تبعات الانفصال العربي عن الخلافة العثمانية

• الفرق بين انقسامات الأمس الإسلامي وانقسامات اليوم الاستعمارية

إن تشبيه الانقسامات السياسية في تاريخ الإسلام بالتجزئة الاستعمارية فيه كثير من التجني وعدم الموضوعية الذي تكشفه حقيقة أن المسلم أينما ذهب في تلك العصور داخل دار الإسلام لم يكن يعد أجنبياً، كما كانت الخلافة هي المركز الذي يجمع المسلمين حتى في عصور الضعف وكثرة السلاطين، وعن الفترة التي أعقبت سقوط بغداد على أيدي المغول سنة 656 / 1258 م يقول المستشرق برنارد لويس: ” رغم زوال الخلافة وتجزئة عالم الإسلام إلى عدد كبير من الكيانات السياسية المستقلة المنفصلة والمتحاربة في كثير من الأحيان، فقد بقي الشعور بالهوية والتماسك، وبأن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، قوياً وفعالاً، ورغم أن هذا الشعور كان أضعف من أن يحفظ الوحدة السياسية للعالم الإسلامي، فقد كان قوياً إلى الحد الذي يكفي لكي يحول لمدة طويلة جداً دون ظهور كيانات سياسية دائمة ومستقرة”[1]، وزيادة على كون تعدد الحكام لم يؤد إلى انقسام دار الإسلام، فقد أدى الشعور بالوحدة إلى الميل دائماً نحو التوحد بعد الانقسام، وفي ذلك يقول إيفانوف : ” لكن وجود عدد كبير نسبياً من الحكام المسلمين الأقوياء المستقلين الذين أضفوا على أنفسهم ألقاب الإمامة والخلافة، لم يعن قط غياب وحدة الأمة الإسلامية عن عقول المسلمين، فبغض النظر عن الحدود السياسية، كانت دار الإسلام تعد أيضاً موحدة على الدوام…فكان لا بد من أن يكون لهذه الأمة الإسلامية الموحدة قائد ومرشد واحد يعد فوق كل الحكام المسلمين وأكثرهم نفوذاً”[2]، وكان ظهور العثمانيين في الشرق في بداية القرن السادس عشر بعد تجارب المماليك والأيوبيين هو الذي حل اختبار القوة الذي طرحته التحديات آنذاك على الأمة الإسلامية.

ولما جاء العثمانيون أصبح خلفاؤهم يتولون “المسئولية العليا للسلطة الزمنية للمسلمين إلى حدود بعيدة كالسنغال وسومطرة”[3] كما يقول المؤرخ نيكولاس دومانيس، وذلك رغم أن الحدود العثمانية السياسية لم تصل إلى هذه البلاد البعيدة، ويؤكد المؤرخ يلماز أوزتونا ذلك بالقول إن النفوذ العثماني وصل إندونيسيا وإفريقيا الوسطى وأوروبا الوسطى، و”كان البادشاه في الربع الثالث من القرن 19 يصادق على حكم سلطان بورنو في نيجيريا، وسلطان دارفور في السودان على حدود تشاد، وعلى كثير أمثالهم. تقلد أمين باشا الولاية في أوغندا التي كانت تسمى إيالة خط الاستواء مدة 16 سنة (7/5/ 1876- 23/10/1892)”[4].

ولكن لما حل بنا الاستعمار الغربي وضع أسواراً عالية بين أجزاء أمتنا وفصل بينها بفواصل عديدة، فتعذر التنقل والتكامل ونشأت هويات فرعية متناقضة ومتعادية ترى مصالحها على حساب مصالح إخوتها وأمتها وكان ذلك في حد ذاته إضراراً بمصالحها لكون العصي تأبى إذا اجتمعن تكسراً وإذا تفرقت تكسرت آحاداً، ورأينا تطبيق ذلك في كل المجالات: السياسية حيث تفرقت الأصوات وهانت في المجتمع الدولي فضاعت الحقوق وبيعت الشعوب، والاقتصادية حيث استنكفت ثروات البعض الثري عن البعض الفقير وفضلت الاستغلال الغربي على الاستثمار الشرقي، والاجتماعية حيث فضل المحتاج خبرة الأجنبي الاستغلالية على مساعدة الأخ التضامنية، وربما فضل الحريص منهم جداً على دمائه الزرقاء من الاختلاط بدماء أخيه أن يستعين بغريب يستغله على الاستعانة بخبرة أخيه التي أنفق هو على تعليمها وتنشئتها وتدريبها في أرضه ثم صار يراها “أجنبية” ويفضل إبعادها من دولته بدل الاستعانة بثمار جهده هو فيها، مفضلاً عليها الغرباء الطامعين فجلب على نفسه عداوة الجميع، ونشبت حروب طاحنة في الصراع على خطوط الحدود الوهمية المضحكة في مرجعيتها أحياناً، وهي خطوط رسمها الاستعمار وكان الفوز بتعديلها بما يسمح به الإبهام الواسع الذي تركها المستعمِرون عليه يعني الكثير بالنسبة لهذه الدويلات، فربما أضافت أمتار هنا أو هناك ثروة لا تقدر بثمن من الموارد أو المواقع أو الأراضي أو المنافذ، وربما كان الأمر مجرد قهر وإثبات وجود أمام الأخ والجار بدعم مباشر من مركز استعماري أو قوة كبرى، المهم أن هذه الحدود التي نشأت الهويات الحديثة حولها جلبت في كثير من الأحيان الضرر على أصحابها ذاتهم وليس على جيرانهم وإخوتهم وأمتهم فحسب، ومن أمثلة ذلك:

