في مثل هذه الأيام

المصالح “الشخصية” لحاكم دولة الوحدة مقارنة بالمصالح الشخصية لحكام التجزئة

في يوم 19 يونيو/ حزيران/ جوان 1896 رفض السلطان عبد الحميد الثاني عرضاً تقدم به ثيودور هرتزل زعيم الحركة الصهيونية لشراء مساحة من فلسطين لأجل الاستيطان اليهودي، وقد تضمن رد السلطان سبب رفضه حيث يتبين أنه وجد مصلحته في تقدير تضحيات جنوده السوريين والفلسطينيين الذين فضلوا الشهادة عن بكرة أبيهم على الاستسلام في ملحمة بلافنا أثناء الحرب العثمانية الروسية قبل ذلك اللقاء بتسعة عشر عاماً (1877)[1]، ولم ير السلطان أن مصلحته في الاستجابة لإغراءات هرتزل الصهيونية التي سرعان ما ستصبح موضع سباق ساسة العالم الغربي أثناء الحرب الكبرى الأولى[2].

وهذا ما يدعونا للنظر في الطريقة التي تعامل بها سلطان الكيان الذي كان يوحد بلادنا مع مصالح دولته، أو حتى مصالحه “الشخصية” كما وصفها كثير من المؤرخين المتحاملين.

طريقة تعامل السلطان عبد الحميد مع مصالح دولته

الجامعة الإسلامية

تبنى السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الإسلامية لأجل مصالحه “الخاصة” ليلتف العالم الإسلامي حول منصب الخلافة ويقاوم الدول الغربية ويضغط عليها[3]، فلماذا لم يشخص مصلحته كما فعل ملوك التجزئة بالاستسلام لأوروبا والتحالف معها ضد أمته ليضمن بقاءه على عرشه؟

سكة حديد الحجاز

تبنى سكة حديد الحجاز “لمنافع خاصة” كما ادعوا أيضاً وهي إحكام القبضة على البلاد العربية[4] (فهل كان المطلوب أن ترخي الدولة قبضتها على أراضيها، كما اتهموها بالفعل، لتستولي عليها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا كما حدث بالفعل؟)، ولكنه في نفس الوقت مشروع سهّل الحج فنال تأييد وحماس كل المسلمين إلا أصحاب المصالح في نقل الحجاج على الإبل[5].

ولأجل “استمالة الرأي العام المحلي” قام السلطان بمشاريع عمرانية في “مستعمرته” الشامية، أبرزها تلك السكة التي نفذت بأموال المسلمين في الدولة والخارج، وكانت أهدافها الدينية والعسكرية واضحة، أما “الأهداف السياسية غير المعلنة” فهي ربط الولايات العربية مباشرة بالعاصمة لتسهيل عمل ومراقبة الإدارة المركزية عن طريق دمشق، فلا بأس قد فهمنا مصالح السلطان، فما هي مصالح المعارضة ضده؟ “وقد تنبه أمراء الجزيرة العربية ورؤساء قبائلها إلى هذه الأهداف الخفية وسعوا إلى منع امتداد الخط ضمن أراضيهم للمحافظة على امتيازاتهم وعلى مصالحهم خلال فترة الحج”، والسؤال الفوري هو: لماذا ملأت المعارضة الدنيا صراخاً عن “التخلف” و”العزلة” في العهد العثماني ما دام أقصى الأماني وأوجب المصالح هي مواصلات الإبل؟

ربط الولايات العربية بالخطوط السلكية

ومن مظاهر “استمالة الرأي العام” ربط جميع الولايات العربية بالخطوط السلكية، وكانت عاصمة الشام “تزهى بأبنية إدارية جديدة لم تعهد مثلها في الماضي كالمستشفى الوطني والسرايا الكبرى وتجديد بناء الجامع الأموي الأثري” بالإضافة إلى “مد خطوط الكهرباء و(خطوط) لمياه عين الفيجة ومن تشجيع التجارة وتوسيع شبكة المصارف المالية”، كما روج مبادئ الجامعة العثمانية وتعاليم وأهداف الوحدة الإسلامية كجزء من “الحكم البوليسي” وصنوف “القمع والإرهاب والإغراق في البوسفور”، وكانت اليقظة الإسلامية والجامعة الإسلامية هي أسلحته ضد المعارضين، وحاول مع مستشاريه العرب المسلمين والمسيحيين أن يستقطب التيار العربي والإسلامي المحافظ، مطبقاً “مبادئ الحكم الاستبدادي المطلق والسلطة المركزية القاسية …وخنق لكل مظاهر الحرية الفكرية وممارسات الليبرالية الاجتماعية السائدة حينذاك في الغرب”[6].

