ما دمنا قد تكلمنا عن العلمانیة وأشرنا إلى الأنظمة السیاسیة الحالیة فیحسن بنا أن نتحدث عن النظام الدیمقراطي باعتباره النظام السیاسي المعتمَد حالیًا حتى ولو بالاسم والشعارات فقط، ثم نتحدث عن النظام السیاسي في الإسلام لیظهر الفارق جلیًا، فهذه القضیة هي جزء لا یتجزأ من المعركة، وهنا سنحاول أن نتكلم كلامًا مبسطًا واقعیًا بعیدًا أیضًا عن التعریفات الأكادیمیة الجامدة ولكنه یحتاج منك إلى تركیز وتأمل في القراءة لتصل إلیك الفكرة كاملة.

وقبل الحدیث عن النظامین فیجب أن تعلم أن لكل نظام من النُظُم السیاسیة: “قیمة علیا” أو “هدفًا أسمى” تكون هذه القیمة هي محل اعتباره الأول والأخیر، مثل قیمة “سیادة الشعب أو حكم الشعب لنفسه” في النظام الدیمقراطي.

یدعي كل نظام سیاسي أن “قیمته العلیا” التي أنشئ كي یحققها هي القیمة المثالیة على الإطلاق، والتي إن تحققت بالفعل فقد تحقق أفضل نظام حكم یمكن أن یعیش فیه البشر! ولكي یخرج النظام من حیز التنظیر إلى حیز الواقع فعلیه أن یضع لنا (معیارًا) ملموسًا على أرض الواقع حتى نتمكن من خلاله أن نعرف هل نحن نحقق هذه القیمة المثالیة أم لم نحققها، فالمعیار بالنسبة للقیمة (كالثرمومیتر) بالنسبة للحرارة، یعني في النظام الديمقراطي.

إرادة الأغلبیة

الشورى في النظام الإسلامي

كیف نعرف أن سیادة الشعب قد تحققت على أرض الواقع؟

الإجابة: عندما یتم تنفیذ (إرادة الأغلبیة)، وبالتالي یصبح (نفاذ إرادة الأغلبیة) هو المعیار والمقیاس الملموس الذي یدل على (سیادة الشعب) فإذا تم تحدید (القیمة العلیا) وتم وضع (معیار) ملموس لها فقد أصبحنا أمام نظام سیاسي له فلسفته الخاصة، ویمكن بعدها أن یحدث خلاف في النظریات والآلیات والتطبیقات العملیة رغم اتفاق الجمیع على فلسفة النظام، ففلسفة النظام هي: (القیمة العلیا + المعیار)، أما النظریات العملیة فهي آخر ما یتم طرحه في النظم السیاسیة بعدما یتم الاتفاق أولًا على فلسفة النظام، ففي (الدیمقراطیة) مثلًا یوجد أكثر من نظریة لكیفیة إدارة الدولة، هل بالطریقة الرئاسیة، أم بالطریقة البرلمانیة، لكن مهما اختلفت النظریات فلا خلاف على القیمة العلیا والمعیار.

هذا الكلام یبین لك خطأ من یظن أن النظام السیاسي هو عبارة عن مجرد (آلیة) لاختیار الحاكم للسلطة، وبهذا الظن یعتقدون أن (آلیة) تولي السلطة وتداولها هي فقط ما یفرق بین نظام سیاسي وآخر، بینما في الحقیقة یمكن داخل النظام الواحد أن تجد نظریات مختلفة لا حصر لها حول آلیة مجيء الحاكم، فلیست هذه هي النقطة الفاصلة بین الأنظمة، النقطة الفاصلة التي تفرق بین نظام وآخر هي (فلسفة) هذا النظام، فتلك هي عقیدته وقیمته التي یرعاها ویصونها ویقدسها، ومنها تنبثق آلیاته على أرض الواقع، وإذا لم تكن تعرف فلسفة النظام فأنت إذن لا تعرفه!