• فلسطين 

كانت فلسطين في ظل آخر أيام الخلافة العثمانية مقسمة بين سنجق القدس وولاية بيروت، وكانت هناك روابط ربطت الفلسطينيين وأعطتهم شخصية متميزة إلا أن ذلك كان في إطار الاندماج في بقية العرب فلم يكن شعب فلسطين يعد نفسه منفصلاً عنهم بالإضافة إلى انتمائه السياسي لعاصمة الخلافة[5]، وكان ابتداع الخريطة الفلسطينية الحالية وخلق الهوية الفلسطينية المستقلة عن جوارها السوري من مستلزمات منح هذه الأرض للوطن القومي اليهودي الذي فصّلت بريطانيا بالاتفاق مع فرنسا هذه الخريطة وفق مصالحه كما أملتها مصالحها الإمبراطورية يومئذ، وأثبتت الأيام أن هذه الخريطة ما رسمت إلا لتسلم للصهاينة وتصبح كياناً صهيونياً استعمارياً ولم يستفد أهلها من هويتهم المستقلة سوى أنها أصبحت مبرراً لحصر القضية داخل حدودهم ولتخلي إخوانهم عنها بصفتها صراعاً بين الفلسطينيين وحدهم والإسرائيليين ولا شأن لمن هم خارج هذه الحدود الفلسطينية بهذا الصراع، وجل ما يتفضل به بقية العرب والمسلمين-الذين استبعدوا رسمياً من المواجهة بحكم هوياتهم الإقليمية المغايرة-هو القبول بما يقبل به الفلسطينيون الذين أصبح لهم كيان خاص، ولكنه ضعيف أيضاً لا يقدر وحده على مواجهة الدعم الغربي الشامل والعلني للصهاينة في الوقت الذي يُنكر فيه على الفلسطيني تلقي بندقية من أخيه، وأصبح القبول بما يقبل به الفلسطيني مبرراً تحت شعارات عدم التدخل في الشئون الداخلية والقرار الوطني المستقل، ولكن هذا القبول ترجم عملياً بالقبول فقط باستسلام الفلسطينيين للصهاينة إذ عندما يقومون بالمقاومة والمواجهة لا يُقبل منهم ذلك ويتم التآمر عليهم ومشاركة الصهاينة في حربهم والعدوان على بلادهم، ويُدفعون إلى عملية السلام الفاشلة دفعاً ويُتركون فرادى لمصيرهم لو أصروا على القتال، وبهذا تحولت الهوية المستقلة المصابة بالعجز البنيوي إلى تبرير للاستسلام وضياع حقنا في فلسطين بل ومشاركة الأعداء في الحرب ضدها.

