التصور السياسي الشرعي والنظام الدولي الجديد

«السياسة الشرعية» هي عبارة عن مكونات سياسية شرعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، تهدف لإعلاء المصالح العامة، وتجنب المفاسد التي تفضي للاستبداد والظلم، أو انتشار الفساد كظواهر اجتماعية نهى عنها الشرع، من خلال تفاعلات أحداث الواقع التي تبني فهمًا مبنيًا على الحكمة المستقاة من فهم مقاصد الشريعة؛ لتنتج فقه الواقع السياسي الذي يجمع ما أحدثه الواقع مع وجود المعطيات السياسية، وعليه يكون القرار السياسي الشرعي.

أولًا السياسة الشرعية وعلاقتها بالفكر السياسي

وعليه، فإن السياسة الشرعية هي: أحكام الشريعة التي تهدف للمصلحة العامة، مزودة بفقه الواقع الذي بُني على دراسة الواقع، مع تحليل المعطيات السياسية، لاستنباط السياسة المرجوة التي تهدف لمصلحة الأمة، والرصيد لها في دحر العدو والتمكين لها. فمكونات النظام السياسي هي: الثابت، والمتحول، والمتحرك، وهي التي تؤدي إلى الفكر السياسي الرشيد، والمتمثل بالثابت (أحكام الشريعة ومقاصدها)، والمتحول (الواقع وفقهه)، والمتجول أو المتحرك (المعطيات السياسية وتحليلها)، ويكون الهدف منه المصلحة العليا العامة، ويقاس بإنشاء الخطة السياسية، التي من أجلها يسوس السياسيون الأمر.

فتتجلى الحكمة والمبادئ الإسلامية (الأخلاق) في ربط مكونات العملية، كفاصل لتحقيق مصلحة عامة، تضمن نتائج أفضل مما كان عليه حال الواقع. فالخروج عن استبعاد أي مكون من مكونات العملية السياسية المذكورة آنفًا، أو النظر للأهداف الشخصية، وترك الهدف العام كمصلحة جامعة وعامة، أو اتباع الهوى النفسي لتعصب قومي، أو قُطري، أو قَبَلي، أو حزبي، أو تنظيمي، يشكل عاملًا ضارًا بالقرار السياسي؛ لما ينتجه من الإضرار العام بمصلحة المجتمع، فيكون ارتكب مخالفة للسياسة الشرعية، والتي تسبب إعطاء فرصة للعدو من التمكن وبسط سيطرته، أو من تفلت الشعب أو التابعين.

كيف تأثرت الأمّة بغياب كيانها الجامع؟

فالناظر اليوم فيما مر معنا من فهم ومن تفسير عميق للسياسة، على أن تكون سياسة شرعية، يرى أن الهدف منها إقامة العدل والإحسان بين الناس، ويكون الناظم بينهم أحكام الدين، دون تجزئة أو استبدال لهذا الدين. وهذا ما كانت عليه السياسة في زمن الإمام وحالة الاستخلاف، لكننا اليوم نعاني من فهم يُظهر حالة السياسة في غياب هذا الأمر (الدولة الإسلامية وإمامها). وهنا يتجلى الفهم السياسي للمخاطر المحدقة بالأمة، والتي تستطيع أن تمتلك فهمًا سياسيًا يرقى لدحر العدو عن بلادنا، والذي يستهدف الإبقاء على حالة التشظي والتجزئة؛ لينال من الكيان الجامع للأمة، ويبقي على حالة التفرد.

ما أنتج حالة الهيمنة والغطرسة والتبعية، ليُمسي كل قُطر على مصالحه الخاصة، ويقدمها على المصلحة العامة للمجموع العربي والإسلامي؛ ما أنتج مفسدة أكبر تتجلى في التغول للعدو، وصناعة نظام دولي يشق الطريق على كل قُطر منفصل عن باقي الأقطار العربية والإسلامية، ليحصل على استقلاليته، ويُفلِت من تحت قوانين النظام الدولي الجديد.

والأخطر من ذلك، أن تجد القطر الواحد يدفع بكل مصالحه لاسترضاء النظام الدولي الجديد، وذلك مقابل أن يُبقي على حالة التفرد بحكمه على شعبه، وبذلك يكون قد أخل بشرعيته المستمدة من الشريعة والإسلام الذي يحافظ على إزكاء فهم العمل السياسي، والذي يهدف إلى إعلاء قيمة مصلحة الأمة متجردة من الأهواء والمصالح القُطرية… وهنا نجد أن الأقطار العربية والإسلامية تستجدي القوى المهيمنة، ووصل الحال على أن تكون سياستهم مرتبطة بمصالح عدوهم، ما خلق حالة استنزاف لمقدرات أوطانهم.

