Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

هل هي علمانية؟ أم هي مدنيّة؟ أم أننا لن نتخلى عن صبغتها الدينية؛ فهي مدنية بمرجعية إسلامية؟!

أصوات تتعالى بين حينٍ وآخر؛ لتضع لنا “شكل الدولة في الإسلام”، موضع التشكيك والبحث العقلي أو الحل الواقعي ّ… ضمن سلسلة تشكيك موجهة بأكملها تجاه الأحكام الشرعية عمومًا، وتجاه نظام الحكم في الإسلام خصوصًا.

فمن أين انسلّت هذه المصطلحات إلى المجتمع؟ وما حقيقتها؟ وما موقفنا الشرعي منها؟ ثم إن رفضناها، ما هو شكل الدولة في الإسلام إذن؟ سنأخذ هذه الأشكال المُدّعاة شكلًا شكلًا، ونرى منشأها ومبدأها، وموقفنا الشرعي منها.

ملاحظة لابد منها: الكلام في هذه المدونة موجه لمن جعل العقيدة الإسلامية أساسًا لأفكاره، والأحكام الشرعية مقياسًا لأعماله ومصدرًا لأحكامه. أما من اتخذ الرأسمالية أساسًا لأفكاره والمصالح مقياسًا لأعماله، والواقع مصدرًا لأحكامه، فالكلام لن يعنيه كثيرًا؛ لأن مخالفته أو موافقته للإسلام ليست أساسًا عنده.

من حيث النشأة والمبدأ

  • العلمانية

العلمانية جاءت صارخة في مبادئها، ردًا على ما أحدثته الكنيسة في أوروبا من تسلط باسم الدين وباسم الحق الإلهي المقدس. فجاءت بفكرة “فصل الدين عن الدولة” دون تلبيس بالفكرة أو إخفاء لها، بل جاءت بوضوح تام لتدعو لاستقلال الدولة بشؤونها عن هيمنة وتدخل الدين.

فالدولة العلمانية وُلدت في سياق تاريخي وفكري يختلف كليًا عن السياق التاريخي والفكري للمسلمين. فالمسلمون لم يكن عندهم مشكلة ما يسمى بالمؤسسة الدينية الكهنوتية التي تتدخل في الحياة السياسية –لأن الديانة النصرانية ليست مبدأ عقيدة ينبثق عنها نظام يُعالج كافة أعمال الإنسان-.

ولم يكن الحاكم ظل الله على الأرض، ولا كان معصومًا عن الخطأ، بل الحاكم يُحاسب ويُراجع كسائر الناس، وقد يصل الأمر إلى عزله إن اقتضى الأمر ذلك، فالله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين محاسبة حكامهم، وأمرهم أمرًا جازمًا بالتغيير عليهم إذا هضموا حقوق الرعية، أو قصروا بواجباتهم نحوها، أو خالفوا أحكام الإسلام.

فمبررات نشأة الدولة العلمانية، كانت نتيجة لإقحام الدين النصراني المحرف في السياسة إقحامًا، وهو لا يملك أحكامًا لمعالجة كل أفعال الإنسان، وهذا لا ينطبق على الإسلام. فالإسلام مبدأ ونظام حياة، فلا يُقال في حقه أنه يُقحم في السياسة إقحامًا.

  • المدنية ولصيقتها ذات المرجعية الإسلامية

إن المدقق في النصوص الشرعية، وفي كتب العلماء السابقين التي تتحدث عن الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، لا يجد لمصطلح “الدولة المدنية” وجودًا، مع أن مفرداته: (الدولة) و(المدنية) هي من مفردات لغتنا، مما يتبين معه أن المصطلح مستورد من بيئة غير بيئتنا، وهذا في حد ذاته ليس عيبًا لو أنه كان لا يحمل مضمونًا مخالفًا لما هو مقرر في ديننا.

وعليه فإن محاولة البحث عن مصطلح “الدولة المدنية” في التراث الإسلامي لن يُجدي شيئًا، وعلينا أن نبحث عن معناه في البيئة التي وردت إلينا، ثم ننظر في معناه في تلك البيئة: هل يناسب ديننا فنقبله، أم يتعارض مع ديننا فنرفضه؟

إن مفهوم “الدولة المدنية” هو مفهوم مترجمٌ ومعرّبٌ من الثقافة الغربية الحديثة، وتعددت تعريفاتهم له، إلا أن الأصل الذي اتفقوا عليه لهذا المفهموم ولهذه الدولة هو فصل الدين عن الدولة. هذا هو الأساس الذي قامت عليه.

