6 تعميمات مخلة تصف الدولة العثمانية بالإستعمار وتفنيدها

غالباً ما يكون الانطباع العام عن الدولة العثمانية تعميماً مخلاً لما تركته آخر أيامها من انطباعات في ذهنية الأجيال المعاصرة، فليس من النادر أن نسمع أنها عملت على تتريك العرب، مع أن هذه كانت سياسة جمعية الاتحاد والترقي بعد سنة 1908، ولو كانت قد انتهجت هذه السياسة منذ أربعمائة سنة لما ظل هناك من يتكلم العربية وبخاصة عند المقارنة بنتائج سياسة الفرنسة التي طبقتها فرنسا في المغرب العربي مدة أقل من ذلك، بل إن هناك من يرى أن عدم انتهاج سياسة التتريك هو ما أدى إلى المآسي التي تعرض لها العثمانيون في القرن التاسع عشر من القوميات المسيحية في أوروبا وروسيا، إذ لو كان العثمانيون قد قاموا بتتريك هذه المناطق وإجبار أهاليها على الرحيل لو رفضوا ذلك لما ظل هناك من يناوئ الدولة وتستعمله الدول الكبرى ضدها في مراحل ضعفها المتأخرة، وفي ذلك يقول المؤرخ مجيد خدوري:

“ولم يفرض الإسلام نفسه على أتباع الديانات الأخرى، بل كانت الأقليات الدينية، برغم بعض القيود الخاصة بالشرع، تتمتع بحرية واسعة في ممارسة حقوق دينية ومدنية عزت على الأقليات في المجتمع الأوروبي المعاصر، وثابر السلاطنة العثمانيون على تطبيق هذه السياسة في أقاليم أوروبا الشرقية التي احتلوها، فبقيت تسكنها أكثرية مسيحية، ذلك لأن الإمبراطورية العثمانية ورثت الطابع المسكوني الذي يميز المجتمع الإسلامي، فأجازت لغير المسلمين التمتع بحرية دينية واسعة”، هذا عن العناصر الأجنبية، أما الأتراك والعرب، وهما العنصران السائدان في امبراطورية دينية في جوهرها، فقد وجدا “ارتياحاً روحياً في ظل سلاطين أثبتوا أنهم خير ورثة للخلفاء العرب”.

 1- العرب المسلمين ظلوا طوال أربع مئة سنة أمة مستضعفة تحت نير الأتراك

حظي العرب بمنزلة خاصة داخل الدولة، وعن مكانتهم في الدولة العثمانية، يتحدث المؤرخ زين نور الدين زين في كتاب “نشوء القومية العربية” عن التعميمات المخلة التي طبعت أفكار الأجيال عن العلاقات العربية التركية في ظل الدولة العثمانية فيقول إنه “ليس صواباً القول إن العرب المسلمين ظلوا طوال أربع مئة سنة أمة مستضعفة تحت نير الأتراك، أو إن البلدان العربية نُهبت خيراتها وخيم عليها الفقر من جراء الاحتلال التركي. كذلك ليس صواباً القول إن العرب المسلمين لم يكن يسمح لهم أن يتقلدوا سلاحاً أو أن ينضووا تحت العلم العثماني للخدمة العسكرية، ذلك لأن جيوشاً عربية وضباطاً عرباً من ذوي المراكز العسكرية العالية كانوا يعملون في الجيش العثماني، وقد شغل عدد كبير من العرب وظائف عالية حساسة في الإمبراطورية العثمانية، والواقع إن الأتراك كانوا عندما يتكلمون عن العرب يقولون عنهم (قوم نجيب)، كذلك كان العثمانيون في بادئ أمرهم ينظرون إلى الولايات التي يتكلم أهلها العربية نظرة إكرام لم ينظروا بها إلى سائر الولايات التي دخلت امبراطورية السلطان وذلك لسبب واضح هو أن سكان الولايات العربية يتكلمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم وأكثرهم كانوا مسلمين” نقلاً عن كتاب المجتمع الإسلامي والغرب للمستشرقين جب وبوون اللذين فندا التعميمات والعبارات الجارفة التي كتبت عن القرون الأولى من الحكم العثماني والتي كان مروجوها يجهلون وفرة الوثائق التاريخية التي يجب أن يطلع عليها الباحث كما كانوا على كثير من التحيز والتعصب كما يقول زين نقلاً عن هذين المستشرقين اللذين اعتنقا تلك التعميمات المخلة عن العثمانيين في بداية دراستهما ثم تبدلت آراؤهما بعد عرض الوثائق والمعطيات العلمية “تبديلاً تاماً”، ومن الظلم أن نعمم فترة التتريك القصيرة التي حكمت فيها جمعية الاتحاد والترقي (1908-1918) على أربعمائة سنة خلت من ذلك حتى أن رئيس وزراء العراق السابق نوري السعيد الذي اشترك في الثورة العربية على حكم الاتحاديين شهد أن العرب بصفتهم مسلمين كانوا يعدون ” شركاء للأتراك، كانوا يشتركون معهم في الحقوق والواجبات بدون تمييز عنصري، وكانت الوظائف العليا في الدولة سواء العسكرية أم المدنية مفتوحة للعرب، وقد كان للعرب ممثلون في مجلسي البرلمان العثماني ، أصبح كثير منهم رؤساء وزارة ، ومنهم من كان شيخ الإسلام ومن أصبح قائداً عسكرياً أو والياً، فكنت ترى الموظفين العرب في جميع دوائر الدولة”.