وما العمل؟

إن الفهم السياسي في عصرنا الحالي يجب أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأهدافنا، ومصلحة أمتنا، ومعرفة تفاصيل وخطط وأهداف العدو في النيل منا ومنها؛ إذ يتفق الجميع أن عدونا يستهدف تمزيقنا وتفريقنا؛ لتسهل عليه عملية التفرد والعمل لحسابه، متجنبًا إسقاط أئمة الأقطار. كما يعمل العدو لإزكاء حالة الوظيفية في المجتمع العربي والإسلامي للأقطار أو الجماعات، لينال من خلال العملية الوظيفية بسطًا أكثر لنفوذه، وتحكمًا أكثر في مصادر ثرواتها ومقدراتها.

والأخطر من ذلك، بات المقررَ للنظام السياسي، والذي صنع له أدواته لتحمي مصالحه في كل قُطر من الأقطار العربية والإسلامية، من حكام مُؤجَّرين يتقاضون رواتبهم من دماء شعوبهم باسم الرأسمالية، والحكم العسكري. وعليه، استطاع العدو أن يستهدف النظام السياسي العام للأمة العربية والإسلامية بأن جعل المصلحة العامة ليست هي الدافع لبناء النظام السياسي العربي الإسلامي، وإنما بنى نظامًا مجتزئًا ومهترئًا هدفه الحفاظ على المصلحة الشخصية للزمرة الحاكمة.

ما جعل الهوى هو الهدف الرئيسي للأنظمة السياسية، وهي تتبنى سياسة برجماتية في المجتمعات العربية الإسلامية، لا ترقى للانفصال عن النظام الدولي الجديد الذي يهدف للتحكم في مصائر الأقطار العربية؛ فتبقى رهينة المحاسبة القانونية الدولية، وهي من صياغته المُحكمَة، والتي لا تجعل أي قُطر يفلت من أنياب قوانينه التي صُنعت من أجل البقاء على هيمنته، والسيطرة على مقدرات الأمة العربية والإسلامية.

كيف نظر الفقهاء للسياسة الشرعية؟

يقول ابن عقيل الحنبلي: “السياسية ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ﷺ، ولا نزل به وحي”. وكما قلنا قبل ذلك، إن جوهر السياسة الشرعية هو استجلاب المصلحة التي لا توافقها مفسدة أكبر منها في الحاضر والمستقبل، وهذا الفهم لا يحتاج لدليل من القرآن والسنة، بل يحتاج لفهم مقاصد الشرع. ومن أجل ذلك كان من المغالطة، أو الغلط، ما يزعمه بعض المخالفين من أنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فهذا القول فيه غلط وتغليط، كما قال ابن عقيل: “لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فيه غلط وغلط الصحابة”.

فقد جرى من الخلفاء الراشدين ما لا يجحده عالم بالسنة، كتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة، وتحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، ونفي عمر رضي الله عنه لنصر بن الحجاج. كما أن فعل الخضر، وهو يُعلِّم سيدنا موسى عليهما السلام، وما قام به من قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، ليست مخالفة لشرع الله وأمره؛ فالشريعة لها مقصد، وجوهرها المصلحة المترتبة على الفعل الذي يقوم به الراعي. فالشرط أن يعلم الراعي بالمصلحة المترتبة عن الفعل، فهذه الأفعال تدل على أنَّه يكون من الأمور ما ظاهره فساد، فيُحرِّمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فُعِل، وهو مباح في الشرع باطنًا وظاهرًا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته.

قال ابن القيم: “هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب، فرّط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرّؤا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق، ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع.” والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها، فلما رأى ولاة الأمر ذلك، وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر.

فعليه، عندما قال ابن عقيل: “لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فيه غلط وغلط الصحابة” ليس المقصود أن السياسة بكليتها وتفاصيلها اليومية التي نعيشها جاءت نصًا في القرآن والسنة، ولكن القرآن والسنة وأحكامهما هي الناظمة لسياستنا. وعليه، فإن السياسة التي تسوس الناسَ يجب أن تكون موافقة للشرع، وأن تكون تلك الأحكام الجزئية متفقة مع روح الشريعة ومبادئها الكلية، وأن تكون مع ذلك غير مناقضة لنصٍ من نصوصها التفصيلية التي يراد بها التشريع العام. فالقول بأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع قول صحيح ومستقيم، تؤيده الشريعة نفسها، ويشهد له عمل الصحابة والخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهدين.