يقول الفيلسوف الإنجليزي طوماس هوبز (ت1679):” لَا يستطيعُ الإنسانُ أن يخدمَ سيّدينِ، ولا يمكنُ للسلطةِ الرُّوحيَّةِ أن تنفصلَ وتستقلَ عَنِ السُّلطةِ الزمنيَّةِ، كمَا أنَّ الحكومةَ المشترَكةَ، أَوِ الْـمُختلطَةِ بينهُمَا، ليستْ حكومةٌ بالمعنَى الدقيقِ لهذِهِ الكلمةِ، فلم يبقَ سِوَى أنْ تخضعَ إحداهُمَا للأخرَى، أعنِي أنْ تخضعَ السُّلطةُ الرُّوحيَّةُ لسيطرةِ الدولَةِ، فالأخطاءُ الَّتي وقعتْ فيهَا الأممُ بسببِ السُّلطةِ الرُّوحيَّةِ لَا حدَّ لها، ولهذا كانَ لابُدَّ أن نحدِّدَ بدقَّةٍ المكانَةَ التي يشغلُهَا الدينُ داخلَ الدولةِ، وأنْ نبيِّنَ حدودَ السُّلطةِ الرُّوحيَّةِ”

ويَقُول:

إنَّ الكتابَ المقدسَ لا يصبحُ قانونًا إلَّا إذا جعلَتْهُ السُّلطةُ المدنيَّةُ الشرعيَّةُ كذلِك.

وهو يعني بذلك أنه لا يمانع في أن تكون أحكامُ الدين قانونًا يحكمُ الناس بشرط أن يكون ذلك باختيار السلطة المدنيّة، ولا يفرض عليها من قبل المؤسسة الدينية، ويتحول النص المقدس عندها –وهذا مهم جدًا- إلى قانون مدني ويستمد قوته من هذه الناحية لا من كونه دينًا.

هل يجتمعان؟

يقولُ الإنجليزي جون لوك (ت1704) -صاحب كتاب (الحكومة المدنية)-:

ينبغِي التمييزُ بوضوحٍ بينَ مهامِ الحكمِ المدنيِّ، وبينَ الدينِ، وتأسيسِ الحدودِ الفاصلةِ بينهُمَا…

ويقول:” أيًّا كانَ مصدرُ السلطةِ فإنَّ السُّلطةَ ما دامتْ ذات طابعٍ كنسيٍّ؛ فيجبُ أنْ تكونَ مقيدَةً بحدودِ الكنيسةِ، إذْ ليسَ في إمكانِهَا بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ أنْ تمتدَّ إلى الشؤونِ الدنيويَّةِ؛ لأنَّ الكنيسةَ ذاتَهَا منفصلةٌ عَنِ الدولةِ، ومتميزةٌ عنها تمامًا. فالحدودُ بينهما ثابتةٌ ومستقرةٌ، ومن يخلطُ بينَ هذين المجتمعينِ كمن يخلطُ بينَ السماءِ والأرضِ”.

ويقول: بـ”عدمُ قبولِ السلطةِ العُليَا الحاكمةِ لأيِّ استمدادٍ مُلْزِمٍ للقانونِ من الدينِ، بلْ ومن أيِّ مرجعيَّةٍ”، ويقول:”ليسَ مِنْ حقِّ أحدٍ أنْ يقتحمَ، باسمِ الدينِ، الحقوقَ المدنيَّةَ والأمورَ الدنيويَّةَ”.

فمصطلح “الدولة المدنية” ملازم له مبدأ (فصل الدين عن الدولة)، ولا يمكن للدين أن يحكم في الدولة المدنية إلا إذا قام الشعب بإقرار الدين كقانون لهم، فالدين يستمد قوته من الشعب لا من كونه دينًا وأحكامًا شرعية.

و لا يوجد مفهومان للدولة المدنية، مفهومٌ عند الغرب ومفهوم عندن؛ ليضل به كثير من الناس، بل هو مفهوم واحد كما بينه أصحابه واصطلحوا عليه، فلا يصح أن نستنسخ نسخة من مفهومهم ونأخذها أو نأخذ جزءًا منها ثم ننسبها إلى الإسلام، والإسلام منها براء.