خلاصة

“الحكم البوليسي القمعي الإرهابي” كانت في تنفيذ مشاريع عمرانية يصل بواسطتها وبواسطة مبادئ الوحدة إلى “استمالة الرأي العام المحلي” بالتعاون مع المستشارين العرب مسلمين ومسيحيين، والغريب في كل هذا أن يجد المستبد نفسه مضطراً للإعمار وللتقرب من العرب كونهم رأيه العام “المحلي” وهو تركي مستعمر قمعي حسب الفرضية، ومع ذلك يقرب عرباً مسلمين، لا بأس، بل ومسيحيون أيضاً مع كونه خليفة المسلمين، أما المعارضة “الفطنة” فإن مصلحتها في وقف هذا العمران للمحافظة على طرق الإبل التقليدية، ولا يفوت ملاحظة القارئ أن تهم البوليسية والإرهاب والقمع وتشريد المعارضة تنصب على السلطان من رجال الأنظمة العربية الديمقراطية الليبرالية الإنسانية البعيدة كل البعد عن أي إرهاب أو قمع أو حكم بوليسي والتي ملأت بلادها عمراناً وغنى وازدهاراً ولم تشرد معارضاً واحداً فضلاً عن مواطن عادي (!)

موقف السلطان عبد الحميد من المشروع الصهيوني

رفض السلطان المشروع الصهيوني رغم إغرائه بسداد ديون الدولة العثمانية، أي القضاء على همها الأكبر، وذلك لأنه كان يتزلف إلى الأمة الإسلامية والرأي العام الإسلامي لاستمالته ضد أوروبا كما نص على ذلك بالحرف أشد منتقديه[7]، والعجيب أن يتزلف “السلطان الأحمر” للرأي العام الإسلامي ليستميله ضد أوروبا بدل أن يفعل العكس ويستميل أوروبا على حساب أمته وحقوقها كما هو واقعنا اليوم، فمرحى “لمستبد دموي” يتزلف لأمته ورأيها العام بدلاً من التزلف للدول الكبرى والرأي العام الغربي كما يفعل ملوك الطوائف.

رفض المشروع الاستيطاني

رفض المشروع الصهيوني ولم يعلل نفسه، كما فعل غيره، بمساعدة الصهاينة في القضية الأرمنية، رغم أنها كانت أهم عنده من أموال الصهاينة التي بدورها قد تشتري الأناضول نفسه ولكن ليس فلسطين[8]، ولم يعلل نفسه أيضاً بالتنازلات التي قدموها بشأن بقائهم تحت سيادة السلطان وقوانينه، واستثناء القدس أو حصر الاستيطان بما حول حيفا أو عكا، أو بإعادة جزيرة قبرص إلى سيادته بعد الاحتلال البريطاني، أو بالازدهار الذي سيجلبه الصهاينة للمنطقة، أو بالمساعدة في تخفيف المعارضة الداخلية ضده[9]، بالإضافة إلى التعهد بالتصدي لأي ثورة يقوم بها العرب[10]، فرد السلطان برفض كل ذلك رغم المنافع التي تخلب لب أي سياسي من ساسة التجزئة، وباستمرار تصديه للمحاولات البريطانية لتشجيع أي انفصال ومنه إنشاء دولة أرمنية في الأناضول[11] وبالتقرب إلى العرب[12] وليس الصهاينة.

تفضيل الفلاحين العرب على المستثمرين الأجانب

كان السلطان يرتاب من الإنجليز والروس معاً، “لذا فضل السلطان الفلاحين الفلسطينيين والمستثمرين اللبنانيين على اليهود الروس والرومانيين في ظل الحماية الغربية بأفكارهم الداعية إلى قيام وضع يهودي يتمتع بالحكم الذاتي أو السيادة” كما يقول المؤرخ بن هالبرن[13]، ونلاحظ كيف انقلب الوضع في زمن التجزئة حين أصبح الحاكم يرتاب في شعبه ويفضل الدعم الأجنبي.

وضع الأراضي التي تواجه الخطر تحت إدارته الذاتية

وتبنى السلطان طريقة مبتكرة لمقاومة الاستيطان الصهيوني بوضع الأراضي التي تواجه الخطر تحت إدارته الخاصة ومنح المزارعين فيها امتيازات مقابل قيامهم بالفلاحة وتقديمهم حصة من الإنتاج[14]، وهي طريقة نشرت العمران ونفعت الفلاح والسلطان.