النظام الديمقراطي

الديمقراطية الديمقراطية هي الشورى.. خدعوك فقالوا! 2

في النظام الدیمقراطي: القیمة المثالیة العلیا “المقدسة” هي: “حكم الشعب” أو سیادة الشعب وأما معیار تحقق هذه القیمة على أرض الواقع هو: تحكیم إرادة الأغلبیة فإذا كان كل شيء یتم بحسب إرادة الأغلبیة فهذا یعني تحقیق سیادة الشعب، وتحقیق سیادة الشعب یعني الوصول لنظام حكم مثالي، وهذه هي فلسفة الدیمقراطیة!

وبعد اتفاق الفلاسفة الدیمقراطیین على هذا المقدار الفلسفي (القیمة والمعیار) تجد أن هناك نظریات مختلفة لتطبیق هذه الفلسفة، ففي الدیمقراطیة الحدیثة ظهرت نظریة البرلمان والنواب الذین یتم انتخابهم عبر صنادیق الاقتراع، وأما في النظریة القدیمة للدیمقراطیة والتي كانت موجودة منذ 5 قرون قبل المیلاد في أثینا في الیونان كانت الدیمقراطیة تتم عبر الشعب مباشرة بدون نواب وهو ما یُعرف سیاسیًا باسم “الدیمقراطیة المباشرة“.

فنحن هنا أمام نظریتین مختلفتین وبالرغم من ذلك فالنظریتان متفقتان على نفس الفلسفة أي: على نفس (القیمة والمعیار): سیادة الشعب + إرادة الأغلبیة، ولذلك قلنا أنه یمكن في النظام الواحد أن تختلف النظریات العملیة، ولكن تظل كلها نابعة من نفس الفلسفة، والفلسفة هي ما تمیز كل نظام سیاسي عن الآخر.

نقض الدیمقراطیة: إن المتأمل للدیمقراطیة یكتشف أن قیمتها العلیا (حكم الشعب) لیست قیمة مثالیة، وأما المعیار (تحكیم إرادة الأغلبیة) فوجوده لا یعني أصلًا تحقق هذه القیمة لا من قریب ولا من بعید، ثم النظریة الحدیثة للدیمقراطیة (فكرة انتخاب النواب) لا تحقق لا المعیار ولا القیمة، فلا النظریة تحقق المعیار، ولا المعیار یدل على القیمة، ولا القیمة أصلًا قیمة مثالیة! فهو نظام مبني على الحیل والشعارات الوهمیة، والحقیقة أن العالم یحكمه نظام آخر!

ودعونا نوضح ذلك: إن مقولة: “سیادة أو حكم الشعب” لا تصلح أن تكون قیمة مثالیة علیا، فإنك لو افترضت أن الشعب كله مثالي مقدس منزه عن أي مصلحة خاصة أو أي هوى شخصي أو أي میل نفسي أو عرقي أو دیني فأقل ما سیكون موجودًا في هذا الشعب هو عدم إدراك كل أفراده لكل شيء، وعدم إلمام كل واحد فیه بكل العلوم السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، بل قد یكون كثیر من الشعب لا یحسن القراءة والكتابة أصلًا، وهذا شيء طبیعي في الشعوب كلها.

لكن الغیر طبیعي هو أن یتم تجاهل الفوارق الإدراكیة والمعرفیة بین الناس بهذه الصورة التي تجعل من حق الجمیع إبداء رأیه في كل شيء بلا امتلاك لأدنى معرفة وبلا تفرقة بین شخص وآخر، وهذا شيء فیه امتهان حقیقي لقیمة العلم والتخصص، ولذلك تحولت السیاسة في ضوء الفلسفة الدیمقراطیة إلى نَصْب!! لقد أصبحت السیاسة فقط هي فن الخطابة والقدرة على استمالة الناس والمهارة في التلاعب بعقول الجماهیر السطحیة بعیدًا عن أي معرفة حقیقیة أو قدرات تخطیطیة.

