هل التجزئة أفضل من الحكم العثماني؟
منطق وداوها بالتي كانت هي الداء : هل التجزئة هي الحل؟
يقول الدكتور مصطفى محمد قاسم في مقدمته لترجمة كتاب “القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم”:”ولا شك أن الامبراطورية (العثمانية) لكونها الدولة الإسلامية الأكبر في زمنها ولضمها أجزاء كبيرة من هذا العالم، قد دافعت عن هذا العالم الإسلامي ضد التوسع الغربي الإسباني في شمال أفريقيا، والبرتغالي في البحر الأحمر والخليج العربي، ومنعت بالتأكيد طامعين آخرين من المنبع، أي منعتهم من تحويل طموحاتهم التوسعية إلى محاولات.
“لكن في المقابل، ومن منظور التأمل المتأخر للأحداث، نجد أن الدولة العثمانية قد أضرت بالشعوب العربية، إذ أثبت التاريخ الحديث أن التجزؤ السياسي للإخوة في الدين والتنافس، حتى التقاتل بينهم، كان الميزة التي أدت إلى غلبة الدول الأوروبية في السباق العسكري والحضاري على الدولة الإسلامية الواحدة، فعلى خلاف رؤية الكثير من العرب المعاصرين، كان التجزؤ السياسي أنفع من الوحدة لقوة المجموع، فقد كانت الدول والكيانات السياسية في المنطقة العربية قبل العثمانيين قوية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية مادامت كثيرة ومتعددة، وحتى متنافسة فيما بينها. ولم تقصر هذه الدول-من قبل أن يظهر العثمانيون إلى الوجود-في الدفاع عن المنطقة منذ الحملات الصليبية وانتهاء بتصدي الدولة المملوكية المصرية للبرتغاليين في البحر الأحمر. لكن بعد أن توحدت هذه الكيانات جميعها في دولة واحدة مع الغزو العثماني للمنطقة العربية، دخلت المنطقة، ومعها الإمبراطورية العثمانية نفسها، في حالة من الجمود والتدهور، لم تفق منها إلا بعد قرون على أصوات مدافع نابليون وهي تدك طوابي الاسكندرية.
“يتمثل أحد الأدلة القوية على نظرية “التجزؤ السياسي والتنافس العسكري الداعم لقوة المجموع وغلبته” في حالة أوروبا على امتداد العصرين الحديث المبكر والحديث، حيث أدى التجزؤ السياسي لأوروبا ووجود عدد من الدول المتنافسة لا تخضع لهيمنة مركز واحد، إلى الإفساح في المجال للتنافس بين الدول على السيادة العسكرية والاقتصادية والثقافية، مما أدى إلى غلبتها مجتمعة أمام العدو الإسلامي الواحد الذي بقوته يقوى العالم الإسلامي وبضعفه يتدهور هذا العالم ويغلب عليه أعداؤه. ففي مقابل “نظام الدول” الأوروبي الذي ضمن أن تظل الدول الأوروبية تنافسية عسكرياً، ضمن التوحد الإسلامي تحت مظلة الإمبراطورية العثمانية الركود والجمود والتخلف على المدى الطويل” [1].
ثم يدخل حديث الدكتور في اتهام العثمانيين بتهميش وعزل العرب وتحويل حواضرهم المزدهرة إلى متخلفة والإثراء على حساب الفقراء والمعدمين في الدولة لصالح الإنفاق على مباهج العاصمة وغير ذلك من مفردات تردد الأحكام الاستشراقية القديمة التي تجاوزها المستشرقون أنفسهم وبينوا حقائق جديدة بنى عليها التأريخ المعاصر أحكاماً مغايرة ولكننا للأسف مازلنا متمسكين بالأحكام البائدة التي تخلى عنها أصحابها ونلوم حظنا العثماني حتى بعد انسحاب العثمانيين من بلادنا منذ قرن صعدت فيه دول من الصفر وهبطت أخرى من عليائها ونحن مشغولون بملامة الماضي وفي نفس الوقت تبرير الحاضر رغم أن جريمته بحقنا أكثر كثيراً من مسئولية العثمانيين التي انتهت منذ مدة طويلة بزوال حكمهم.
