لا تنخدعوا أيها اللاجئين فالألمان ليسوا أنصارًا !
حتى نهاية العام تكون قد استقبلت ألمانيا وحدها أكثر من 800 ألف لاجئي فيما الطلبات التي وصلت تقريبًا أكثر من مليون لاجئ، والسؤال الذي يتبادر .. هل تؤدي ألمانيا مثلًا دور الأنصار؟ هل تتعامل مع لاجئي سوريًا كمهاجرين هربوا من بطش قريش؟ كما حاول إعلامنا المزيف أن يصور لك أن كندا أنشدت لهم “طلع البدر علينا ” بينما كانت أحد الفقرات المدرسية الترفيهية لدعم مفاهيم التنوع الديني عند الطلاب.
أيدي عاملة رخيصة بلا أي شروط بل مستعبدة!
الأرقام تتحدث هنا عن عوز ألماني حقيقي للأيدي العاملة وهذا ما نقله رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ اولريش غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، مشيرا إلى أن عددا كبير من المهاجرين ما زالوا شبانا وتتوفر لديهم “فعلا مؤهلات جيدة”.
ووفقا لاتحاد أرباب العمل، فإن ألمانيا، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، فيما تبحث قطاعات الحرف والصحة والفنادق أيضا عن يد عاملة. كما أن عدد السكان في ألمانيا سيشهد تراجعا ملحوظا بحلول عام 2060، بحسب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وحسب مكتب الإحصاء الألماني، فإن عدد السكان في ألمانيا الذي بلغ 80.8 مليون نسمة عام 2013، سيتراجع إلى 67.6 مليوناً عام 2020 على الرغم من تواصل قدوم المهاجرين.
كما ورجح المكتب المختص لإصدار مثل هذه البيانات أن عدد السكان قد يزيد عما وصل إليه عام 2013 خلال السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ثم يبدأ بالتقلّص؛ الأمر الذي من شأنه أن تكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الألماني وعلى صناديق التقاعد وكذلك ربما يعني تراجع تأثير ألمانيا على المستوى الأوروبي، إذ أنه مثلا يتم توزيع عدد المقاعد في البرلمان الأوروبي وفق عدد سكان كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحالي ألمانيا هي أكبر دولة عضو داخل الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان أيضا.
كما أن ألمانيا ستحتاج في السنوات القادمة إلى 1.5 مليون شخص من اليد العاملة المتخصصة الأجنبية بسبب التحول الديموغرافي الذي تعيشه البلاد. وذلك من أجل “ضمان النمو الاقتصادي والمساعدة على استقرار النظام الاجتماعي”، مقارنةً بدول أوربية أخرى مثل أسبانيا واليونان مثلاً التي تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 24%.
وتنتشر في المجتمع الألماني كذلك ظاهرة إحجام الكثيرين عن الإنجاب، حيث تفيد التقارير بأن عدد الأطفال الجدد الذي يدخلون المدارس انخفض بنسبة 10% خلال 10 سنوات، إذ يلتحق بالمدارس 800 ألف طفل سنويا، وفي الوقت نفسه يحال على التقاعد 850 ألف شخص.
هذا يبين حجم المشكلة بالضبط!! فمقابل ثماني ولادات هناك 11 وفاة سنويا لكل ألف شخص أي أن هناك عجزا بنسبة 0.3%، بينما -وعلى سبيل المقارنة في سوريا بلغ معدل الولادات 31.11 طفلا لكل ألف شخص في عام 2000.
هم أصل المشكلة وليسوا الحل
إذن، ألمانيا لا تفعل أبدًا ما تفعله ولوجه الله؛ ثمة قوانين تجري الآن لتحديد بالضبط من هم اللاجئين الذي يمكنهم البقاء ومن سيقوم الألمان بإعادته بعد زوال الخطر وما يعرف بالعيش في منطقة حرب.
وينكر البعض أن يكون دافع ألمانيا إلى فتح أبوابها على مصراعيها أمام اللاجئين هو لمواجهة شيخوختها، مشيرين إلى أنها لو أرادت ذلك لاكتفت بفتح باب الهجرة أمام حملة المؤهلات والكفاءات، لافتين إلى أن استقبال اللاجئين في هذا البلد يجري من دون تمييز، لكن الرد واحد فاستقدام اللاجئين يضمن عمالة رخيصة ويضمن إدماجهم في خطط السيد للعبيد على عكس استقدام أصحاب الخبرات والمهارات.
اقرأ أيضا: الضحايا المدنيون لهجمات التحالف الدولي في سوريا والعراق.. عام من القتل والتدمير.