فمحاولة إضفاء الشرعية على الدولة المدنية بادّعاء أنها ذات مرجعية إسلامية، هي محاولة بائسة، وهي محاولة لإضفاء الشرعية على مبدأ فصل الدين عن الدولة!

من الناحية الشرعية

بناءً على ما تقدم، تبين معَنا أن العلمانية، والمدنية، والمدنية ذات المرجعية الإسلامية، هي أسماءٌ لمسمى واحد، ومفهموم واحد، يحمل مبدأً واحدًا، وهو فصل الدين عن الدولة.

ومما يزيد ذلك تأكيدًا، هو الاستخدامات المعاصرة الشائعة لتعبير “المدني”. ألا ترى أن القضاء المدني هو مقابل القضاء الشرعي، أي قضاء يحكم بالقوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية؟ والزواج المدني هو مقابل الزواج الشرعي؟ والقانون المدني هو مقابل الشرائع السماوية؟ والمراجع المدنية هي مقابل المراجع الدينية؟.

بعد أن تبين معنا ذلك، يسهل علينا معرفة الحكم الشرعي فيه، فمبدأ “فصل الدين عن الدولة” الذي اتفقت عليه العلمانية والمدنية، هو مبدأٌ مخالف للشرع، ومخالف لصريح النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، التي جاءت آمرةً بالحكم بالإسلام.

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ )، (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)، (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ)، (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). فالأمر لم يعد بحاجة لكثير من البيان بعد ذلك.

إذن، ما الشكل الذي يُحتمه الشرع علينا؟

إن كل الأشكال السابقة التي ذكرناها، هي أشكال يرفضها الشرع، وفوقها أيضًا الدولة الدينية “الثيوقراطية”، فالحاكم في الدولة الإسلامية ليس معصومًا، ولا يحكم باسم الإله، وليس فوق المساءلة والمحاسبة، بل إن الله تعالى فرض على المسلمين محاسبة حكامهم، وأمرهم أمرًا جازمًا بالتغيير عليهم إذا أهملوا شؤون الأمة أو خالفوا أحكام الإسلام، أو حكموا بغير ما أنزل الله، والأدلة على ذلك مستفيضة.

فالدولة الإسلامية ليست واحدة من تلك الأشكال، بل هي دولة بشرية، وشكلها هو الخلافة، وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعًا في الحياة الدنيا؛ لتطبيق الشرع الإسلامي، وحمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد.

و الأدلة على ذلك كثيرة، فلفظ “الخلافة” و”الخليفة” و”الإمام” مما جاءت به الأدلة الشرعية. فقد ورد في القرآن قوله تعالى:﴿لَيستَخلِفَنَّهُمْ فِي الأَرضِ﴾.  وورد في السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-:” كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ “. وقوله:” … ثم تكون خلافة على منهاج النبوة”. وقوله:” من بايع إمامًا…”. فهذه الألفاظ ليست تعبيرًا اصطلاحيًا، بل هي مما جاءت به الأدلة الشرعية.

ولقد عرَّف العلماء الخلافة بتعاريف تدل على شرعيتها، فكما عرفها ابن خلدون:”حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي”. فإن كانت بمقتضى النظر العقلي المصلحي فليست خلافة على الإطلاق! ولقد عَرَفَ الإسلام أنظمة الحكم في شتى بقاع العالم من امبراطوريات وملكيات.

بل وخاطبهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بألقابهم في بلدانهم، فكانت معلومة ولم تكن مجهولة ومنها:”عظيم الروم، وكسرى وقيصر، وملك الحبشة”. ولكن الإسلام لم يأخذ بما كان عليه القوم، بل حدد لفظًا شرعيًا للكيان السياسي في الإسلام وهو لفظ “الخلافة”. وسَمَّى الحاكم الذي يلي أمر المسلمين “الخليفة” أو “الإمام”.

دولة الخلافة

وتقوم دولة الخلافة على أربعة مبادئ أساسية مستنبطة من الأدلة الشرعية، وهي:

  • السيادة للشرع؛ فالذي يُسّير إرادة الفرد والأمة والحاكم في هذه الدولة هو الشرع، وليس العقل أو رأي الأكثرية.
  • السلطان للأمة؛ فالأمة هي صاحبة السلطان، وهي من تملك حق اختيار الخليفة الذي يحكمها.
  • تنصيب خليفة واحد فرض على المسلمين، ولا يجوز أن يكون لها أكثر من خليفة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:” إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا”-رواه مسلم-.
  • للخليفة وحده حق تبني الأحكام؛ فقد ثبت ذلك بإجماع الصحابة، على أن للخليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجماع أخذت القواعد الشرعية المشهورة. (أمر الإمام يرفع الخلاف)، (أمر الإمام نافذ)، (للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات).