إن الحديث عن فضائل للتجزئة بهذا الحماس يتجاوز كثيراً من الحقائق التي يجب التنويه بها، وحسب علمي فإن هذا الحماس غير مسبوق حتى لدى أشد المنتفعين من حالة التجزئة ولهذا فهو نقلة فكرية خطيرة لا بد من مناقشتها:
- 1- الدعوة للتجزئة ليست متناقضة مع آراء مثقفين في حقبة تاريخية محددة وحسب بل مع بديهيات الفطرة وحقائق الطبيعة والتاريخ وما يبدو من مزايا للتجزئة في أوروبا مصدره ما آلت إليه من وحدة في كيانات كبرى ودول عظمى فيما بعد وليس من كونها تجزئة في حد ذاتها، ويجب ألا تقتصر رؤيتنا على شق مبتور من المشهد التاريخي ومآلاته.
- 2- أداء التجزئة في أوروبا يختلف كلياً عن أداء تجزئتنا إذ لم يكن في أوروبا عامل خارجي يوجه مسار الأحداث لصالحه وضد مصالح الأوروبيين، بل لقد وجدنا الشعور الأوروبي العام يتغلب على ضرورات السياسة الآنية كما حدث في الخيانات الفرنسية المتعاقبة لتحالفاتها مع الدولة العثمانية ضد الحلف الكاثوليكي وفي فشل الدولة العثمانية بشكل عام في شق الصف الأوروبي شقاً فاعلاً بسياسة منح الامتيازات الأجنبية التي ارتدت عليها في زمن ضعفها.
- 3- لو كانت التجزئة هي الأفضل لما رأينا اتجاه التاريخ نحو تجارب الوحدة في أوروبا ، ألمانيا كانت 300 إمارة وإيطاليا كذلك كانت مفتتة ومبعثرة فضلاً عن الإمارات الإقطاعية التي سادت أوروبا قبل الدول القومية، فلو كان الانقسام هو الفضيلة المفيدة لما توحدت دول أوروبا هذه ولظلت تتنافس لأجل صالح المجموع.
- 4- لا يمكننا أن نطلق على دول أوروبا القومية الكبرى أنها شكل من أشكال التجزئة في قارة أوروبا إلا لو عددنا أن هناك تجزئة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي في أيامه مثلاً وأن سباق التقدم بينهما كان خيراً من اتحادهما المتخيل وغير الواقعي : ذلك أننا يجب أن ننشد الوحدة حيث يمكن وجودها وحيث تحققت فعلاً ودول أوروبا الامبراطورية لم تكن تجزئة بأي شكل من الأشكال بل تنافس بين دول عظمى وصلت مداها في الإمكانات الوحدوية ولا يمكن أن نشبه حالة أوروبا بتجزئة بلادنا لنقول إنها نعمة، ولا يمكننا القول إن أوروبا حققت النصر مجتمعة بانقساماتها السياسية فهذا إرداف خلفي وتشبيه على الناس يشبه القول إن اتحاد الحلفاء في وجه النازية كان خيراً من وحدتهم في دولة واحدة، هذا غرق في خيال غير واقعي وفرض للمستحيلات إذ لا يمكن أن نفترض وحدة بين أجسام مختلفة كمن يستدل على مساوئ الوحدة بالتصاق التوائم وعلى ميزة الشرذمة والانقسام بمشهد فصل التوأمين الملتصقين اللذين يجب فصلهما ويمكنهما الاتحاد بعد ذلك كجسدين منفصلين في وجه المخاطر، وبهذا يكون “الانقسام” الذي هو فصلهما خيراً من “الوحدة” في التصاقهما، مع أنه لا دلالة أصلاً في هذا الموقف التلبيسي الذي يتعامل مع الأجساد المتباينة وليس مع جسد واحد كأمتنا ويحاول إقناعنا