جوجل وفيسبوك… خدماتٌ مجانية أم مِنصاتٌ ربحية؟

هذا المقال ترجمة لمقال: «Facebook and Google’s Dirty Secret: They’re Really Junk Mail Empires» لكاتبه:JASON KINT. الآراء الواردة أدناه تعبّر عن كاتب المقال الأصلي ولا تعبّر عن أمّة بوست.

---

بات تأثير عملاقي التواصل في تضاؤل وما زال مُعظم الناس يجهلون الكيفية المُريبة التي تستخدمها الشركتين في جني الأموال.

ثلاثة أعوام ونصفُ العام، ارتفعت خلالها أرباح شركة فيسبوك المملوكة لمارك زوكربرج لتتخطَّي الـخمسين مليار دولار بزيادةٍ ملحوظة شهدتها عوائد أكبر منصة تواصل اجتماعي عن السنوات الماضية ولا سيما مُنذ تناول صحيفة وول ستريت للمُمارسات الضارة التي تنتهِجُها الشركة بحق بيانات مُستخدميها.

إلا أن هذا الارتفاع في الدخل عَكَّر صفو الاحتفاء به الانكماش المُتنامي في درجة تأثير شركتي جوجل وفيسبوك على المراكز البحثية والجامعات، والمعاهد الفكرية وحتي في تصاغُر علاقة هاتين الشركتين بدوائر صناعة القرار حيث انصرفت إدارة ترامب الديماجوچية (الغوغائية) مثلاً عن التكنولوجيا والعلوم مُستعيضةً عنها بنظريات المؤامرة الواهية وأشباحُ دسائس تُحاك في أعمق ظُلماتِ أضغاث أحلام رِجالاتها الذين مَسَّهُم الحمقُ ولَفِحَهُم الخَطل !!

ومع ذلك، أثناء وعي المُطَّلعين على أسرار هذه الصناعة والشركات الإعلامية الكُبرى لحقيقة قنِاع “نحنُ خِدمةٌ مجانية” الذي تتقمصّهُ بجدارة عملاقي التكنولوجيا هذين، فإنه بالكاد يتنبَّهُ وعي المُستهلكين للمخاطر الرقابية الناجمة عن استخدامهم المُستمِر لمُحرك جوجل وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اقرأ أيضًا: إنهم يراقبون كل ما تقوم به، هل تعلم ذلك ؟!

بالتأكيدِ يتغيَّر الانطباع العام عن هاتينِ الشركتينِ فقد قام المكتب الفيدرالي الألماني لمُكافحة التكَتُلاتِ الاحتكارية  قُبيل إجازات الكريسماس الأخيرة بنشر نتائجٍ أوليةٍ تُفيد باستغلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاسمه كموقع وحجم انتشاره بين المُستخدمين في جمعِ البياناتِ الشخصيةِ لهؤلاء الجماهير والسِجلات الخاصة بتواريخ تصفُّحِهم لمُختلف مواقع الإنترنت الأمر الذي لقى صدىً واسعاً في دوائر الإعلام الأمريكية لكن على الصعيدِ الحكومي جُوبه الموضوع بقليلٍ من التركيز ولا سيما بعد استدعاء الكونجرس للمُمثلين القانونيين لشركات جوجل، وفيسبوك، وتويتر شهر نوفمبر (تشرين الثاني ) الماضي بشأنِ سماع شهاداتهم بخصوص جهودهم المبذولة لمنع أية تَدخُلات روسية مُقبلة في أي انتخابات أمريكية.

اقرأ أيضًا: فيسبوك يقول أنّه يحذف الحسابات بناءً على توجيهات الولايات المتّحدة وإسرائيل

فمن ناحية، تُعدُّ تحركات أكبر جِهة تنفيذية ألمانية لمُكافحة الاحتكار بمثابة نذير لخُطوة أوسع يسعي الاتحاد الأوروبي في اعتمادها حيث تسعي الدول الثماني والعشرين لإقرار لائحة تنظيمية عامة لحماية البيانات GDPR تدخل حيز التنفيذ بحلول يوم الخامس والعشرين من شهر مايو (آذار) من العام 2018.

تحِدُّ هذه اللائحة المُزمَع تطبيقها والمُلحقةُ بمجموعةٍ مُطوَّرةٍ من التشريعات وقوانين حماية الخصوصية من وصول فيسبوك وجوجل ومثيلاتهما إلى بياناتٍ بعينها مُتيحةً لها فقط حِزمة من المعلومات المُحددة والواضحة بما يُقلل من فعالية وسائل جمع البيانات التي تفرضها الشركتين بشكلٍ حصري وفريد على الجمهور.