ثانيًا: المعادلة السياسية بين تغيب الفكرة عن الفكر السياسي

الفكر السياسي، هو قدرة العقل لإيجاد نفسية عقلية، تتربى على طريقة الجمع للفكرة السياسية، واستخدام مكونات الفكر (عناصر الفكر السياسي)، والتي تشمل: الثابت والمتحول والمتحرك، وربطهم بالفعل السياسي، وإنتاج التراكمية للفعل السياسي، وهي الممارسة السياسية. إن الفكر السياسي قائم على معادلة حسابية سياسية، والتي تتكون من عملية تفعيل للفكرة؛ بهدف استنباط الصالح واستبعاد الفاسد، وهي تتألف من: التشخيص، والتحليل، والعلاج. إن ما تمر به الأمة اليوم أقرب إلى الهرطقة السياسية؛ لفقدنا بوصلة الفكرة السياسية، التي تؤدي إلى جمع طاقات الأمة العربية والإسلامية على إنتاج فكر سياسي يجمع الأمة بطاقاتها وقدراتها؛ لإحداث ثورة سياسية، تعتمد على فكرة موحدة تكون هي الجامعة بين شعوب المسلمين.

إن غياب الإطار الجامع الفاعل للأمة العربية في لُحمة واحدة، وامتلاكه لمفاعيل القوى، وهي مقاومة الظلم والاستبداد الناتجين عن النظام الدولي الجديد، وتحقيق مصلحة الأمة من خلال إعلاء قيمة الهدف المتوَّج بالمصلحة العامة، وهي وحدتها لتمكينها بالوقوف كجبهة موحدة ضد أي قانون جائر وأي عمل عدواني ضد أي قُطر عربي إسلامي -.

هذا الغياب جعلها فريسة سهلة لأعدائها، وعلى رأسهم النظام الدولي الجديد، والذي يترأسه المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، والذي من كبرى أهدافه إماهة المشروع الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، وجعله جزءًا لا يتجزأ من النسيج العربي والإسلامي.

وبهذا، تتحقق أطماع المشروع الصهيوني المارق في الأمة، والذي يعمل على تفرقها والنيل من وحدتها، ويبقيها أقطارًا يلعن بعضها بعضًا، وتلعب على مصالحها الفردية. وجعل أكبر أهداف الأقطار والأمصار الحفاظ على عروشهم وشرعياتهم، تارة بالديمقراطية الزائفة، وتارة بالانقلابات العسكرية، وتارة بالقتال الداخلي، لتؤدي بدورها وظائف أكبر مما نتوقع.

التشخيص والداء

إن عملية التشخيص المبكر ستكون أهم خطوة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية المجيدة، ولو دققنا النظر وتركنا الطاقة العقلية التشخيصية تعمل وتفكر، واستخدمنا جميع أدوات التشخيص، لوجدنا أن النظام الدولي الجديد هو أساس بعثرة وتفرقة الأمة من خلال القوانين الدولية، هذا الجانب الأهم والأبرز في عملية التشخيص. كما أن القائمين على النظام الدولي الجديد هم الذين صاغوا هذه القوانين لتحافظ على ميراثهم الدولي كزعامة، وليبقوا في دائرة تمثيل القوة الآمرة الناهية في بيت الطاعة الدولي، هذا جانب ثانٍ. ومن جانب آخر، حافظوا على حق التدخل الدائم والمستمر في جميع أنحاء العالم؛ ليبسطوا هيمنتهم واستحواذهم على مقدرات الأمة. وكذلك ليحققوا الهدف الأكبر، وهو العلو الصهيوني في المنطقة. فالتشخيص سيقودنا إلى أن النظام الدولي الجديد كأنما صِيغ باحتراف من قبل صائغيه، وذلك ليحققوا الهدف المذكور آنفًا.