بميزة تقطيع أوصال الواحد المترابطة بتشبيهه تشبيهاً يتجاوز حقيقته، فحقيقة أوروبا أنها أجساد كبرى ومنفصلة، أما نحن فجسد واحد تم تقطيعه قطعاً صغيرة ميتة، وإنجازات التحالفات العسكرية التي كانت بين دول أوروبا لا يمكن أن تكون شاهداً على مزايا التجزئة السياسية لأنه لا ينطبق وصف التجزئة أصلاً على كيانات حضارية كبرى مختلفة ومكتفية بذواتها ويمكنها أن تعيش بل تسود بسبب إمكاناتها الذاتية والمسروقة الضخمة، وهذا ليس حال بلادنا التي كانت تعيش موحدة ولكن ليس بينها الآن أي وجه من وجوه الاتفاق فهي لا تدخل أصلاً في تحالفات لأجل مصالحها المستقلة كدول الغرب الكبرى ولا يمكنها أصلاً أن تعيش مستقلة بكفاية حاجاتها أو الدفاع عن أنفسها أو إطعام مواطنيها من كدها بسبب الهدر الشديد لإمكاناتها الضخمة التي يتحكم فيها غيرها كما أثبت الواقع، وإنجازات التحالف بين دول أوروبا دليل على فعالية حشد الإمكانات التي توفرها الوحدة، وهي في حالات التحالف بين دول أوروبا في حروبها الكبرى وحدة مؤقتة في وجه أزمات طارئة لا يمكن حتى للكيانات الكبرى التغلب عليها كما لا يمكن لجهد فردي أن يقاوم جيشاً مهما بلغ الفرد من القوة، ولكن بعد الأزمة الطارئة لا يمكن لوحدتها الاستمرار فيذهب كل إلى شئون معيشته الخاصة، ولا يمكننا القول في تأييد حالة الوحدة إن “خلط” هؤلاء الأفراد في عملاق واحد أفضل لهم، هذا فكر خيالي، ولكن دحض ذلك الخيال لا يكون بالدعوة إلى تقسيم الجسد الواحد إلى أعضاء مقطعة حتى لو كان لا يتمكن من أداء وظائف العيش إلا بصفته وحدة واحدة كبلادنا، فلا يمكننا أن نجعل من استحالة خلط الأجساد المتباينة القائمة بذواتها والمكتفية بأنفسها والمتميزة عن بعضها البعض دليلاً على ميزة تقطيع الجسد الواحد الذي لا يمكن لأعضائه الحياة بالانفصال عن بعضها البعض.
- 5- ولا يمكن لهزيمة العثمانيين بعد قرون الانتصارات أن تكون شاهداً على عيوب الوحدة لأن مصير بلادنا لو لم يظهروا على المسرح من الأصل كان أشد ظلمة، ويكفي أن نتدبر في مصير البلاد التي هيمن عليها الأوروبيون لاسيما الإسبان في ذلك الزمن لنرى ما الذي كان ينتظرنا لو لم يظهر العثمانيون، ولدينا أمثلة دموية معبرة من الأندلس والقارة الأمريكية (لاسيما المكسيك وبيرو) والفلبين، ولا يمكن بعد ذلك أن ندعي أن طروء المرض على العملاق الذي حمانا زمناً طويلاً يمكن أن يكون دليلاً على ميزة تقطيع أوصاله منذ البداية لتكون فيما بعد “سليمة” ببعدها عن مصدر المرض لاسيما أن هذه الأعضاء التي انفصلت فعلاً بعد ذلك في زمن المرض وفرحت باستقلالها كان مصيرها أشد ظلمة من الجسد المريض نفسه، وكان الاستقلال المزعوم هو بوابة وقوعها في براثن الاحتلال (دراسة: دور النزعات الاستقلالية والتغريبية في إفشال مشاريعنا النهضوية)، فالوحدة قد تمرض ولكن الانقسام هو المرض نفسه.