وكما مات العرب في حروب الدولة بطريقة رفضها بعض المعارضين للزج بالعرب في حروب بعيدة عنهم، فقد مات الأتراك أنفسهم أيضاً دفاعاً عن العرب، ومن أمثلة ذلك استشهاد 10 آلاف تركي في معركة خاسرة عندما هجمت فرنسا على الجزائر سنة 1830 كما يقول المؤرخ السوفييتي لوتسكي.

ونجد في آثار الأستاذ أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي مثل دولاً عربية في الهيئات والمحافل الدولية، تحسراً كبيراً على العهد العثماني ومن ذلك قوله: “كان العرب هم العنصر النجيب كما كان يسميهم الأتراك، وفي مدينتي عكا كان الأطفال الأتراك يعرفون أنفسهم بأنهم عثمانيون ولم أسمع أحداً يقول إنه تركي”.

2- محاولات التتريك بفرض اللغة التركية بدلا من العربية

أما عن اللغة العربية فيؤكد المؤرخ زين ابتداء أن الأتراك لم يحاولوا تتريك الأعراق البشرية التي دخلت ضمن دولتهم، ويورد المؤرخ نفسه دلائل عديدة طبعت الدولة العثمانية بطابعها الإسلامي”وأظهرت ما كان للغة العربية من شأن عظيم في تلك الامبراطورية”، فأسماء السلاطين كانت عربية،وأختامهم كان عليها كتابات عربية،ورايات الدولة تتعدد ألوانها وأحجامها “لكن هناك أمراً واحداً مشتركاً بينها وهو أن على حواشي الرايات آيات قرآنية عربية مطرزة….فليس في هذه الرايات أثر أو طابع تركي بل عربي إسلامي “،ومن هذه الدلائل أيضا أسماء السفن والبواخر العثمانية التي نقشت على لوحات مازال ثلاثون منها في استانبول إلى اليوم تحمل أسماء عربية مثل سليميه ومحمودية ومجيدية، وكل ما سبق يتعلق برموز الدولة التي تدل على هويتها ولم يتطرق الحديث إلى إتقان السلاطين اللغة العربية إلى درجة نظم الشعر بها ، أما لغة التعليم في الدولة فقد كانت حتى التنظيمات التغريبية (1839) هي اللغة العربية كما يقول الدكتور فاضل بيات في كتابه دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني ويقول أيضاً إنه على الرغم من استخدام العثمانيين اللغة التركية في الأمور الرسمية فإنهم لم يدرسوها في أية مؤسسة من مؤسساتهم بل جعلوا اللغة العربية لغة التعليم في المدارس وظلت لغة التدريس في المدارس الإسلامية في جميع الممتلكات العثمانية طوال العهد العثماني ولم تدخل اللغة الفارسية والتركية فيها إلا بعد سنة1908، ويقول المؤرخ فيليب كورتن إن معظم رعايا الدولة العثمانية كانوا لا يجيدون التركية كإجادتهم لغاتهم رغم أن اللغة التركية هي لغة المعاملات الرسمية.

وكانت القاهرة هي المدينة الثانية في الدولة، فكانت تلي العاصمة استانبول مباشرة في الأهمية تليها مدينة حلب، العربية أيضاً، ويصف الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم مصر العثمانية بأنها كانت”محور العلاقات الاقتصادية بين المشرق والمغرب…وهي مركز لعمليات التصدير والاستيراد مع كل من البلدان الأوروبية والإفريقية والآسيوية”، كما يصف المؤرخ روجين روجان وضع حلب داخل العالم العثماني بالقول إن أهلها لم يكونوا يعرفون “أن الفتح العثماني سيأتي لمدينتهم بعصر ذهبي يمتد حتى القرن الثامن عشر، تصبح فيه المدينة واحدة من أهم مراكز التجارة البرية بين آسيا ودول البحر المتوسط… وأصبحت من أكثر مدن العالم العربي عالمية”، فهل احتفى المستعمرون البريطانيون بالقاهرة وجعلوها تلي لندن في امبراطوريتهم، أم هل اهتم الفرنسيون بحلب وجعلوها تلي باريس في الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية؟