ألمانيا وبريطانيا ومن قبلهم كانت كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كلها دول وافقت برلماناتها على التدخل العسكري سواء ضمن التحالف الدولي أو منفردًا جوًا أو حتى بعمليات برية محدودة، مرّ الآن أكثر من عامٍ ودخلنا في عام ثانٍ منذ أن بدأ التحالف الغربي-العربي المكوّن من 40 دولة حملته الجوّية الشرسة على تنظيم الدولة في سوريا والعراق والتي ظلت تقصف المناطق التي يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عام. خلال هذه المدّة سقط المئات من المدنيين الأبرياء ممن كانوا يعيشون داخل تلك المناطق ممن لا علاقة لهم بالتنظيم أصلًا، حيث كان هذا التحالف الغربي-العربي مجرّد وبالٍ آخر على الناس، التحالف لم يحقق أيًّا من أهدافه الاستراتيجية، فلا هو أنهى التنظيم الذي يبرر به عملياته، ولا هو حدّ من انتشاره على الأرض، بل كلّ ما فعله هو مجرد قصف كان في كثيرٍ من الأحيان يستهدف المدنيين العزّل.
بالمقابل: على الرغم من أنّ النظام السوري قتل منذ بداية الأحداث في سوريا أكثر من 250000 إنسان، ودمّر أكثر من 55% من البنية التحتية لسوريا، وشرّد أكثر من 7 مليون مواطن سوري خارج البلاد، إلّا أننا لم نسمع يومًا عن “تحالف دولي” ضدّ نظام الأسد وعصابته في سوريا منذ 4 سنوات وأكثر، بل كلّ ما نسمعه من حين لآخر هو شعارات فارغة مثل “لا مكان للأسد في سوريا الجديدة”.. دون أيّ تحرّك لإيقاف نزيف الدماء في سوريا، بل حتى هذه الشعارات توقفت وصرحت أغلب هذه الدول عن إشراك بشار والنظام السوري في محاربة الإرهاب أو أن الحديث عن مغادرة الأسد باتت مسألة يُنظر فيها، بل يشترط على أية تفاوضات مع قوى المعارضة أن يتم الحفاظ على مؤسسات وعلمانية الدولة، أي الحفاظ على جيش النظام الذي تسبب في كل هذا الدمار، بل أن ألمانيا التي تمثل دور الأنصار أعلنت عن عودة التنسيق الاستخباراتي مع نظام بشار الأسد من فترة.
اللاجئون المسلمون يتعرضون لحرب تنصيرية بلا هوادة تحت اسم برامج التأهيل وإعادة الإندماج
يمكن استيعاب السياق الأدق لاستقبال المهاجرين؛ من خلال التأمل في الاعتمادات المالية التي تصرفها الحكومات المحلية الألمانية على اللاجئين؛ حيث يذهب معظمها لبرامج التوظيف وإعادة التأهيل والاندماج ويأتي ذلك ضمن تكامل السياسة الاقتصادية والموجبات الإنسانية على حد سواء؛ ويعني ذلك أنك لست حر في هذه البلاد، ثمة قواعد وشروط وقيم يجب أن تتعلمها أنت كلاجئ والأخطر من ذلك هو أبناءك ، ويدور الحديث بالفعل أن من ضمن الشروط الخطيرة مثلا : الاعتراف بإسرائيل، تقبل الزواج المثلي !!
يستطيع الشواذ أو مثليو الجنس أن يعيشوا بحرية علنًا، عقوبة الإعدام تم إلغاؤها، ولإسرائيل الحق في الوجود وهو أمر لا يمكن التشكيك فيه، من أساسيات الدستور في ألمانيا مسموح بانتقاد الأديان والمقدسات والسخرية منها والاستهزاء من السيد المسيح، وسيدنا محمد، والقرآن، وهذا من البديهيات بالطبع لكل الألمان، التي بالتأكيد يتوجب على اللاجئين الإقرار بها !
ليس هذا فحسب بل يشاركون الآن في أعياد الميلاد ذات الطابع التبشري الفاضح، حيث يتجمع الأطفال ويترقبون بشغف وصول بابا نويل الذي سوف يوزع عليهم الهدايا، فيما اغتنمت العائلات انشغال أبنائهم للتعرف على العائلات الأخرى. وفيما حمل البعض النبيذ الساخن “الغلو واين”، الذي يعتبر شربه في ألمانيا إحدى عادات الاحتفال بعيد الميلاد، تناول البعض الآخر الكبة الحلبية والمعجنات بالجبن والزعتر.
اقرأ أيضا: أيّها الراكضون إلى أوروبا أفواجًا عبر المخاطر: كفى!
وقلت وكالة أنباء الاسوشيتدس برس عن المسلم محمد زنوبي وتحوله إلي المسحية واستحال اسمه من محمد إلى مارتن، وأشارت الصحيفة إلى ما نسبته 10% من المهاجرين يحولون إلي المسيحية !!
من أساسيات الدستور في ألمانيا أن لكل شخص الحق أن يؤمن بالإله أو لا يؤمن به الأمر متروك له، ومن يريد أن يتحول من ديانة لأخرى فله الحق في ذلك وقتما يشاء، أيضًا للمرأة الحق في إدارة حياتها كما تشاء وغير مسموح بأي تدخل من جهة الأب أو الأخ أو الزوج، وهذا أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض.
المصادر:
