبيق لها. إننا نجد أحيانًا من يعالج شبهات الملحدين ودعاة التغريب يغض الطرف أو يتصالح مع من يبتدع في الدين أو يلتزم أقوالًا تردها نصوص الشرع الواضحة، وحجته في ذلك ألا ننشغل في خلافات داخلية ومعارك قديمة لم تعد ذات قيمة. مع أننا لو نظرنا إلى الواقع لوجدنا ورثة المذاهب المنحرفة والأقوال البدعية لا تعنيهم تلك التقسيمات، فهم في أوج مشاركتهم في رد شبهة أو تصحيح وعي، يجدون أرضًا ممهدة لم تأخذ حظها من البذر والسقيا فلا يترددون في شغل الناس بمناهجهم ومذاهبهم.
ولو نظرنا إلى المتغربين والطاعنين على أحكام الشرع المؤولين لها، وجدنا أنهم ما وقفوا هذا الموقف إلا بنفس الحجة،
وهي حجة أن الزمان غير الزمان وأننا يجب أن ننشغل بالتقدم العلمي والإصلاح الحضاري الذي تفوق فيه الغرب المادي الملحد. فإذا كانت الأولويات في زمن هي رد الشبهات وحفظ أصول الدين، فلا يجب أن يعيب من يقف أمام شبهات المتغرب على من يقف أمام شهوات الفاجر، ولا يجب أن تأخذ مجابهة التأويل والتحريف في الدين من مساحة الوقوف أمام البدع والشركيات والاستهانة بالمحرمات التي تآلف معها البعض تحت ضغط الواقع. فإن ما يظنه البعض تفريقًا وانشغالًا إنما هو حفظ للدين وبناء للأمة وتصحيح للإيمان ومفاهيمه وتحصين له من المنبع.
وقد رد د بكر أبو زيد على هذا الشبهة الجارية بقوله: (العلماء قدرات، وكل يزاول ما يحسن حسب قدرته، فهو على ثغر يحميه من أي عدوان عليه، فعالم يرد على ملحد، وآخر على صاحب بدعة خفيفة، وثالث على صاحب فسوق، وآخر يرد على رأي شاذ. كل هذا حسب القدرة والتأهيل. وهذا يكسب اجتناب المقولة الساذجة فلان يرد على شذوذ فقهي، ويترك الملحدين، فلماذا لا يرد عليهم؟ وهكذا..)3. وبهذا يتحقق التعاون على البر والتقوى الذي دعا الله المؤمنين إليه، وتُحفظ ساحة العمل المثمر من الإثم والعدوان الذي قد تثير غباره النظرة المخلة أو الارتهان لردود الفعل وضغط الواقع.
4. تصحيح المرجعية

تكاد الخصومات والنزعات وسهام الطعون المتوجهة للداخل التي تؤدي إلى البغي والإيذاء بين المشتغلين بالعلم والدعوة وأصحاب التأثير أن تقول لقد فقدنا المرجعية وإننا لا نعرف إلى ماذا ننتمي، وذلك رغم أن الجميع يقدم نفسه على أنه لا يصدر إلا عن الكتاب والسنة، فإن الواقع يرصد صورًا من الاختلاط والتغير ومشابهة غيرنا في التنكيل والفضيحة وكتمان الحق والاستهزاء المنهي عنه والطعن من الوراء وغير ذلك من صور نراها بين أصحاب طريق واحد كلهم يدعو إلى التزكية ويتحدث عن الآداب وعن مشاكل الأمة وحاجتها إلى الصدق والإخلاص.
فالمرجعية تقول إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأن إطلاق الأوصاف ونشر قائمة الاتهامات يجب أن تكون على بينة وبعد تحرٍّ صادق، وأن التغافل والتجاوز عن الإساءات اليسيرة مما يقوي الإخوة ويغلق مداخل الشيطان، وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وأن الحق يجب أن يكون أحب إلى النفوس المؤمنة من الأسماء وإن علا شأنها. والمرجعية تقول إن موالاة المؤمنين واجبة، لكنها ليست على درجة واحدة، فالمجاهر بالفسق والكبائر، المحب لها الداعي لإشاعتها في المجتمع ليس كمن يبذل راحته من أجل نشر فضيلة أو إحياء سنة، والإنصاف والإعذار والرفق واجب للجميع، على ألا تطمس حقيقة شرعية أو واقعية ولا يغيّب حكم أو معلم إيماني لأجل تلك الموالاة أو اعتبارًا لمصالحة أو إعلاء لقيمة متوهمة. ومن أقوال ابن تيمية في ذلك: (إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير، تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة)4.