3- مكانة العرب في ظل الدولة العثمانية وأن البلدان العربية نُهبت خيراتها وخيم عليها الفقر من جراء الاحتلال التركي

وسيطول الحديث لو تكلمنا عن مكانة العرب في زمن السلطان عبد الحميد في آخر أيام الخلافة عندما جعلهم مركز مشروع الجامعة الإسلامية وأكثر من رجالهم في المراكز العليا حتى أصبح القصر السلطاني يوصف بأنه تحت سيطرتهم. وقد رفض السلطان عبد الحميد بيع فلسطين لهرتزل تقديراً لتضحيات جنوده السوريين والفلسطينيين في معارك الدفاع عن دولتهم جميعا، وهو ما يوحي بأن التضحيات كانت مقدرة وليس كما حدث عند المستعمرين الذين جندوا أبناءنا في حروبهم العبثية ثم قتلوهم لما طالبوا بحريتهم (مجازر 8 مايو/ أيار/ ماي في الجزائر 1945 مثلاً)، كما انعدم هذا التقدير حتى عند زعامات التجزئة الوطنية، ويقول المؤرخ فيليب مانسل إن “عبد الحميد الثاني عمد إلى توفير المال وتركيز الاهتمام على الأقاليم العربية بحيث فضّلها على العديد من المناطق التركية”، وأكد ذلك المشاريع الحيوية التي قام بها وبدأ بعضها بالبلاد العربية قبل الأناضول كسكة الحجاز إضافة لسكة بغداد وتطوير بيروت وحيفا ومعان وتبوك ودرعا وبناء بئر السبع لمواجهة الاحتلال البريطاني في مصر وبناء العمارة والناصرية في العراق قبل ذلك وكلها مشاريع حيوية لو استمرت لأحدثت تطوراً كبيراً للحالة الوحدوية التي كانت تجمعنا ولكن دول الاستقلال والتجزئة العربية أوقفتها أو هدمتها أو عطلتها بالتعاون مع الاستعمار.

كل ما سبق من الحقائق لا يتفق مع مفهوم الاستعمار الذي حاولت بعض الكتابات إلصاقه بالحكم العثماني في البلاد العربية، وأساس هذا المفهوم هو الفصل الحاسم والتناقض الواضح بين حال المستعمِر (المركز) والمستعمَر (الأطراف) في ظل الحكم الاستعماري، لأن إمكانات المستعمَر تكون مسخرة لمصالح المستعمِر فيحصل من ذلك تقدمه وتطوره على حساب المحكوم الذي يصيبه التأخر والتخلف من هذا الاستنزاف.

4- تفضيل المراكز التركية على بقية أنحاء الدولة العثمانية

ولم نجد أن الحكم العثماني فضّل مركزاً تركياً (الأناضول مثلاً) على بقية أنحاء الدولة، بل وجدنا أحياناً تفضيل “الأطراف” العربية على “المركز” التركي، كما سبقت الإشارة، والأصح أن وحدة المصير هي التي حكمت تاريخ هذه الدولة، فما أصاب التركي من نِعم أو مصائب أصاب بقية القوميات أيضاً، وفي نهاية الحكم العثماني في الأقطار العربية لم يكن حال الأناضول أفضل من حالها، كما أن الفكرة القومية التي ترفض حكماً من خارج دائرتها لم تكن معروفة حتى أواخر العهد العثماني الذي سيطر فيه الولاء الديني على الولاءات القومية وغيرها، ولهذا يصبح توصيف الحكم العثماني بالاستعمار هو من باب المفارقة التاريخية التي تجمع نقيضين لم يجتمعا في زمن واحد كعبارة التلفزيون الإغريقي أو الهاتف الفرعوني، والدليل الأقوى على ذلك أن معظم أصحاب الشأن، وهم العرب الذين عاصروا دخول بلادهم ضمن الدولة العثمانية “نظروا بعين الرضا لوضعهم في ظل الإمبراطورية العالمية التي سادت في ذلك العصر على اعتبار أنهم مسلمون في إمبراطورية إسلامية عظمى”كما يقول المؤرخ يوجين روجان، ويؤكد المؤرخ السوفييتي نيقولاي إيفانوف ذلك بالقول إن العرب عندما التحقوا بالسلطنة العثمانية “لم يشعروا أنهم في وضع الشعوب المحرومة من الحقوق أو المضطهدة، وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظلوا يعارضون اعتبار الفتح العثماني استعباداً أجنبياً، وقد أشار أحد أكبر أيديولوجي القومية العربية الحديثة، المؤرخ السوري المرموق ساطع الحصري في مؤلفاته إلى أن العرب اعتبروا حكم السلاطين العثمانيين استمراراً مباشراً للخلافة الإسلامية وأنهم لم يشعروا بأنهم شعب مستعمَر تابع لسلطة أجنبية”، وذلك خلافاً لنظرة العرب إلى حكم الاحتلال الأوروبي الذي حل بهم بعد ذلك، وفي توصيف حكم العثمانيين بالاحتلال مزايدة لم يشعر المعنيون بها بالحاجة إليها في زمنهم وهي إسقاط آراء مستقبلية على وضع ماض لم يكن لها مكان فيه، وليّ لعنق التاريخ ليناسب أهواء لحظة معينة تود أن تشكله ليناسب رؤاها وحدها بغض النظر عما حدث فعلاً، فيصبح التأريخ حينئذ ليس مجرد تدوين الحوادث الماضية بأمانة بل إعادة تركيبها بما يناسب حاجات الحاضر، وهو إجراء يشبه إلى حد ما ما يفعله من يريدون اليوم تقديم الاعتذار للاستعمار الغربي بسبب عدم تفهم أجدادنا لمقاصده الخيرة، ومقاومتهم إياه، رغم أن هؤلاء المعتذرين لم يجرؤوا، حتى الآن على الأقل، على الزعم أن بلادنا رحبت بالمستعمرين !!