ما يُعني أنه لن يكون بمقدور جوجل وفيسبوك فرض رِقابة واسعة المدي إلكترونياً على مُستخدميها بطريقٍ تلقائي وبالتالي تعطيل بيع بيانات المُستخدمين كشروطٍ رئيسةٍ لإنشاء بريد إلكتروني على Gmail أو تسجيل حساب على فيسبوك.

في الواقع فقد توقفت شركة جوجل مُنذ الصيف الماضي عن فعل ذلك كترضيةٍ للجماهير وكُخطوة بارزة بهدف تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي.

على مدار أكثر من أربعين عاماً، قلب الصعود العالمي لتطبيق فيسبوك ومُحرك البحث جوجل كافة قوانين المُنافسة رأساً على عقب في المُجتمعات الرأسمالية، حتى أصبح قانون رفاهية المُستهلك أول ورُبما آخر تشريع يصدر لضبط عملية المُنافسة وضمان عدالتها، وهو تشريعٌ تُقوَّض بمُقتضاهُ هيمنة الشركات ممنوعةً عن التحكم في مسألة رفع أسعار السِلع والخدمات.

وبتغيُّر الأزمنةِ أضحي من الاستحالة قياسُ مدى ارتفاع الأسعارِ بالعُملات الورقيةِ فحسب بل تخطى القياس ذلك لآفاقٍ جديدة كـتوفير عروضٍ تنافسيةٍ على هذه السِلع وأيضاً، حتمية تحفيز التطوير والابتكار.

والأهم من ذلك أنها المرةِ الأولي التي نرى فيها جِهةً تشريعيةً كُبري تربطُ بحكمةٍ بين المنافسة وبين سياسات حماية البيانات، فبرمجيات كــمجموعة خدماتِ جوجل وتطبيقات فيسبوك، وماسنجر، وإنستجرام، والواتس آپ وغيرها تطبيقاتٌ كثيرة تتشارك فيما بينها عدداً من السمات التي تخرُّق لوائح تنظيم المنافسة وتُخِلَّ أيُما إخلالٍ بتشريعاتها، نذكُرُ مِنها:

أ- يُتاح تحميل هذه التطبيقات والاستفادة منها مجاناً لسائرِ المُستخدمين وهنا بالتحديد لو ارتكزت المنافسة على تسعير الخدمات للمُستهلك فإن جوجل وفيسبوك يُسقطان هذه الطريقةُ من الحُسبان فقد أتاح جوجل أفقاً معلوماتياً لا تُسوِّره سماء بينما يسمح الفيسبوك بكل بساطة بالتواصل مع الأهل والأقرباء والأصدقاء الواقعين خارج الحدود الجغرافية فقد تتواصل مع أقربائك في آسيا بكل سهولةٍ ويسر ولك حتى أن تُكلِّمَهُم… وبمُغرياتٍ كهذه لماذا لا يُقبل الناس على استخدام تطبيقات هاتين الشركتين أفواجاً.

ب- تَجمع هذه التطبيقات قاطبةً معلومات واقعية عن المُستهلكين، فجوجل على سبيل المثال تتعقَّب 80 % من إجمالي تصفح مُستهلكيها لأول مليون موقع يُفتح يومياً وفقاً لدراسةٍ أعدَّتها جامعة پرينستون الأمريكية أما فيسبوك من جهته فيتتبع مُستخدميه من خلال أزرار الإعجاب الذائعة على شتي مواقع الإنترنت حتي لو لم تضغط عليها فإن وجودها كفيلٌ بإرسال معلوماتك إلى الشبكة ولهذا يُمكنك بعد الانتهاء من تصفح منتجٍ ما معروضٌ على موقعٍ بعينه أن تفتح حسابك على فيس بوك لتجد الشبكة تقترح لك صفحة هذا الموقع ومواقع أخري مُماثلة لتُسجِّل إعجابك بها فإن الموقع يسعي في المقام الأول لمعرفة تفضيلاتك وإمدادك بها باستمرار بُغية اجتذابك لقضاء أكبر وقت مُمكن عليه.