والمرجعية الواحدة تعني مبادئ واحدة وأصول وقواعد يُحتكم إليها عند الخلاف، ومرجعيتنا قد حوت من الأصول العقدية ومن الآداب الخلقية ما تتيه به الأمم وتسعد وتترقي في مدارج الهدى والصلاح، ففيها ما يقطع كل فتنة ويئد كل نزاع.
5. تصحيح المنهجية
إذا كان المسلم -تابعًا كان أو متبوعًا- قد عاد إلى نفسه وصحح وجهته ورد نفسه إلى مرجعية الوحي فيما يرى من خلافات، فإن عليه بعد ذلك أن يرجع إلى تصحيح طريقته ومنهجه بتطبيق المنهج الذي جاءت به هذه المرجعية. فمنهج الوحي يقر الخلاف لكنه يضع له ضوابط وأخلاقًا وحدودًا، فإذا كان الإسلام لا يجيز الظلم بدعوى رد الإساءة، ويدعو إلى التبين ومعرفة السياق قبل الحكم واتخاذ المواقف والقرارات، فهو يأمر المسلم بألا يسترسل مع شهوة الكلام والجدال فيرسل الكلام بلا بينة أو علم، أو يكون محرض فتنة ينقل ما يسمع ويتردد بين المتخاصمين ويشيع من الأقوال والمواقف ما يزيد الفرقة والتنازع، وأن يرد من يأتيه بتلك الأقوال ويكفه عن تتبع خصومه وإن قصد بذلك نفعه، ليغلق بابا من أبواب الفتنة التي تزيد ضراوتها كلما ألقي لها حطب القيل والقال. ونصوص الوحي تقرر بوضوح أن الغضب للحق وإنصاف المظلوم لا يعفي من الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وهي تدعو إلى العفو وقبول العذر إذا اقتضت المصلحة ذلك أو قدر الإنسان عليه. كما تجعل أساس المنهج التوسط والتوازن، فلا تلغي الرغبة في وحدة المسلمين واجتماعهم إنكار الخطأ البين والأخذ على يد المضيع للأصول أو التحذير من المداهن والجاهل المتكلم بغير علم. ولا تجعل الخلاف في الاجتهاد سببًا في قطيعة تامة وعداوة دائمة تعمق دواعيها وتزداد رقعتها وأطرافها مع الأيام.
وهناك -قبل ذلك- مبادئ كبرى عامة ترتبط بسلوك المسلم وتعاملاته أيا كان الموقف والحال، فسلوكه دائمًا محكوم بنية يعلمها الله ويجازيه بها، وتعاملاته مع غيره يُختبر بها الصدق والإحسان ونظر الله إليه والغاية التي يسعى إليها ومقدار حرصه على إخوانه ورحمته بهم، والمصلحة العامة التي يرجوها من خلال عمله وسعيه، صغيرًا كان العمل والسلوك أو كبيرًا، ظاهرًا يعلمه الناس أو خافيًا لا يطلع عليه غير ربه.
6. الذلة للمؤمنين
اختلف أهل الكتاب فيما بينهم وتفرقوا لا عن جهل أو غياب للأدلة، وإنما لما جاءتهم البينات، فلم يكن الأمر لشبهة أو خفاء للحق وإنما وقع الخلاف والتنازع بسبب البغي كما أخبرنا الله بذلك في كتابه: {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران: 19]، وما أخبرنا الله عن حال أهل الكتب إلا لنحذر من سلوك طريقهم، ونعالج ما يقع في القلوب من تحاسد وتباغض أو اصطفاف غير منضبط بما جاء من آداب ووصايا إيمانية. بل لقد أشار الله لنا عن وقوع بغي بين طوائف المؤمنين وحث المؤمنين على الإصلاح بينهما حتى لا تتفرق القلوب أكثر وتزداد الخروق اتساعًا {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10]. وإذا كان الله سبحانه قد أمرنا بالجنوح للسلم إذا جنح له الأعداء وكفُّوا عن المحاربة وتأكد صدق رغبتهم بالدخول فيه، فإن ما يكون بين المسلمين من خصومات وأذى أولى بالصفح وإيقاف الأذى وإحسان المعاملة، فهناك مجال للنفوس التي تعبد ربا واحدا أن تلين وأن تصفو وأن تبدر منها مبادرات الصلح والكف عن الخصومة وتبعاتها.