5- قرون من المقاومة العربية للإحتلال التركي!

وقد واجهت فكرة الاستعمار العثماني معضلة كبرى كان لا بد من حلها وهي طول فترة الحكم العثماني للبلاد العربية، وكان سكوت العرب طوال أربعمائة سنة مدعاة لإحراج أصحاب هذه الفكرة فكانوا بين خيار رفض هذا الواقع ومن ثم تخيل البديل في “قرون من المقاومة العربية” لا توجد إلا في خيالهم الذي حوّر الطموحات الشخصية لبعض الزعماء المحليين-وكثير منهم من غير العرب- لتصبح هبّات ثورية قومية، فكيف أمكن لدولة ضعيفة معزولة راكدة، كما وصفوها، التغلب على مقاومة الجماهير الكاسحة في وقت لم تستطع أقوى الامبراطوريات الحديثة الاستمرار في حكم قطر من الأقطار الثائرة لهذه الدولة الشاسعة، وهو الجزائر، أكثر من 132 سنة، وهي أطول مدة استعمارية لقطر عربي؟ أما الخيار الثاني أمام أنصار فكرة الاستعمار العثماني فهو القبول باستكانة الجماهير العربية لعبودية هذا الاستعمار ووصم أمتهم بالخضوع الذليل هذه المدة الطويلة.

ولعل أبرز الأصوات القومية في هذا المجال هو الأستاذ أحمد الشقيري الذي رفض وصف الحكم العثماني بالاحتلال أو الاستعمار وأبرز مزاياه للعرب مقارنة بما حل بعده من انتداب وتجزئة وأكد أن الأمة العربية ابتهجت بانتقال الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين الذين كانوا يمثلون القوة والمنعة والنصر للإسلام، وأن العرب تعاطفوا مع هذه الدولة ورضوا بوضع الخلافة بين يديها وتناسوا الشرط الديني بأن يكون الخليفة عربياً قرشياً لأن الانتصارات العثمانية تحت راية الجهاد لم تترك مجالاً للنقاش حول مؤهلات الخليفة وشروطه، وأن الدولة العثمانية كانت دولة مشتركة وليست هيمنة أحادية ولهذا أحس العرب أنها دولتهم وخلافتهم وتمتعوا فيها بمزايا المشاركة في الحكم والتمثيل وحرية التنقل، بل إنه ذهب إلى وصفها بأنها آخر تجليات الوحدة العربية وأن عاصمتها كانت عاصمة لوحدة العرب، وأن سير الحوادث كان من الممكن أن يتجه إلى الأفضل لولا حكم جمعية الاتحاد والترقي الذي فصل بين الشعبين.

6- محاولات تغيير اللغة المحلية والنمط الإقتصادي

ومن الأصوات الأكاديمية المنصفة التي نفت الصفة الاستعمارية عن الدولة العثمانية المؤرخة المصرية نيللي حنا التي استندت في رأيها هذا إلى مقارنة الحكم العثماني بالحكم الاستعماري البريطاني والفرنسي، فوجدت أن العثمانيين لم يحاولوا تغيير اللغة المحلية أو تغيير النمط الاقتصادي بما يخدم اقتصادهم، أما الفرنسيون فقاموا بفرض لغتهم في الجزائر وقام الإنجليز بنفس العمل في مصر، هذا بالإضافة إلى تغيير النمط الاقتصادي في البلاد التي احتلوها لتصبح مزارع لمصانع المراكز الاستعمارية، كما فعلت بريطانيا بزراعة القطن في مصر مثلاً، ومن كل هذا تخلص المؤرخة حنا إلى أن عدم حدوث هذه التغيرات في الحقبة العثمانية يجعل من وصفها بالاحتلال وصفاً غير دقيق.