- 6- كما أن اتخاذ التاريخ العثماني دليلاً على سلبيات الوحدة لا يعطينا الصورة التاريخية الكاملة، فيجب ألا ننسى أن العالم الإسلامي زمن العثمانيين كان منقسماً إلى عدة دول منها الكبرى ومنها الصغرى، وكان الانقسام العثماني-الصفوي، والهندي-الصفوي من عوامل الضعف وليس من عوامل المنافسة الإيجابية التي يتحدث عنها سرد الدكتور، كما أن وجود دول صغرى في المشهد لم يكن لصالح التنافس الإيجابي لمصلحة المجموع كما يأمل المقال، أي أن التاريخ الإسلامي زمن العثمانيين يؤكد على سلبية التجزئة لا على إيجابياتها وفي نفس الوقت على الإيجابيات التي جناها الموحدون في كيانات كبرى لا يمكن أن نغفل إنجازاتها الضخمة (دراسة: إنجازات الدولة العثمانية بصفتها آخر نسخ الخلافة الإسلامية)، والملخص أن الإيجابيات أتت من التكتل وتجميع الجهود أما السلبيات فقد أتت من الانقسامات والصراعات ولا مانع من أن نشهد المشهدين في نفس المسرح التاريخي.
- 7- لماذا كانت القوة في الجانب الأوروبي مع الدول الأكبر حجماً والتي بنت امبراطوريات واسعة وآخرها الولايات المتحدة الأكبر ممن سبقها فهل يمكن القول إن انقسام مساحتها إلى خمسين ولاية مستقلة ومتنافسة أفضل لها جميعاً من الاتحاد الحالي الذي ثبت بحرب أهلية طاحنة خسرت فيه البلاد أكثر مما خسرت في مجموع حروبها الدولية بما فيها الحربين الكبريين؟
- 8- الادعاء بأن الوضع الذي سبق العثمانيين أفضل منهم ليس له دليل يسنده، الدول الزنكية والأيوبية والمملوكية كانت تيارات وحدوية ثارت على التجزئة التي سبقتها وكانت سبباً في هزيمة بلادنا أمام الغزوة الفرنجية والمغولية، ولم يكبح سقوط الأندلس إلا خروجها المؤقت من الشرذمة السياسية إلى وحدة المرابطين ثم الموحدين، وكانت الوحدة اللاحقة أفضل دائماً من الانقسام السابق، ولم تسقط التجزئة أمام العثمانيين إلا بعدما استنفدت قواها وكان يجب أن يخلفها من يحيي قوتها في مواجهة التحديات التي واجهت الأمة، فالبرتغال هزمت المماليك ودقت نواقيس الخطر في البحر الأحمر والخليج، وشمال إفريقيا تهاوى أمام الإسبان ولم يكن من الممكن استخراج أي ميزة من هذا الوضع المشرذم، والسؤال هو ماذا كانت نتيجة استمرار التجزئة والضعف لو لم يظهر العثمانيون؟ وأين نذهب بحكم التاريخ كون ظهور العثمانيين في مشهد الأحداث أعطى العالم الإسلامي حيوية إلى الأمام وإلا لكان تهاوى أمام الزحف الاستعماري؟ والنتيجة أن الوحدة كانت دائماً أفضل مما سبقها من تجزئة وهذا هو توجه التاريخ الأوروبي نفسه، والفرق بيننا وبين أوروبا دخول العامل الخارجي الذي حرف مسيرة التاريخ المجزأ ونزوعه إلى الوحدة نحو مصالح خارجية.