ولقد كانت وصية الله لنبيه وهو القائد المبلغ عن ربه، ومن كان خلقه القرآن، أن يخفض جناحه للمؤمنين، وأن يتجاوز عنهم ويحلم عليهم مع قيامه بواجب الدعوة والتعليم وإنكار المنكر {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر: 88]، {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159]. فواجب من سار على دربه وأراد تبليغ دينه أن يتخلق بخلقه في التجاوز والذلة لإخوانه والإعذار لهم فيما لا يترتب عليه شبهة أو إسقاط لحق، وأن تغلب عليه إرادة الإصلاح والرغبة في إرغام الشيطان وإبطال كيده وسعيه الدائم للتحريش بين المسلمين من أهل العلم وذوي الفضل.
7. أنت وحدك
لما كانت طبيعة الحق أنه ثقيل والنصح أثقل، والإنسان بطبيعته يميل إلى من يوافقه ويشير إلى حسن ثماره، لا من ينظر إلى ما سقط منها؛ فإن الأخذ بمثل تلك التوجيهات يحتاج إلى مجاهدة وإلزام للنفس بالنظر فيما تقدم وكيف تقدم، وبما يصدر عنها من أقوال وسلوك وحوار سواء أكان ذلك فيما يظهر للناس أو في التعاملات والتواصل الخاص، خاصة إذا كان ممن يؤخذ منه علما أو له أتباع وطلاب. فليس من إصلاح الحال أن تظل أعيننا على الآخر هل يلتزم بهذا أم لا، بل واجب كل نفس أن تعتبر نفسها معنية أولا بوأد تلك الشرارة المهلكة، تلك التي قد يكون وقودها عود مستتر من حسد وعود من عجب وآخر من بغض، تجتمع معا لتكون سهام بغي عميت على أصحابها فحسبوها سهام الغيرة على الحق والدفاع عن المنهج والحرص على الأمة وصيانة العقول. وإذا كان المتعرض لهذه السهام قد أدى ما عليه وجاهد نفسها وأطرها بالحق رغم شدته وثقله ومعالجة النفس له، فليحتسب عند الله ما يلقى وما يبادر به من إصلاح ومراعاة للأخوة وإحسان للنفس وللغير، وليتسلح بسعة الصدر قدر ما يستطيع، فالمتعرض للناس ممتحن في صبره وحلمه وقياس أفعاله على الحق لا على مطالب الناس. فإنها مرحلة وستمر ولن يبقى إلا ذلك الإرث الصغير ووقفة منفردة بين يدي الله للسؤال والمقاضاة. فلا أتباع سيقفون للدفاع والمحاججة ولا حزب سيرفع شعار الوقوف معا في وجه تلك المحنة، ولا محب سيقدم ورقة اعتذار ومراعاة للظرف وللخبرة والاسم الكبير.
إنك ستلقى الله وحدك وهو أعلم بك سبحانه، فلتكن خطتك أن تصحح إن وجدت خللا تعلم ضرره وأثره، ثم تنسحب إلى مكانك وعملك حسبة لله وللأمة، أما لله فأنت تقدم ما ينفعك عنده، وأما للأمة فما من مسلم صادق يحب أن يرى ذلك الشقاق والتنازع والكيد والبغي الذي حذرنا الله من الوقوع فيه، يأكل الجهود ويزرع الضغائن ويعيد الخطوات إلى الوراء سنوات بعيدة.
وما أولى بالمسلم إذا وقف على خلاف أو لاحت له بوادر فتنة أو غلبته الحيرة من اختلاف أهل العلم والرأي، أن يعين نفسه ويعين إخوانه بالاستعانة بربه وبصدق اللجوء إليه، فيدعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُمَّ رَبَّ جِبرائيلَ، وميكائيلَ، وإسرافيلَ، فاطِرَ السَّمَواتِ والأرضِ، عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، أنتَ تَحكُمُ بينَ عِبادِكَ فيما كانوا فيه يَختَلِفونَ، اهدِني لما اختُلِفَ فيه مِنَ الحَقِّ بإذنِكَ؛ إنَّكَ تَهدي مَن تَشاءُ إلى صِراطٍ مُستَقيمٍ”5.
للاستزادة من هذا الموضوع، والوقوف على توجيهات وآداب وقواعد أكثر تأصيلا وتفصيلا، أحيل على هذا البحث المميز:
ميثاق الوفاء: نظَرَاتُ فِي فِقهُ الإنصاف والتسامح د محمد بن سرار اليامي