وهذا هو الشيء الذي دفع الفلاسفة القدامى الذین عاصروها في أثینا لمواجهتها ورفضها، وأشهر من واجهها هو فیلسوف الیونان وحكیمها (سقراط) والذي أعدم على ید نظام الحكم الدیمقراطي حینها بسبب آرائه! وأكمل مسیرته تلمیذه أفلاطون فقد اعتبرها أیضًا نظامًا سیئًا للحكم وكان یدفع نحو ضرورة أن یسند الحكم لأصحاب المعرفة والعلم رافضًا فكرة المساواة بین الجمیع في ذلك، وهو بذلك یتبع مجملًا الاتجاه الذي یدفع إلیه أستاذه سقراط حیث ضرب مثلًا في ذلك بالمریض الذي یجب أن یرجع للطبیب المتخصص ولا یستمع لرأي الأكثریة لأنه سیموت حینها!

نظرية البرلمان

الشورى والبرلمان

إن هذه القیمة (حكم الشعب) تفترض أن ما اختاره الناس هو الحسن حتى ولو كان سیئًا، إنها تخالف بذلك كل حس وفكر وعقل! ثم إذا افترضنا أن سیادة الشعب هي القیمة المثالیة العلیا فهل تحكیم إرداة الأغلبیة والتي من الممكن أن تكون 51% تصلح بالفعل أن تكون معیارًا یدل على سیادة الشعب كله، أم هي سیادة البعض فوق البعض؟ وهل كل الشعب أصلًا یذهب لصنادیق الاقتراع!

إن نسبة المشاركة في الانتخابات لو وصلت لنصف من یَحِق لهم الانتخاب تكون نسبة مرتفعة جدًا!! ثم إذا افترضنا مرة أخرى أن تحقیق إرادة الأغلبیة من الناخبین تعني بالفعل سیادة الشعب كله فهل النظریة الحدیثة للدیمقراطیة تمثل تحقیقًا لإرادة الأغلبیة أصلًا؟

هذه النظریة ملخصها هو اختیار الأغلبیة لنواب ینوبون عنهم وبالتالي هم ینوبون عن كل الشعب، یتم ذلك كله عن طریق انتخابات یدلي فیها بعض الناس بأصواتهم، مما جعل الصورة كالآتي-: أن الأغلبیة والتي یمكن أن تكون 51% یختارون أقلیة تسمى “النواب”، عبر انتخابات یوجهها رؤوس الأموال وأساطین الدعایة ولا یشارك فیها معظم الشعب، لتحكم هذه الأقلیة النوابیة الشعب كله بأغلبیته وأقلیته حكمًا مطلقًا مستمرًا لسنوات لا یحق لأحد إلا الرضوخ لهم لأنهم یمثلون “إرادة الشعب”!! لیجد الجمیع في النهایة أن السیادة المطلقة صارت في ید أقلیة داخل السلطة التنفیذیة والتشریعیة، هذه الأقلیة تتحكم وحدها في كل كبیرة وصغیرة، فأین سیادة الشعب في هذا العك؟!

نظریة النواب هي ببساطة حیلة ذكیة دفع لتنفیذها المفكرون والفلاسفة من الطبقة الوسطى في أوروبا في أواخر عهد الملكیة قبیل الثورة الفرنسیة، حیث أعادوا طرح فلسفة الدیمقراطیة القدیمة ولكن بنظریة جدیدة، قاموا في هذه النظریة بطرح فكرة الدیمقراطیة البرلمانیة بدلًا عن الدیمقراطیة المباشرة، وهو ماعدّه كثیر من الباحثین انتصارًا من هؤلاء الفلاسفة لأبناء طبقتهم وحیلة لانتزاع السلطة من الشعب مرة أخرى بعد إیهامه أنه قد أخذها بالفعل، فهؤلاء الفلاسفة كانوا یعرفون أن الذین سیتمكنون من حصد أصوات الشعب هم أبناء طبقتهم ولذلك طرحوا هذه الفكرة المریضة، ثم بعد قیام الثورة الفرنسیة تم اعتماد هذه النظریة بالفعل في الحكم وتم تصدیرها لباقي الدول!، فالدیمقراطیة البرلمانیة لم تكن إلا سرقة جدیدة للسلطة، هذه السلطة التي كانت مسروقة أصلًا من قبل الطبقة الملكیة.