- 9- التركيز على الضعف الطارئ بعد قرون القوة وجعله هو المصير الثابت بعيد المدى خلل في الرؤية التاريخية وغرق في لحظة استثنائية وتضخيم لها بصورة تدفعنا للتساؤل بتعجب: هل كان ينبغي للدولة العثمانية في زمن قوتها وهي قادرة على صد العدوان الأوروبي عن البلاد العربية، التخلف عن أداء هذا الواجب تجنباً لما يمكن أن تصاب به من ضعف فيما بعد يضر بمن تحاول إنقاذهم اليوم؟ وهل أصيبت بالضعف فور دخولها البلاد العربية أم أن الأمر كان تدريجياً وامتدت قوتها قروناً قامت أثناءها بصد فاعل للطامعين كما يعترف الدكتور قاسم نفسه؟ وهل الجرد النهائي لحسابات المكسب والخسارة يوضح أن الضعف كان هو الغالب في الفترة الزمنية التي حكم فيها العثمانيون أم أن العكس هو الصحيح وأن القوة هي التي غلبت وأن فترة الضعف لم تسد إلا في القرن الأخير من بين ستة قرون ومع ذلك لم يكن هذا الضعف مستسلماً كما دلت على ذلك معارك الصمود والانتصارات ومشاريع البناء والإنشاءات حتى اللحظة الأخيرة من العمر العثماني؟ وبأي منطق نرفض ثماراً حاضرة ومطلوبة بشدة خشية عطبها في المستقبل؟ وهل هذا الرفض سيحمينا من نوائب الدهر لو كنا فرادى؟ وهل هناك مستند تاريخي لهذا الزعم أم أن الحوادث تنفيه وتؤكد أن الفرادى تعرضوا للأذى الاستعماري أكثر من الموحدين حتى مع ضعفهم؟ وما دامت حالة التجزئة هي “الأفضل” في نظر طرح الدكتور فما باله ينتقد الضعف العثماني الذي انتهى بالهزيمة أمام الاستعمار ومن ثم حلول التجزئة مكان الوحدة؟ وما بال هذه الحالة لم تنقذنا من الضعف الذي تسببت لنا به الدولة العثمانية في نظره مع أن هذه التجزئة سادت بلادنا منذ خروج العثمانيين قبل قرن من الزمن؟
- 10- تهم الضعف والركود والجهل لا يليق تعميمها على قرون دولة عظمى شغلت العالم وقد تم الرد على ذلك وعلى تهمة تهميش العرب في دراسة سابقة وضحت المكانة الحقيقية للعرب وأن المدن العربية كالقاهرة وحلب كانت هي المدن الأبرز في الدولة العثمانية وكانت تتمتع بازدهار واضح بعيداً عن تهم الترييف (من الريف) والاستغلال والركود والجمود والتدهور وكانت تلي العاصمة اسطنبول مباشرة والتي لم تكن بدورها مدينة تركية بل مدينة بيزنطية مفتوحة ضمت شتاتاً من التعددية العالمية (دراسة: مدى مسئولية تاريخنا العثماني الحديث عن تخلفنا العربي المعاصر).
- 11- ها قد عشنا زمن التجزئة بموارد ضخمة لا تتوفر في أي بقعة أخرى من العالم، فما الذي حصدناه غير الهزيمة والتبعية والضعف والجهل والمرض والركود والنزاعات والاحتلال وتبديد الثروات ، فأين هي وعود الازدهار من التنافس بل من الاقتتال بين الإخوة؟ وما هي الآفاق المتوقعة مع استمرار الشرذمة؟
- 12- عجزت دولة التجزئة في أبهى حالاتها عن مجرد إحياء ما حققته دولة الوحدة لصالح المجموع في أسوأ حالاتها (المشاريع الحيوية كسكك الحديد العملاقة والاكتفاء الغذائي الذاتي والمجال التجاري المفتوح وبعض الانتصارات العسكرية والصمود في وجه الأعداء كما تم شرحه في دراسة سابقة: سياسات آخر أيام الخلافة، قضايانا بين الوحدة والتجزئة).
الهامش
[1] –فيليب مانسيل، القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453-1924 (الجزء الأول)، سلسلة عالم المعرفة (426)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يوليو (تموز/ جويلية) 2015، ص 15-16.