رفض إنشاء الجامعة العبرية

ورفض إنشاء الجامعة العبرية رغم إغرائها بأنها ستغني الشباب العثماني عن السفر إلى الغرب وتبني الفكر التغريبي البغيض إلى السلطان[15]، ما أدى إلى تأجيل قيامها إلى زمن الانتداب البريطاني حيث تم افتتاحها بحفل ضخم حضره دهاقنة الاستعمار والصهيونية: الوزير المشئوم بلفور نفسه، والجنرال اللنبي الذي أعلن نهاية الحروب الصليبية عندما احتل القدس، والمندوب السامي هربرت صموئيل، وزعيم الصهاينة حاييم وايزمان[16]، وإلى جانبهم “أستاذ الجيل” أحمد لطفي السيد[17] (!) وأنفق السلطان أمواله على نهضة تعليمية كبرى في بلاده[18].

رفض التدخل في شؤونها الخاصة

ولم يكن السلطان العثماني يرى في تطابق وجهات النظر مع الدول الاستعمارية فيما يتعلق بشؤونه الداخلية فرصة للتودد إليها، فقد رفضت الدولة العثمانية أي تدخل بريطاني في شئون إنهاء الرق الشركسي الذي حرص العثمانيون على أن يظل قضية داخلية وألا يطلعوا أي مسؤول بريطاني على سير الأمور فيها[19]، كما لم يتعاون السلطان مع الغزو البريطاني لمصر رغم أنه قدم بصيغة إعادة السيادة العثمانية وفضل النأي بنفسه عن التعاون مع بريطانيا حرصاً على سياسة الجامعة الإسلامية[20]، وقد جر عليه هذا الاستنكاف نقداً حتى من المخلصين الحريصين على سيادة الدولة[21]، ثم بذل ما في وسعه، المحدود آنذاك، لمناوأة هذا الاحتلال والمصالح البريطانية عموماً[22]، ودعم المقاومة الوطنية المصرية ممثلة في زعيمها الكبير مصطفى كامل باشا.

إبقائه على الأراضي الفارغة

ورغم تبنيه الصداقة مع ألمانيا كونها تناوئ أعداءه التقليديين بريطانيا وفرنسا وروسيا فإنه لم ينبطح لحلفائه ويوقع على ما يرغبون به دون الاطلاع عليه كما فعل ملوك التجزئة فيما بعد مع سادتهم الاستعماريين، فقد رفض استقبال الاستيطان الألماني على طول خط حديد بغداد الذي كانت ألمانيا هي التي تنشئه، وقال “لا” مدوية، بتعبير مؤرخ أمريكي[23]، لأنه يريد إبقاء الأراضي الفارغة في الدولة العثمانية مخزوناً للاجئين المسلمين من الاضطهاد الأوروبي والروسي[24] في وقت لم تكن الدولة قادرة فيه على التدخل العسكري لنصرتهم ولكنها مع ذلك لم تتركهم للتشرد والضياع.

رفض الاستيطان الصهيوني

ورغم الصداقة الألمانية فإن ألمانيا لم تستطع كذلك فرض الاستيطان الصهيوني على السلطان العثماني، ورغم أن القيصر الألماني تجاوز مشاعره الشخصية[25] ورأي الشعب الألماني المعارض إلى حد الصدمة من التعاون مع “قتلة المسيح”[26]، فإنه لم يستطع تجاوز معارضة خليفة المسلمين وفضل صداقته وصداقة المسلمين ووجد أنها أهم لديه من التعاون مع الصهاينة[27] حتى لو كانوا يحققون مصالحه الاستراتيجية[28] ومصالح الدولة العثمانية أيضاً وفقاً لرؤيته[29].

وكذلك لم تستطع ألمانيا رغم صداقتها الوثيقة مع الدولة أن تجرها إلى معاهدة كالتي عقدها الاتحاديون معها بعد خلع السلطان وعشية دخول الحرب الكبرى التي استغلت للهيمنة الاستعمارية على بلادنا[30] والقضاء على الخلافة الإسلامية.

فهل يتضح من كل هذا كيف يرى حاكم الوحدة “مصالحه الشخصية” لصيقة بأمته وليست مستسلمة لأعدائها؟ والسبب في ذلك أن دولة الوحدة الكبرى تفرض منطق العظمة على حاكمها فيصبح رافضاً لأن يكون تابعاً أو مستسلماً لأحد أقرانه الكبار حتى لو كانت دولة الوحدة تمر بحالة ضعف وتراجع وتعاني الهزيمة، حيث يكون الجواب عن ذلك هو استمرار العمل لكسب القوة واستعادة المكانة وليس الاستسلام والخنوع الذي يفرض منطقه على الصغير لقلة إمكاناته وضآلة مساحته.

---

المصادر

Raphael Patai (Ed), The Complete Diaries of Theodor Herzel, Herzel Press and Thomas Yoseloff, New York & London, Translated by Harry Zohn, 1960, Vol. I, p. 378.