وقد ظهرت أعراض الأضرار الاستعمارية على أهل فلسطين منذ بداية نشوء كيانهم الذي فَصَلهم الاستعمار به عن جوارهم ورسم له حدوداً فاصلة بينهم وبين إخوتهم، فبعد انسحاب العثمانيين من بلاد الشام عقب الحرب الكبرى الأولى، ومع أن الانتداب ادعى الوصاية على الشعوب لتهيئتها لحكم أنفسها، فقد أحجمت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين عن إقامة حياة ديمقراطية فيها خوفاً من أن تعرقل سياسة الوطن القومي الذي يرفضه شعب فلسطين، وكانت تتحايل على ثورات شعب فلسطين ومطالبه بتقديم عروض بإقامة مجالس مقيدة بصك الانتداب وسلطة المندوب السامي وإرادة ملك بريطانيا، وتحاول فرض المساواة في الأصوات بين الأغلبية العربية والأقلية اليهودية، وكان الشعب يرفض هذه العروض الالتفافية لأن من شأنها تكريس ما يرفضه ويصر على طلب حكومة مسئولة أمام مجلس نيابي وفق النسبة العددية وهو ما يمكن أن يعصف بمشروع الوطن القومي إذا مثل السكان وإرادتهم تمثيلاً حقيقياً حين كان العرب ما يزالون أغلبية ساحقة في وطنهم، ومن الطريف في هذا المقام أن بريطانيا الديمقراطية أنكرت التمثيل على شعب فلسطين في حين تمتع الفلسطينيون بهذا الحق في ظل “الاستبداد العثماني” فكان لهم نواب في مجلس المبعوثان في الآستانة [6] ، وهو ما طرحوه بوضوح أمام لجنة شو البريطانية التي بحثت أسباب اضطرابات سنة 1929 التي ذكرت أهل فلسطين بمقارنة عثمانية أخرى عندما كانت مقدساتهم تحظى بالحرمة ولا يجرؤ اليهود على انتهاكها كما فعلوا في حادث البراق في تلك السنة [7] ، ثم استمرت المقارنات فأفادت اللجنة التنفيذية العربية في ردها على الكتاب الأبيض سنة 1930 أن البلاد المقدسة لم تكن تعرف الاضطرابات قبل الاحتلال البريطاني [8] ، كما ذكرت مذكرة اللجنة العربية العليا للجنة بيل سنة 1936 أن العرب كانوا يمثلون قطاعاً هاماً في الدولة العثمانية وقارنت بين وضعهم الممتاز فيها ووضعهم المتردد تحت حكم الانتداب البريطاني [9]، وشارك المسيحيون أيضا في هذه المقارنة فقرروا أمام اللجنة المذكورة أنهم كانوا يتمتعون بامتيازات تحت حكم العثمانيين فألغتها حكومة الانتداب وأنهم كانوا ممثلين في المحاكم والمجالس البلدية والإدارية فتضاءل عددهم وأصبحوا على وشك الإقصاء النهائي [10]، وغير ذلك أيضاً من المقارنات الحزينة عن التطور نحو الأسوأ وقد اعترفت اللجنة في تقريرها أن العداء بين العرب واليهود لم يبدأ إلا مع الانتداب وأن العرب عاشوا في فلسطين عصوراً طويلة مجردين من كراهية اليهود [11].

ومن الغريب أن الحكم البريطاني عندما دمر النموذج العثماني في التعايش الذي استمر قروناً، لم يبن محله النموذج العلماني السائد في دول الغرب، بل أحل محله النموذج الطائفي الذي مارسه في بقية المستعمرات كالهند والعراق ومصر وبقية إفريقيا بالإضافة إلى ما طبقته فرنسا في مستعمراتها كسوريا ولبنان، مما نتج عنه في فلسطين تهميش الأقلية المسيحية التي كانت مندمجة بشدة في عملية بناء مجتمع مدني تعددي حديث شاركت قياداته المسيحية بقوة في مقاومة المشروع الصهيوني مما جعلها تربك وتهدد القيادة البريطانية التي رأت فيها عدواً للوجود الاستعماري فسعت للفصل بين المسلمين والمسيحيين على أسس سياسية وقانونية ونجحت في دق إسفين بينهم وغرس العداء على طريقة القرون الوسطى بين المسلمين واليهود في نظام كان الهدف منه هو تحقيق المصالح الاستعمارية المباشرة في إفساح مكان في حكم البلاد للمستوطنين الصهاينة مع تثبيط النشاط القومي العلماني التعددي في الطبقة الوسطى مما كرس الطائفية السياسية ومنع العمل المسيحي وهمش المسيحيين بجعلهم مجرد أقلية دينية سعت فيما بعد لخيارات مُرة زادت من عزلتها وأدت في النهاية إلى خيار الهجرة من فلسطين واختفاء المسيحيين من واجهة الأحداث سنة 1948 بعدما بدأت مكانتهم مركزية في بداية الحكم البريطاني سنة 1917[12]، وبهذا لم يصنع الغرب في بلادنا نموذجاً على شاكلته التي يراها صواباً، وفضل إلقاء قمامته الطائفية لتحكم بيننا، ويلاحظ الدكتور وليد الخالدي أنه في أثناء كابوس الحكم البريطاني الطويل (1917-1947) “عطل البلد الديمقراطي الرئيسي في الغرب(أي بريطانيا)، الديمقراطية في فلسطين، من أجل أن يسهل، بقوة الحراب، وضع الأساس للقوة الصهيونية في البلد في مواجهة المقاومة الفلسطينية المتنامية”[13].