فهي سرقة المسروق وأما الشعب فهو خارج المعادلة أصلًا! یقول عالم الاجتماع والسیاسة الفرنسي الشهیر موریس دیفرجیه:

إن البرجوازیة اللیبرالیة قد اخترعت هذه النظریة في السیادة لتمارس هي السلطة ضدّ الارستقراطیة من جهة، وضد الشعب من جهة أخرى.

ویقول عالم القانون الفرنسي كاري دي مالبرج: “إنه نتیجة احتیال ظاهر انقلبت سیادة الشعب ضد الشعب” ملخص الحیلة:

نزع السلطة من الطبقة الملكیة الارستقراطیة ثم إعطاء هذه السلطة للشعب وحیث أن الشعب لا یمكن أن یستلم السلطة فهو مضطر أن یتنازل عن هذه السلطة مرة أخرى لنواب عنه یتحكمون فیه لسنوات! وإذا كان هذا واضحًا جدًا في النظم البرلمانیة فهو في النظام الرئاسي أسوأ!

ولكن دعنا نفترض أن (حكم الشعب) هو قیمة مثالیة، وأن معیار (تحكیم إرادة الأغلبیة) هو معیار یحقق فعلًا هذه القیمة، وأن نظریة وجود نواب عن الشعب هي نظریة تحقق القیمة والمعیار معًا، لو سلمنا جدلًا بكل هذا فكیف یمكن أن نتجاهل فكرة الانتخابات، تلك الفكرة التي أصبحت تمثّل إهانة لعقولنا جمیعًا!

الإعلام والانتخابات

الديمقراطية الديمقراطية هي الشورى.. خدعوك فقالوا! 5

من المعلوم أن الجماهیر یتلاعب بها الإعلام تلاعب الصبیان بالكرة، ومن المعلوم أن الإعلام قادر على الكذب والخداع والتزییف والتأثیر الكاذب على وعي الناس وآرائهم، ومن المعلوم أن الإعلام یحتكره رأس المال، كما أنه من المعلوم أن ما لا یحققه رأس المال عبر الإعلام، یمكن أن یحقق مباشرة على الأرض عبر سبل كثیرة من التأثیر خاصة في الدول الفقیرة (كالزیت والسكر وشراء الأصوات بالمال)، الادعاء الذي یقول أن الفائزین في الانتخابات المختلفة هم فعلًا من یمثلون الشعب والمجتمع تمثیلًا حقیقیًا هو ادعاء سخیف، بل هو تمثیل محرّف یعبر عن إرادة مسروقة أو وعي تم تزییفه بالكذب أو حاجات تم ابتزاز أصحابها بها! الدعایة هي الانتخابات والانتخابات هي الدعایة!

وفي النظام الدیمقراطي المیدیا والدعایة تساوي تمامًا “الكرابیج والعصیان” في النظام الدیكتاتوري، فكلها أسالیب لتوجیه الناس وتطویعهم لأغراض الطبقة المسیطرة، إلا أن الدیمقراطیة هي نظام الأسالیب الناعمة، لأن شیاطین الحكم أدركوا عبر الخبرات المتراكمة أن الأسالیب الخشنة من الممكن أن توقظ الناس من غفلتهم سریعًا!

یقول “والتر لیبمان” -عمید الصحفیین الأمریكیین- أعقاب الحرب العالمیة الأولى أن فن الدیمقراطیة یكمن في قدرتها على صنع الإجماع المزعوم عن طریق تطویع آراء الناس؛ بمعنى جعل الرأي العام یوافق على أمور لا یرغبها بالأساس عن طریق استخدام وسائل دعائیة! وفي كتاب (السیطرة على الإعلام) یضرب نعوم تشومسكي مثالًا للخداع الدعائي بتلك الشعارات التي یروجها الإعلام ولا یكون بإمكان أحد الوقوف ضدها، بل سیضطر الجمیع للاصطفاف خلفها ولا یعرف أحد ماذا تعني لأنها في واقع الأمر لا تعني شیئًا على الإطلاق! ویضرب تشومسكي مثالًا في ذلك برفع شعار (الهویة الأمریكیة).