-دكتور حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، دار المعارف بمصر، 1973، ج 1 ص 185-214.

-الدكتور محمود صالح منسي، حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي، دار الإتحاد العربي للطباعة، القاهرة، 1972، ص 56.

-العماد مصطفى طلاس، الثورة العربية الكبرى، منشورات مجلة الفكر العسكري، دمشق، 1978، ص 66-70.

(كان المؤلف وزير دفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء لمدة أكثر من ثلاثين سنة (1972-2004) في الجمهورية العربية السورية وأهدى كتابة إلى الملك حسين بن طلال ملك الأردن لمدة نصف قرن تقريباً (1952-1999)).

-الدكتورة فدوى نصيرات، دور السلطان عبد الحميد الثاني في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين (1876-1909)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2014، ص 176-177.

-أنيس صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية، صيدا-بيروت، 1966، ص 23. – Marvin Lowenthal (Ed), The Diaries of Theodor Herzl, The Universal Library, New York, 1962, p. 127.

-دكتور حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1897-1909، دار النهضة العربية، بيروت، 1999، ص 110-119.

– مردخاي نائور، الصهيونية في مائة عام 1897-1996: تواريخ، وثائق، مفاهيم، صور، مكتبة النافذة، القاهرة،2013، ترجمة: عمرو زكريا خليل، ص 35 و 41.

– Raphael Patai, Vol. I, pp. 345-346, 387.

 -الدكتور أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني، سلسلة كتب فلسطينية-13، مركز الأبحاث-منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1968، ص 144-145.

-Jeremy Salt, Imperialism, Evangelism, and the Ottoman Armenians 1878-1896, Frank Cass, London, 1993, p. 153.

-الدكتور حمود صالح منسي، ص 66-68.

 -الدكتور إبراهيم أبو لغد (تحرير)، تهويد فلسطين، سلسلة كتب فلسطينية-37، مركز الأبحاث-منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1972، ترجمة: الدكتور أسعد رزوق، ص 46.

-د. نائلة الوعري، موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني (1856-1914)، ص 139 و 355 و358-360.

نسخة منشورة على موقع الدكتورة (http://www.nalwaari.com/book_page_002/).

-الدكتور محمود صالح منسي، ص 86.

-د.جيرمي سولت، تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، دار النفائس، دمشق،2011، ترجمة: د. نبيل صبحي الطويل، ص 153.

-داود عبد العفو سنقرط، العروبة والإسلام، دار عمّار للنشر والتوزيع، عمّان، 1984، ص 153.

-د. محمد عيسى صالحية، سياسات وإجراءات علي أكرم بك (متصرف القدس) حيال الهجرة والاستيطان اليهودي في مدينة القدس، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 4 المجلد 38 ، إبريل-يونيو 2010،ص 135.

-يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول،1990، ترجمة: عدنان محمود سلمان، ج2ص146.

-دونالد كواترت، الدولة العثمانية 1700-1922، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، ترجمة: أيمن أرمنازي، ص299.

– Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge University Press, 2002, Vol. II, pp. 251-252.

 – Ehud R. Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, University of Washington Press, Seattle, 1998, pp. 34, 82, 108.

 -أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1986، ج 4 ص2213-2214 و 2219.

-مصطفى كامل باشا، المسئلة الشرقية، مطبعة اللواء، القاهرة، 1909، ج2 ص 99.

-الدكتور محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار، دار القلم، دمشق،1990، ص 121.

– جون هاسلب، السلطان الأحمر عبد الحميد، دار الروائع الجديدة، بيروت، 1974، ترجمة: فيليب عطا الله، ص213.

 -Jonathan Mcmurray, Distant Ties: Germany, The Ottoman Empire, and the Construction of the Baghdad Railway, Praeger, Westport-Connecticut, 2001, p. 10.

-السلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية 1891-1908، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979، ص 130.

 – الدكتور عبد الوهاب المسيري، أرض الميعاد: دراسة نقدية للصهيونية السياسية، الهيئة العامة للاستعلامات، جمهورية مصر العربية،1980، ص133.

-عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، 1999، المجلد السادس ص39-41.

 -دكتور حسن صبري الخولي، ج 1 ص 79.

 – الدكتور عبد الوهاب المسيري، 1980، ص133.

-عبد الوهاب المسيري، 1999، ج 6 ص 41-42.

– Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, New York University Press, New York, 1991, pp. 212.

-نائلة الوعري، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين 1840-1914، دار الشروق، عمّان، 2007، ص 172-173.

-الدكتور محمود صالح منسي، ص 82 و 190.