ولكل هذا لم يكن من الغريب أن يقوم أهل فلسطين منذ البداية ممثلين باللجنة التنفيذية العربية ورئيسها موسى كاظم باشا الحسيني، بتبليغ وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرتشل لدى زيارته لفلسطين سنة 1921 بإحساسهم بالفروق الكبيرة التي طرأت على حياتهم , وتحسرهم “على زوال أيام العثمانيين حين كانوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم عن طريق برلمان، مضيفين أن المسئول التركي الوحيد بين ظهرانيهم كان الوالي أو المتصرف الذي كان له مجلسه الاستشاري المنتخب من أهالي البلد لمساعدته، وتابعوا، مقارنين ذلك بحالتهم الراهنة: لقد تغير كل هذا الآن، فليس لنا صوت ولا رأي في حكومة البلد، وليس لنا برلمان تمثيلي، والسكرتير القانوني ومعه عدد قليل برئاسته هما مصدر قوانيننا ونظامنا القانوني، والتفت أعضاء اللجنة أيضاً إلى أنه على الرغم من أن صك الانتداب كان “طافحاً” بالتأكيدات أن”حقوقهم المدنية والدينية ستُراعى”، فإن ذلك ، في رأيهم، لا يمنحهم شيئاً جديداً، وأضافوا أن الأتراك لم يحدث أن تدخلوا يوماً في الممارسات الدينية للطوائف الأخرى، بل إنهم لم يألوا جهداً في حماية ممارسة هذه الأديان….وعلاوة على ذلك، كان جميع القضاة في المحاكم ، وكذلك أعضاء الهيئة القضائية تحت حكم الأتراك من أهل البلد، وكان يمكن لأي مواطن أن يبلغ أسمى مركز قانوني”، فرد تشرتشل على كل حجج العرب رداً مخيباً للآمال إن لم يكن مهيناً بصورة سافرة ، إذ أنه بلغ الزعماء العرب بصراحة جافية أن سياسة بريطانيا لن تتغير، وليس من سلطته تغييرها، وحتى لو كان ذلك في قدرته، فهو ليس راغباً في ذلك”[14].

وقد أدرك أهل فلسطين أن التحدي الذي يواجهونه أكبر من إمكاناتهم وحدهم فظلوا مصرين على الوحدة مع سوريا الكبرى وعلى كون فلسطين ليست سوى سوريا الجنوبية، إلى أن تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام وأصبحت المطالبة بالوحدة متعذرة حتى لو كان ذلك تحت انتداب واحد[15]، ومنهم من طالب بعودة الأتراك على شكل انتداب أو بالاستعانة بالجيش التركي المنتصر[16]وذلك قبل الانقلاب الكمالي على الخلافة الإسلامية، ومنهم من تطلع إلى عون الحركة الوهابية في الجزيرة العربية[17]، المهم أنهم أدركوا آنذاك جناية التجزئة وهويتها الانفصالية على قدرتهم على مواجهة التحديات الدولية وحدهم.

الهوامش

[1] -شاخت وبوزورث، تراث الإسلام/القسم الأول، سلسلة عالم المعرفة (8)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أغسطس 1978، ترجمة:الدكتور محمد زهير السمهوري، ص 252 (الفصل الرابع: برنارد لويس، السياسة والحرب).

[2] -نيقولاي إيفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية1516-1574، دار الفارابي، بيروت، 2004، ترجمة: يوسف عطا الله، ص 52.

[3] -Robert Aldrich (ed), The Age of Empires, Thames & Hudson, London, 2007, p. 26.

[4] -يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مؤسسة فيصل للتمويل، استانبول، 1990، ترجمة: عدنان محمود سلمان، ج2 ص 761 و 873.

[5] -ديفيد جيلمور، المطرودون:محنة فلسطين، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1993 ، ص 41.

[6] -دكتور حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، دار المعارف بمصر، 1973، ج 1 ص 556.

[7] -نفس المرجع ، ج 1 ص 551.

[8] -نفس المرجع ، ج 1 ص 573.

[9] -نفس المرجع ، ج 1 ص 613.

[10] -نفس المرجع ، ج 1 ص 614.

[11] -نفس المرجع ، ج 1 ص 647.

[12] -Laura Robson, Colonialism and Christianity in Mandate Palestine, University of Texas Press, Austin, 2012, pp. 158-161.

[13] -وليد الخالدي، فلسطين وصراعنا مع الصهيونية وإسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية والنادي الثقافي العربي، بيروت، 2009، ص 264.

[14] -سحر الهنيدي، التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي:فترة هربرت صامويل 1920-1925، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2003 ، ص160-161.

[15] -نفس المرجع ، ص 150-151.

[16] -نفس المرجع ، ص 213 و 227.

[17] -نفس المرجع ، ص 227-228 و299.