إن الانتخابات ببساطة بصورتها الحالیة لا تزید عن كونها سخریة وظیفتها إقناع الناس بوهم الدیمقراطیة.

ختامًا

الديمقراطية الديمقراطية هي الشورى.. خدعوك فقالوا! 7

فإذا افترضنا في الختام أن الانتخابات هي آلیة مثالیة في تحقیق نظریة النواب، وأن نظریة النواب مثالیة في التعبیر عن إرادة الأغلبیة وأن إرادة الأغلبیة تعني حكم الشعب وأن حكم الشعب هو قیمة مثالیة، بقي أن نتساءل عن شيء آخر متعلق بالتطبیق العملي لهذه الدیمقراطیة على الأرض:

لماذا الانتخابات وتداول السلطة في الدول الدیمقراطیة الكبرى لا یكون إلا تداولًا ثنائیًا؟ یحتكره دائمًا الحزبان الأكثر نفوذًا وقوة، لیتناوبا أدوار السلطة والمعارضة في مشهد أشبه بالمسرحیة التي تقسم فیها الأدوار في سیناریو معلوم مسبقًا، كالحزبین الجمهوري والدیمقراطي في أمریكا والمحافظین والعمال في إنجلترا وهكذا، أین باقي الشعب والتوجهات من الدخول في لعبة السلطة والانتخابات وتمثیل الشعب، أم أن حكم الشعب المطلق أصبح یعني في النهایة الاختیار بین وجوه محدودة تفرزها ظروف سیاسیة محددة في واقع مرسوم مسبقًا!

لقد أصبحت الدیمقراطیة عملیًا هي حریتك الكاملة والمطلقة في دخول لَجْنة الانتخابات فقط! ثم بعد ذلك تُسلب الحریة المطلقة منك لتجد نفسك في النهایة تختار من بین خیارات محددة، على طریقة اختر من بین (الأقواس)، وهذا ینسف عملیًا وجود شيء اسمه اختیار مطلق أو إرادة الشعب المطلقة حتى في أكثر الدول دیمقراطیة.

بل كلها ألاعیب في إطارات محددة ومرسومة مسبقًا، وهذه هي النتیجة العملیة الطبیعیة لفلسفة الدیمقراطیة لأنها فلسفة غیر منطقیة أصلًا فیما افترضته وادعته! أي أننا أمام نظام حكم فاشل وغیر منطقي عقلیًا هذا من الناحیة الفلسفیة البحتة، ومن الناحیة التطبیقیة فهو وهم وخداع ومسرحیة مضحكة یقنعون بها الشعوب، هذا في الغرب.

أما في بلادنا فالدیمقراطیة هي كلمة یعجز اللسان عن وصف سخافتها! ملخص ما قلناه عن (الدیمقراطیة) أن الانتخابات وسیلة فاشلة یسهل التلاعب بها ولا تعكس إرادة الأغلبیة الحقیقیة، وإرادة الأغلبیة معیار خاطئ لا یدل على سیادة الشعب أصلًا، وسیادة الشعب قيمة غیر مثالیة ولا تصلح أن تكون أعلى قیمة في حیاتنا، كما أن نظریة نواب مجلس الشعب الذین ینوبون عن الشعب هي نظریة خادعة اخترعها الفلاسفة في أوروبا كي یستولوا هم على الحكم، وفي النهایة هذه هي الدیمقراطیة “المقدسة”..

اضغط هنا لتحميل كتاب معركة الأحرار كاملًا PDF – الطبعة الثانية

858

الكاتب

أحمد سمير

ناشط ومهتم بالشأن الإسلامي والعالمي.

التعليقات

  • Ahmed Mahrous Ibrahim منذ 4 سنوات

    مقال ممتاااااااز من افضل ما قرات فى حياتى لنقض الدمقرطة
    حفظك الله ا.احمد سمير
    وانطقنا الله واياك بالحق الذى يرضيه عنا اتم الرضا
    امين

    رد

    اترك تعليق

    موضوعات ذات صلة
    القائمة البريدية

    اشترك وتصلك رسالة واحدة كل خميس، فيها ملخص لما نشرناه خلال الأسبوع.