تقع كل هذه المُمارسات مُحتجبةً عن أعينِ المُستهلكين وبسبيلٍ يفوق أعلي توقعاتهم فإن أقصى ما يرقى إلى ذهنِ ناشر أي معلومة أو المُعلن عن أي مُنتج باستخدام فيسبوك أن زر الإعجاب وُجِدَ بغرض تسجيل استحساننا عمَّا يُعرض لنا فقط كذلك هي الحال بالنسبة للأغلبيةِ العُظمي لمُستخدمي فيسبوك، لكن استخدام الموقع زر الإعجاب لترتيب ما تراه هو ما أتاح للمكتب الفيدرالي الألماني لمُكافحة الاحتكار أن يتوصلَّ إلى النتائج المُستنتجة والمذكورة أعلاه.

ج- كما بينَّا فإن جوجل وفيسبوك تستخدمان البيانات التي يجمعنها للمساعدة في ظهور الإعلانات الموجهة للمُستخدمين عبر شبكة الإنترنت فالإعلانات تُمثل حوالي 98 % من عوائد فيسبوك و87 % من إيرادات جوجل وللشركتين كنوزاً دفينة من ملايين البيانات الحيوية المجنية من المُستخدمين والمُستغلَّة في توجيه الإعلانات لهم تبعاً لتفضيلاتهم للخدماتِ والمُنتجات بالإضافة إلى قُدرة الشركتين على تحصيل بيانات تصفح الإنترنت كُله في العالم الحقيقي.

أما في نظيرهِ الرقمي، تتطلّب حِزم البيانات الكُبرى جرداً مُستمراً وتفقد قيمتها بمُجرَّد أن يعتريها القِدم.

أما عن مكمن المُعضلة فهو في قُدرتهما اللامُتناهية والفائقة لتوقعات المُستخدمين في جمع البيانات عبر تصفح الإنترنت ما يُمكِّن الشركتينِ من التحكُّم بالمحتوي المعروض الذي يُمثل جوهر عملية التصفح، ما يُبيح لهم التأثير على التصفُّح ككل وتحويل هذا التصفُّح إلى عوائد مالية ضخمة تتزايد بمرور اللحظات.

مما سبق يتضح لنا أن عِملاقي التكنولوجيا الاحتكاريين يستخدمان خاصية الــ junk mail الخاصة بحِقبةِ التسعينيات لجني ثرواتٍ طائلة ولكن في ثوبٍ جديد يليقُ بالقرن الحادي والعشرين.

و توضِّح الشركتانِ في إقرارت ذممها المالية أمام لجنة سوق المال الأمريكية  أن تجارتيهما تعتمدان على الإعلاناتِ الموجهة كتكلفةٍ فعَّالة وكمصادر تمويل ولذا فإن أية تغيير بسيط في سياسات الخصوصية وملكية البيانات سيضرُّ حتماً بحجمِ تجارتيهما ضرراً بالغاً.

وعليه فإنَّا نجِد أنفُسنا كبشر مُكبَّلين تحت وطأة أكثر وكالات إعلانية مشبوهة تُعزِز نماء ثرواتها بجمع البيانات بطريقٍ تلاعبيٍ يبعثُ على القلق الشديد تسلكه اثنتين من أقوي شركات العالم تدفعُ مبادئها الأخلاقية المُريبة سوق التكنولوجيا نحو المزيدِ من التلاعب مؤثرةً عليه بالسلب يحدو بأصحاب رأس المال الاستثماري والشركات الصغيرة للدخول في سباقٍ طاحن وسريع الوتيرة لبناء تكنولوجيا مُشابهة تترسخ دعائمها على المزيد من المُراقبة الآلية للمُنتفعين بها في التستُّر والخفاء دون إعلامهم برصد أقل تحركاتهم وقعاً !!

ويظلّ صعود هذين الكيانين الاحتكاريين داعياً لبسط تحديات أكثر وعورة أمام كافة المُجتمعات الإنسانية وبخاصة الديمقراطيات التي تُعاني لحماية حُرية رعاياها من التلصُّص وتحديداً مع زيادة ميل الأفراد للانكفاء على أجهزتهم مُنكبين عليها يستقون منها أخبارهم، ويصيغون آرائهم، ويُشكلون فَهمهم للواقع بينما الصحافة الحقيقية تندثر ويُصبح من الصعب تمويلها.

أما مع خُسران الأفراد للمساحات الخاصة لطرح السؤال والاستفهام، والمُخابرةِ والتفاعل فيما بينهم. وهنا بمعيِّةِ ما تقدَّم ذكرهُ يقع على عواتقنا الانخراط في مُسائلةٍ حادةٍ للنفس عن ماهية المُجتمع الذي نبتغي تركه للأجيال اللاحقة بغضِّ النظرِ عن مُجريات العملية السياسية.