منظمات تسكين الشعوب وامتصاص الغضب

لاحظنا من خلال التشخيص السابق أن النظام الدولي الجديد لا يعمل لصالح العالم بأسره، وعلى رأسه الأمة العربية والإسلامية، وإنما يعمل من أجل الهيمنة والسيطرة على مقدراتها. ولو ذهبنا لتحليل الوضع القائم في واقعنا المعاصر، لوجدنا أن للأمة العربية والإسلامية عنوانين رئيسيين يعملان كإطار جامع، وهما: جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. ولو بحثنا جيدًا في أهدافهما لوجدنا أهدافًا قيمة وثمينة. ولكن على أرض الواقع لا تمتلك قوة لتطبيقها، ومفاعيل القوى التي تستند عليها غير فاعلة، ومن ثم تكون أهدافها ذرًا للرماد في عيون الشعوب؛ وذلك لأن النظام الدولي بسط قوته، وأفقدهما دورهما في الأمة، ومن ثم لا ترقى أن تكون سندًا رئيسيًا لأي قضية عربية أو إسلامية.

لنمضِ بتحليل الواقع قليلًا… يتضمن التحليل بسؤالين: ما دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فيما حدث في الوطن العربي والإسلامي من أحداث؟ وما دورهما في القضية الفلسطينية؟! الإجابة على السؤالين طبعًا:

«كان لهما دور طفيف كعقد الاجتماعات، والشجب والاستنكار».

هذا أقصى ما تملك من قوة، وهذا الدور المطلوب منهما حتى يخفف حدة توتر الشعوب تجاه النظام الدولي الجديد. وما قامت به أمريكا في العراق، وروسيا في سوريا دليل على ضعف المنشود منهما. كما أن واقع الأمة العربية والإسلامية هو واقع التسابق للارتماء في أحضان النظام الدولي الجديد، وذلك بهدف حماية مملكاتهم وعروشهم.

إن ما يحدث من أحداث أليمة في الوطن العربي تهدف إلى النيل من الوحدة الفعلية والحقيقة للأمة العربية والإسلامية، كما أن مفاعيل القوة باتت متناحرة في أهدافها الجيوسياسية؛ فالأمة بجمعها ووضوح هدفها السياسي، هي القادرة للوقوف ضد صلف النظام الدولي الجديد؛ لأن شرعيته على الأمة العربية غير صحيحة، وهو فاقد للشرعية التي أدت للوصاية الدولية على الحق العام للأمة العربية والإسلامية.

عرفنا الداء وها هو العلاج

بعد عمليتي التشخيص والتحليل للوضع القائم، تسهل علينا كتابة العلاج، والذي يتمثل في إنتاج فكر سياسي واعٍ وجامع، يؤسس لإسناد الأمة لمفاعيل قوية وحقيقة، تستهدف الإطاحة بالنظام الدولي الجديد؛ من خلال هدم أقوى مرتكزاته في المنطقة، الكيان الصهيوني العنصري الإحلالي على أرض فلسطين، وإفشال المخططات الناتجة عن الحركة الصهيونية، وهي المشروع الأساسي في إبقاء النظام الدولي الجديد كمهيمن رئيسي في المنطقة. فالنظام الدولي الجديد فاقد لشرعيته في أمتنا، وذلك لتعزيزه للفساد والظلم والاستبداد، بل هو المستعمر الجديد بثوب القوانين الدولية.

إن القلم والورقة واستخدام الخطة في الفكر السياسي لمقارعة الخطة من قبل الأعداء، هي السمة التي ستميز المرحلة القادمة في تفعيل طاقات الأمة جمعاء، وهي التي ستُحدِث الفعل السياسي الذي سيرقى للمواجهة والمجابهة، والوقوف بصلابة أمام قوى الغازي على الأمة.

ومن هنا ندعو جميع طاقات الأمة لتعزيز البنية الاتحادية في الفكر، التي تبني الوعي الفكري الذي يجابه التحديات المفروضة على الأمة، ولتقف هذا الطاقات سدًا منيعًا أمام فرض حالة التجزئة والتشظي للأوطان، وليسعى الكل، من خلال إدراك الهدف المنشود، ليراكم قوى الفعل السياسي؛ لتدشين ممارسة سياسية وازنة في إسقاط قوانين وقواعد النظام الدولي الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز القومية الصهيونية لأن تكون ضمن القوميات العالمية، وإيجاد راحة في إدماجها في الأمة العربية والإسلامية، والتي شاهدنا صورًا منها في الأيام الأخيرة.

ومن هنا أدعو لتكوين العصابات السياسية في الأمة لتعمل ضد المشروع الصهيوني، وهدم مشروع القومية اليهودية في منطقتنا العربية والإسلامية.