ختامًا

تبين معنا أن الشرع حدد شكلًا للدولة في الإسلام، وأطلق عليه اسمه الشرعي، وجاءت النصوص الشرعية لترفض أي شكلٍ آخر. لذلك فإن الجدل المُثار حول شكل الدولة في الإسلام، هو جدلٌ مصطنع، والبحث فيه هو بحثٌ عقيم ما لم ينطلق من الأحكام الشرعية.

لذلك، فليدرك أصحاب دعوة الدولة المدنية ما ينادون إليه، وليستيقظوا من الهزيمة النفسية التي يمرون بها، إذ يريدون جعل الغرب ومصطلحاته هي الحاكمة على الإسلام وهي منطلق البحث، بدلًا أن يكون المنطلق لهم كمسلمين هو الشرع، والحاكم على جميع الأمور هو الشرع فقط.

ففكرة الدولة المدنية فكرة هشة؛ لأنها نسخة عن الدولة العلمانية المرفوضة، وبالتالي فإنها سوف تتلاشى وتتبدد سريعًا في أقرب وقت، والأمة سوف تنبذها نبذ النواة، وذلك بعد اكتشاف حقيقتها ولمس تناقضها الصارخ مع الإسلام، وإدراك تبعيتها المطلقة للغرب المستعمر، وأنها حيلة جديدة لقبول العلمانية ونبذ الحكم بالإسلام والمتمثل بالخلافة.

فأمر الخلافة كبير وشأنها عظيم؛ لذا حاولت أمريكا والغرب معها تشويه صورتها من خلال ممارسات لا علاقة لها بالإسلام من قِبَل بعض الجماعات، حتى ينفضّ المسلمون عن المطالبة بالخلافة، ولكن هيهات هيهات!! فنحن على موعد من الله -تبارك وتعالى-، وبشرى من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

حيث قال الله -تعالى-:﴿وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْ‌تَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِ‌كُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ‌ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

وروى الإمام أحمد عن النعمان بن البشير -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:” تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ الله ُأَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّا، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ُثمَّ سَكَتَ”.

181

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
الكاتب

أحمد أبو عيد

بكالوريوس فقه وأصوله، باحث في السياسة الشرعية، يرى نهضة الإنسان بالفكر، يسعى لاستئناف الحياة الإسلامية.

التعليقات

  • حسن منذ 4 أسابيع

    تعليقي على هذه النقطتين
    السيادة للشرع؛ فالذي يُسّير إرادة الفرد والأمة والحاكم في هذه الدولة هو الشرع، وليس العقل أو (رأي الأكثرية).
    (السلطان للأمة)؛ فالأمة هي صاحبة السلطان، وهي من تملك حق اختيار الخليفة الذي يحكمها.
    ما الذي ختلف بين راي الاكثرية والسلطان للامة. تفترض بان تجعل انتخابات نزيهة لاختيار الخليفة. لو كان ذلك لكان لزام على الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يختارو الخليفة الذي بعده. وهذا ما تاحول ان تقوله بمقالتك. وان بيعة او بكر رضي الله عنه غير سليمة لان علي رضي الله عنه ما اختار ابا بكر. قبل ان تكتب يا اخي اسقط ما كتبته على تاريخنا بجميع الاحتمالات ولا تتعصب لفكرك. لو ان جماعة من المسلمين ما نعرفهم واختاروا خليفة صار لزاما علينا بيعته هذا ما نجده بديننا. بما انه لا يوجد خليفة بوقنا وهي فرض كفاية واتى رجل ما وبايعه ثلة معه صار لزاما علينا ان نبايعه لان هذه نفس ما حدث مع ابو بكر. والله اعلم

    رد

    اترك تعليقًا

    *
    *
    *

    موضوعات ذات صلة
    مشاركة
    القائمة البريدية

    اشترك وتصلك رسالة واحدة كل خميس، فيها ملخص لما نشرناه خلال الأسبوع.